Le Directeur Central de la trésorerie et des marchés des capitaux de l’Amen Bank, Hatem Zaara, a révélé mercredi 2 juillet 2014 sur Radio Express FM que la Banque Centrale (BCT) serait sur le point d’instituer par circulaire un corps de « teneurs de marché » interbancaire de change. Ils auront pour rôle de contribuer à la stabilité du marché suite aux tensions que connait le Dinar Tunisien (DT) face aux principales devises.
Selon nos sources, ce rôle serait tenu par l’Amen Bank, la BIAT, la Citi Bank ainsi que l’une des banques publiques, vraisemblablement la BNA ou la STB.
Dans son intervention, Zaara a ajouté que le volume mensuel sur le marché interbancaire a atteint 3,4 milliard DT par mois dont environ 1,5 milliard DT d’interventions de la Banque Centrale.
Environ 70% des transactions concernent l’Euro, le reste étant accaparé principalement par le $.
source : tustex

Les 1000 premières banques de la planète ont réalisé un bénéfice cumulé de 920 milliards de dollars en 2013, suivant le classement annuel du magazine The Banker. Ce classement est riche en surprises.
Le bénéfice imposable combiné des banques chinoises s’est élevé à 292 milliards de dollars en 2013, soit 32% du bénéfice global du secteur, lequel était en hausse de 23% sur celui de 2012. En comparaison, les américaines ont dégagé un bénéfice cumulé de 183 milliards de dollars, soit 20% du total mondial. La suprématie chinoise est encore plus éclatante au niveau du classement individuel. Ainsi, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank, Agriculture Bank of China and Bank of China occupent les quatre premières places du classement. The Banker relève que les banques africaines ont réalisé le meilleur rendement du capital l’an passé – de 24% – soit le double de la moyenne du reste du monde et six fois le rendement moyen des banques européennes.

المتابع لقضية نذير حمادة وزير البيئة السابق الموقوف في قضية ما يعرف بمنتزه سيدي بوسعيد سيصاب بصدمة لا محالة وهو يحصي الخروقات القانونية التي رافقتها فالرجل موقوف منذ ما يزيد عن 26 شهرا في حين حدد القانون مدة الايقاف ب14 شهرا لا غير حتى ان محكمة التعقيب اعتبرت نذير حمادة  في حالة سراح وجوبي منذ جويلية 2013 و تجاهل قرار محكمة التعقيب يعد تهميشا لمحكمة القانون ولعلويتها ولدورها الريادي في توحيد الآراء القانونية وتوجيه فقه القضاء خاصة في المسائل التي لها مساس بالحريات والتي لا تقبل الاجتهاد

ويتساءل العقلاء هنا  ماذا تفعل محكمة التعقيب على رأس الهرم القضائي ان لم تكن لقراراتها قيمة ولو معنوية، ولماذا تسن القوانين وتكتب الدساتير ان لم تكن تسوى حتى قيمة الورق الذي خطت عليه؟؟؟ ألا ينص الدستور الجديد دستور ما بعد 14 جانفي في عدة فصول منه على ان القضاء هو الضامن للحقوق والحريات؟ ألم يقع التنصيص على حق كل انسان بمحاكمة عادلة في أجل معقول؟ وان مدة الايقاف يضبطها القانون؟ فهل من نص يسمح بالإيقاف من أجل الايقاف وإلى ما لانهاية؟ وإن كان الايقاف التحفظي لا نهاية له فلماذا المحاكمة إذن ولماذا قرينة البراءة، ولنوفر الجهد ونكتفي بإيقاف الناس إلى أن نجد لهم تهمة مناسبة وجريمة تليق بمدة ايقافهم

ولكن لماذا نذير حمادة فالرجل كان يدير وزارة لا تتجاوز ميزانيتها ال2بالمئة كما لا يحق له حق التصرف في اموالها وهذه الوزارة كما يعلم الجميع لم تكن وزارة سيادة تحدد الخيارات السياسية والامنية في البلاد

اما عن قضية الحال فان جميع الفاعلين الاصليين تم تجاهلهم بما في ذلك الجهة التي منحت ترخيصا بالتصرف في مقهى منتزه سيدي بوسعيد وهي  البلدية دون سواها

لقد تم إيقاف نذير حمادة  لأول مرة يوم  17 ماي 2012 في قضية تتعلق وقائعها بما سمي تجاوزات في التصرف بوزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها (على الرغم من  استقلاليتها و وجود مسؤولين و مجالس إدارة تتصرف فيها، ورغم تعمد الخبراء تجاهل قوانين المحاسبة العمومية وقوانين المالية التي تبرر كل التدخلات التي اعتبرت تجاوزات). ثم تتفاجأ هيئة الدفاع  يوم 25/12/2012 بإصدار دائرة الاتهام لبطاقة إيداع ثانية تتعلق بما سمي تجاوزات في التصرف بوزارة البيئة والمؤسسات التابعة لها (رغم ان قرار فتح البحث في هذه القضية تعلق بصناديق المشاركة عدد 3 و5 التابعين لرئاسة الجمهورية إلا انه وفي خرق فاضح للقانون وقع تجاوز مقتضيات قرار فتح البحث والتوسع به ليشمل نفس موضوع القضية الأولى)، وتلتها بطاقة ثالثة صادرة عن أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي يوم 13/5/2013 تتعلق بالوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات، بناء على اتهامات مجردة عن أي دليل ساقها الفاعل الأصلي الذي لم يقع إيقافه رغم اعترافه إلا بعد خمسة أشهر. أي أن الوزير السابق  كان موقوفا بموجب 3 بطاقات ايداع من أجل نفس الوقائع، وبعد الحصول على افراج في قضيتين بقيت بطاقة الايداع في القضية التي أوقف بسببها منذ 17/5/2012، والتي صدر فيها القرار التعقيبي سالف الذكر، وهنا يطرح السؤال المحير هل يمكن ايقاف الشخص عن ذات الفعل ثلاث مرات؟ ان الجواب سيكون حتما بالنفي طالما انه لا تجوز محاكمة شخص من أجل نفس الفعل مرتين، فلماذا يقع ايقاف نذير حمادة ثلاث مرات من أجل نفس الوقائع والصدف لم تتكرر الا مع هذا الوزير اذ يتم عرض ملف القضية الخاصة به  على أنظار دائرة الاتهام مرتين في جلستين استثنائيتين تعقدان على عجل خارج الموعد الاعتيادي الأسبوعي للدائرة المتعهدة، وهذا يترتب عنه طبعا عجز الدفاع  عن تقديم مستندات الاستئناف. وهنا نتساءل لماذا خرق القانون وهضم حقوق الدفاع طالما ان هذه الدوائر تعتبر ان قرائن الإدانة متوفر ووجيهة؟؟

 و اخيرا فلنتفق جدلا ان نذير حمادة مورط في جميع قضايا الفساد التي عرفتها البلاد وغيرها من البلدان الاخرى أليس  من حقه ان يحضى بمحاكمة عادلة

تعيش السفارة التونسية بالسعودية حرب استنزاف لا مثيل لها  اذ عمد علي بن عرفة  السفيرالتونسي هناك  الى استغلال ظرف انساني صعب لاحد الديبلوماسيين  الذي يعاني قرحة في المعدة بسبب الضغوطات التي يمارسها السفير على جميع الدبلوماسيين هناك  ورغم استظهار الديبلوماسي بجميع الوثائق التي تظهر مبررات غيابه عن العمل الا ان سعادته ارسل تقريرا الى وزارة الخارجية فآذنت بابعاد الدبلوماسي عن منصبه و لتتقرر عودته  الى تونس في جويلية القادم

وقد ساند بقية الديبلوماسيين زميلهم في هذه  المحنة مطالبين السفير والخارجية بالتراجع عن هذا القرار الذي املته حسابات حزبية ضيقة  الا ان مطالبهم ذهبت ادراج الرياح كما يقال

ولم تتوقف الهرسلة التي  يمارسها السفير الذي يسانده في عنترياته رئيس الجمهورية المؤقت بل قام الشهر الماضي بمنع جميع الاتصالات بالهاتف مع تونس وتمرير المكالمات الينا بمساعدة عون محلي موال له ٠٠ مما اضطرهم  الى الاتصال بالوزارات والمصالح الادارية التونسية على حسابهم  الخاص وهو مخالف للاعراف الدبلوماسية والادارية

علم موقع تونيزي تيليغراف أن  رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبدالله الثني، أجرى اتصالا  هاتفيًا  مساء اليوم الثلاثاء بالسيد مهدي جمعة رئيس الحكومة المؤقتة عبر له فيه عن تهانيه بإطلاق سراح الدبلوماسيين اللذين كانا مخطوفين في ليبيا ووصولهما إلى بلدهما سالمين.وثمنَ الثني  ما أسماه ” الحكمة التي عالجت بها الحكومة التونسية الأزمة الحادث دون أن تعكر صفو العلاقة بين البلدين ” ونقل موقع رئاسة الوزراء الليبية  شكر الثني لدولة تونس رئيسًا وحكومة وشعبًا على مواقفها الثابتة تجاه الشعب الليبي والدور الذي قامت به إبان مجريات ثورة 17 فيفري وحسب موقع رئاسة الوزراء في ليبيا فان  جمعة جدد  وقوف تونس مع ليبيا في تحولها الديمقراطي وسعيها إلى بناء دولة القانون والمؤسسات ووجه دعوة إلى نظيره الليبي لزيارة تونس

قال احد المقربين من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ان هذا الاخير عازم على تقديم ترشحه لرئاسة الاتحاد من من أجلحركة شعبية  وأنه يخطط أيضا لتغيير اسم الحزب  بعد انعقاد المؤتمر في نهاية نوفمبر القادم

هذا المقرب الذي لم تكشف الصحافة الفرنسية عن اسمه أكد أن ساركوزي كان يعلم بأنه سيخضع للتحقيق في عدة قضايا ومن ابرزها قضية التنصت واستغلال النفوذ ولكن ذلك لم يمنعه من  وضع  مخطط لمستقبله السياسي و هذا المخطط  يتضمن البحث عن مساعد له في الحزب ليهتم بالمشاغل اليومية لكي يتفرغ للانتخابات الرئاسية القادمة 

وكانت فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية الفرنسية، أوقفت  الرئيس السابق نيكولا ساركوزي صباح اليوم (الثلاثاء) على ذمة التحقيق في أول توقيف من نوعه لرئيس فرنسي في الجمهورية الخامسة
وتستمر فترة احتجاز ساركوزي 24 ساعة، قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بهدف حصول المحققين على معلومات حول القضية التي شغلت الرأي العام
ويسعى المحققون للتثبت مما إذا كان الرئيس السابق سعى بدعم من المحامي هرزوغ إلى الحصول على معلومات من القاضي ازيبير حول تحقيق يطوله لقاء وعد بمنحه منصبا مرموقا
كما يتقصى المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 فيفري الماضي، لمعرفة ما إذا كان ساركوزي تبلغ بصورة غير قانونية بخضوعه للتنصت
وتقرر التنصت على ساركوزي في سبتمبر  الماضي، في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتلقي تمويل من نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية التي قادت إلى فوزه بالرئاسة 2007
وتعود القضية إلى ربيع العام الماضي، عندما وضع عدد من المقربين من ساركوزي تحت التنصت هم الوزراء السابقون كلود غيان وبريس اورتوفو وميشال غودان مدير الشرطة الوطنية سابقا وحاكم شرطة باريس، في إطار التحقيق حول تمويلات القذافي

وحسب مصادر تونيزي تيليغراف تحدثت في وقت سابق الى احد المقربين من القذافي فان هذا الاخير سلم اموالا طائلة الى ساركوزي عن طريق مستشاره الامني انذاك بوريس  بوايون الذي عمل في السابق سفيرا لفرنسا بتونس ” الجميع في العزيزية كانوا يتهامسون حول حصول ساركوزي على اموال من القذافي  لقد كان بوريس بوايون يأتي خفية بالليل على متن طائرة خاصة ليحصل على حقيبة من الاموال وكان يسلمها له الرجل المقرب من القذافي وهو بشير صالح الذي يعيش الان بجنوب افريقيا “

ويبدو ان احدى هذه الحقائب تم الكشف عنها مؤخرا حينما هم بوايون مغادرة فرنسا والتوجه الى سويسرا لوضع محتواها في احدى البنوك

وكان بشير صالح وهورجل  قصير القامة داكن البشرة يعتبر رجل فرنسا في العزيزية  حتى انه كاد يقبض عليه بعد افتضاح امره من قبل الصحافة الفرنسية بعد سقوط نظام العقيد ووضعه على لائحة الانتربول

ويومها سئل ساركوزي ان كان يعلم بوجود بشير صالح في باريس فأنكر علمه بذلك وبسرعة اخبر صديقه بأن يغادر حالا فرنسا

وبشير صالح هو رجل مهم وتحوم الشكوك حول امتلاكه لالاف المليارات التي كان وضعها القذافي للتصرف فيها واقامة استثمارات في القارة الافريقية حتى انه اتصل به احد امراء العائلة المالكة ببريطانيا ليعرض عليه الجنسية البريطانية والاقامة مقابل الاستثمار في لندن ولكن كان رد بشير صالح باردا اذ اخبر محدثه بانه لا يملك سوى بضعة دولارات حينما غادر ليبيا
وبدأت الشكوك تحوم حول تورط ساركوزي بعدما اعلن القذافي انه سيفضح الرئيس الفرنسي ويكشف عن حجم الرشاوى التي منحها اياه بطلب منه

ومما زاد في شكوك المحققين الفرنسيين قيام   اورتوفو، الذي أصبح مدير مكتب ساركوزي بعد هزيمته 2012، بعدة مكالمات لفتت انتباه المحققين، ويبدو خصوصا أنه حاول الحصول على معلومات حول التحقيق في الملف الليبي لدى مدير الاستخبارات الداخلية باتريك كلفار
وقرر القضاة حينها – في قرار غير مسبوق في فرنسا – وضع الرئيس السابق تحت التنصت وعلى وجه الخصوص الهاتف الذي استعمله بهوية منتحلة باسم “بول بيسموت” للتحادث مع هرزوغ وفضلا عن ملفات التمويل الليبي واستغلال النفوذ، يحقق القضاء في ستة ملفات “فساد” أخرىوتسربت أنباء عن تورط أجهزة فرنسية خاصة  بالمشاركة في اعدام معمر القذافي 

نفى السيد مفدي المسدي الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة  اليوم الثلاثاء أي نية للحكومة للانتقال للعمل بمنطقة البحيرة  ”كل ما في الامر ان أن المجموعة التي تعتنى باعداد مؤتمر الاسثمار بتونس الذي سينعقد في سبتمبر القادم انتقلوا الى مكاتب على ملك الحكومة التونسية بالبحيرة” وقال المسدي ”ان السيد مهدي جمعة بحكم قرب محل سكناه من منطقة البحيرة فانه سيستغل هذا الامر من حين لاخر لمتابعة الاستعدادات للمؤتمر

علم موقع تونيزي تيلغراف اليوم  من مصادر مطلعة عادة ان السلطات التونسية أفرجت يوم امس عن الارهابيين الليبيين حافظ الضبع وعماد اللواج اللذين كانا يقضيان عقوبة بالسجن بالمرناقية مدتها 20 سنة لتورطهما  في اعمال ارهابية  وقد وجه لهما القضاء التونسي  سنة 2011 تهمة القتل مع سابقية الاضمار والترصد والتامر على امن الدولة وتشكيل عصابة وجاء اطلاق سراح الارهابيين في اطار صفقة لم تكشف عنها السلطات التونسية  الا انها صبغت بقرار قضائي تحت يافطة تبادل المجرمين ومن المستبعد ان تقوم السلطات الليبية في ضل الاوضاع القائمة هناك بخفرهما الى احد سجونها لاتمام  بقية العقوبة هناك وكان منجي الحامدي وزير الخارجية التونسي نفى وجود تبادل للموقوفين في هذه العملية كما نفى علمه بوجود وعود قدمتها الجهات المتفاوضة مع الخاطفين باطلاق سراح الارهابيين الليبييين مقابل اطلاق الرهينتين التونسيتين

وتم خطف الدبلوماسييْن التونسييْن في ليبيا وهما العروسي القنطاسي ومحمد بن الشيخ مارس على أيدي مسلحين طالبوا بإطلاق سجينين  ليبيين متورطين في الإرهاب، ويقبعان في سجن المرناقية بالعاصمة وكانت السلطات الاردنية قامت بالافراج عن ارهابي ليبي تورط في محاولة تفجير احد المطارات الاردنية مقابلاطلاق سراح سفيرها

جمال العرفاوي  

قررت  اليوم الثلاثاء نقابة السجون والاصلاح القيام بوقفة احتجاجية  يوم غد بسبب السماح لمنتجي برنامج مكتوب الذي تبثه قناة التونسية 

وندد الاعوان بالادارة العامة للسجون بسماحها تصوير حلقات من داخل سجن زغوان المغلق منذ فترة

وقالت الفة العياري رئيسة نقابة السجون والاصلاح اننا سنطالب بحضور رئيسالحكومة مهدي جمعة الى سجن المرناقية والا فاننا سندخل في اضراب تتوقف فيه كل الزيارات والمقابلات بين المحامين والموقوفين

وقالت العياري ان الحلقة التي بثت امس من مسلسل مكتوب اهانت اعوان السجون وكشفت عن معاملات خاصة حضي بها مخرج المسلسل من تصوير بدون علم النقابة وكذلك استخدام ازياء اعوان السجون والاصلاح  

عادت طائرة الخطوط الجوية التونسية  ادراجها نحو مطار تونس قرطاج بعد ان تسرب الى داخل محركها احد الطيور وقد اضطر قائد الطائرة الى عودة بعد ان كان متجها الى لندن  في رحلة عدد 790 وقد كان على متن الطائرة وزيرة السياحة أمال كربول