تلقى صباح اليوم السبت الصحبي الجويني النقابي الامني استدعاء عن طريق مركز الامن للمثول امام التفقدية التابعة لوزارة الداخلية

وقد بلغه الاستدعاء الى حد باب الدار

وكان الصحبي الجويني اتهم المؤسسة العسكرية بعدم  التعامل بجدية مع تحذير صادر منذ 10 جويلية  وهو ما نفاه اليوم السبت

وزير الدفاع غازي الجريبي الذي اعتبر تصريحات الجويني على قناة التونسية  تهجما على المؤسسة العسكرية

وحسب مصادر من عائلة الجويني فان هذا الاخير تنقل الى مقر التفقدية طواعية 

لم تمنع الانباء الواردة من جبل الشعانبي حول ورود انباء عن المجزرة التي اودت بحياة عدد كبير من جنودنا

رئيس الجمهورية المؤقت والقائد الاعلى للقوات المسلحة من مواصلة حفل العشاء  الذي دعا اليه جميع رجال وسيدات الاعمال  الذين رافقوه في جولته الافريقية  بالاضافة الى طاقم الطائرة الذي امن له الرحلات  ولكن حسب مصادرنا فان

قبطان الطائرة السيد شاكر سعيدان لم يلب هذه الدعوة علما بان هذه اللمة لم تعلن عنها رئاسة الجمهورية في موقعها الرسمي كما هو الحال مع الافطار الذي اقامه قبل يوم من الكارثة مع رجال الحماية المدنية بحي الغزالة باريانة 

 اعتبر عدد من العسكريين والمحللين في الجزائر الحديث عن مشاركة جزائريين في العمليات الارهابية في تونس امر مبالغ فيه وفيه الكثير من التفصي من المسؤولية  صحيفة الشروق الجزائرية الصادرة اليوم السبت  قالت أن  تصريحات عدد من المسؤوليين الأمنيين وإعلاميين وسياسيين تونسيين، عبر قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية، حملت الجزائر مسؤولية الأحداث التي تعيشها تونس، خاصة العملية الإرهابية التي استهدفت وحدات من الجيش بجبل الشعانبي واعتبرت “الجزائر مصدرا للإرهاب في بلادها

وحسب الصحيفة فانه هذا “التقييم” مهد  له الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، الضابط محمد علي العروي  الذي صرح في نشرة الأخبار الرئيسية للقناة الأولى الحكومية، أن القيادات”الإرهابية” في تونس جزائرية، والتونسيون يشغلون مواقع ثانوية لا تتعدى الاسناد والامداددون أي دور قتالي، كما زعم بعض المحللين عبر قناة حنبعل التونسية أن العمليةالإرهابية التي استهدفت وحدات الجيش بجبل الشعانبي شكلت الجزائر فيها المصدر رقم 1للإرهاب، فيما ذهب مصدر أمني رفيع  لجريدة “الشروق” التونسية إلى القول إن اعترافاتالموقوفين بمنطقة القصرين القريبة من  جبل الشعانبي كشفت أن التونسيين كانوا يتعاملونمع “جماعات جزائرية ” من باب الاسترزاق 

ونقلت الصحيفة عن اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد  وصفه لهذه الاتهامات ” بالخطيرة واللامسؤولة وقال للاسف تونس لاتفقه شيئا في الارهاب فكيف للبعض  فيها ان يتهم الجزائر في القت الذي تكشف فيه التقارير الامنية وجود الالاف من التونسيين العائدين من سوريا

ووصف اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد هذه الاتهامات في حديثه لـ”الشروق”،بـ”الخطيرة” و”اللامسؤولة”، وقال “للأسف تونس لا تفقه شيئا في الإرهاب”، فكيف للبعض فيها أن يتهم الجزائر، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير أمنية وجود الآلاف من الإرهابيين التونسيين العائدين من سوريا. 

وأضاف مجاهد “ندين الادعاءات الكاذبة، والهادفة إلى تغليط الشعب التونسي”، معتبراالاتهامات “خلطا غير مقبول ضد الجزائر”، موضحا أن الجزائر ستظل ملتزمة بمبادئ حسن الجوار  وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبلدان. 

أما  الخبير العسكري والأمني العقيد بن عمر بن جانة، أن التحليلات التونسية ومزاعم سياسييها لا أساس لها من الصحة، ومساس بصورة الجزائر، وقال المتحدث “السؤال يدورحول هذه “الاستفاقة التونسية  الفجائية، والمزاعم التي أطلقوها كون “سرطان الإرهاب مصدره” الجزائر” والجزم باستحالة أن “ينبت في تونس”. بن جانة ذكر بان عملية عين اميناس شارك فيها 11 ارهابيا تونسيا 

قالت صحيفة الخبر الجزائرية الصادرة اليوم السبت استنادا الى مصادر أمنية مطلعة أنه تم ايقاف الارهابي والمهرب الخطير المدعو رقاني حميدة من قبل وحدات من القوات الخاصة التبعة للجيش خلال كمين محكم نصب للارهابي  حيث تمكنت من القاء القبض عليه في ساعة متاخرة من ليلة امس  وكان بحوزته ما يقارب عن ال17 مليار

ويعتبر الرقاني الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والمالية من ابرزالقياديين  في الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي تحولت الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وهو مكلف بجمع الامدادات والاموال وشراء الأسلحة

وقتل اثناء العملية أحد مساعديه المدعو أبو عثمان الصحراوي وذلك من خلال رصد مكالماته عبر جهاز الثريا المرتبط بالاقمار الصناعية  

بعد ان تعرض الى عدة اصابات مختلفة على مستوى الفك والجانب السفلي للبطن برصاص قوات الزنتان تحول احد المشاركين في قصف مطار طرابلس الدولي وهو من الجماعات  الاسلامية التابعة لعبدالحكيم بلحاج الى احدى العيادات الخاصة بتونس للعلاج ولكن تحت هوية مخالفة لهويته الحقيقية  وعلم موقع تونيزي تيلغراف انه تقدم بجواز يحمل اسم محمد الكوني

وكانت الحكومة الليبية اعلنت امس الخميس  أنها ستلاحق محليًّا ودوليًّا جميع المتورطين، والمتسببين في قصف المواقع الحيوية بالبلاد.

وذكر بيان للحكومة يوم الخميس : أنّ الحكومة تجري من خلال وزير العدل وجهات ذات الاختصاص مشاورات مع الجهات القانونية والدولية، بشأن تحميل المسؤولية الجنائية ضد أي قيادات لأي مجموعات عسكرية، لا تلتزم بأمر الحكومة بالامتناع فورًا عن قصف أي مناطق مدنية، أو تستخدم العنف ضد منشآت الدولة وأجهزتها بما في ذلك المطارات والطائرات

وتابع البيان قائلا: الملاحقة القانونية ستكون محلية ودولية، ولن يستثنى أي شخص يرتكب مثل هذه الجرائم البشعة التي تهدد الليبيين والوطن

واليوم أكَّدت مصادر رسمية ليبية أن خسائر قصف مطار طرابلس تجاوزت نسبة الـ90% قياسًا بأضرار الطائرات

أخبر  وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل أمس الخميس المشرعين الأميركيين بالكونغرس أن الجيش ينوي نقل ستة من معتقلي سجن غوانتانامو لأوروغواي مطلع الشهر المقبل، وفقا لمصادر مطلعة على تلك المعلومات. وقد جرت الموافقة على نقل الستة منذ أكثر من أربع سنوات

وستكون هذه المجموعة هي الأكبر التي تغادر السجن في وقت واحد منذ عام 2009، وسوف تقلل هذه العملية عدد السجناء في معتقل غوانتانامو إلى 143 سجينا. ويشمل هذا الرقم 72 معتقلا مرشحة أسماؤهم للانتقال. وبعث هيغل بإشارة تدل على عودة النظام الطبيعي للإفراج عن سجناء غوانتانامو، وذلك بإرسال إخطار للمشرعين بتكليف من الكونغرس قبل 30 يوما على الأقل من إجراء عملية النقل

ومن بين المحتجزون الستة الذين تضمنهم عرض الرئيس الأوروغوياني خوسيه موخيكا بإعادة توطينهم، أربعة سوريون، وسجين فلسطيني وآخر تونسي وهكذا يبقى اربعة تونسيين فقط في سجن غوانتانامو وكانت السلطات التونسية تسلمت في 2007 معتقلين سابقين في غوانتنامو احيلا مباشرة الى السجن  وهما  عبد الله الحاجي بن عمور ولطفي الأغا ولا يعرف ما اذا كانوا تمتعوا بالعفو التشريعي العام ام لا  علما بان مصير البقية وعددهم اربعة من الذين اطلق سراحهم في وقت سابق مازال مجهولا بما في ذلك الوجهة التي اتخذوها بعد مغادرة المعتقل علما بان العدد الجملي للمعتقلين التونسيين بغوانتامو بلغ 12 سجينا ولم يبق منهم الان سوى اربعة 

أطلقت زهرة الطرابلسي زوجة بلحسن الطرابلسي صرخة استغاثة الى رئيس المحكمة الفدرالية بكندا تطالبه برفع الحجر على ممتالكاتهم وقالت زهرة وهي ابنة رجل الاعمال الهادي الجيلاني في رسالتها ان وضعية العائلة اصبحت لا تطاق وانه سيصلون الى مرحلة سيعجزون فيها عن دفع الكراء بعد ان عجزا عن خلاص السائق الخاص لاطفالهم وكذلك رسوم مدارسهم وكان بلحسن الطرابلسي تقدم بطلب مماثل في جوان الماضي قوبل بالرفض من قبل وزارة العدل الكندية وكذلك وزير الخارجية الكندي جون بيرد حتى ان محاميه قدم في 2012 ملفا طبيا يؤكد فيه ان موكله بلحسن الطرابلسي يعاني من اضطرابات نفسية واكتئاب ويتعاطى ادوية مضادة للقلق كما انه أقدم على محاولة انتحار تصدت لها عائلته في اخر لحظة وكانت السلطات القضائية اعتبرت مصاريف بلحسن الطرابلسي وأطفاله الاربعة مبالغ فيها وقامت بوضع حدود لها اذ قدرت مصاريفه المعيشية الشهرية على النحو التالي 5000 دولار مصاريف كراء 1750 دولار مصاريف السائق الخاص و240 دولار مصاريف السجائر و25 الف دولار رسوم المدارس وهذه الرسالة التي بعثت بها زهرة الطرابلسي ونشرت تفاصيلها صحيفة لاغازيت الكندية الاسبوع الماضي ليست الاولى بل انها بعثت برسالة مماثلة سنة 2012 الى القاضي الفيدرالي توضح له ان أملاكها وأملاك زوجها لا يتحصلا عليها بطرق غير مشروعة وان عائلتها كانت ضحية للثورة وضحية لتصفيات حساب سياسية وانها قدمت الى كندا لانها دولة تحترم القانون وتدافع عن الحقوق ولكن زهرة الطرابلسي قالت ان ما يحدث لها شبيه بما يحدث للنازيين المطاردين من العالم كله

علم موقع تونيزي تيليغراف ان قوات الجيش توصلت اليوم الى جثة الجندي الشهيد وليد بن عبدالله الا انها وجدتها مفخخة من قبل العناصر الارهابية وحسب والد الشهيد الذي اتصلت به تونيزي تيليغراف فان جثمان الشهيد سيصل الى العاصمة خلال الساعات القادمة بعد يقوم المتخصصون بتفكيك الفخاخ

ووليد بن عبدالله وهو من متساكني المنزه الثامن التحق بالجيش قبل خمس سنوات متطوعا بسبب شغفه بالعمل العسكري وتقول مصادر استمعت لشهادات زملائه الذين اصيبوا بجروح خلال العملية الارهابية التي جدت امس الخميس انهم شاهدوا وليد وقد تم سحبه من قبل المجموعة الارهابية الى داخل الغابة وقد كان مصابا في يده ورجله

وقعت تونس والوكالة اليابانية للتعاون الدولي اليوم اتفاقيتي قرض بقيمة 750 مليون دينار بما يعادل 435 مليون دولار ويتم تسديد القرض على 40 سنة منها 10 سنوات مهلة. وسيخصص القرض الأول الذي تبلغ قيمته 160 مليون دينار “92.8 مليون دولار” لتمويل مشروع التحكم في تدفق مياه وادي مجردة فيما سيوجه القرض الثاني وقيمته 590 مليون دينار”342 مليون دولار” لتمويل مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بمنطقة رادس ضواحي العاصمة تونس  بطاقة إنتاجية تتراوح بين 430 و500 ميجاوات

Communiqué de presse No. 14/348
Le 16 juillet 2014
Une mission du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par Amine Mati a séjourné à Tunis du 10 au 24 juin 2014 pour mener à bien les entretiens relatifs à la quatrième revue du programme économique de la Tunisie appuyé par un accord de confirmation de 24 mois approuvé en faveur de la Tunisie par le Conseil d’administration du FMI le 7 juin 2013 (voir communiqué de presse No. 13/202). La mission a eu des échanges fructueux avec plusieurs hauts responsables du gouvernement et de la banque centrale. Elle s’est également entretenue avec des représentants du secteur bancaire, du secteur privé, des syndicats, du parlement, de la communauté des bailleurs de fonds, et de la société civile.
Au terme des entretiens, M. Mati a rendu publique la déclaration suivante
«La mission salue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des politiques destinées à préserver la stabilité macroéconomique et à promouvoir une croissance plus forte et plus inclusive dans une conjoncture nationale et internationale délicate. Au vu de ces progrès, les services du FMI ont trouvé un accord avec les autorités tunisiennes sur la quatrième revue du programme économique du gouvernement appuyé par un accord de confirmation, conformément aux détails contenus dans la mise à jour du Mémorandum de politiques économiques et financières.
«L’annonce d’échéances claires pour les élections législatives et présidentielles prévues avant la fin 2014 représente un jalon fondamental dans la transition démocratique de la Tunisie. Cette plus grande clarté au niveau politique sera un atout de confiance dans l’économie tunisienne et diminuera l’attentisme des investisseurs. La situation économique reste cependant fragile et le niveau de croissance est insuffisant pour réduire sensiblement le chômage, notamment chez les jeunes.
«L’activité économique reste modeste. Les estimations de croissance pour 2013 ont été revues à la baisse à 2,3 % et le taux se situera à 2,8 % en 2014, le bon comportement de l’agriculture contribuant à compenser une activité plus faible que prévue dans le secteur touristique. Après avoir diminué à 5 % à fin mars, l’inflation globale s’inscrit en hausse et son taux a atteint 5,7 % à la fin juin 2014, principalement sous l’effet du renchérissement des denrées alimentaires. Les déséquilibres extérieurs se sont creusés, d’où des tensions sur les réserves internationales brutes et le taux de change, ce dernier s’étant déprécié.
«Le programme de réforme des autorités reste en ligne avec l’orientation prévue, tous les critères de réalisation quantitatifs à fin mars ayant été réalisés et les critères à fin juin l’ayant été en principe. Les plafonds indicatifs sur les dépenses sociales et les dépenses primaires courantes ont été observés en dépit d’un certain dépassement dans les salaires.
«Les résultats budgétaires ont été meilleurs que prévu durant les cinq premiers mois de l’année, grâce à une considérable mobilisation des recettes. Les montants additionnels de salaires et de transferts au titre des pensions ont pesé sur l’objectif fixé pour la fin de l’exercice, mais les mesures additionnelles de mobilisation de recettes et les économies en matière de dépenses permettent de maintenir l’objectif de consolidation budgétaire. Il y a lieu de saluer les efforts engagés pour réduire les subventions énergétiques, initiative nécessaire pour réduire la consommation de produits énergétiques et pour dégager une marge de manœuvre budgétaire en faveur des dépenses prioritaires de santé et d’éducation. La mission a salué les mesures adoptées pour combattre la fraude fiscale, simplifier le système d’imposition forfaitaire, moderniser l’administration fiscale et renforcer le cadre de suivi et de gouvernance des entreprises publiques.
«La mission a salué la décision de la Banque centrale de Tunisie d’accroître le taux directeur au vu d’éventuelles tensions inflationnistes pouvant découler des récentes augmentations du salaire minimum, du relèvement des tarifs de l’électricité et de la dépréciation du taux de change. La mission note que les autorités se tiennent prêtes à accroître davantage ce taux s’il se produit une forte poussée de l’inflation sous-jacente ou si les tensions de dépréciation persistent sur le taux de change. La mission engage les autorités à continuer de reconstituer les réserves internationales, y compris par davantage de flexibilité du taux de change.
«D’importantes mesures ont été adoptées pour renforcer le programme de réforme du gouvernement, notamment dans le secteur bancaire. Une stratégie bancaire a été élaborée, des plans de restructuration des banques publiques sont en train d’être parachevés conformément aux meilleures pratiques internationales, et les travaux en vue de la création d’une société de gestion d’actifs avancent. Pour réduire les facteurs de vulnérabilité de l’économie tunisienne et promouvoir une croissance plus inclusive il faudra aussi rapidement mettre en œuvre les réformes structurelles, et notamment offrir une égalité des chances aux investisseurs et adopter sans tarder les lois sur les entreprises en difficulté, la concurrence et les partenariats public-privé.
«La protection des couches de population les plus vulnérables contre l’impact des réformes et du rééquilibrage budgétaire reste une priorité pour les autorités tunisiennes et le FMI. Dans cette perspective, les autorités ont mis en place un programme pour venir en aide aux ménages démunis comme accompagnement à la réforme des subventions énergétiques, et ont procédé à l’augmentation du salaire minimum, et elles sont sur le point d’achever les travaux sur l’identifiant social unique qui permettra d’améliorer le mécanisme de ciblage existant.
«La mission remercie les autorités et ses différents interlocuteurs pour l’accueil chaleureux et des entretiens francs et fructueux.
«Le Conseil d’administration du FMI prévoit en principe l’examen de la quatrième revue de l’accord de confirmation en faveur de la Tunisie à la fin août 2014. La conclusion de cette revue permettrait un décaissement de 143,3 millions de DTS (soit environ 220 millions de dollars EU) ».
source : FMI