نفى اليوم الاحد بيان لوزارة الداخلية وجود اية انفاق تربط  بين الحدود التونسية الجزائرية والليبية  وعبرت الوزارة عن استغرابها من نشر هذه المعطيات التي لا يقبلها عاقل 

وكانت جريدة الصريح الصادرة اليوم الاحد تحدثت عن وجود انفاق حفرها ارهابيون تربط ما بين تونس والجزائر وليبيا 

وجاء في بيان وزارة الداخلية ان هذا الخبر عار تماما من الصحة ولا يمتّ إلى الحقيقة والواقع بصلة مع العلم أنّ مثل هذه الخبر لا يقبله العقل لطبيعة وجغرافيا المنطقة وان ببث ونشر معلومات زائفة من شأنها المساس بالأمن القومي والسيادة الوطنية للبلاد خاصة وأنّها طلبت من وسائل الإعلام في أكثر من مناسبة التثبّت من الأخبار المتعلّقة بالمواضيع الأمنية والعسكرية بالرجوع إلى المصادر الرسمية المخولة لذلك

وزارة الداخلية  دعت مجددا وسائل الإعلام خاصة في ظل حربها على الإرهاب التي ما فتئت قوات الأمن والجيش الوطنيين تحقق تقدما كبيرا في هذا الشأن وذلك بالتثبت في المعلومات المشكوك في صحّتها وفي مصادرها وتستبطن غايات أخرى بعيدة عن المصلحة العليا للوطن

وفي تعليقه على الخبر  قال نورالدين المباركي المتخصص في الجماعات الارهابية ولديه اكثر من دراسة حولها ” مرة أخرى أقول إن التعاطي مع ملف الارهاب لا يكون بمثل هذا الأداء “

من جهة اخرى نفت وزارة الداخلية اليوم الخبر الذي نشرته بوابة افريقيا الليبية حول القاء القبض على عزالدين عبداللاوي من قبل افراد من لواء ورشفانة العسكرية وفق صفحة القبيلة على شبكة التواصل الاجتماعي فايس بوك

وقالت وزارة الداخلية ان عبداللاوي موجود بسجن المرناقية ولا يمكن له ان يكون في ليبيا 

علم موقع تونيزي تيليغراف اليوم الاحد ان رئيس الحكومة مهدي جمعة انتهى من اعداد سلسلة من القرارات  والاجراءات الأمنية الصارمة تتعلق  بضمان العملية الانتخابية انطلاقا من الحملة الانتخابية مرورا بيوم الاقتراع ووصولا الى الاعلان عن النتائج النهائية 

من جهة أخرى علم موقعنا ان جمعة يتابع شخصيا  التحقيقات التي فتحت لمعرفة  الضالعين سواء أشخاص أو جهات في عملية السطو على سيارة رئيس نقابة الصحافيين ناجي البغوري والتي تمت بعد ظهر أمس السبت أمام مقر صحيفة لابراس أين يعمل البغوري

تعرض مساء اليوم  السبت  رئيس نقابة الصحافيين التونسيين ناجي البغوري الى السطو بعد تهشيم سيارته من قبل مجهولين  قاموا بتهشيم بلو سيارته وقاموا بالاستيلاء على كمبيوتره الشخصي ولوحة اليكتورنية ووثائق خاصة به

وقام البغوري بابلاغ الجهات الامنية المختصة معتبرا ان ما حصل تم بعد ترصده وهو يدخل الى مقر صحيفة لابراس بنهج غاريبالدي 

ويتعرض ناجي البغوري الى حملة تشويه من  قبل صحيفة على ملك احد رجالات الاعمال المورطين بعلاقاتهم المشبوهة مع الجماعات الاسلامية بليبيا 

وكانت نقابة الصحفيين اصدرت بيانا قبل نحو اسبوعين نددت فيه بمحاولات بعض الاطراف الليبية المتطرفة حسم خلافاتها عبر المؤسسات الاعلامية التونسية 

نشر موقع بيزنس ويك الامريكي تقريرًا مطولاً يكشف كيف ضاعت الأموال الليبية، التي استولى عليها معمر القذافي ومقربون منه، وكذلك رحلة ضياع الأموال بالخارج بعد أن استثمرتها هيئة الاستثمار الليبية لدى تسع شركات، بالتعاون مع سياسيين بارزين، وذلك من خلال رسائل بريد إلكتروني وشهادات لأشخاص شهدوا بعض مراحل رحلة الأموال

رصد التقرير زيارات توني بلير رئيس وزراء بريطانيا من 1997 إلى 2007  المتكررة إلى ليبيا بعد انضمامه لبنك جي بي مورغان تشيس العام 2007 والتي التقى خلالها سيف الإسلام القذافي، الذي أشرف على 70 مليار دولار تديرها هيئة الاستثمار الليبية مع مصطفى زرتي نائب رئيس الهيئة، وذلك على الرغم من نفي بلير انطواء زياراته لليبيا على إجراء صفقات مع هيئة الاستثمار الليبية، وزار بلير ليبيا ست مرات لم يدرج أيًا منها على موقعه الرسمي، الذي تنشر عليه تفاصيل زياراته الخارجية حسب صحيفة ديلي تيليغراف

ويكشف التقرير عددًا من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين بنك جي بي مورغان تشيس ومصطفى زرتي، طلب البنك في إحداها من زرتي الحضور للبنك في 12 جانفي  قبل زيارة بلير لليبيا في 22 جانفي ، للانتهاء من تفاصيل اتفاقات، وكذلك راسل مكتب بلير الخاص سفارة بريطانيا بطرابلس لتحديد تفاصيل زيارة أمل بلير أن يلتقي خلالها سيف الإسلام وزرتي، ولم يعقب أي من البنك أو مكتب بلير للجريدة بشأن الرسائل.
ووصف التقرير جهود بنك جي بي مورغان تشيس وتوني بلير للتربح من العلاقات مع القذافي، قائلاً: إنها قد تكون غير لائقة ولكنها ربما لم تخترق قوانين الولايات المتحدة.

وتابع التقرير مفصلاً الخسائر التي تسبب فيها كثير من المؤسسات التي قاضتها هيئة الاستثمار الليبية مثل «غولدن مان ساكس» و«سوسيتيه جنرال» أمام محاكم لندن، وقاضت وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصة شركات مثل «أوك-زيف» والفريق الاستشاري بمجموعة «بلاكستون» لاختراق قانون ممارسات الفساد الدولي.

وأشار إلى خسائر ضخمة بالأموال الليبية تسببت فيها الشركات في حين تقاضيها أتعابًا ضخمة، ووفقًا لمراجعة تمت من قبل شركة «كيه بي أم جي» خسر «سوسيتيه جنرال» نصف قيمة استثمار بلغ 1.8 مليار دولار، فيما خسرت بيرمال 40% من 300 مليون دولار أميركي فيما تقاضت 27 مليون كأتعاب.

وعلق المراجع حول خسائر بنك «بي إن بي باريبا» التي بلغت 23% قائلاً: «إن الأتعاب العالية كانت سببًا مباشرًا للخسائر».

وخسر «كريدي سويس» 29% من القيمة الحساب الذي يديره، أما «ملينيوم غلوبال» فقد خسرت 100 مليون دولار أوكلت إليها.

فيما اختفى استثمار يبلغ 300 مليون دولار من حسابات «ليمن براذرس» بعد انهيارها في 2008، أما الخسارة الأكبر فتسبب فيها «غولدن مان ساكس» جراء عمليات تجارية تسببت في خسارة 98% من 1.3 مليار دولار فيما تلقت 300 مليون كأتعاب، لتصبح قيمة الاستثمار 25.1 مليون دولار فقط في فيفري 2010 بعد بدء الاستثمار خلال جانفي وجوان  2008

واستمرت جهود «غولدن مان ساكس» للتهدئة بعد تحقيق الخسائر خوفًا على علاقتها المربحة مع ليبيا حسب التقرير، ويكشف التقرير سفر موظفيها وغيرها من الشركات إلى طرابلس لتهدئة الزرتي الذي قابلهم بالسباب والتهديد بالإيذاء الجسدي مما دفعهم لطلب حماية من حراس شخصيين حتى الخروج من البلد بحسب التقرير. مما دفع «غولدن مان ساكس» لعرض دفع 50 مليون دولار كأتعاب لصندوق هولندي يدعى «بالادين» المملوك لإسماعيل بو ظهير زوج ابنة شكري غانم المقرب من القذافي والذي وجدت جثته بنهر الدانوب في فيينا في أبريل 2012 بعد مقتل القذافي، وتحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ما إذا اخترق دفع «غولدن مان ساكس» أموالاً إلى «بالادين» قوانين ممارسات الفساد الدولي.

ووضعت هيئة الاستثمار سابقًا لدى «بالادين» 300 مليون دولار والتي شهد أحد من عملوا لديها العام 2011 يدعى دان فريدمان في قضية رفعها ضدها أنها تفتقر لأسس الإدارة والبنية التحتية لإدارة الأموال، كما أضاف أنها نموذج تجاري لإخفاء السرقات ولغسيل أموال القذافي وعائلته وتلقي حراسه رشاوي من شركات تأمل في العمل أو تعمل فعلاً مع القذافي.
نقل التقرير عن أحد أعضاء فريق أبحاث التنمية التابع للبنك الدولي قوله حول صرف ممتلكات الدولة تحت القيادة الجديدة: إن «التمويه الذي نراه يغطي أكبر عملية سرقة حدثت في تاريخ البشرية».

وأضاف أن الهيئة الليبية للاستثمار لا تملك معلومات عما تمتلك، وقدرت مجلة «ذا إيكونوميست» أموال الهيئة بحوالي من 55 إلى 60 مليار دولار تم استثمارها في أوجه عدة، إلى جانب عشرات المليارات تم استثمارها في فنادق وشركات اتصال وممتلكات في أفريقيا لا يمكن التوصل إليها.

ويضيف محمد رشيد المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والذي اضطلع بمهمة تنسيق اجتماعات سيف الإسلام وبلير أن أشخاصًا دفعوا مبالغ جنونية للتعرف بالليبيين، كما استبعد أن تستطيع الحكومة الليبية إدارة المتبقي من الثروة الليبية ورأى بوجود مؤامرة بين الحكومات الغربية والمؤسسات المالية وأعوانهم بالبلاد العربية للتستر على سرقة ممتلكات الحكومة تحت غطاء الصراع الأهلي والفوضى وذلك بعد المبالغة في أرقام حسابات الزعماء السابقين.

ويروي محسن دريجة الباحث بجامعة «نوتنغهام» «الصدفة البحتة» التي دفعت به مديرًا تنفيذيًا بهيئة الاستثمار الليبية ومسؤولاً عن حساب يحوي 66 مليار دولار؛ حيث كان مجال خبرته الحسابات وليس التمويل، ليتم استبداله سريعًا بنائب رئيس مصرف ليبيا المركزي علي محمد سالم والذي سيطر على الهيئة في أفريل  2013، وأضاف أنه إذا ثبت وهمية قصة أموال القذافي بالخارج تصح حينها إشاعات نهب المليارات من الحسابات الليبية، ومن قبل انهيار الدولة أيضًا

وتهكم التقرير على نصوص المحاكمات غير الجادة حول تحويل أموال من مصادر مجهولة لحسابات يديرها أبناء القذافي، كما انتقد أوجه صرف الأموال الليبية وتوزيع الحكومة المركزية للأموال على الأفراد الليبيين ولأي من ادعى مشاركته أو جرحه في الثورة، كما رأى التقرير أن تعيين عبدالله كبلان رئيسًا لهيئة استعادة ممتلكات ليبيا يعود إلى قرابته مع وزير الخارجية الليبي محمد عبدالعزيز

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت انها ستفتح باب الترشح أمام 60 الف شاب وشابة لانتدابهم للاشراف على نحو 12 ألف مكتب اقتراع موزعة على مختلف جهات الجمهورية

ومن المنتظر ان تجري الانتخابات التشريعية يوم 23 أكتوبر القادم

أدى  اليوم السبت أنفجار عبوة ناسفة غير تقليدية بجبل الشعانبي الى اصابة جنديين بجروح متفاوتة الخطورة وفق بيان لوزارة الدفاع 

تسعى عائلة ليفي  للتعرف عن الطريقة التي امضى بها  والدهم على عقد بيع منزلهم  بمنطقة المطار بالكرم فالعقد وقع امضاؤه يوم 04 نوفمبر 1985

مقابل التفويت في المنزل الكائن بنهج فرحات حشاد عدد 27 بمنطقة المطار الكرم مقابل مبلغ مالي  قدره 45 الف دينار تسلمه السيد بنحاس ريمون ليفي

بعد توقيعه على العقد

ولكن الغريب في الامر ان السيد بنحاس توفي عام  1954 حيث ووري التراب بمقبة بورجل  قبل 41 عاما عن تاريخ امضاءه على العقد ولدى العائلة رسم وفاة عدد 4664 كما ان قبره يؤكد على ذلك  ولا يمكن رغم كل المعجزات ان يقوم من قبره ويوقع على بيع منزل العائلة  التي تسعى اليوم لامطاة اللثام عن الحقيقة خاصة وان المورطين في هذه العملية من كبار القوم

وهذا المسكن عرف ايضا عملية استيلاء على معدات  على ذمة  جمعية النور التي كان يرأسها عماد الطرابلسي  صهر الرئيس السابق زين العابدين علي

وحسب تقديرات شهود عيان ومطلعين على شؤون الجمعية فان المحتويات التي كانت بداخلها وهي عبارة على كراسي متحركة ونظارات طبية وعصي مخصصة لفاقدي البصر وجميعها من الماركات الفاخرة  ويقدر ثمنها بنحو 270 الف دينار تبخرت فجأة من داخل المقر  ولم تتمكن السلطات القضائية من متابعة الامر والوقوف على اصحاب الجريمة خاصة وان هناك شاهد عيان وهو حارس المسكن الذي قدم افادة مكتوبة للسلطات الامنية بالجهة  وهذه الاخيرة لديها محضر بحث  قامت به خلال وقوفها على محاولة تهريب جزءا من هذه المحتويات وسجل المحضر تحت عدد 294 بتاريخ 15 أفريل 2014  ولكن بقيت القضية بلا متابعة خاصة وانها مرتبطة ارتباطا وثيقا بعملية الاستيلاء على المنزل المذكور انفا .. القضية للمتابعة 

اعلن السفير الامريكي بتونس جاكوب وللاسأمس الخميس  ان بلاده ستقوم بالمساهمة في اقامة ما أسماه الحوكمة الامنية الجديدة وتضم ست دول من بينها تونس وذلك في اطار برنامج طموح لمواجهة الارهاب  وهذا البرنامج ألمح اليه الرئيس باراك أوباما لاول مرة خلال القمة الامريكية الافريقية الاسبوع الماضي  اذ اعلن الرئيس الامريكي عن برنامجين جديدين سيساعدان الشعوب الأفريقية على مكافحة الاضطرابات الداخلية والجنوح إلى التطرف العنيف  ووفق صحيفة الواشنطن بوست فان أحد هذين البرنامجين قيام  شراكة لمساعدة الدول على بناء قوات انتشار سريع يمكنها التدخل حال وقوع الأزمات في القارة السوداء

والثاني سيساعد الشعوب المُعرَّضة للخطر على تطوير جانب أمني أفضل وحوكمة أفضل من أجل مقاتلة عناصر القاعدة وأنصارها وغيرهم من الأخطار التي تهدد استقرار البلاد

وسيفصل البرنامجان استراتيجية مكافحة الإرهاب التي أعلنها أوباما،مايالماضي، في كلمة له بالأكاديمية العسكرية الأميركية

وكانت الفكرة تختص بإقامة شبكة من الشراكات الأمنية المدعومة أميركيًّا تمتد من الغرب وحتى باكستان، على أن تسد أميركا الفجوات بـ«إجراءات مباشرة» في أماكن مثل سورية وليبيا، حيث انهارت الحكومات. وبدت الفكرة جيدة، لكن تفاصيل التنفيذ كانت غامضة وملتبسة، وفي بعض الحالات (كما في سورية) غير مدروسة بالكامل

ستحاول المبادرات الأفريقية الجديدة تفادي الأخطاء الأميركية السابقة، فهي تحسب حساب أن الجيش الأميركي ينبغي أن يقوم بتدريب الشركاء والحلفاء بدلاً من أن يتولى عملية القتال نفسها، وتربط تلك المبادرات بين التطور الاقتصاديوحكم القانون بالحرب ضد الإرهاب، وتركز على أقدر الشراكات أولاً وتفتح الطريق أمام تعبئة الولايات المتحدة والاتحادالأفريقي وغيرهما منالمنظمات المتعددة الجنسيات

ولمَّا قرأت المقترحات، وجدت نفسي أعلق الآمال على أن تستطيع الولايات المتحدة أن تعيد عقارب الساعة 20 عامًا، وتحاول تنفيذ خطط شبيهة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا

من الواضح أن الأوان فات على ذلك، ولكن ثمة فرصة سانحة لتفادي تكرار أخطاء الماضي ممثلة في محاربة الأخطار الإرهابية الجديدة في أفريقيا المضطربة المتسارعة التمدن

وتحت مظلة شراكة قوة الاستجابة السريعة الأفريقية لحفظ السلام،   ستدعم الولايات المتحدة شركاء يتمتعون بالفعل بجيوش على درجة عالية من الكفاءة، ألا وهي السنغال وإثيوبيا ورواند وتنزانيا وأوغندا

وستشارك هذه الدول بمبلغ قدره 110 ملايين دولار أميركي سنويًّا على مدار فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وسيُموِّل هذا المبلغ التدريبات والمعدات الأفضل، و«عوامل التمكين» (كالنقل والمواصلات واللوجيستيات) التي تسمح للولايات المتحدة، منفردة بين جيوش العالم، على التحرك بسرعة وصولاً إلى مناطق الأزمات

إن تحديات حفظ السلام في أفريقيا جسيمة، فالدول التي تدعم فيها الولايات المتحدة حاليًّا بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي تتضمن جمهورية أفريقيا الوسطى وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديموقراطية وليبريا ومالي والصومال وجنوب السودان ودارفور. وكثيرًا ما تفتقر قوات حفظ السلام إلى التجهيزات الكافية والتنظيم السليم، ومناطق الصراعات تخصص أراضي للقاعدة وأنصارها وفروعها

ومن المقرر أن يُوفِّر مشروع أوباما الثاني الجديد لأفريقيا، ويعرف باسم «مبادرة الحكم الأمني»، 65 مليون دولار في العام الأول لمساعدة الدول التي يسعى فيها المتطرفون إلى زعزعة استقرار الحكومات وهي غانا وكينيا ومالي ونيجيريا وتونس. هذه هي الدول التي تأتي في طليعة محاربة نمو أذرع القاعدة. وستُوجَّه المساعدات جزئيًّا إلى الخدمات الأمنية المحلية، وجزئيًّا إلى تعزيز الحكم الديموقراطي وحكم القانون والتنمية الاقتصادية. وهذا ليس بالمبلغ الكبير الكافي لتحقيق مثل هذه الأهداف الطموحة، وعلى الإدارة الأميركية أن تطلب المزيد

هناك درسٌ واحد تعلمَته الإدارة الأميركية في أفغانستان، وهو أن المتمردين يقتاتون على غياب منظومة تنفيذ القانون ومبادئ العدالة البسيطة. ولذا، فمن الرائع أن المبادرة الأمنية تتخيل كنموذج مثالي «تعزيز قدرة وزارة العدل ورئيس النيابة العامة لقيادة جهود حكومية واسعة ضد الإرهاب وغيره من الجرائم الدولية، وتوفير إشراف ومساءلة، وضمان إدارة فعالة ومسؤولة لتصحيح المسار»

تعتبر قوة نطاق حكم القانون دراسة حالة لمخططي أفريقيا، وهي عبارة عن برنامج أميركي مبتكر يعوزه التمويل في أفغانستان

وثمة خطر يحيق بالمبادرات الأفريقية، وهو أن الولايات المتحدة ستنظر للمشاكل المعقدة للقارة عبر عدسات مكافحة الإرهاب المشوهة أحيانًا. فمن الممكن أيضًا للجيش القوي والخدمات الأمنية المتينة التي تساعد على التنمية الاقتصادية، كما في رواندا، أن تجنح بشكل خطر نحو الاستبداد

لم تأت الوثائق السياسية التي أصدرها البيت الأبيض هذا الأسبوع، ربما بعد إدراك أخطار العسكرة، على ذكر أي دور للقيادة الإقليمية للبنتاغون المعروفة باسم أفريكوم إلا قليلاً

والجدير بالملاحظة أن مبادرة الحوكمة الأمنية الجديدة ستتخذ من وزارة الخارجية مقرًا لها لا وزارة الدفاع، وهو الأمر المنطقي طالما أن الخارجية لديها الموارد وروح الحملات العسكرية التي تضمن لها النجاح

لقد احتفت قمة القادة الأفارقة بالفرص التي تلوح بالأفق للقارة السوداء. ولكن بعد زهوة الاحتفاء، لا ينبغي أن ينسى المسؤولون أن بعض أكبر الشعوب وأعظمها امتلاكًا لإمكانات مستقبلية واعدة، مثل نيجيريا وكينيا وغانا، مستهدفة من المتطرفين

Avec les changements survenus ces dernières années en Asie, de nombreux constructeurs aéronautiques à la recherche de nouveaux terrains d’investissement se sont tournés vers le Maghreb, la sous-région jouissant non seulement de sa proximité avec l’Europe, mais aussi de son ouverture sur l’Afrique. Sur ce créneau, le Maroc et la Tunisie sont actuellement en pleine concurrence, tandis que l’Algérie reste à la traîne. Explications.

Deux constructeurs préparent actuellement leur implantation prochaine au MidParc, le parc situé près de Casablanca et dédié à l’aéronautique. Il s’agit d’Aérolia (filiale du français Airbus) et Alcoa Fastening Systems, leader mondial dans la production d’aluminium.

Ces deux nouvelles implantations, fortes d’un investissement de 45 millions d’euros, viennent étoffer le panel d’opérateurs déjà présent sur le sol chérifien. A noter toutefois que si Alcoa s’est directement dirigé vers le royaume Aérolia avait initialement prévu de s’installer en Tunisie. Mais que s’est-il passé? Le site d’information L’Économiste maghrébin révélait à ce propos que le choix du Maroc s’était imposé en raison de la “situation économique trouble et la recrudescence des grèves” en Tunisie. Mais le responsable de la communication de la firme avait tenue à préciser qu’il n’est pas question de “remettre en cause” sa présence en Tunisie, mais plutôt de “diversifier nos implantions”.

Malgré la concurrence, le Maroc l’emporte souvent sur la Tunisie

Aérolia n’est pas la seule firme ayant hésité entre le Maroc et la Tunisie. L’avionneur canadien Bombardier était confronté à la même situation, avant d’opter finalement pour le royaume chérifien où l’usine ouvrira ses portes à Casablanca d’ici fin 2014.

Dans la sous-région aujourd’hui, les deux pays se profilent comme étant très favorables à l’investissement aéronautique. Ils réussissent à séduire les investisseurs grâce notamment aux facilités fiscales qu’ils offrent et leurs faibles coûts de production qui concurrencent désormais ceux de l’Asie, lesquels ont considérablement augmenté ces dernières années.

Au Maroc en effet, les sociétés installées dans le parc aéronautique de Nouaceur bénéficient d’une exemption d’impôts sur les sociétés pendant 5 ans. De plus, elles sont exonérées de TVA et peuvent librement rapatrier leur bénéfices. Chez la Tunisie voisine, les entreprises exportatrices sont totalement exonérés d’impôt sur le revenu et les bénéfices au cours des dix premières années d’activités. Et si la Tunisie présente généralement des coûts de production plus faibles de 15 à 20% par rapport au Maroc d’après une évaluation du cabinet McKinsey, le Maroc l’emporte au niveau de la logistique, la structure de la filière et la stabilité politique, selon une récente analyse comparative de Jeune Afrique.

L’Algérie, en marge de l’attractivité maghrébine

Mais au moment où ces deux pays peuvent aisément profiter de l’attractivité de la sous-région en termes d’investissements aéronautique, il n’en est pas de même pour l’Algérie, encore à la traîne. Déjà, le pays de Bouteflika n’abrite aucune firme étrangère et est très rarement évoqué dans les projets d’implantation d’industriels au Maghreb. Et pour cause, les taxes salariales notamment y sont plus élevées, soit 35%, quand elles sont de 23% au Maroc et en Tunisie, d’après des données du cabinet PricewaterhouseCooper, rapportées par le site Zone Bourse. En outre, le système fiscale n’est pas aussi aménagé en faveur des investisseurs étrangers comme c’est le cas chez les deux autres pays de la sous-région.

Au milieu de cette fièvre aéronautique qui envahit la sous-région, le Maroc – pour sa part – entend maximiser les efforts afin de devenir une référence. D’ailleurs pour le président du groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (Gimas) et délégué général de Safran au Maroc, Hamid Benbrahim El-Adaloussi, le royaume est déjà bien avancé. “Le Maroc est en mesure de devenir la base arrière de l’Europe et de la France“, a-t-il déclaré dans un entretien avec Usine Nouvelle. LH Aviation devrait même produire un avion entièrement fabriqué au Maroc d’ici 4 ans.

Ristel Tchounand

Yabiladi.com

محاكمة مصرف سابقة لم تحدث من قبل، والاتهامات: تمويل هجمات نفذتها حركتا حماس والجهاد في اسرائيل وغزة والضفة

بدأت امس الخميس، في نيويورك محاكمة البنك العربي الاردني المتهم بتمويل هجمات تبنتها حركتا حماس والجهاد الاسلامي، هي الاولى من نوعها في الولايات المتحدة

وهذه المحاكمة، التي يفترض ان تستمر شهرين امام المحكمة الفدرالية في بروكلين، تأتي اثر شكوى رفعها في 2004 اكثر من مئة مواطن اميركي

فبعد اجراءات استمرت عشر سنوات، ستكون المحاكمة التي تراقبها المصارف عن كثب، مدنية. ولثلاثة ايام، من الاثنين الى الاربعاء، سعت المحكمة والطرفان الى اختيار اعضاء هيئة المحلفين وتسوية المسائل الاجرائية

ويطالب اصحاب الشكوى، وهم ضحايا حوالى 12 هجوما وقعت بين عامي 2001 و2004 في اسرائيل وغزة والضفة الغربية، بتعويضات وفوائد “كبرى” وفقا لشكواهم

وهذه الهجمات تبنتها اما حماس او الجهاد الاسلامي، وهما منظمتان اعتبرتهما الولايات المتحدة في 1997 ارهابيتين

وأكد متحدث باسم المصرف، الاربعاء، “تظهر الوقائع ان البنك العربي قدم خدمات مصرفية روتينية مطابقة لقوانين مكافحة الارهاب ولم يكن في نيتها دعم حماس او اي منظمة ارهابية اخرى”

ويتهم البنك العربي بتحويل اموال لمنظمة سعودية غير حكومية كانت تجمع الاموال من اثرياء في الخليج لحساب حركات اسلامية منها حماس والجهاد الاسلامي

ويتهم اصحاب الشكوى البنك الاردني بدفع تعويضات مولتها المنظمة السعودية الى اسر منفذي العمليات الانتحارية وأقارب فلسطينيين قتلوا في هذه الاعمال “الارهابية”

وبلغت قيمة هذه التعويضات، التي دفعت بعد العام الفين أكثر من 5 ألاف دولار لكل اسرة وفقا للشكوى

وأكد المدعون في شكواهم ان “البنك العربي يضع بالتشاور مع المنظمة السعودية وممثلين محليين من حماس اللوائح النهائية (للمستفيدين من هذه المساعدات) ويملك معلومات عن اشخاص يحق لهم بهذه التغطية ويفتح حساب بالدولار لكل واحد من المستفيدين”

ورفض البنك العربي كشف معلومات عن حسابات مصرفية رغم الانابات القضائية

وفي شهر نوفمبر 2001 دفعت المنظمة غير الحكومية السعودية اكثر من 42 مليون دولار “للارهابيين وأصحاب الحق” وفقا للشكوى

وقال البنك العربي ان المنظمة السعودية “لم توصف يوما بالمنظمة الارهابية” من قبل الولايات المتحدة. وهو متهم عبر فرعه اللبناني في بيروت بفتح حسابات مصرفية لحساب حماس ومنظمات غير حكومية تسيطر عليها الحركة الاسلامية

والبنك العربي اسسته في 1930 في القدس عائلة فلسطينية قبل ان ينقل مقره الى عمان في 1948 غداة قيام دولة اسرائيل. ويملك البنك فروعا في كافة انحاء العالم

وأضاف المصدر “ان هذه القضية تطرح تساؤلات كبيرة ليس فقط بالنسبة للبنك العربي (…) بل ايضا للنظام المالي العالمي برمته لان المدعين يطالبون بان تتحمل المصارف المسؤولية حتى عندما تكون تصرفت ضمن اطار القانون”

وحذر البنك بالقول انه “اذا كسب المدعون الشكوى سيخلق ذلك شكوكا كبيرة” معربا عن “قناعته” بالفوز

وهذه المحاكمة، التي تعد الاولى لمصرف متهم بتمويل الارهاب، قد تشكل سابقة

ويواجه مصرف كريديه اغريكول الفرنسي وناشونال ويستمنستر البريطاني وناتويست وبنك اوف تشاينا اتهامات مشابهة بتمويل الارهاب في الولايات المتحدة

وبالنسبة الى كريديه اغريكول يتهم فرعه كريديه ليونيه بفتح حساب مصرفي في 1990 لمنظمة غير حكومية متهمة بتمويل حماس وفقا للتقرير السنوي الاخير للمصرف

ونفى المصرف هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. ويتوقع ان تبدأ المحاكمة في الخريف

وفي شهر نوفمبر 2012 نجح البنك العربي في انتزاع قرار من القضاء الاميركي قضى بان لا وجه لإقامة دعوى بعد شكوى مماثلة تقدم بها ماتي غيل المسؤول الاسرائيلي السابق