الرئيسية بلوق الصفحة 5743

ستاندرد آند بورز : بازل 3 تتيح للبنوك الإسلامية الفرصة لتعزيز الرسملة وإدارة السيولة

0

قالت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني إن متطلبات رأس المال المُعدّلة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لاتفاقية بازل 3 يمكن أن تساعد على تعزيز قطاع التمويل الإسلامي، وذلك وفقاً لتقرير نشرته الوكالة أمس تحت عنوان: اتفاقية بازل 3 تتيح للبنوك الإسلامية الفرصة لتعزيز الرسملة وإدارة السيولة لديها

ويحدد المعيار 15 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر في ديسمبر 2013 الخاص بالمؤسسات المالية الإسلامية الكيفية التي ستطبق فيها البنوك الإسلامية اتفاقية بازل 3، حيث سيقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية على الأرجح بإصدار مذكرة توجيهية حول معايير وحساب نسبة تغطية السيولة وصافي نسبة التمويل المستقر في بداية عام 2015. ومن وجهة نظرستاندرد آند بورز  ، فإن استحداث نسبة تغطية السيولة قد يعالج بعض نقاط الضعف التي تشوب القطاع منذ فترة طويلة، لا سيما قلة وجود أصول سائلة عالية الجودة

وقال المحلل الائتماني في وكالة ستاندرد آند بورز محمد دمق بحسب “القبس” : «يفترض السيناريو الأساسي لدينا بأنه لن يطرأ تغير كبير على جودة رأسمال البنوك الإسلامية، التي نرى أنها قوية في المتوسط، وفي الوقت نفسه نعتقد بأن ارتفاع متطلبات رأس المال من خلال استحداث رؤوس أموال وقائية جديدة سيساعد على جعل القطاع أكثر صموداً

ستساعد رؤوس الأموال الوقائية هذه بالنهاية البنوك الإسلامية على التعامل بشكل أفضل مع الطبيعة المتقلبة لاقتصادات الدول وفي الأنشطة التجارية الرئيسية التي تعمل فيها. تعمل معظم المؤسسات المالية الإسلامية التي نصنفها في الاقتصادات الناشئة وتميل أيضاً الى أن يكون لديها تعرض كبير نسبياً للقطاع العقاري

وبينما لا نزال نرى أن مستوى السيولة لدى المؤسسات المالية الإسلامية التي نصنفها بمستوى كافٍ في المتوسط، نعتقد أن تطبيق اتفاقية بازل 3 سيتيح الفرصة للقطاع لكي يُطوِّر مجموعة جديدة من الأصول السائلة عالية الجودة لمعالجة النقص الحاد لمثل هذه الأدوات

وقام البنك المركزي لماليزيا خلال السنوات القليلة الماضية بمعالجة نقص الأصول السائلة عالية الجودة عبر تحوله إلى أكبر مُصدر للصكوك قصيرة الأجل، مزوداً البنوك الإسلامية الماليزية بأدوات إدارة السيولة التي هي في أشد الحاجة إليها. وقد تحذو حذوه البنوك المركزية الأخرى، ومؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، مزودين القطاع بأدوات جديدة لإدارة السيولة. وقد يشجع تطبيق العمل باتفاقية بازل 3 أيضاً الحكومات السيادية والشركات اللاتي حصلت على تصنيفٍ عالٍ على إدراج صكوكها في الأسواق المتطورة وعالية السيولة لجعلها مؤهلة للإدراج كأصول سائلة عالية الجودة

وسيعمل تطبيق باتفاقية بازل 3 أيضاً على اختبار التعامل مع حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح من ناحية السيولة والتمويل. مالكو حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح ملزمون نظرياً لتقاسم أي خسائر، بيد أن ذلك قد يزيد من التقلب ومتطلبات تغطية السيولة لهذه الحسابات، ويقلل من دورهم كمصادر تمويل مستمرة

 

المصدر: مباشر

وزير الدفاع التونسي: الحرب على الإرهاب ليست تقليدية

0

قال وزير الدفاع الوطني التونسي غازي الجريبي إن “الحرب على الإرهاب ليست حرباً تقليدية بين جيشين نظاميين، وإنما هي حرب غير متناظرة بين جيش نظامي من جهة ومجموعات متطرفة تعتمد على المباغتة في الزمان والمكان من جهة أخرى
وأشار في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرتها اليوم الأربعاء إلى أن هذا يتطلب مراجعة في التنظيم والاستراتيجيات حتى تتسنى محاربة هذه المجموعات بالأسلوب المناسب، مع ما يترتب عن ذلك من مراجعة لمنظومة الاستعلامات ولتنظيم الوحدات القتالية ولمناهج التكوين والدفع نحو الاستفادة من تجارب البلدان الشقيقة والصديقة التي مرت بالمحنة نفسها، مؤكداً أن “الحرب على الإرهاب تتطلب نفساً طويلاً”
ولفت الغازي الجريبي إلى أن المؤسسة العسكرية في تونس لها قيم وتقاليد ثابتة تتمثل بالخصوص في عدم التدخل في الشأن السياسي، مضيفاً أنه “في المقابل فإننا نرفض أي محاولة للتدخل أو للتأثير على سير المؤسسة العسكرية مهما كان مصدرها، لذا فإن هذه المؤسسة سوف تبقى محافظة على حيادها التام”
وأكد أن التعاون التونسي الجزائري في المجال العسكري يحظى باهتمام كبير من الجانبين

الانتخابات التشريعية : عتيد تتهم وتتمسك بضرورة استظهار كل مترشح بالبطاقة عدد 3

0

استنكرت منظمة عتيد لمراقبة نزاهة الانتخابات وهي منظمة غير حكومية القرار الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باعفاء  المترشحين للانتخابات التشريعية 2014 من الادلاء بنظير من بطاقة السوابق العدلية بطاقة عدد 3,

وجاء في بيان اصدرته منظمة عتيد اليوم الارعاء 20 أوت  حصل موقع تونيزي تيليغراف نسخة منه ان ”  الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات – عتيد-  تستنكر هذا القرار وتتساءل على الاسباب الحقيقية وراء تراجع الهيئة على هذا المبدأ خاصة وان هذا القرار يفتح المجال لأصحاب السوابق العدلية من المحكوم عليهم من اجل  جرائم قد تتعلق بأمن تونس وشعبها او تخل بالشرف من الوصول الى مجلس نواب الشعب وعليه تدعو “عتيد” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى ان تنأى عن التجاذبات  السياسية  وتبتعد عن كل  الضغوطات المسلطة عليها والتي تؤثر بطريقة مباشرة عن استقلاليتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسار الانتخابي “

وجاء قرار  الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات  بعد اللقاء الذي جمعها بالاحزاب السياسية يوم 12 أوت 2014 والذي تم خلاله عرض الإطار القانوني ومناقشة الاجراءات العملية في ما يخص تقديم الترشحاتوقد  اثار خلاله عدد من الاحزاب السياسية المسألة  المتعلقة بإعفاء المترشحين للانتخابات التشريعية 2014 من الادلاء بالبطاقة عدد  3ولكن رغم هذا التوافق الظاهري وصمت عدد من الاحزاب السياسية ورجالات القانون تدعو  

“عتيد” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  ” الى التمسك بقرارها الذي ينص على وجوبية الادلاء بالبطاقة عدد 3 في ملف الترشح الى مجلس نواب الشعب

صدور التصنيف الدولي للتقدم الاجتماعي : ثلاث دول خليجية تتقدم على تونس في الترتيب ونيوزيلندا في المقدمة

0

في تصنيف دولي جديد  حول الدول الاكثر تقدما اجتماعيا  شمل 132 بلدا احتلت تونس ا لمرتبة ال70 متخلفة عن عدة دول خليجية مثل الامارات المرتبة 37 فالكويت المرتبة 40 ثم السعودية المرتبة 65

وذلك وفقا لمؤشر التقدم الاجتماعي الصادر أمس الثلاثاء  عن منظمة “سوشيال بروغرس امبيراتيف” الأمريكية غير الربحية.

وتصدرت نيوزيلندا قائمة دول العالم الأكثر تقدما من الناحية الاجتماعية، تلتها سويسرا ثم أيسلندا وبحسب الدراسة فإن هذه الدول الثلاث حققت نسبا متقدمة في جميع أبعاد التقدم الاجتماعي.

وجاءت هولندا في المرتبة الرابعة ثم النرويج والسويد وكندا , وفنلندا والدانمارك واستراليا

وفيما يخص باقي الدول العربية جاءت الاردن في المرتبة  75 , ولبنان 83 ومصر 84 , والجزائر 87 , فيما جاءت كل من العراق واليمن والسودان في مراتب متأخرة.

واعتمد  التقرير على دراسة مختلف النواحي الاجتماعية أهمها مدى كفاية الحاجات الأساسية للأفراد، التعليم المتقدم، الرعاية الصحية، وحرية الأفراد

أفضل المدن في العالم : تونس العاصمة في المرتبة 104

0

صنّف تقرير دولي أنجزته صحيفة الايكونوميست أنلجنس البريطانية، تونس العاصمة في المرتبة 104 بين أسوإ مدن العالم ال140 التي صنفتها الدراسة ، من حيث ظروف العيش، ليكشف الوضع الذي آلت إليه مدينة بحجم العاصمة

وجاءت الجزائر إلى جانب عشر مدن في المراتب الأخيرة، وهي لاغوس عاصمة نيجيريا، وهراري عاصمة زمبابوي، وكراتشي كبرى مدن باكستان، وزيمبابوي، ودمشق عاصمة سوريا، وحلت في المرتبة الـ 135، بواقع 40.6 نقطة، محافظة بذلك على المرتبة ذاتها التي صنفت فيها العام المنصرم 

ولم تتقدم الجزائر سوى على أربع مدن فقط، من مجموع 140 مدينة التي شملتها الدراسة، وهي لاداكا في بنغلادش وبورت مورسبي في بابوا ولاغوس في نيجيريا و العاصمة السورية دمشق التي مزقتها الحرب والتي جاءت في آخر القائمة. في حين حلت الدار البيضاء المغربية في المرتبة 112.

وتصدرت ملبورن الترتيب كأكثر مدينة في العالم يمكن الاستمتاع بالعيش فيها وذلك للعام الرابع على التوالي لكن استطلاعا لوحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست وجد أن الاضطرابات في أوكرانيا والشرق الأوسط دفعت مدنا أخرى إلى أسفل القائمة

واحتلت فيينا وفانكوفر وتورونتو المراكز الثاني والثالث والرابع في قائمة تضم 140 مدينة نشرت الثلاثاء.

وشمل مسح الإيكونوميست أيضا قائمة بالمدن التي انخفضت “ملاءمة العيش” كثيرا فيها خلال السنوات الخمس الماضية

واعتبرت دمشق مرة أخرى الأسوأ مسجلة تراجعا بلغ 28% خلال خمس سنوات لكن مدنا أخرى على القائمة شهدت تراجعا أيضا من بينها المدينتين الروسيتين سان بطرسبرغ وموسكو وكليهما تراجع بنسبة 3.3% فيما تراجعت صوفيا بنسبة 3.5% وأثينا بنسبة 3.7%.

ووجد المسح أن كييف عاصمة أوكرانيا حيث يقاتل انفصاليون موالون لروسيا القوات الأوكرانية في شرق البلاد تراجعت بنسبة 17.8% واحتلت المرتبة 124 بالقائمة التي تشمل 140 مدينة

ويجري هذا المسح الذي تقوم به وحدة المعلومات بمجلة الإيكونوميست تقييما لمدى “ملائمة العيش بالمدن” بناء على عدد من العوامل الرئيسية من بينها الاستقرار ونوعية الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية

 

 

 

 

Enquête- Compagnies pétrolières en Tunisie : LE PRIX DU SILENCE …

0

Depuis 2011, les compagnies pétrolières ne se bousculent plus sur la Tunisie.  Les investissements dans le domaine de l’exploration et de développement des Hydrocarbures ont atteint environ 950M$ en 2013. On est loin des niveaux atteints au cours de la dernière décennie. En 2014, les chiffres en seront pas meilleurs, malheureusement. Les gens du secteur redoutent même plusieurs départs de compagnies pétrolières…accusées, à tort ou à raison, de complicité dans la mauvaise gestion du secteur. Reste à voir…

Lors de la discussion de la loi de finances complémentaires, en juillet dernier, le Chef du Gouvernement, Mehdi Jomaa est monté personnellement au créneau devant l’ANC pour tenter de mettre fin au discrédit qui frappe le secteur. Il a exhorté les membres de l’ANC et tous ceux qui possèdent des « dossiers compromettants» de les présenter à la justice au lieu de continuer à nuire à la réputation du pays, causant la désaffection des investissements étrangers.

Les responsables su secteur mais surtout les  compagnies pétrolières étrangères sont pointés du doigt. Un certain Zerkine, député a l’ANC  et président de la commission spécialisée en la matière, en a fait une affaire personnelle au point de déclarer une grève de la fin…et de prétendre qu’il a été l’objet de menaces, très vite démenties par le Ministère de l’Intérieur. Il est relayé par des avocats parfois « revanchards » .

60 compagnies sur la liste

En dépit de la modestie de ses ressources pétrolières en comparaison avec ses voisins, la Tunisie a accueilli depuis plusieurs années de nombreux grands groupes pétroliers à savoir Marathon Oil, Shell, Eni , British Gas ,Elf Aquitaine, OMV, Petrofac …etc. Cette présence s’explique notamment par une législation claire, souple et offrant divers avantages qui attirent et favorisent les investissements émanant d’operateurs nationaux et étrangers. Malgré la faible attractivité du sous-sol tunisien. Par rapport à nos voisins…

La Tunisie a été longtemps classée comme un producteur secondaire et bien qu’elle présentait de petits gisements. Mais avec l’envolée des prix pétroliers sur le marché international, les groupes étrangers ont repris leurs activités d’exploration et de production en Tunisie .

Le nombre de permis en cours de validité s’élève à 44 en 2014 ,  dont 38 permis de recherche et 7 permis de prospection,  couvrant une superficie totale de 138 137 km², et 52 concessions d’exploitation sont en cours de validité. Mais on est loin de l’enthousiasme des grands jours…(les chiffres datent du mois de mars).

 

Ces permis sont détenus par des compagnies internationales et tunisiennes à la faveur des conventions signées avec l’Etat Tunisien et des contrats d’association ou de partage de production avec l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP).

Le nombre de sociétés pétrolières est passé de 47 sociétés en 2007 à  60 sociétés opératrices à fin 2013, en étroite relation avec l’octroi de nouveaux permis de recherche et de prospection.

Globalement, les investissements dans le domaine de l’exploration et de développement des Hydrocarbures ont atteint environ 950M$ et ce à fin 2013.En 2014, les chiffres en seront pas meilleurs, malheureusement, les gens du secteur redoutent plusieurs départ…

On releve une  présence active des entreprises européennes : Les Compagnies Européennes  représentent 33% du marché, en 2ème lieu  les sociétés Arabes (23%), puis asiatiques (22%) puis Canadiennes (13%), et  enfin les  Américaines (8%).

Les Entreprises Tunisiennes constituent environ 23% du marché de l’exploration et de la production du pays. L’Entreprise Tunisienne d’ Activités Pétrolières gère les réserves nationales et agit en tant que partenaire principal représentant l’Etat  dans presque la majorité des  activités d’exploration et de production

le nombre des sociétés de services pétroliers n’a pas cessé d’augmenter pour  atteindre environ 120 sociétés de nationalité différente à fin 2013.

ENI relance son départ de Tunisie

La révolution a crée une nouvelle race d’intervenants dans le secteur de l’énergie : les experts et les analystes. Sur les plateaux et dans des documentaires, certains excès étaient parfois observés. Et elles déplaisaient aux compagnies « qui ne voulaient pas se mêler à la cuisine interne des tunisiens »

En tout cas, un certain malaise prévaut aujourd’hui chez plusieurs compagnies implantées en Tunisie après 4 années de révolution. Comment l’expliquer ? « Le tollé qui s’est levé avec l’affaire du gaz de schiste, explique le directeur général d’une entreprise de distribution de pétrole, a constitué un frein pour les activités pétrolières déjà gangrénées par certaines affaires de corruption et les sit-in observés dans la principaux champs pétroliers ». La production pétrolière ne cesse de baisser « en  raison de l’absence de nouvelles découvertes, ajoute-t-il, mais aussi à cause de l’arrêt de certains puis à Tataouine notamment. »

British gas Tunisia, qui fournit plus de 60% du gaz naturel du pays, a réagi, il y a deux semaines, en se défendant des « malversations et autres abus » qui lui ont été « collés » par les médias et partis politiques tunisiens. BG a été épinglée par le rapport de la Cour des Comptes de 2012 . A l’mage des autres compagnies, depuis plus de vingt ans, « elles pratiquent une politique hostile envers les journalistes et les média tunisiens…Peu d’entretien, pas de reportage, aucune conférence ou réunion de presse. Rien ne filtre sur leur présence en Tunisie , « on dirait des bases militaires, ironise un collègue, et chaque fois qu’on leur demandait une information la réponse est la même : on va transférer votre requête au siège … » Histoire de noyer le poisson dans du « pétrole » ! Aujourd’hui certaines compagnies payent le prix de leu mutisme. Les préjugés sont parfois difficiles à balayer  lorsqu’elles s’accumulent au fil des ans.

En visite en Tunisie en 2012, le président d’ENI, Scaronni avait déjà informé les responsables tunisiens de l’intention d’ENI de quitter la Tunisie. Motif avancé : la production pétrolière de la société en tunisie ne peut plus justifier sa présence sur les lieux.

L’activité d’ENI en Tunisie a démarré en 1960 et s’est concrétisée par la découverte en 1964, du gisement pétrolier d’El Borma.

Dans le domaine du gaz, la compagnie italienne s’est déjà désisté de participer à la réalisation du gazoduc dans le Sud tunisien pour acheminer les gaz qui y sont produits, notamment vers Gabès. Le coût initial de ce projet était de 600 millions de dollars (environ 780 millions de dinars).

L’idée de quitter la Tunisie pourrait se concrétiser après l’été 2014. C’est la Sté autrichienne OMV qui reprendrait les parts d’ENI

 

Actuellement , la société Autrichienne « OMV » est l’une des plus en Tunisie : OMV a investi, depuis la fin de l’année 2012 jusqu’à fin 2013, plus que 100M$ pour le forage de 8 puits d’exploration  répartis sur trois permis de Recherche « Jenein Sud », « Jenein Nord » et « Anaguid » et la Concession d’exploitation « Cherouq » qui ont abouti  à la réalisation de 4 découvertes . OMV compte également investir près de 20M$ pour le forage de deux puits d’exploration sur la concession « Nawara »situé dans le Sud de la Tunisie et ce courant l’année 2014.

Mais comme le montrent les évolutions sans cesse observées du coté de Tataouine, cette société, tiendra-t-elle encore le coup ?

 

Mohamed Amine

 

(video)مجلس شورى شباب الاسلام يعدم مواطنا مصريا

0

نُفذ مساء، اليوم الثلاثاء، ما يُعرف باسم « مجلس شورى شباب الإسلام » بدرنة حُكم الإعدام في مصري بعد أن وجهت له تُهمة القتل العمد

الموقف أثار اعجاب صحيفة أمريكية : مصر تدعو البيت الابيض الى ضبط النفس في مواجهة غضب السود

0

علقت صحيفة هافنغتون بوست الأمريكية على بيان الخارجية المصرية بشأن الأحداث فى مدينة فيرغيسون  والذى يطالب بضبط النفس وضرورة احترام حق المتظاهرين فى الاحتجاج السلمى، ووصفته بالبيان الجرىء

وقالت الصحيفة، إن مصر ليست غريبة على الانتقادات من الولايات المتحدة ودول أخرى للحملة العنيفة التى تقوم بها ضد المحتجين. لكن مع تحول الانتباه إلى الاحتجاجات التى تشهدها مدينة فيرجسون بولاية ميزورى، بشأن قتل الشرطة لمراهق أسود أعزل، فإن وزارة الخارجية المصرية أصدرت انتقادات من جانبها، وخرج منها بيان اليوم يطالب بضبط النفس واحترام الحق فى التجمع والتعبير السلمى عن الرأى

وقالت هافنجتون بوست، إن هذا بيان جرىء مع الأخذ فى الاعتبار سجل مصر فى مجال حقوق الإنسان الذى وصفته بالقاتم، إلى جانب علاقتها المتوترة حاليا مع الولايات المتحدة

وقالت هافنجتون بوست، إن المصريين إلى جانب شعوب أخرى فى الشرق الأوسط أعربوا عن تضمانهم مع احتجاجات فيرجسون وقدموا نصائح لكيفية تجنب آثار الغاز المسيل للدموع

الانتخابات التشريعية : جدل داخل النهضة حول قائمة أريانة

0

 قال  فرجانى دغمان عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة ورئيس لجنة التخطيط والمالية  أمس  الثلاثاء ان حركة النهضة  بتمسكها بالنائب صحبي عتيق لرئاسة قائمة حركة النهضة بولاية أريانة  يؤكد ان الحركة ليس لديها رغبة صريحة في التغيير رغم خطوات الانفتاح على الأسماء المعروفة من رجال أعمال ورياضيين وغيرهم في اعدادها للقوائم الانتخابية،

دغمان وفقا لموقع تونس الرقمية الذي أورد الخبر عبر عن  استياءه من عدم ترشيحه على رأس قائمة الحركة للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة أريانة، وقال دغمان إنه عبر عن اعتراضه على إدراج اسمه فى المرتبة الثالثة ضمن قائمة أريانة التى لم تحسم الحركة في أمرها إلى الان خاصة وان هناك من داخل الحركة من يفضل ان ترأس القائمة احدى السيدات 

الجمهوري يشتكي من عملية ابتزاز : هل يتجاوز الشابي مأزق التزكية

0

بعد ان  انسحب  النائب في المجلس  الوطني التأسيسي رابح الخرايفي من الحزب الجمهوري  أمس الثلاثاء بسبب ابعاده عن رئاسة احدى قائمات  الحزب  ازدادت  تعقيدا عملية البحث عن تزكية  أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة التأسيسية للحزب الراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية التونسية

ويبقى نجيب الشابي، إثر هذا القرار، في حاجة إلى أربعة توقيعات حتى يتمكن من الترشح للرئاسة باعتبار أن القانون الانتخابي يحدد إمكانية الترشح لرئاسة الجمهورية بتقديم تزكية عشرة نواب أو عشرة آلاف توقيع ناخب.

وقالت مصادر مسؤولة في الحزب ان الشابي قادر على تجاوز هذا الامر وسيبحث عن تزكيات من نواب اخرين لا ينتمون للحزب وان هذا الامر سيحسم مع نهاية الاسبوع الجاري

من جهة اخرى لم يخف قياديون في الجمهوري خيبة املهم مما اعتبروه تعرض الحزب للابتزاز ومحاولة وضعه أمام الامر الواقع عبر اشتراط عدد من النواب تراؤس احدى القائمات مقابل التوقيع على التزكية  

وستُجرى الانتخابات الرئاسية التونسية في نوفمبر المقبل، بعد أقل من شهر من انتخابات مجلس النواب، في أول انتخابات عامة تشهدها تونس بعد سقوط نظام بن علي في 14 جانفي 2011

وصادق المجلس التأسيسي التونسي قبل أشهر على قانون يحدد يوم 26 أكتوبر المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعية، ويوم 23 نوفمبر لتنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، كما ينص القانون على تنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى وقبل انتهاء العام 2014

 

error: Content is protected !!