مباشرة بعد الاعلان النهائي عن قائمة الاسماء الذين رشحهم الحزب لخوض الانتخابات التشريعية القادمة بدأ التململ يصيب الحركة بسبب عدم الرضى على ما قدمته الحركة من اسماء حالها كحال بقية الاحزاب الاخرى  وقال موقع تانيت براس اليوم أن الكاتب العام للمكتب المحلي لحركة النهضة بالنفيضة قدم استقالته  أمس بسبب ما اسماه التفرد بالرأي و عدم استشارة القواعد من طرف بعض المسؤولين

وحسب الموقع فأن حركة النهضة و بسبب القائمات الانتخابية تشهد تململا كبيرا داخلها دفع البعض من كوادرها الى التفكير في الترشح كمستقلين إضافة الى تهديد عدد من المكاتب الجهوية كسيدي بوزيد و قفصة بالاستقالة

قال أدريان زويفرت، المتحدث باسم السفارة الألمانية بتونس ، أمس، إن سلطات بلاده تبحث في ملابسات الحادث المأساوي الذي أدى إلى مقتل فتاة ألمانية وقريبتها بتونس برصاص قوات الأمن

وضجت مدينة القصرين يوم السبت الماضي إثر إطلاق دورية أمنية الرصاص على سيارة عائلية كانت تقل أربعة أشخاص ما أدى إلى وفاة فتاتين تلقتا رصاصتين في الرأس على الفور وهما أحلام دلهومي (24 عاما) وهي مقيمة بألمانيا وتحمل الجنسية الألمانية وبصدد قضاء عطلتها بتونس، إلى جانب قريبتها أنس دلهومي (18 عاما)

وفجر الحادث موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب في المدينة الواقعة غرب تونس على مقربة من جبل الشعانبي الذي تتحصن داخله جماعات إرهابية مسلحة، بينما ووريت الفتاتان أمس الأول الثرى وسط حالة من الاحتقان والغضب.

وأكد المتحدث باسم السفارة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية أن السفارة تنظر مع السلطات التونسية في ملابسات الحادث وقد رفعت تقريرا إلى الخارجية الألمانية بذلك

وكانت وزارة الداخلية أوضحت، في بيان لها، أنها أطلقت النار على السيارة التي كانت تسير بسرعة عالية ولعدم امتثالها بالوقوف وللإشارات التنبيهية بما في ذلك إطلاق الرصاص في الهواء، مشيرة إلى أنها كانت تملك في نفس الوقت معلومات حول قدوم سيارة لعــناصر مسلحة عبــر نفس الطريــق باتجاه القــصرين

ودحض بعض أهالي الفتاتين الرواية الأمنية بأكملها، حيث أفادت سائقة السيارة، سندس الدلهومي، في شهادة لها أنها تفاجأت ومن معها في السيارة بأشخاص خرجوا لهم على الطريق وأشاروا لهم بالوقوف وبما أنه لم تكن هناك نقطة تفتيش ولم يلاحظوا وجود أية سيارة شرطة أو أية علامات تدل على أنهم أعوان أمن، ارتابوا في الأمر وظنوا أنهم إرهابيون، لذلك لم يتوقفوا وواصلوا طريقهم.

يشار إلى أن السلطات التونسية أصدرت قرارا إثر الهجمات الإرهابية ضدّ وحدات الجيش يقضي بضرورة إطلاق الرصاص على كل سيارة لا تلتزم بالوقوف وبالتعليمات الأمنية وقد تم تنبيه المواطنين لذلك درءا لكل التباس

Les principales villes tenues par l’État islamique en Irak et en Syrie

حتى وإن استطعنا طرد داعش من العراق وسوريا، فمن الصعوبة طردها من ‘الرؤوس’. فهي لم تنزل من السماء، ولا هي صنيعة إسرائيل ولا أميركا، بل هي من صلب ثقافتنا المعدلة بيد الإخوان

على أهميتها، لا يمكن لأسئلة مثل: “من وراء داعش؟ وما هي أهدافه؟” أن تحيط بالإشكالية الداعشية والحفر في عمقها السوسيولوجي. هل لتنظيم الإخوان ضلع وهل للبنية الاجتماعية العربية والتراث المتكئة عليه دخل في ولادة داعش وأخواتها؟ ذلك هو السؤال الغائب المغيب

انطلاقا من مقاربة اقتصادية وأخرى بسيكولوجية، يذهب الكثير من الدارسين إلى طمأنتنا مؤكدين ألا وجود للإسلاموية، فليس هناك سوى تمظهر عنيف لمشاكل حياتية حقيقية. وهكذا يحولون القضية إلى مجرد مشكلة اجتماعية، يفسرونها على أنها نتيجة فقر وحرمان وغيرها من التفسيرات الماركسية الرثة، ويتنبأ هؤلاء باضمحلالها مع انتهاء الفقر وانسداد الآفاق. ولكن حتى ولو سلمنا بأنها بنت شرعية للألم، فلا يجب أن ننسى أنها ستكون في حالة انتصارها أُمّا لكوارث وأخطار عظمى، ربما تتفوق على كل التوتاليتاريات السابقة في مجال الاستهتار بكرامة الإنسان، إذ ما تفعله عناصر داعش يفوق كل تصور في همجيته

ولكن مهما اختلفت وجهات النظر فالثابت أن “المرض بالدين” أو الأصولية لا يأتي من مدن الصفيح كما يتوهم البعض، ولا هو ردة فعل على الهزائم المتتالية أمام إسرائيل. ألم تؤسس جماعة الإخوان قبل ميلاد الدولة العبرية ذاتها؟ أما البعض الآخر فيحاول تفسير الهجوم الإسلاموي بما يسمى “زمن العودة إلى الدين” وتلك مقولة متداولة في أوروبا. وإن كان لها معنى في الغرب، فإنها تبدو مضحكة في عالمنا العربي، أليس من الأصح أن نناضل، من أجل “عودة الواقع»، ألسنا في يمّ التفكير الديني غرقى؟

عبر نافذة الجهل والتجهيل ولأهداف سياسية خسيسة، خلقت شروط معنوية وتعبئة نفسية لمحاربة الحس السليم. وهكذا غزت الظلامية الإخوانية كل القطاعات المجتمعية، وتسللت حتى إلى مخدع بعض المؤسسات الرسمية وأصبحت العقل المدبر في كثير من البلدان. إذ عمل الإخوان قرابة قرن على تنشيط أوهام تولدت عنها مثل هذه الكائنات الداعشية التي كانت نائمة في تراث لم يغربل بما فيه الكفاية. وكان الحصاد “شيزوفرينيا” أفقدت المجتمع العربي توازنه وأبعدته عن العصر وبات إلى الماضي يحن يوما بعد يوم، وكاد أن يسلم أمره إلى مغامرين كما حدث في الجزائر مع علي بلحاج والسودان مع حسن الترابي وتونس مع راشد الغنوشي ومصر مع محمد مرسي

ملأ الإخوان لاوعي الإنسان العربي ووعيه بأفكار تعادي القيم الإنسانية الحديثة، وتعزل العربي المسلم وتبعده عن المسار العقلاني الكوني. لا أحد ينكر أن عبدالناصر تخلص منهم بإرسالهم في بعثات تعليمية إلى بلدان عربية كثيرة عاثوا في مدارسها فسادا بيداغوجيا بتدريسهم لأيديولوجيتهم القاتلة التي نحصد مرارتها اليوم، حيث بات بعض الشباب يفتخرون بحبهم للموت ويمجّدونه محتقرين الحياة التي يحبها الآخرون، ويعتقدون أن الإنسانية تتآمر ضدهم، ويذهب من التحق بالجهاديين إلى اقتراف جرائم وهو يعتقد أنه يدافع عن شرف الأمة وحرمة الدين. أمام هذا الخطر الإسلاموي الداهم يتساءل كثير من العرب: ماذا فعلنا لنصل إلى هذا الوضع؟ والسؤال الأصح هو: هل تركنا سيئة لم نقترفها في خدمة الإسلاموية والتطرف؟ ألم نسلم العقل والمعقول، واكتفينا بالنقل والمنقول؟ ألا نعيش زمن العقلانية الغائبة منذ زمن؟ ألا نستحق أصوليتنا الرثة؟ ألا يهدف الداعشيون إلى تطبيق ما يدعو إليه أغلب الدعاة، وما يجتره أغلب المعلمين، وما يدافع عنه عامة الناس؟ ألا يشن أغلب خطباء المساجد حربا ثقافية ضد العلم والتقدم والحداثة؟

ومن هنا فلئن استطعنا طرد داعش من على أرض العراق وسوريا مؤقتا، فمن الصعوبة طردها من “الرؤوس″. فهي لم تنزل من السماء، ولا هي صنيعة إسرائيل ولا أميركا ولا غيرهما، كما يحلو للمعلقين القول، بل هي من صلب ثقافتنا المعدلة بيد الإخوان. فإلى متى يبقى البعض يخدع نفسه والآخرين باجترار مقولة المؤامرة؟ إلى متى يبقى التفسير السطحي للإسلاموية سائدا على وجه العموم؟ ألم يحن الوقت بعد لمساءلة كياننا الاجتماعي الثقافي برمته ومراجعة مناهجنا الدراسية؟ وإعادة تنظيم سير مساجدنا؟

عن صحيفة العرب 

 حميد زناز

القت قوات الامن الاسبوع المنقضي القبض على القيادي في تنظيم انصار الشريعة وعضو خلية تنظيم القاعدة بميلانو سامي الصيد مما سيمنح المحققين فرصة للاطلاع على الكثير من الخبايا حول هذا التنظيم ومدى جاهزيته لتنفيذ عمليات ارهابية في مستقبل الايام

ويعد الصيد من اهم رجالات التنظيم لما اكتسبه من خبرة في العمل الميداني وخاصة تكوين الخلايا النائمة واصطياد المقاتلين في صفوف التنظيم

 فمن هو سامي الصيد

اعتقل سامي الصيد في إيطاليا سنة 2001، وحُكم عليه بستة أعوام بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وأُعيد اعتقاله عام 2005، وسلّمته السلطات الإيطالية إلى نظام الرئيس بن علي في جوان 2008، حيث كان محكوما عليه من قِبل المحكمة العسكرية في تونس بأحكام يصل مجموعها إلى 60 عاما سجنا، بتهم الانتماء إلى تنظيمات إرهابية تنشط بين إيطاليا ولندن وأفغانستان، كـ”أنصار السنة” و”أهل السنة والجماعة” و”الجبهة الإسلامية” في تونس

أُفرج عن سامي الصيد، البالغ من العمر 44 عاما، بعد الثورة في إطار العفو العام عن المساجين السياسيين. انضم إلى تنظيم ”أنصار الشريعة”، وشرع في تنظيم حملات الاستقطاب الدعوي وقوافل الرحمة لمساعدة الفقراء في القرى النائية في تونس.

ويرفض الصيد في أي لقاء صحفي يجريه التقاط صور له، ولا  يبرّر ذلك بدوافع دينية، ولكنه يؤكد دوما  أن الأمر يتعلّق بأمنه الشخصي ورغبته في الابتعاد عن الأضواء، بسبب ملفاته القضائية التي مازالت مفتوحة في ايطاليا

وقبل حظر تنظيم انصار الشريعة كان الصيد المشرف على القوافل الخيرية التي كان يقودها بنفسه في عدة قرى داخل ولايات الجمهورية وهناك يقوم باصطياد العناصر المؤهلة للولوج لجناح السري للتنظيم وتشكيل الخلايا النائمة في كل جهة تصل اليها قوافلها الخيرية  
وحين سئل ذات مرة عن تنظيم انصار الشريعة وأهدافه قال ”نحن تنظيم غير مهيكل، لسنا حزبا ولا جمعية ولا هيئة، وليس لنا قيادات معيّنة في الولايات، لكننا ننظّم أنفسنا بأنفسنا ونحن لن نشارك في العمل السياسي، ولن نفكّر في تأسيس حزب سياسي. ساحة عملنا المساجد والميادين العامة، ونحن نقوم بعمل الخير وتبيان الحق للناس وردّ الحقوق والمظالم، إن كان في وسعنا ذلك. في القصرين مثلا سُرق من امرأة ألف دينار تونسي، لم تتحرّك الشرطة لردّ حقها، لكن شباب التنظيم تحرّكوا سريعا 
وأعادوا لها 950 دينار مما سرق منها”

قال رئيس جمعية المصرفيين العرب في لندن جورج كنعان إن المصارف العربية مثل غيرها من المصارف العالمية مُلزمة باحترام قوانين فاتكا” قانون الضرائب الجديد”، بشكل كامل وصارم مشيراً إلى أن الإخلال بذلك سيعرض المصارف العربية إلى فقدانها حق إجراء المقاصة بالدولار الأميركي، حسب ما نقلت عنه صحيفة السياسة الكويتية السبت

وأضاف كنعان أن المصارف العربية ستجد نفسها مع القانون الجديد أمام تحدً حقيقيٍ وأنها عاجزة عن المغامرة بعدم الالتزام به نظراً لمكانة العملة الأمريكية الجوهرية في العالم العربي

وبيّن كنعان من جهة أخرى وجود تداعياتٍ كبيرةٍ ستطال النظام المصرفي العربي والمستثمرين العرب بسبب قانون “فاتكا”، وأبرز في هذا الإطار أن رجال ونساء الأعمال العرب سيضطرون للإنصراف عن الاستثمار في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع الضرائب والتشدّد القانوني، إلى جانب انتقال هام للسيولة الاستثمارية من أمريكا إلى دولٍ أخرى تُوفر شروطاً استثمارية أفضل مثل الصين أو أوروبا

.

قام يوم الخميس الماضي السيد لطفي بن جدو وزير الداخلية برفقة عدد من اطارات الوزارة بزيارة الى تركيا لم تعرف مدتها ولا اهدافها خاصة وانه لم يعلن عنها من قبل ولم يتسن لنا الاتصال رغم المحاولات المتكررة للاتصال بوزارة الداخلية للاطلاع على مزيد من التفاصيل

ولكن حسب مصادر موقع تونيزي تيليغراف فان بن جدو الذي غادر تونس بعد ظهر الخميس على  متن طائرة ركاب تركية في رحلة متجهة الى اسطنبول كان مرفوقا بالمسؤول الاول عن ادارة الحدود والاجانب وكان في استقبالهم امراة تابعة للسفارة التونسية وغادروا المكان على متن حافلة صغيرة الحجم ولم يتسن لنا معرفة ان كانت الزيارة خاصة ام انها في اطار جولة عمل

   تواصل الادارة العامة للاتحاد البنكي للصناعة والتجارة , سياسة الهروب الى الأمام الى اخر لحظة  وهي تواجه احتجاجات صغار المساهمين وكذلك ملاحظات البنك المركزي الذي طالب من هذه المؤسسة ان تقدم جملة من التوضيحات قبل عقد الجلسة العامة علما بأن البنك المركزي لم يعلن ذلك صراحة وفضل التعامل بما يشبه السرية في قضية من تهم القطاع البنكي الذي وضعته جميع المؤسسات المالية الدولية تحت الأضواء 

وحتى لا تعترف بوقوعها في الخطأ لم تتجرأ الادارة العامة للبنك المذكور على اعلان الغاء الجلسة العامة التي  حددت موعدها في وقت سابق ليوم الغد

وينتظر ان يتحول عدد من صغار المساهمين الى نزل الشيراتون يوم غد الثلاثاء برفقة عدل منفذ لمعاينة  عدم انعقاد الجلسة العامة للبنك

ويشتكي صغار المساهمين بالبنك المدرج بالبورصة من غياب الشفافية  في ادارة هذه المؤسسة  وعمليات الابتزاز المتنوعة التي يقوم بها الشركاء الفرنسيون و رغم توصيات هيئة مراقبة الحسابات ورغم توصيات مجلس الادارة ورغم احتجاجات عدد من المساهمين وأمام صمت البنك المركزي فان الشركاء الفرنسيين بالاتحاد البنكي للصناعة والتجارة مازالوا يواصلونتجاهل مطالب  جميع شركائهم التونسيين ولا يعترفون بالقوانين المنظمة للقطاع البنكي بتونس ولا حتى مصالح شركائهم الذين يمتلكون نصف الاصول في البنك المذكور .

من المتعارف عليه في القطاع المالي ان الارباح توزع سنويا على المساهمين كل حسب مساهمته ولكن الشركاء الفرنسيين الذين ينشطون تحت غطاء بنك باريس بنسبة 50 بالمئة يقومون على امتداد أشهر السنة باختلاق خدمات يمكن انجازها في تونس وبكفاءات تونسية الا انهم يعمدون الى شراء هذه الخدمات من مؤسسات وأفراد فرنسيين . فعلى سبيل المثال وليس الحصر بلغت مصاريف صيانة النظم المعلوماتية بالاتحاد البنكي للصناعة والتجارة ما يقارب عن المليار من ملليماتنا كما بلغت مصاريف الدعم في مجال تكونولوجيا المعلومات 1.121 الف دينار اما مصاريف التطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات 2.115 الف دينار اي ما قيمته جمليا 3.236 الف دينار تم ضخها لحساب شركة بي .د..اس.اي .التابعة لشركة البنك الوطني بباريس .

وخلال السنة المنقضية حين احتج المساهمون على هذه العمليات التي حول من وراءها الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة الى ما يشبه بقرة حلوب وضحك على ذقون التونسيين قام الجانب الفرنسي باعادة مليارين ونصف من جملة 32 مليار بالتمام كان المساهمين طالبوا باستردادها من الجانب الفرنسي

وخلال الجلسة العامة للنظر والمصادقة على مصاريف سنة 2012 تم رفض تسعة عقود تحت عنوان خدمات الا ان الشريك الفرنسي القى كالعادة بهذه القرارات عرض الحائط .

ولتغطية كل هذه المصاريف اذ لا يكفي ان يتحملها المساهومن التونسيون بما في ذلك مؤسسات عمومية فان البنك يعمد الى تقديم فوترة عالية السعر لحرفائه العاديين مقابل الخدمات اليومية التي يقدمها لهم مقرانة بالبنوك الاخرى . وبالتالي فان الابتزاز لم يبق حكرا على الشريك فقط بل يتعداه الى الحريف العادي .

وأمام كل هذه التجاوزات الصارخة التي يعاقب عليها القانون التونسي والفرنسي على حد السواء الا ان صاحب القرار النهائي الذي يملك السلطة والقدرة على انهائها وهو محافظ البنك المركزي .الذي ندعوه الى الاطلاع الى تقرير هيئة الرقابة المالية وكذلك قرارات الجلسة العامة للبنك

Samedi le 23 Aout étaient réunis à l’Hotel Royal Thalassa à Monastir : Messieurs Hassen Zargouni (Sigma Conseil), Hakim Ben Hamouda Ministre des Finances et Mohamed Ali Toumi Président de la Fédération Tunisienne des Agents de Voyages (FTAV) au menu des discussions la Taxe de 30 dinars imposée aux touristes au départ des aéroports tunisiens.

Le Président de la FTAV a été totalement opposé car techniquement l’application de cette Taxe sera difficile et constituera un frein au développement du secteur touristique.

Le ministre n’ayant rien voulu entendre, il mettra en application cette loi en Octobre prochain.

قدمت حركة النهضة قائماتها للانتخابات البرلمانية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين  وكشفت فيه عن رؤساء هذه القائمات في تونس والخارج ٠

واختارت النهضة أربع نساء لترؤس قائماتها منهن محرزية العبيدي النائب الاول لرئيس المجلس التأسيسي التي سترأس قائمة نابل 2 والسيدات إيمان بن محمد في إيطاليا ( عضو في التأسيسي) وسيدة الونيسي في فرنسا وزينب البرهومي في فرنسا ٠

وقال مسؤولو حركة النهضة الاسلامية أن النساء يمثلن 46 بالمائة من أعضاء القائمات في تونس والخارج وعددها 33 قائمة منها 27 قائمة داخل الجمهورية و6 خارجها ٠

كما حشدت النهضة 10 وزراء سابقين ضمن قائماتها كرؤساء وأعضاء وهم السادة علي العريض رئيس الحكومة السابق ونورالدين البحيري ، وزير عدل سابق وعبد الكريم الهاروني وزير نقل وعبد اللطيف المكي وزير صحة ومحمد بن سالم وزير زراعة  وحسين الجزيري وزير التونسيين بالخارج ونوفل الجمالي وزير تشغيل لا ينتمي الى النهضة وطارق ذياب وزير الرياضة ونجم منتخب تونس السابق ٠

قائمات النهضة شملها التجديد بنسبة 70 بالمائة وضمت 10 رجال اعمال أشهرهم محمد الفريخة في صفاقس وهو صاحب شركة طيران ناجحة ومجموعة من الشركات الاخرى المدرجة في بورصة تونس

وضمت قائمات النهضة  18 بالمائة من الشباب بحثا عن تمثيل كل شرائح المجتمع التونس