بعد ان دخل قرار تونس بغلق حدودها مع ليبيا ولو مؤقتا ستصبح ليبيا بداية من الغد معزولة عن العالم تقريبا فمصر اغلقت معبر السلوم الحدودي منذ اسبوع تقريبا  حتى انها تقوم باجلاء رعاياها عن طريق معبر راس جدير وسبق للجزائر أن أغلقت الحدود البرية مع ليبيا ماي الفارط، إثر إحباطها محاولة تسلل مليشيات مسلحة إلى داخل التراب الجزائري، وبداية من يوم الغد ستقوم سلطات الملاحة الجوية في ليبيا باغلاق المجال الجوي لمدة لم تحددها بعد 

وفي ضل المواجهات المسلحة التي تشهدها كل من العاصمة طرابلس  ومدينة بنغازي تدفق الاف النازحين الليبيين على تونس وبلغ معدل الدخول اليومي  منذ اليوم الاول لعيد الفطر حوالي 15 الف مواطن ليبي

من جهة اخرى أعلنت مصادر ملاحية مصرية بمطار القاهرة اليوم، الخميس، أنه تم رفع حالة التأهب مع الأجواء الليبية تحسبًا لدخول أي طائرات دون تصاريح مرور مسبقة. 
وقالت المصادر: إن دخول الأجواء المصرية سواء للهبوط بمطاراتها أو العبور فوقها يستلزم إجراءات مسبقة، طبقًا لقواعد الطيران الدولي من بينها الحصول على خطة الطيران، والتصاريح اللازمة من سلطات الطيران المدني المصرية، ولا يمكن لأي طائرات أن تدخل أو تعبر إلا بها

وجهت فرقة مقاومة الاجرام  استدعاء  للزميل نزار بهلول  مدير تحرير موقع بزنس نيوز  للحضور بمقرهم بالقرجاني يوم السبت 02 أوت

 ويعتقد  ان الاستدعاء يتعلق بشكوى تقدمت بها رئاسة الجمهورية  في حقه

وكان نزار بهلول اصدر كتابا  حول شخصية رئيس الجمهورية المؤقت  لم يعجب هذا الاخير

من جهة اخرى أكد  عدد من الزملاء عن تضامنهم مع نزار بهلول  معبرين عن استغرابهم  ان ثبت وان  رئاسة الجمهورية قد   اقدمت على اللجوء الى القضاء في وقت كان بامكانها ان  ترد بالحجة حول أي خبر تراه مجانبا للحقيقة

وحسب ما بلغنا فان المقال الذي الذي اثار الدعوة  قد يكون متعلقا  بالخبر حول زيارة الملك المغربي محمد السادس الى تونس وما عرفته من خلافات بين  المرزوقي والعاهل المغربي 

تسعى حكومة  السيد مهدي جمعة الى تسريب معطيات لعدد من وسائل الاعلام المحلية حول حقيقة وخلفيات استقالة السيد محمد الصالح الحامدي قائد أركان قوات البر  اعتقد انها اسوأ من الضحك على الذقون انها تصل الى درجة استغباء الرأي العام في تونس

فقد جاء في تسريبات اليوم  الخميس  ان رئيس الحكومة  السيد مهدي جمعة فوجئ  هكذا فوجئ خلال زيارة الاخيرة وهي الثالثة الى الجزائر بغياب التنسيق الامني بين المؤسستين العسكريتين   التونسية والجزائرية  وان الخطأ يقع على السيد الحامدي لوحده  الذي التزم الصمت الى حد الان

والاسئلة التي تطرح الان ماذا كان يجري خلال اللقاءات الاربعة التي سبقت  اللقاء الخامس بين رئيس الحكومة مهدي جمعة ونظيره الجزائري عبدالله السلال  يفترض ان يكون هناك تقييم لما تم التوصل اليه من اتفاقيات وخاصة الجانب العاجل منها وهي الاتفاقيات الامنية 

هل اعطى السيد مهدي جمعة  تعليماته لوزير الدفاع  السيد غازي الجريبي ليقوم بتنفيذها ومتابعتها مع قائد الاركان لقوات البرعلى اثر هذه اللقاءات

وماذا كان يجري داخل اجتماعات المجلس الاعلى للامن الذي كان يشرف عليه رئيس الجمهورية وبحضور وزير الدفاع ووزير الداخلية وكبار القيادات العسكرية والأمنية  واعتقد ان السيد الحامدي كان من بينهم بالضرورة  وبالتاكيد انه تم طرح موضوع التنسيق التونسي الجزائري  ومدى تقدمه  والمراحل التي وصل اليها

واذا كانت التعليمات وصلت للسيد الحامدي بتنفيذ ما تم التوصل اليه بين القيادات السياسية التونسية والجزائرية  وتراخى او رفض تنفيذها لماذا انتظار كل هذا الوقت لمحاسبته  ولماذا ننتظر ان تاتي الملاحظة من الطرف الجزائري خلال االلقاء  الخامس الذي جمع جمعة بالسلال  بمدينة تبسة الجزائرية وبعد ما حدث من عمليات ارهابية  اودت بحياة العديد من جنودنا على مختلف رتبهم

السيد الحامدي خير الصمت وهناك  حقيقة يخشى الجميع ملامستها وهي ان هناك ازمة واضحة للعيان بين  القصبة وقرطاج وان سفينة البلاد بين يدي ربانين  والنتيجة لتحتاج الى خيال خارق  رجاء لا تضحكوا على ذقوننا

جمال العرفاوي 

أنهى صباح اليوم الخميس  نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة سماعه  للصحبي الجويني عضو الاتحاد الوطني لنقابات  قوات الامن التونسي   على خلفية تصريحاته بقناتي نسمة والتونسية  عشية العملية الارهابية بجبل الشعانبي التي اودت بحياة 15 عسكريا 

وكان الجويني اكد ان المؤسسة العسكرية كانت على علم مسبق بامكانية حصول هذه الجريمة اسبوع واحد قبل الجريمة الارهابية وكذلك يوم الواقعة حيث وصلت برقية ثانية في حدود الساعة العاشرة من صباح يوم 23 جويلية أي ساعات قبل العملية الارهابية

وحسب الاستاذ نزار عياد فان الجويني تمسك بأقواله امام نائب وكيل الجمهورية واكد له امتلاكه للحجج والبراهين اللازمة كما اشار الجويني على مخاطبه الى الجهة التي تحتفظ بنسخ من هذه التنبيهات التي ارسلتها مصالح وزارة الداخلية الى وزارة الدفاع

من جهة اخرى تمنى الاستاذ نزار عيا دان يغلق هذا الملف نهائيا حتى يتم ابعاد  المؤسستين الامنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية خاصة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس والذي يحتاج الى تعاون بين الطرفين وابعادهما عن أي ارباك

ولقيت قضية الجويني تعاطفا كبيرا لدى عدد كبير من التونسيين وخصصت له صفحات مساندة على صفحات الفايس بوك  

طلبت تونس من الجزائر عقد اجتماع طارئ ومشترك لمناقشة الوضع الأمني الذي يزيد تعفنا بليبيا، وأكد وزير الخارجية التونسي منجي حامدي ليلة أول أمس أنه أجرى اتصالات مع نظيره رمضان لعمامرة لعقد الاجتماع
وأبدت تونس مخاوف أكبر من تدهور الوضع الأمني في ليبيا وانعكاساته على الداخل التونسي وعلى دول الجوار، وتتعاظم مخاوف تونس من العودة إلى حالة الانفلات الأمني الخطير الذي عاشته ليبيا عام 2011، مثلما ذكر الحامدي بالقول ”سيناريو سنة 2011 لن يعاد وسنضع المصلحة الوطنية فوق كل شيء”، وتابع الوزير في تصريحات للقناة التونسية الأولى أنه ”في حالة تطور الوضع الأمني للأسوأ في الدولة الجارة فسيتم غلق الحدود التونسية الليبية”، كما أعلنت الحكومة التونسية عدم قدرتها على استيعاب الليبيين الفارين جراء الاقتتال نحو تونس

أكد تحقيق مطول نشرته أمس صحيفة نيويورك تايمز ما ذهب اليه الصحفي المالي سارج دانيال  الذي نشر كاتبا قبل ثلاث سنوات تحت عنوان صناعة الاختطاف  من ان الدول الغربية  ما عدا بريطانيا والولايات المتحدة هي الممول الرئيسي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي

وحسب تحقيق النيويورك تايمز  فان تنظيم القاعدة حصل منذ عام 2008 على أكثر من 73 مليون دولار من دول أوروبية، في مقابل إطلاق رهائن من مواطني تلك الدول. واتهم التحقيق فرنسا بدفع 24 مليون دولار لـ القاعدة سراً، فدية لرهائن أطلقوا في أكتوبر  الماضي. وحذر التحقيق من أن تنظيمي «بوكوحرام» النيجيري وحركة الشباب الصومالي حصلا على ملايين الدولارات بشكل مماثل.

وتنفي الحكومات الغربية عادة قيامها بدفع أي فدية. ونسبت نيويورك تايمز إلى زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ناصر الوحيشي قوله: «الحمدلله أن معظم تكاليف المعارك – إن لم تكن كلها – دفعت من تلك المبالغ. إن اختطاف رهائن أمر سهل نسبياً، ويمكنني أن أصفه بأنه تجارة مربحة وكنز ثمين». وأضافت الصحيفة الأميركية أن أكبر فدية حصلت عليها «القاعدة» هي 24 مليون دولار دفعتها فرنسا سراً، في مقابل الإفراد عن أربعة من مواطنيها العاملين في شركة نووية، بعد احتجاز دام ثلاثة أعوام في النيجر. وعلى رغم نفي باريس دفع أية فدية، إلا أن صحيفة «لوموند» كتبت أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية دفعت 17 مليون دولار في مقابل إطلاق الرهائن. وطبقاً لـ«نيويورك تايمز» فإن فرنسا دفعت لـ«القاعدة» 34 مليون دولار، فيما دفعت قطر وسلطنة عمان 12 مليوناً. كما دفعت سويسرا 7.3 مليون دولار، وإسبانيا 6.5 مليون دولار، والنمسا 1.9 مليون دولار. ودفعت «جهات غير معروفة» 13 مليون دولار لـ«القاعدة».

وقال كاتب التحقيق روكميني كاليماشي إنه استطاع استخلاص تلك الأرقام من إجراء مقابلات مع رهائن سابقين ومفاوضين وديبلوماسيين ومصادر حكومية في 10 بلدان. وأشار إلى أنه استعان بآلاف الوثائق الخاصة بـ«القاعدة».

وكان وكيل وزارة الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب ديفيد كوهين أبلغ الكونغرس الأميركي الشهر الماضي بأن «القاعدة» ليست المستفيد الأوحد من الفديات التي تدفع في مقابل إطلاق الرهائن، إذ استفادت منها أيضاً «بوكوحرام» و«الشباب» في نيجيريا والصومال وكينيا. وقال إن دفع الفديات غدا أكبر مصدر لتمويل الإرهاب في العالم بعد توقف الجهات التي كانت تتولى تلك المهمة

تبعا لما تمّ تداوله في وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية من أخبار مفادها استقالة السيد رئيس أركان جيش البرّ، فإنّ وزارة الدفاع الوطني توضّح أنّ أمير اللواء محمد الصالح حامدي قدّم استقالته بتاريخ 23 جويلية 2014 لأسباب شخصية وقد تمّ قبولها. هذا ويتولى كاهية رئيس الأركان تسيير جيش البرّ إلى حين سدّ الشغور الحاصل وذلك، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، وبالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة طبقا لأحكام التنظيم المؤقت للسلط العمومية

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لتونيزي تيلغراف شريطة عدم الكشف عن هويتها فان الحامدي  عيّن رئيسا لأركان جيش البر من قبل رئيس الجمهورية وبإيعاز من مستشاره العسكري أمير اللواء ابراهيم الوشتاتي. وقدّم أمير اللواء محمد الصالح الحامدي استقالته في أعقاب العملية العسكرية الجبانة التي استشهد فيها 15 عسكريا مع العلم أنّه منذ تعيينه تصاعدت العمليات الإرهابية التي أسفرت عن استشهاد 40 عسكريّا منذ شهر رمضان الفارط من سنة 2013. وأفادت مصادر مقرّبة منه أنّه أصرّ على قبول استقالته بالرّغم من محاولة وزير الدفاع الوطني لإثنائه عن ذلك

والوشتاتي كان عميدا بجيش الطيران قبل ان يقوم بترقيته المرزوقي  الى رتبة أمير لواء بعد ان دعاه ليكون مستشاره العسكري 

تبعا لما تمّ تداوله في وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية من أخبار مفادها استقالة السيد رئيس أركان جيش البرّ، فإنّ وزارة الدفاع الوطني توضّح أنّ أمير اللواء محمد الصالح حامدي قدّم استقالته بتاريخ 23 جويلية 2014 لأسباب شخصية وقد تمّ قبولها. هذا ويتولى كاهية رئيس الأركان تسيير جيش البرّ إلى حين سدّ الشغور الحاصل وذلك، باقتراح من وزير الدفاع الوطني، وبالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة طبقا لأحكام التنظيم المؤقت للسلط العمومية

نفى محمد الجيلاني مستشار وزير النقل الليبي في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف  ان تكون الطائرات المدنية الليبية قد وقعت في يد الجماعات الارهابية  ” هذه تخاريف واصطياد في الماء العكر  فجميع الطائرات تحت سيطرة الدولة  “

اما عن امكانية استخدامها في عمليات ارهابية فقال الجيلاني انه من المستحيل ان يجدوا طيارين انتحاريين قادرين على قيادة طائرات من نوع ا320  او امبراير

وكانت صحيفة الخبر الجزائرية  قالت في نشرتها الصادرة اليوم ان هناك 11 طائرة مدنية ليبية في حوزة الجهاديين يخشى استخدامها في عمليات ارهابية شبيهة بعمليات 11 سبتمبر 2011

واتبعدت مصادر بوازرة النقل التونسية  حصول مثل هذه العملية الا انها اكدت انها تراقب  الوضع عن قرب  

بعد عملية اختطاف دامت لعدة ساعات اطلق سراح  د. مصطفى أبوشاقور، عضو مجلس النواب المنتخب، نائب رئيس الوزراء في الحكومة الإنتقالية السابقة، من أمام منزله في طرابلس

ووفقًا لرواية أحد أقربائه فقد جاء أشخاص في سيارة أجرة، وطلبوا منه إخلاء المنزل نظرًا للخطر الذي يداهمه وعندما رفض جاءت مجموعة أخرى في سيارة إسعاف، وتم نقله فيها عنوةً أمام زوجته وأحد أقاربه

وقد حاول القريب مُتابعة عربة الإسعاف إلا أنَ سيارات أخرى تدخَّلت وأغلقت الطريق أمامه.

وقالت المجموعة إنّها من طرف جماعة اسلامية  وقام الدكتور مصطفى أبوشاقور بالاتصال بهم هاتفيًا؛ لكنّهم نفوا إرسالهم أي سيارة

وكانت مصادرٌ قد رجَّحت أنْ تتم عمليَّات خطف وإخفاء لنوابي مجلس النواب الجُدد حتى يتم عرقلة وتعطيل جلسة المجلس القامة والمُنتظرة في بنغازي الرابع من أوت  المقبل

ويعتبر أبو شاقور واحد من الرجال المقربين من الادارة الأمريكية