تحولت مساء اليوم  الخميس الساحة المقابلة لوزارة الدفاع الوطني بالقصبة لما يشبه المحاكمة لحكومات التوريكا وكذلك ولاول مرة حكومة مهدي اذ تجمع العشرات من المواطنين والمواطنات من مختلف الاعمار والاتجهات للتنديد بتواصل مسلسل الارهاب في تونس وقد رفعوا شعارات ويافطات  منددة بحكومات  علي العريض وحمادي الجبالي ومهدي الجمعة بسبب ما اعتبروه تواطؤا مع الارهابيين ورفعت شعارات اخرى منددة بزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي  وكذلك الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي

وجاءت وقفة مساء اليوم التي انطلقت بعد الافطار ورفعت خلالها الشموع ترحما على أرواح الشهداء بدعوة اطلقتها اليوم الخميس العديد من وجوه المجتمع المدني التونسي وعدد كبير من المواطنات لاضاءة الشموع ترحما على شهداء الجيش والامن الوطنيين الذين سقطوا ضحايا للارهاب

وشهد يوم الاربعاء  سقوط عدد من الجنود التونسيين ضحايا انفجار لغم غير تقليدي زرعه الارهابيون في طريقهم حين كانوا يقومون بتمشيط جبل ورغة بالكاف الذي يتحصن به عدد من الارهابيين الفارين امام تقدم قوات الجيش والحرس

Free vient d’annoncer que les appels vers la Tunisie étaient désormais inclus dans ses forfaits Freebox Révolution et Freebox Crystal en zone non dégroupée.
Alors que Free Mobile ajoute au compte-gouttes de nouvelles destinations européennes pour le roaming, le FAI se penche désormais sur le cas de ses clients xDSL/fibre. Il ajoute ainsi les appels illimités vers les fixes en Tunisie, mais dans la limite de 99 correspondants différents par mois. Pour en profiter, il faudra disposer d’une Freebox Révolution ou bien d’une Freebox Crystal, mais à condition d’être non dégroupé.
 
Ce changement est valable dès à présent pour les nouveaux clients, tandis que les anciens devront valider les nouvelles conditions générales d’abonnement et la brochure tarifaire du 3 juillet 2014.

طالب وليد زروق الكاتب العام لنقابة الأمن الجمهوري وزير الدفاع غازي الجريبي بالتخلي عن اكتساح الجبال المتاخمة للكاف والنزول الى الاحياء الشعبية في كامل ولايات الجمهورية

وجاء رد وليد زروق بعد  اعلان وزير الدفاع اليوم  بالسيطرة على جبل الشعانبي واكتساح الجبال المتاخمة خلال تابين اربعة شهداء من الجيش الوطني سقطوا امس بجبل ورغى بالكاف جراء انفجار عبوة  ناسفة غير تقليدية

زروق دعا وزير الدفاع عبر نداء على صفحته بالفايس بوك اليوم الخميس الى ” اكتساح احياء التضامن والمنيهلة والاحياء الشعبية في كامل ولايات الجمهورية كما دعاه ايضا الى اكتساح مخازن السلاح بتونس الكبرى ”  كما طالبه  باعادة الانتشار الامني و بتشكيل خلية أزمة لايقاف عملية الزلزال الأكبر  ” التي لم يكشف عن تفاصيلها

وطالب  زروق بمصارحة التونسيين بالحقيقة  مثل الكشف عن التواطئ بين الارداة السياسية الغائبة في محاربة الارهاب وزرعها للفوضى في جميع مؤسسات الدولة 

 شن أبومحمد المقدسي، أحد أبرز المراجع الروحية للجماعات الجهادية في العالم، هجوما قاسيا على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، محذرا من “سفك الدم الحرام” بعد إعلان التنظيم قيام “الخلافة” بالمناطق الخاضعة لسيطرته، وتساءل عن مصير السلاح الثقيل المرسل لسوريا، وحذر التنظيم من أنه لن يصمت بعد خروجه من السجن

وقال المقدسي، في أول موقف له على هذا المستوى بعد الإفراج عنه من السجن في الأردن مؤخرا، إنه كان يتلقى اتصالات من الأطراف المختلفة التي كانت تحاول شرح وجهات نظرها، وانتقد تعرضه لحملات وصلت إلى حد السباب والشتائم ممن وصفهم بـ”الشوارعيين بدلا من الشرعيين” مثل استخدام تعابير “اللقطاء وأبناء العواهر.”

وتابع المقدسي، واسمه الحقيقي عاصم البرقاوي قائلا: “سئلت عن انتصارات تنظيم الدولة في العراق فقلت: لا يوجد مؤمن لا يفرح بانتصارات مسلمين مهما كان حالهم ووصفهم على روافض ومرتدين؛ وإنما الخوف على مآلات هذه الانتصارات وكيف سيعامل أهل السنة والجماعات الأخرى الدعوية أو المجاهدة وعموم المسلمين في المناطق المحررة؟ وضد من ستستخدم الأسلحة الثقيلة التي غنمت من العراق وأرسلت إلى سوريا؟ هذا هو سؤالي وهمي؟ ونتخوف من الإجابات عليه على أرض الواقع لأننا لا نثق بالعقليات التي تمسك بذلك السلاح لأسباب كثيرة.”

وعن إعلان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” قيام دولة الخلافة في المناطق التي يسيطر عليها قال المقدسي: “لا يضيرني المسمى وإعلانه ولن اضيع وقتي في تفنيد ما سوده فلان في كتابه؛ فكلنا يتمنى رجوع الخلافة وكسر الحدود ورفع رايات التوحيد وتنكيس رايات التنديد ولا يكره ذلك إلا منافق؛ والعبرة بمطابقة الأسماء للحقائق ووجودها وتطبيقها حقا وفعلا على أرض الواقع؛ ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه.”

وأضاف: “الذي يهمني جدا هو ماذا سيرتب القوم على هذا الإعلان والمسمى الذي طوروه من تنظيم إلى دولة عراق ثم إلى دولة عراق وشام ثم إلى خلافة عامة؛ هل ستكون هذه الخلافة ملاذا لكل مستضعف وملجأ لكل مسلم؛ أم سيتخذ هذا المسمى سيفا مسلطا على مخالفيهم من المسلمين؛ ولتشطب به جميع الإمارات التي سبقت دولتهم المعلنة، ولتبطل به كل الجماعات التي تجاهد في سبيل الله في شتى الميادين قبلهم.”

وتابع المقدسي بالقول إن “الإخوة في القوقاز” سبق لهم إعلان إمارتهم الإسلامية، وكذلك حركة طالبان، “ولم يرتبوا على ذلك شيئا يلزم عموم المسلمين في نواحي الأرض ولا سفكوا لأجل هذا المسمى أو به دما حراما” وتساءل: “ما هو مصير سائر الجماعات المسلمة المقاتلة المبايع لها من أفرادها في العراق والشام وفي كافة بقاع الأرض وما هو مصير دمائهم عند من تسمى بمسمى الخلافة اليوم ولم يكف بعد عن توعد مخالفيه من المسلمين بفلق هاماتهم بالرصاص ؟”

وختم المقدسي، الذي يعتبر أحد أبرز المراجع النظرية للتنظيمات الجهادية في العالم بالقول: “نقول محذرين للوالغين في دماء المسلمين كائنا من كانوا: لا تظنوا أنكم بأصواتكم العالية ستسكتون صوت الحق؛ أو أنكم بتهديدكم وزعيقكم وقلة أدبكم وعدوانكم ستخرسون شهاداتنا بالحق لا وألف لا .. فإما أن تصلحوا وتسددوا وتتوبوا وتؤوبوا وتكفوا عن دماء المسلمين وعن تشويه هذا الدين أو لنجردن لكم ألسنة كالسيوف السقال تضرب ببراهينها أكباد المطي ويسير بمقالها الركبان.. وأنتم وغيركم يعلم أننا لم نصمت في الأسر والقضبان؛ فلن نصمت بعد فكاك سطوة السجان.

عن موقع سي أن أن عربي “

قال مسؤول أمني بوزارة الداخلية اليوم  الخميس لموقع تونيزي تيلغراف ان  المتهم وائل بوسعايدي الذي القي عليه القبض يوم السبت الماضي اكد للمحققين بأن غالبية العناصر الارهابية المتواجدة بجل الشعانبي وجبال فرنانة هم من الجزائريين ومن بينهم عناصر لم تغادر الجبال منذ اكثر من عقد ولهم تجربة في حرب العصابات التي خاضوها ضد الجيش الجزائري في تسعينات القرن الماضي

وكان العميد المتقاعد مختار بن نصر اعتبر في وقت سابق ان القبض على بوسعايدي المتهم بوضع كمين أولاد مناع ” يعد مكسبا وغنيمة كبيرين للمحققين الذين سيحصلون منه على معلومات ثمينة حول خلية جندوبة وارتباطاتها بالخلايا الاخرى في تلال ورغة شمال مدينة الكاف وجبال القصرين ” وسقط أمس عدد من الجنود شهداء بعد اصطدام  مركبتهم وهي من نوع هامر بلغم غير تقليدي بجبال ورغى وصباح اليوم الخميس وخلال تأبين شهداء الجيش الوطني بثكنة العوينة قال وزير الدفاع الوطني غازي الجريبي إن العناصر الارهابية غير قادرة على مجابهة قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني واستراتيجيتهم زرع الألغام وعدم مواجهة قوات الجيش وأكد الجريبي ” أن جبل الشعانبي تحت السيطرة وأنه تم اتخاذ قرار لاكتساح الجبال المتاخمة لولايتي جندوبة والكاف

Secteurs surendettés, PME sous-financées, inégalité des chances face à l’accès au crédit, faible gouvernance, recapitalisation coûteuse pour le contribuable tunisien… Ce n’est un secret pour personne, les banques tunisiennes n’assument pas suffisamment leur rôle en tant que principale source de financement de l’économie, et en particulier des PME qui sont le poumon de l’économie et les principales créatrices d’emplois. Pour redonner de l’oxygène à l’économie et aux entreprises, cinq réformes seraient nécessaires.
Les entreprises trop protégées, les taux d’intérêts trop encadrés
La première concerne la loi sur les entreprises en difficultés économiques (loi 95-34). Bien qu’une certaine protection soit nécessaire pour les entreprises en difficultés, une loi trop protectrice, comme en Tunisie, produit des effets pervers. D’abord elle est nocive pour les acteurs économiques eux-mêmes car les débiteurs défaillants continuent d’exploiter leurs entreprises, imposant ainsi une concurrence déloyale aux autres acteurs. Avec désormais 2,2 milliards de dinars de dettes bancaires impayées (soit 2/3 du total contre 1/3 avant la révolution), le secteur du tourisme est un bel exemple de ce phénomène d’autodestruction. Mais surtout, elle agit comme un véritable épouvantail pour les banques qui n’ont pas d’autre choix que d’adopter une attitude ultra-conservatrice par rapport à la distribution du crédit. Enfin, au-delà du problème pour le secteur lui-même et les banques, ces milliards de dinars ne circulent plus sous la forme de nouveaux crédits à l’économie. Bref, tout le monde y perd.
Le deuxième grand problème est celui de l’encadrement des taux d’intérêt. Le plafonnement des taux d’intérêts bancaires imposé par la Banque Centrale vise à protéger les clients des banques des abus possibles. Ce faisant, ce plafonnement exclut bon nombre d’entreprises, comme par exemple les jeunes entreprises ou les entreprises qui ne disposent pas de suffisamment de garanties, à qui les banques ne sont pas autorisées à proposer des taux qui leur permettraient de couvrir leur prise de risque supplémentaire. Cette loi protège-t-elle vraiment les clients? N’y a-t-il pas d’autres moyens de limiter les abus sans pour autant limiter l’accès au crédit?
Trop peu d’information, trop peu de modernisation
Le troisième problème est sans aucun doute celui du manque d’information sur la capacité de remboursement des clients (et futurs clients surtout) des banques. Il existe dans de très nombreux pays ce que l’on appelle des bureaux de crédit privés. Ce sont des sociétés qui collectent, stockent et compilent des informations, principalement sur les incidents de paiement et les dettes accumulées par les agents économiques (entreprises, entrepreneurs individuels ou consommateurs). En l’absence de tels systèmes, les banques ne prêtent qu’aux clients bien connus (ceux qui ont déjà eu des crédits ou sont bien connectés dans les milieux d’affaires), au détriment des nouveaux entrepreneurs, des jeunes, ou des acteurs économiques des régions mal desservies par les banques. La Tunisie peut-elle encore se payer le luxe ne pas avoir son bureau de crédit en 2014?
Il est clair également que le secteur bancaire doit se moderniser pour mieux répondre aux besoins du secteur privé. Pour cela, la Banque Centrale a un grand rôle à jouer grâce à la modernisation du cadre réglementaire bancaire. Un cadre réglementaire bien pensé a en effet vocation à pousser les banques à mieux calculer leurs risques et à adopter des modes de gestion plus performants. Les banques seraient ainsi mieux outillées pour innover, conquérir de nouveaux marchés, en bref, mieux répondre aux besoins des demandeurs de crédit.
Le rôle encore flou des banques publiques
Enfin, comment ne pas évoquer la nécessaire et urgente réforme des banques publiques? Depuis des années, elles souffrent d’un positionnement stratégique insoutenable. Doivent-elles continuer à concurrencer les banques privées tout en appuyant les politiques de développement de l’État (logement, agriculture)? Doivent-elles continuer à recevoir les dépôts du public sans un mode de gouvernance prônant la transparence vis-à-vis du contribuable tunisien et une certaine redevabilité de leurs activités? Il est clair que si ces questions ne sont pas résolues rapidement, le contribuable tunisien devra régulièrement recapitaliser les banques publiques. Il y a eu une recapitalisation en 2013 (environ 100 million de dinars) mais ce n’est sans doute rien comparé à la facture pour 2014 et 2015 que les audits en cours dans les trois principales banques publiques pourraient bientôt révéler. Au-delà de l’aspect purement budgétaire, les recapitalisations à répétition sans réformes imposeraient également aux banques privées une forme de concurrence déloyale qui nuit au bon fonctionnement du marché et, in fine, aux clients des banques eux-mêmes.
Aller de l’avant. Ces réformes, dont certaines sont en cours de préparation, pourraient être concrétisées sous l’ère du nouveau gouvernement en place. Il est difficile d’estimer précisément le manque à gagner pour l’économie tunisienne qui résulte d’un secteur bancaire peu performant économiquement, ou plus concrètement, le nombre d’entrepreneurs tunisiens qui n’ont pas eu accès au crédit pour réaliser leurs rêves.
Toutefois, si l’on admet que ces réformes permettraient à la Tunisie de rattraper dans les dix prochaines années son retard en matière de développement bancaire, ce ne seraient pas moins de 20 milliards de dinars de crédit supplémentaires qui pourraient venir irriguer les entreprises tunisiennes (estimations Banque mondiale). Je laisse aux économistes le soin de calculer combien de milliers d’emplois cela permettrait de créer en Tunisie…
 
Laurent Gonnet
Spécialiste financier Afrique du Nord à la Banque mondiale
source :huffpostmaghreb

عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان الأربعاء عن مخاوفها من حكم بالسجن أربعة أشهر على مغني الراب المغربي معاذ بلغوات والمعروف بـ”الحاقد”، واصفة الحكم  بأنه “جائر” وذو طابع سياسي

ووصفت المنظمة في بيان  الحكم بالسجن الصادر يوم غرة جويلية الجاري  في حق مغنى الراب المنتقد الصريح، بأنه يثير مخاوف من أن تكون المحاكم المغربية قد أدانته مرة أخرى بسبب رسالته السياسية

وقالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى هيومن رايتس ووتش، “لن تكون هذه هي المرة الأولى التي استعمل فيها ما يبدو أنه محاكمة جائرة بتهم حق عام لإسكات منتقد لا يريد الصمت في المغرب”

وأضافت ويتسون “ينبغي على أي محاكمة خلال الاستئناف أن تزن كل الأدلة في القضية وأن تستمع لكل الشهود ذوى الصلة”

وانتقد مغردون على تويتر الحكم بحق المغني المغربي، في حين دعا بعضهم للتظاهر ضد الحكم الصادر بحقه

دعت اليوم الخميس العديد من وجوه المجتمع المدني التونسي وعدد كبير من المواطنات والمواطنين الى وقفة بساحة القصبة وتحديدا قبالة مقر وزارة الدفاع الوطني لاضاءة الشموع ترحما على شهداء الجيش والامن الوطنيين الذين سقطوا ضحايا للارهاب وستنطلق الوقفة بداية من الساعة التاسعة ليلا لتكون مناسبة لتأكيد رفض التونسيين بصوت واحد للارهاب والتنديد بمن يقف وراءه ويسانده بمختلف الوسائل

وشهد يوم أمس سقوط عدد من الجنود التونسيين ضحايا انفجار لغم  غير تقليدي زرعه الارهابيون في طريقهم حين كانوا يقومون بتمشيط جبل ورغة بالكاف الذي يتحصن به عدد من الارهابيين الفارين امام تقدم قوات الجيش والحرس 

D’après une nouvelle étude de l’OCDE qui se projette au-delà de la crise sur ce que pourrait être le monde en 2060, la croissance économique mondiale devrait ralentir et les inégalités de revenu continuer de se creuser au cours des prochaines décennies.
Le vieillissement des populations dans de nombreux pays de l’OCDE et le ralentissement progressif des taux de croissance actuellement élevés dans les grands pays émergents feront passer le taux de progression annuelle du PIB mondial de 3,6 % sur la période 2010-2020 à un taux estimé à 2,4 % en 2050-2060. L’innovation et l’investissement dans les compétences constitueront les principaux moteurs de la croissance.
Le rapport Un nouveau virage à prendre : les grands enjeux des 50 prochaines années estime qu’à moins que les émissions de CO2 ne diminuent, le changement climatique pourrait entraîner une baisse de la croissance du PIB mondial de 1,5 % d’ici 2060 et de presque 6 % en Asie du Sud et du Sud-Est. Avec les progrès techniques, la demande en travailleurs hautement qualifiés va augmenter.
Sans changement de politique, les pays de l’OCDE pourraient être confrontés d’ici 2060 à une nouvelle augmentation des inégalités de revenu, qui les amènerait à un niveau proche de celui des États-Unis actuellement. La montée des inégalités compromet la croissance, notamment en bloquant les opportunités économiques.
Dans le scénario de l’OCDE, la diminution des écarts de revenu entre pays avancés et émergents va entraîner une baisse du nombre de candidats à l’émigration économique dans les pays avancés. Au recul de l’immigration vont s’ajouter des tensions démographiques causées par le vieillissement. Cette double pression pourrait entraîner une réduction de la main-d’œuvre de 20 % aux États-Unis et de 15 % dans la zone Euro d’ici 2060 par rapport aux niveaux actuels.
Le rapport met en lumière des changements de tendance au regard des échanges et de la spécialisation industrielle. La part des échanges avec et entre les pays émergents va considérablement augmenter. Le rattrapage technologique et l’amélioration des compétences aideront les pays émergents à développer des secteurs manufacturiers et des activités de services à forte valeur ajoutée.
Confrontés à ces défis, les décideurs politiques devront dynamiser les marchés du travail et des produits tout en soutenant l’innovation, la productivité et l’emploi.
Face au creusement des inégalités, il faudra mettre en place des politiques de redistribution efficaces, mettre résolument l’accent sur l’égalité des chances et revoir les mécanismes de financement des services publics ainsi que les structures fiscales.
Le rapport souligne que l’interdépendance économique croissante nécessitera une coopération internationale dans des domaines tels que la recherche fondamentale, les droits de propriété intellectuelle, la politique de la concurrence et l’atténuation du changement climatique. La coopération sera également cruciale dans le domaine de la fiscalité, notamment pour lutter contre l’évasion fiscale des entreprises.
À l’occasion de la présentation du rapport à Tokyo, le Secrétaire général adjoint et Chef économiste par intérim à l’OCDE, M. Rintaro Tamaki, a déclaré :« Ce rapport de l’OCDE, Un nouveau virage à prendre : les grands enjeux des 50 prochaines années, met en avant trois axes : soutenir une croissance forte, lutter contre le creusement des inégalités de revenu et réduire les coûts du changement climatique. »
« L’étude montre que nous sommes confrontés à un paradoxe de la mondialisation : les pays vont être plus intégrés que jamais, mais il pourrait devenir de plus en plus difficile d’organiser la coopération internationale requise dans un système multipolaire plus complexe. »
source : OCDE

وصف السفير التونسي بليبيا رضا بوكادي الارهابيين الليبيين المحكوم عليهما ب20 سنة سجنا لتورطهما في أعمال ارهابية في تونس بانهما اسلاميان معتدلان يمكن ان يغير  اطلاق سرحهما الكثير من الوقائع في ليبيا وقال بوكادي في تصريح لموقع بوابة افريقيا الاخبارية أمس الاربعاء ” أن إطلاق سراح الضبع واللواج ، وهما من الإسلاميين المعتدلين الذين يقبلون بالدولة المدنية ولهما ثقل كبير في البلاد، يمكن أن يغير التوازنات على الارض ويمكن أن يقطع توسع المجموعات التكفيرية “

بوكادي المح في حواره الذي تحدث فيه عن ظروف اطلاق الرهينتين التونسيتين الى ان تونس تستعد للنظر في الجوانب القانونية لاطلاق سرحهما ضمن الاتفاقية التونسية الليبية لتبادل السجناء ” وبخصوص طلب الجهات الخاطفة بإطلاق سراح المسجونين الليبيين ( اللواج والضبع ) مقابل تحرير الديبلوماسيين قال السفير اننا أبلغناهم أننا نعتمد طرحا قانونيا ونستعد النظر في كل الطلبات التي يقبلها القانون، فنحن تربطنا مع ليبيا اتفاقية تبادل السجناء  أو نقل الإجراءات يمكن من خلالها النظر في مسألة تسليم المسجونين الى السلطات الليبية “

والارهابيين الليبيين حافظ الضبع وعماد اللواج اللذين كانا يقضيان عقوبة بالسجن بالمرناقية مدتها 20 سنة لتورطهما في اعمال ارهابية وقد وجه لهما القضاء التونسي سنة 2011 تهمة القتل مع سابقية الاضمار والترصد والتامر على امن الدولة وتشكيل عصابة شاركا في عملية الروحية التي اودت بحياة عدد من الجنود التونسيين

وقد كشف موقع تونيزي تيليغراف أول أمس ان الضبع واللواج قد أطلق سراحهما بعد  وهو ما نفاه متحدث باسم وزارة العدل

علما بان عملية التفاوض مع الخاطفين ومن بينهم تونسيون تمت عن طريق قيادات اسلامية ليبية مثل عبدالحكيم بالحاج الزعيم السابق للجماعة  الليبية المقاتلة وكذلك وزير الداخلية السابق محمد بالشيخ

وهو اخواني قدم استقالته من حكومة علي زيدان في اوت الماضي بعد ان فشل في تمرير اجندة الاخوان في  الحكومة

 وكان رضا بوكادي الذي اكد امس الاربعاء في حوار مع اذاعة موزاييك أف أمس انتماؤه لحركة النهضة نفى ان تكون له اية علاقة مع الخاطفين