قررت الحكومة التونسية  أمس الاربعاء التعجيل  نجدة شركة الخطوط الجوية التونسية التي قدرت خسائرها المالية الإجمالية بنحو 420 مليون دينار تونسي إلى حدود نهاية سنة 2013. وأعلنت عن تكفلها بصفة عاجلة بمبلغ 165 مليون دينار تونسي ويمثل هذا المبلغ قيمة الديون المتخلدة بذمة شركة الطيران التونسية لفائدة ديوان الطيران المدني والطيران وكذلك شطب خطايا التأخير عن الدفع المقدرة بنحو 23 مليون دينار تونسي

وخلال الفترة المتراوحة بين 2011 و2013 عرفت شركة الخطوط الجوية التونسية أسوأ الفترات المالية في تاريخها بتسجيلها لخسائر متتالية نتيجة مجموعة من المشاكل الحادة التي عاشتها بعد الثورة. ومن أهم تلك المشاكل تراجع السيولة المالية وهو وضع أدى بها إلى عجز مالي متراكم جعلها تفقد عنصر المنافسة على عدة واجهات ووجهات.

وتكبدت الشركة خسائر سنوية قدرت بنحو 100 مليون دينار وذلك خلال السنوات التي تلت ثورة 2011.

وستتحمل الحكومة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي الذي بدأ المجلس التأسيسي مناقشة فصوله يوم الاربعاء ديون شركة الخطوط التونسية تجاه ديوان الطيران المدني والمطارات وتندرج هذه الديون في نطاق معاليم الملاحة الجوية، ومعاليم استعمال الأملاك العامة، والمعاليم التجارية والصناعية، ومعاليم الشحن وهي كلها مقدرة بنحو مبلغ 165 مليون دينار تونسي وذلك إلى نهاية سنة 2013.

وتأمل الحكومة من خلال هذه العملية إلى إنعاش الوضعية المالية لإحدى أهم المؤسسات الحكومية، إلا أن عوائق كثيرة لا تزال تمثل حجر عثرة أمام الانطلاقة الفعلية لهذه المؤسسة ومن بينها على وجه الخصوص تراجع مؤشرات القطاع السياحي والنقص الفادح على مستوى أعداد السياح الوافدين على تونس خلال السنوات التي تلت الثورة. ووفق دراسات أعدها خبراء تونسيون في مجال النقل الجوي، فإن الشركة تعاني من الكثير من المشاكل من بينها مشكل التأخير في الإقلاع والوصول والأعتاب الفنية المتكررة لأسطول الطائرات، وتواتر السرقات لأمتعة المسافرين مما أعطى صورة سلبية تجاه الشركة والخدمات المقدمة لحرفائها.

وكانت الحكومة التونسية قد أدرجت الشركة الخطوط الجوية التونسية ضمن برنامج لإصلاح واسع وإعادة هيكلة موجهة لنحو 20 من مؤسساتها العمومية من بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة استغلال وتوزيع المياه بالإضافة إلى ثلاثة بنوك على ذمة الحكومة وهي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك

علم موقع تونيزي تيلغراف ان السيد الصحبي الجويني المكلف بالشؤون القانونية بالاتحاد الوطني للأمن التونسي تلقى اتصالا من التفقدية العامة للامن  يخبره بوجود برقية قد تصدر اليوم تتضمن قرارا بايقافه عن العمل

من جهة أخرى نفى الامين العام للاتحاد منتصر الماطري الأنباء التي تداولتها امس صحيفة الشروق حول ايقاف الجويني عن العمل وقال ان هذه اشاعات وأخبارا مغلوطة

من جهته قال لزهر العكرمي احد محامي الجويني  في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف انه لم يصلهم أي شيئ كتابيا ونتتظر يوم غد الخميس للتضح الرؤيا

وحسب احد محامي الجويني فان هناك بوزارة الداخلية من يصر على ايقاف الجويني وملاحقته قضائيا ولكن مصدرنا يحذر من ان هذا القرار سيكون له تبعات خطيرة على استقرار الجهاز الامني الذي يخوض حربا على الارهاب 

دعا الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع طارئ لبحث تدهور الوضع في ليبيا الخميس المقبل في بروكسل

وأعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتن خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين أنّها وجهت الدعوة إلى اجتماع إلى المبعوثين الأوروبيين إلى ليبيا نهار الخميس لبحث الموقف في هذا البلد

وسيضم الاجتماع المبعوثين الخاصين إلى ليبيا الذين عيّنتهم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا ويعملون حاليًا لإدارة الوضع الليبي مع دولهم ومع الاتحاد وتنسيق الجهود الأوروبية والدولية.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إنَّ العديد من وزراء الخارجية الأوروبيين أعربوا، اليوم الأربعاء، عن بالغ القلق تجاه ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا واستمرار الانفلات الأمني تحديدًا في العاصمة طرابلس، وسعي بعض الأطراف الالتفاف على العملية الدستورية وتجاوز نتائج الانتخابات التشريعية

حذرت النقابة التونسية للاذاعات الحرة اليوم الاربعاء حكومة مهدي جمعة من استغلال الوضع الذي تمر به البلاد لتكيع المشهد الاعلامي قبيل الانتخابات

وجاء في بيان حصل موقع تونيزي تيليغراف على نسخة منه اليوم انه على اثر قرار الحكومة غلق عدد من الاذاعات التي تناصر الارهاب او تبث بدون ترخيص فان النقابة التونسية للاذاعات الحرة ” تطالب بتطبيق المرسوم 116 لسنة 2011 وكراس الشروط المعتمدة من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

النقابة ادانت الحكومة التي ” سبق وان استهدفت عدد من الاذاعات بتعلة البث دون ترخيص او استغلال تردد في غياب اتفاق في حين تواصل المؤسسات الاعلامية للنظام البائد البث خارج نطاق القانون ” وفق ما جاء في البيان 

وجّه رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي نصرالدين شايب العين نداءً عاجلا عبر قناة “العاصمة”،إ‫الي الليبيين المتواجدين في الخارج، بمن فيهم المغادرين لأداء مناسك العمرة، يطالبهم بضرورة العودة الي البلاد علي وجه السرعة. مؤكدا أن المجال الجوي الليبي سيغلق في 28 جويلية  الذي سيصادف على الارجح أول ايام عيد الفطر

الشايب لم يقدم توضيحات جدية عن الاسباب  الحقيقية لاغلاق المجال الجوي الليبي

وتشهد ليبيا اشتباكات مسلحة استهدفت مطاري طرابلس وبنغازي، وأدت إلى إيقاف حركة الملاحة الجوية بهما، وتحويلها إلى مطار معيتيقة بالنسبة لطرابلس، ومطار الأبرق بالنسبة لبنغازي 

علم موقع تونيزي تيليغراف ان الاشقاء الجزائريين نصحوا حسب تجاربهم السابقة بالتوقف عن اعلان الحداد الوطني في كل مرة يسقط فيها شهداء  وذلك لحرمان الارهابيين من تحقيق انتصارات معنوية ويبدو ان الجانب التونسي استحسن الفكرة الا ان الرئيس المنصف المرزوقي كان له موقفا مغايرا حين علم بالامر 

علم موقع تونيزي تيليغراف اليوم  انه على اثر ما بلغ اليها من معلومات حول احتفال عدد من التونسيين بالجريمة النكراء التي

شهدها جبل الشعانبي الاسبوع الماضي وأودت بحياة 15 جنديا وضابطا تعهدت النيابة العسكرية في كل من المحاكم الثلاث بتونس وصفاقس والكاف بالبحث في القضية واحالة كل من تثبت ادانته على القضاء العسكري 

المعلومات التي كشف عنها وزيرا الداخلية والدفاع حول عملية جبل الشعانبي  أربكت العديد من المحللين المتابعين لأنشطة الجماعات الإرهابية المسلحة وخاصة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي  اذ لأول مرة يخرج هذا التنظيم عن التكتيكات المتبعة من قبل قياداته او القيادات الاخرى المشابهة حين يضعون مخططا للقيام بعملية شبيهة بعملية الشعانبي ويدفعون ب 40 أو 60 ارهابيا لتنفيذها

فحسب البيانات الرسمية لوزارة الدفاع والداخلية فان عدد الارهابيين المشاركين في تنفيذ عملية الشعانبي تراوح ما بين ال40 و60 ارهابيا  وهذا يحصل لاول مرة منذ ان عرف المختصون سياسة حرب العصابات التي تتطلب تحرك عدد قليل من المنفذين الذين لايتراوح عددهم في اقصى الحالات ثمانية او عشرة انفار ولكن التكتيك المتبع عادة هو الا يتجاوز عدد المنفذين الاربعة أشخاص

وذلك لضمان سرعة الحركة والتخفي وتأمين الانسحاب بالسرعة المطلوبة دون تكبد خسائر

فتحرك مجموعة من 20 نفرا فما بالك ب40 او 60 سيثير الجلبة وتمكن الجهة الاخرى من رصدها بسهولة سواء بالأقمار الصناعية او الكاميرات الحرارية  فما الذي تغير

المعلوم لدى مجتمع الاستخبارات ان تنظيم القاعدة تبنى طريقة جديدة أطلق عليها المختصون في الشؤون الأمنية ” الذئب المنفرد”

او الجنود التائهة وهي تكشف عن وجود جماعات صغيرة العدد او حتى أفراد يحملون الأفكار الجهادية  يقومون  بالتخطيط والتنفيذ

دون العودة الى القيادة التي تربطهم بها اية علاقة هيكلية ويعتبر ابو مصعب السوري مهندس القاعدة الجديد اول من قدم هذه النظرية ” كل مسلم يجب ان يمثل جيشا من رجل واحد “

فبعد ان يصبح الشخص متشددا من خلال الخطب والمنشورات على الشبكة العنكبوتية ويجب ان يكون بلا سجل امني وان لزم الامر ان يكون من عائلة متعلمة وميسورة ولا يدل مظهرهم على أي تدين ولا يرتادون المساجد ويلبسون اخر تقليعات الموضة ولم يعد الامر كما كان في التعويل على الشباب غير المتعلم والهش اجتماعيا لقد تغير كل شيئ

ولكن الذي حصل في الشعانبي وحسب الارقام التي قدمتها وزارتي الداخلي والدفاعية حيرت بالفعل المتخصصين في القضايا الأمنية وخاصة التنظيمات الإرهابية 

علم موقع تونيزي تيليغراف اليوم الاربعاء أن قلم التحقيق العسكري أنهى التحقيق في القضية المعروفة بقضية العوينة

وقرر احالة 14 متهما على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس وعينت القضية ليوم الغد الخميس  24 جويلية

وكان في البداية احيل اكثر من عون أمن على الابحاث الادارية والقضاء العسكري على خلفية القضية التي رفعها عليهم رئيس الجمهورية

منصف المرزوقي بتهمة رفع شعار “ديغاج” في وجه الرئاسات الثلاث خلال موكب تأبين شهداء الحرس الوطني بالعوينة الذين استشهدوا في احداث قبلاط