كد الناطق الرسمي باسم حزب التكتل من أجل العمل والحريات محمد بنور خلال مؤتمر  صحفي أمس  الاثنين ان الحزب قرر ترشيح مصطفى بن جعفر لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وبخصوص موعد استقالة بن جعفر من رئاسة المجلس الوطني التأسيسي، أوضح بنور ان هذا الأمر شخصي ومازال لم يحسم بعد.

 وكانت  مصادر اعلامية قد أكدت  ان رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر سيقدم استقالته رسميا في شهر سبتمبر الجاري و ذلك لاعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية ، على أن تخلفه في منصبه نائبته الأولى  محرزية العبيدي

ويضاف إسم مصطفى بن جعفر الى قائمة مطولة من المرشحين رسميا من قبل أحزابهم للإنتخابات الرئاسية وأبرزهم منصف المرزوقي مرشح حزب المؤتمر من أجل الجمهورية  والباجي قائد السبسي مرشح حركة نداء تونس وحمّة الهمامي مرشح الجبهة الشعبية وأحمد نجيب الشابي مرشح الحزب الجمهوري وكمال مرجان مرشح حزب المبادرة الوطنية الدستورية وعبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية والأزهر بالي مرشح حزب الأمان الى جانب عدد من المستقلين ولم تعلن حركة النهضة الى حد الأن عن مرشحها للإنتخابات الرئاسية القادمة

تمثل يوم غد الثلاثاء  الاستاذة والناشطة الحقوقية هالة بوجناح امام القضاء  لمواجهة تهمة الاعتداء على موظف اثناء قيامه بواجبه

وتعود اطوار القضية الى ليلة أوت الماضي حين همت هالة بوجناح بزيارة لشقيقها الذي اوقف على خلفية قيادة دراجة نارية بدون اوراق ثبوتية لها  وهناك حسب بيان للشبكة  التونسية للعدالة الانتقالية   تعرضت الاستاذة بوجناح الى الاعتقال والاهانة من قبل عدد من الاعوان بمنطقة الامن بسوسة
وجاء في بيان الشبكة الذي ندد بسلوك أعوان الامن  ” تجاه زميلتنا الأستاذة هالة بوجناح ندعو الى حفظ القضية الكيدية ضدها ، فإننا نحذر من عودة الإنتهاكات السابقة للعهد البائد في معاملة الحقوقيين والمواطنين وهو أحد النتائج المباشرة لتأخر مسار العدالة الإنتقالية المتمثل خاصة في عدم محاسبة الجلادين ومساعدتهم على الإفلات من العقاب

واليوم الاثنين اصدر الامين العام لمنظمة لاسلام بدون عدالة الدولي  والحزب الراديكالي ضد العنف الدولي بيانا ادانا فيه بشدة ما اعتبراه تزايدا في حالات الاساءة للمدافعين عن حقوق الانسان من قبل اجهزة الشرطة وقال البيان ان احدث الوقائع المبلغ عنها هي حادثة الاعتداء على هالة بوجناح  وطالب البيان بضمان محاكمة عادلة لها 

أعلنت حركة نداء تونس في بيان لها اليوم الاثنين أنها ستعتبر كل منخرط بالحزب تعمد تقديم قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التشريعية مستقيلا من جميع هياكل الحركة ولم تعد له أية صفة حزبية مما يعني  موضوعيا طردهم نهائيا من الحركة

وجاء في البلاغ ان حركة نداء تونس قد انتهت من تقديم قائماتها الرسمية في جميع الدوائر الانتخابية بتونس وبالخارج

وجاء هذا البلاغ بعد قيام العديد من المنخرطين بالحزب ممن لم يقع عليهم الاختيار من قبل هياكل الحركة محليا وجهويا تشكيل قوائم مستقلة لخوض الانتخابات تحت يافطة الاستقلالية مما خلق بعض اللبس لدى العديد من مساندي الحزب 

صوّت مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين 01 سبتمبر ، بأغلبية على منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني الذي كلف  بتشكيل حكومة جديدة ،وفق ما أكده عضو مجلس النواب عيسى العريبي

و اضاف العربي في تصريحات محلية إن المجلس وافق بغالبية كبيرة على تكليف الثني، وإن الحكومة الجديدة ستكون حكومة أزمة بعدد صغير من الحقائب الوزارية. و في سياق متّصل أشار بوهاشم إنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة في غضون أسبوع ،مشيرا أن البرلمان ناقش فعليا في جلسة اليوم بعض الأسماء المطروحة

و أشار بوهاشم في تصريح له لصحيفة الشرق الاوسط ،ان وزارة الدفاع من الوزارات المهمة، لكن لم يجر الاستقرار على اسم من الأسماء حتى الآن، ولم يبدأ النقاش في البرلمان حول من سيتولى حقيبة وزارة الدفاع

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني ،قدّمت استقالتها إلى مجلس النواب ، ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ بنود الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الإنتقالية  ومن المنتظر أن تضمّ  الحكومة الجديدة 18 حقيبة وزارية ،منها سبع وزارات كحكومة أزمة مصغرة

خلافا لانتخابات 23 أكتوبر 2011 ستشهد انتخابات 26 أكتوبر 2014 عدة تغييرات تعلّقت أساسا بالعقوبات المفروضة على المخالفات والجرائم الانتخابيّة. ويهدف التّشديد في العقوبات من جهة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية للحفاظ على تكافؤ الفرص  بين جميع المترشحين وحفاظا على المال العام من جهة اخرى .  وستعرف العقوبات التي يرتكبها المترشحون تطورا كبيرا لتصل الى حد العقوبة بالسجن تصل الى خمس سنوات وخطايا ماليا تصل الى 750 الف دينار

وكان لتقرير دائرة المحاسبات الصادر في أوت 2012 دورا حاسما لتجاوز أخطاء الماضي التي تسببت في هدر كبير للمال العام وكذلك اتهامات تبادلها المترشحون حول استخدام المال الفاسد وتدخل اطراف اجنبية لتمويل عدد من الحملات

وبعد ان اصبح بين يدي المشرفين على نزاهة الانتخابات تعريفا دقيقا وواضحا للمنحة العمومية  (تعريف المنحة العموميّة دقيق وواضح منذ انتخابات 2011) اوتحديد اجال صرفها واسترجاعها في حال فشلت القائمة الانتخابية  في الحصول على ثلاثة بالمئة من نسبة التصويت وكذلك لم يعد اي مخالف  للقوانين المنظمة للحملة الانتخابية  يكتفي بدفع خمسة الاف دينار في اسوا الحالات مهما كان نوع المخالفة ليحصل على صك البراءة  فان دائرة المحاسبات قدمت بدائل صارمة  تحافظ في ان على سلامة العملية الانتخابية وكذلك على ردع المخالفين

ولقطع الطريق امام اي تلاعب تطالب كل قائمة تسعى للحصول على المال العمومي (ليس فقط القائمات التي تحصل على المنحة العمومية ولكن كل القائمات مطالبة بفتح حساب بنكب) ان تفتح حسابا وحيدا  يشرف عليه وكيل يقوم بتدوين المصاريف  والمداخيل في دفتر يستظهر به لدى قضاة دائرة المحاسبات في جميع الحالات وكل مخالف لهذا الاجراء، اي ايداع الحساب المالي لقائمة او مترشح خلال 30 يوما من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يعرض صاحبه الى خطية تساوي 25 ضعفا لسقف الانفاق

وسقف الانفاق يحسب على النحو التالي اذا كان لقائمة ما الحق في دعم عمومي ب5 الف دينار فان سقف انفاقها من المال الخاص 25 الف دينار وبالتالي فان الخطية تصل 125 الف دينار

اما بالنسبة للقوائم التي  تتجاوز سقف الانفاق المسموح به  فان العقوبات  ستكون تصاعدية وفقا لحجم التجاوز وقد يصل الى اسقاط القائمة اذا ما تجاوز حجم الانفاق المسموح به نسبة ال75 بالمئة

واذا ماثبت وجود مال اجنبي في الحملة الانتخابية  الرئاسية وهو امر مازال لم يقرر بعد فان المترشح ينال عقوبة جزائية تصل الى حدود الخمس سنوات مع عقوبة تكميلية بالحرمان من الاقتراع  لفترة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز الست سنوات.

اما بالنسبة للمترشح او القائمة التي تستخدم الموارد العمومية فان العقوبة تصل الى السجن من 6 اشهر الى سنة 

وبخصوص الاشهار السياسي فان عقوبتها تتراوح ما بين 5 الاف دينار و10 الاف دينار  اما الدعاية خلال يوم الصمت  فانها تتراوح ما بين ال3 الاف و20 الاف دينار

اما عرقلة اعمال دائرة المحاسبات والتاخير عن مدها بالوثائق التي تطلبها من المترشحين فان الخطية تتراوح ما بين ال500 د و2500 دينار  وبخصوص عدم فتح حساب بنكي وحيد يخصص للحملة الانتخابية فان العقوبة تتراوح ما بين الالف وال5 الاف دينار

ولا يعرف الى حد هذا اليوم ان كانت الجهات المختصة – البنك المركزي والادارة العامة للديوانة – قد تجاوزت الاشكال الذي طرحه تقرير دائرة المحاسبات  حول غياب التنسيق بين الجهازين من اجل مراقبة ناجعة وفعالة لمراقبة تدفق المال الاجنبي الذي يعاقب عليه القانون المنظم للاحزاب السياسية  في كل الاحوال

بعد تعرضها لمنزل عبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة  وعاثت فيه فسادا مثلما حدث لمنزل وزير المواصلات  خطت الجماعات الاسلامية المسلحة في طرابلس  خطوة اخرى اشد خطورة  اذ قامت يوم الاحد  بتحرك يشبه الانقلاب خاصة وانها قامت بالسيطرة على جميع المرافق الحكومية بالعاصمة الليبية ومنحت جميع الموظفين من الولوج الى مكاتبهم بما في ذلك الوزراء 

وفي بيان لها مساء الاحد أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن أغلب الوزارات والمؤسسات بالعاصمة طرابلس هي خارج سيطرتها، وأن بعضها محتلة بعد أن حاصرتها التشكيلات المسلحة واقتحمتها ومنعت موظفيها من دخولها، بل وتهديد وزرائها ووكلائها، وبات من الخطورة بمكان وصولهم إلى مقار عملهم دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو الاغتيال، خاصة بعد أن أعلنت عديد من التشكيلات المسلحة عن تهديدات مباشرة لهم وهوجمت وأحرقت بيوتهم وروعت أسرهم

وأضافت في بيان رسمي صدر مساء الأحد أن كل هذه الأمور ستكون موضع تحقيق وتوجيه الاتهام لكل من أعلن باسمه أو باسم اي تشكيل مسلح عن تهديد بالقبض أو القتل لرجال الدولة، مبينا أنها تقع تحت طائلة القانون كجرائم للحق العام ولحق الافراد في مقاضاة من تعرض لهم بالتهديد

وقال البيان: عليه تعلن الحكومة إن هذه المقار والمباني والمؤسسات غير آمنة، ويتعذر الوصول إلي بعضها بعد أن صارت تحت سيطرة المسلحين

ونبهت الحكومة، إلى أنه وحتى يتم تأمين هذه المؤسسات، فإنها ستواصل عملها وتسيير أعمالها، عبر التواصل مع موظفي الدولة من أي مدينة ليبية، إلى حين تكليف حكومة جديدة، مؤكدة عودة كافة الوزراء والمسؤولين بالحكومة إلى ممارسة مهامهم مجدداً ، فور خروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس

وكانت الحكومة الليبية لتصريف الأعمال التي يترأسها عبد الله الثني، قد تقدمت باستقالتها إلى مجلس النواب الجمعة الماضية

علم موقع تونيزي تيليغراف ان المنتج السينمائي التونسي طارق بن عمار التقى الرئيس الغيني الفاكوندي قبل مغادرته امس الاحد لتونس وذلك بأحد نزل مدينة الحمامات

وكان الفا كوندي حل بتونس وسط تكتم شديد في زيارة شهدت جدلا حول اسابها اذ تحدثت انباء في البداية على انها كانت بهدف العلاج باحد المصحات الخاصة فيما تحدث بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الغينية انها زيارة خاصة ليس الا

وتعد زيارة الفا كوندي الثانية لتونس خلال 6 اشهر اذ سبق له وزار تونس خلال شهر فيفري الماضي استجابة لدعوة من الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي

ولم تتسرب اية معلومات عن فحوى اللقاء الذي جمع طارق بن عمار بكوندي

بعد تعرضها لمنزل عبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة وعاثت فيه فسادا مثلما حدث لمنزل وزير المواصلات خطت الجماعات الاسلامية المسلحة في طرابلس خطوة اخرى اشد خطورة اذ قامت يوم الاحد بتحرك يشبه الانقلاب خاصة وانها قامت بالسيطرة على جميع المرافق الحكومية بالعاصمة الليبية ومنحت جميع الموظفين من الولوج الى مكاتبهم بما في ذلك الوزراء

وفي بيان لها مساء الاحد أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن أغلب الوزارات والمؤسسات بالعاصمة طرابلس هي خارج سيطرتها، وأن بعضها محتلة بعد أن حاصرتها التشكيلات المسلحة واقتحمتها ومنعت موظفيها من دخولها، بل وتهديد وزرائها ووكلائها، وبات من الخطورة بمكان وصولهم إلى مقار عملهم دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو الاغتيال، خاصة بعد أن أعلنت عديد من التشكيلات المسلحة عن تهديدات مباشرة لهم وهوجمت وأحرقت بيوتهم وروعت أسرهم

وأضافت في بيان رسمي صدر مساء الأحد أن كل هذه الأمور ستكون موضع تحقيق وتوجيه الاتهام لكل من أعلن باسمه أو باسم اي تشكيل مسلح عن تهديد بالقبض أو القتل لرجال الدولة، مبينا أنها تقع تحت طائلة القانون كجرائم للحق العام ولحق الافراد في مقاضاة من تعرض لهم بالتهديد

وقال البيان: عليه تعلن الحكومة إن هذه المقار والمباني والمؤسسات غير آمنة، ويتعذر الوصول إلي بعضها بعد أن صارت تحت سيطرة المسلحين

ونبهت الحكومة، إلى أنه وحتى يتم تأمين هذه المؤسسات، فإنها ستواصل عملها وتسيير أعمالها، عبر التواصل مع موظفي الدولة من أي مدينة ليبية، إلى حين تكليف حكومة جديدة، مؤكدة عودة كافة الوزراء والمسؤولين بالحكومة إلى ممارسة مهامهم مجدداً ، فور خروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس

وكانت الحكومة الليبية لتصريف الأعمال التي يترأسها عبد الله الثني، قد تقدمت باستقالتها إلى مجلس النواب الجمعة الماضية

   عادت خدمة التيار الكهربائي مساء الاحد الى احياء عدة في العاصمة التونسية بعد عطل ادى الى انقطاعها لنحو ساعتين في مناطق واسعة من البلاد, بحسب ما افاد مراسلو فرانس برس
   وعاد التيار الكهربائي مجددا الى عدد من احياء العاصمة نحو الساعة 19,30 اي بعد نحو ساعتين من انقطاعه بسبب عطل في شبكة الضغط العالي, وفق ما قال

مسؤولون بشركة الكهرباء لوسائل اعلام محلية متوقعين عودة كاملة للخدمة الساعة 20,00
   وافاد سكان عن عودة تدريجية للخدمة في مختلف الاحياء والمناطق
   وحالات انقطاع التيار الكهربائي على هذا النطاق الواسع نادرة الحدوث في تونس