قتل 21 شخصا على الأقل بينهم 11 جنديا الاثنين في اشتباكات عنيفة بين مجموعات من الجيش موالية للواء المنشق خليفة حفتر ومسلحين إسلاميين في بنغازي (شرق ليبيا), فيما عقد رئيس الحكومة الليبية الجديدة احمد معيتيق اول اجتماع لحكومته في مقر مجلس الوزراء بطرابلس
   فقد جمع معيتيق مساء الاثنين اعضاء حكومته للمرة الاولى في ديوان مجلس الوزراء في طرابلس منذ انتخابه في بداية ماي من جانب المؤتمر الوطني العام قبل ان يتلو بيانا مقتضبا امام الصحافيين يؤكد فيه ان حكومته تسلمت مهماتها
   لكنه لم يحدد الظروف التي تمكن فيها من الانتقال الى المقر
   غير ان متحدثا باسمه صرح لوكالة فرانس برس ان مستشارين لمعيتيق تمكنوا في وقت سابق و”من دون مشاكل” من الوصول الى مقر مجلس الوزراء الذي كان شبه خال
   وقال لم تحصل اي معارضة من جانب الاجهزة الامنية المنتشرة امام المبنى

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن نسبة الفقر في تزايد مستمر بين الشباب الألمان مبرزة أن أهم الأسباب وراء هذه الظاهرة تكمن في الإخفاق في التعليم والتكوين المهني
  وأفاد الدراسة التي نشرت نتائجها وسائل الإعلام الألمانية اليوم الاثنين بأنه ربما ينظر إلى الألمان على أنهم يعيشون حياة كريمة بالمقارنة ببقية أنحاء القارة الأوروبية إلا أن الشباب الألمان يواجهون صعوبة متزايدة في طرق العيش
  وأضاف التقرير الخاص برصد الفقر بين الشباب أن واحدا من بين كل خمسة مراهقين يعيشون في ألمانيا يعانون من الفقر أو يعيشون على حافة الفقر? وتتفاوت النسبة بين ولاية وأخرى
  وكشفت هذه الدراسة التي تصدر سنويا والتي تضمنت إحصاءات وأبحاث عن الشباب في المرحلة العمرية ما بين 15 و24 سنةأن التوقف عن التعليم ضمن الأسباب الأساسية التي تدفع الشباب إلى الوقوع في براثن الفقر.
   وكانت إحصائية أعدها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني واعتمد فيها إحصائية أوروبية نشرت نهاية السنة الماضية قد أبانت عن أن 1,16 في المائة من سكان ألمانيا يعانون من الفقر أو مهددون بالفقر? بزيادة قدرها 3,0 في المائة مقارنة بسنة 2010

أدت حكومة التوافق الفلسطينية اليوم الاثنين اليمين الدستورية في خطوة مهمة لاستعادة الوحدة الوطنية بين كافة مكونات الشعب الفلسطيني وهو الامر الذي باركته أوساط داخلية ودولية.
   فبعد سنوات من الانشقاق الذي ألحق بالقضية الفلسطينية “أضرارا كارثية” تمكنت حكومة التوافق الوطني اليوم من آداء اليمين الدستورية

كنتيجة للإتفاق التاريخي بين أكبر فصيلين في فلسطين وهما حركتي حماس وفتح في 23 أبريل الماضي في قطاع غزة
   وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب آداء اليمين أنه “اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني نعلن إنهاء ونهاية الانقسام” مؤكدا أن الحكومة التي تبدأ عملها اليوم هي حكومة إنتقالية الطابع ومهمتها الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية قريبا إلى جانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء الشعب الفلسطيني.
   وشدد الرئيس الفلسطيني على إلتزام الحكومة كسابقاتها بإلتزامات السلطة الوطنية والاتفاقات الموقعة وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعلى أن السلطة والحكومة ستقومان بالعمل الحثيث لمعالجة جميع المشاكل ورفع المعاناة وتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر على مختلف الأصعدة وقال” أشد على أياديهم نحن على موعد قريب جدا على أرض غزة البطلة”
   وأشار إلى أن المفاوضات السياسية ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها
   وتضم الحكومة التي كلف الرئيس عباس على رأسها السيد رامي الحمد الله 17 وزيرا من بينهم 5 وزراء من قطاع غزة

La banque est accusée d’avoir violé des embargos américains contre le Soudan, l’Iran et Cuba. L’affaire en dix questions.

Il faudra patienter encore quelques semaines pour connaître l’ampleur des turbulences qui secouent BNP Paribas en Amérique. Accusée d’avoir violé des embargos économiques contre le Soudan, l’Iran et Cuba, la banque française est menacée d’une amende pouvant atteindre jusqu’à 10 milliards de dollars, d’une obligation de plaider coupable et de suspensions de certaines activités en dollars. Voici les principaux enjeux de l’affaire.

Qu’est-il reproché exactement à la banque ?

Les Etats-Unis accusent BNP Paribas d’avoir effectué des paiements en dollars en Iran, au Soudan et à Cuba. Ces transactions étaient parfaitement légales en Europe. Mais étant libellées en dollars, elles ont été compensées via la filiale de BNP Paribas à New York. C’est de ce point de vue qu’elles pourraient violer le droit américain, bien que les règles en la matière soient sujettes à interprétation. Washington a adopté un ensemble de mesures de sanctions à l’égard de pays ennemis. L’Ofac (Office of Foreign Assets) en ­contrôle l’application. Les Etats-Unis considèrent que toute opération faite en dollars doit être conforme à la législation américaine. S’adjugeant de facto une compétence extraterritoriale. Si les transactions s’étaient faites en euros, elles n’auraient pas pu être contestées par les autorités américaines.

Quelles sont les transactions mises en cause ?

Une grande partie des transactions passaient par Genève, où BNP Paribas est leader dans le domaine du financement du négoce de matières premières. Selon nos informations, des centaines de milliers d’opérations ont été examinées par la justice américaine, dont certaines seraient prescrites. Cet examen a permis de faire le tri et de ne retenir que celles jugées non-conformes. Elles représenteraient au total plusieurs milliards de dollars.

Y a-t-il eu fraude ?

Oui. L’enquête aurait montré que des transactions, réalisées avec l’Iran notamment, auraient été maquillées afin que les bénéficiaires finaux n’apparaissent pas. Réalisées à l’insu de la direction de la banque, semble-t-il, ces fraudes internes ont déjà fait l’objet de sanctions au sein de la banque. Une trentaine d’employés de BNP Paribas à Genève auraient d’ailleurs été sanctionnés ces derniers mois, dont certains licenciés. La banque travaille en outre à un programme drastique de renforcement des contrôles sur les activités de financement international.

Qui mène l’enquête côté américain ?

Ce sont les services du ministère de la Justice (DoJ), dirigé par Eric Holder, qui instruisent le dossier depuis 2007. Sur la base des investigations menées jusqu’à fin 2013, ils estiment que les opérations concernées relèvent du pénal. Comme souvent aux Etats-Unis, la banque peut cependant éviter un procès public, à condition de s’entendre avec les autorités. Pour ce faire, le DoJ estime que BNP Paribas doit accepter de plaider coupable et de payer une amende substantielle. Ce sont les termes de cet accord, sans précédent par leur sévérité et l’ampleur des fautes commises, qui sont actuellement en discussion entre les deux parties. La partie est d’autant plus difficile pour la banque qu’une autre autorité administrative a son mot à dire. Il s’agit du Department of Financial Services de New York. Dirigé par Benjamin Lawsky, un ex-procureur, c’est elle qui menace d’empêcher temporairement la banque de boucler des opérations en dollars, une menace inédite.

Pourquoi une telle sévérité ?

BNP Paribas n’est pas la première banque à être soupçonnée de viol d’un embargo américain. Mais c’est « la répétition des infractions sur une période longue qui a irrité les autorités », croit savoir un responsable de banque américaine. « Les pratiques de BNP Paribas ressemblent à un bras d’honneur fait à la réglementation américaine », ajoute-t-il. Force est toutefois de constater que d’autres banques ayant violé des embargos s’en sont sorties sans poursuites pénales et avec des amendes bien moins élevées : HSBC (1,9 milliard de dollars), Standard Chartered (667 millions), ING (619 millions). BNP Paribas pâtit de deux éléments : elle aurait longtemps traîné des pieds avec les autorités américaines et tenté de dissimuler des éléments du dossier ; surtout, son cas est examiné à un moment où l’opinion américaine réclame des sanctions à l’égard des banques, alors que le scandale des subprimes n’a donné lieu à aucune condamnation au pénal. Les autorités veulent faire la preuve de leur sévérité vis-à-vis de l’opinion, avec d’autant plus d’entrain que les sanctions seraient appliquées à un établissement non-américain. Le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, a évoqué en mai un changement de doctrine, et engagé les banques européennes à la « vigilance ».

Quelles conséquences aurait une amende record ?

Les conséquences financières seraient importantes. BNP Paribas n’a mis de côté que 1,1 milliard de dollars pour couvrir le dossier. Une provision établie, semble-t-il, sur la base de la jurisprudence passée. Or il est clair désormais que l’amende finale excédera largement ce montant. Elle va donc ponctionner ses fonds propres. Selon le courtier Oddo, une amende de 10 milliards de dollars – chiffre non confirmé de part et d’autre – ferait chuter le ratio de solvabilité Core Tier 1 de la banque de 10,6 % à la fin mars à quelque 9,5 %. Un mauvais signal à quelques mois des stress tests que va organiser la BCE. BNP Paribas pourrait du coup devoir lancer une grande émission obligataire, après avoir payé son amende, pour regonfler ses matelas et conserver son profil de crédit. C’est ce qu’a fait Credit Suisse, condamné à payer 2,6 milliards de dollars pour son dossier d’évasion fiscale.

Plaider coupable, est-ce grave ?

Credit Suisse a assuré que son « plaider coupable » a eu un effet minime sur sa réputation. Elle a conservé sa licence bancaire aux Etats-Unis, son cours de Bourse a progressé depuis l’annonce de l’accord, et son directeur financier prétend qu’elle a gagné de nouveaux clients. Ce qui semble légitimer le discours des autorités américaines, selon lesquelles il est possible d’endiguer l’impact systémique des sanctions pénales appliquées aux dérives du secteur. C’est pour cette raison notamment que le risque de perte de la licence bancaire américaine semble aujourd’hui négligeable. Si ce discours est valable aux Etats-Unis, un aveu de culpabilité peut cependant avoir deux types de conséquences dans le reste du monde. Juridiques, d’abord. Dans de nombreux pays, les licences bancaires sont conditionnées à l’absence de condamnations pénales. Le « plaider coupable » ouvrirait donc automatiquement une période d’incertitude pour BNP Paribas qui devrait s’entendre avec des dizaines de régulateurs pour continuer à opérer localement. Commerciales, ensuite. Un certain nombre de clients de la banque seraient contraints, pour des raisons éthiques ou réglementaires, de cesser leur collaboration avec la banque. Un risque particulièrement fort en gestion d’actifs.

Quels sont les risques d’un accès réduit au dollar ?

L’hypothèse de cette sanction sans précédent est apparue tout récemment. C’est le Department of Financial Services de New York qui en est à l’origine. Son patron, Benjamin Lawsky, qui pousse à des sanctions « créatives » non pécuniaires, y voit sans doute le moyen de se montrer exemplaire. Dans le détail, « les autorités américaines semblent envisager une interdiction de compenser les transactions en dollars », une activité plus connue sous le nom de « clearing », indique-t-on chez BNP Paribas à New York. Plusieurs sources new-yorkaises évoquent une suspension transitoire, pendant une période de 90 jours par exemple. Quelle que soit la durée de cette suspension, les conséquences seraient potentiellement désastreuses pour l’ensemble du système bancaire mondial. Aujourd’hui, BNP Paribas est l’un des cinq premiers « clearers dollars » au monde. Lui interdire provisoirement d’effectuer des transactions en dollars aux Etats-Unis provoquerait donc un bouleversement majeur dans le système financier. Pour l’établissement, les conséquences commerciales seraient évidemment immenses, notamment dans sa relation avec ses grands clients, dont certains auraient déjà fait part à la banque de leurs préoccupations. Comme l’indique « Morningstar », « ils seraient obligés de trouver une autre entreprise pour traiter leurs paiements et certains pourraient ne jamais revenir ».

Que font les autorités françaises ?

Jusqu’à la publication jeudi dernier par le « Wall Street Journal » d’un article indiquant que BNP Paribas encourait des sanctions sans précédent, le dossier ne suscitait pas une mobilisation particulière à Paris. « La procédure engagée par les autorités américaines relève des relations entre une entreprise privée et la justice américaine. Le ministre des Finances et les autorités de supervision du secteur bancaire se tiennent régulièrement informés de l’évolution de la situation », indiquait Matignon. Mais depuis jeudi, l’exécutif a changé de braquet. Considérant que le dossier avait pris une dimension transatlantique, l’Elysée est désormais aux commandes. Le sujet devrait être abordé dans le cadre de la visite du président Obama en France à l’occasion du soixante-dixième anniversaire du Débarquement.

D’autres banques sont-elles visées ?

Plusieurs autres banques européennes seraient dans le collimateur de la justice américaine. La Société Générale et le Crédit Agricole reconnaissent dans leur document de référence être en discussion avec les autorités américaines depuis 2012. Mais face à ses actionnaires, à son assemblée générale, la Banque Verte s’est voulu rassurante. « Le dossier est bon », a fait savoir Jean-Paul Chifflet. Le Crédit Agricole a provisionné 1,2 milliardpour l’ensemble des litiges identifiés à fin décembre 2013. Même ton à la Société Générale, dont la provision globale pour litiges est plus faible (700 millions d’euros au premier trimestre 2014). UniCredit et Deutsche Bank feraient également l’objet d’une revue de leurs transactions. De quoi justifier une intervention de la BCE qui suit le dossier de très près et au plus haut niveau, compte tenu des « risques systémiques » qui pourraient survenir.

——————————————————–

اندلعت مساء امس الاحد مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات من الحرس والجيش التونسيين من جهة و عناصر ارهابية من جهة اخرى فى معتمدية الفرنانة من ولاية جندوبة بغرب تونس وفق ما ذكرته وكالة الانباء التونسية

   و نقلت الوكالة عن مصدر امني ان تبادل اطلاق ناركثيف شوهد بمنطقة الارياح وجبل الدبة ووادى الخلجان القريبين من قرية الفازعية مؤكدا أن الارهابيين استخدموا القنابل اليدوية خلال هذه المواجهات
   كما نقلت الوكالة عن شهود عيان ان الارهابيين استعملوا القنابل اليدوية مما دفع وحدات الحرس والجيش الى اجلاء بعض العائلات القريبة من مسرح المواجهات تحسبا لاية مخاطر قد تطالهم
   وأكدت المصادر أن طائرات مروحية تابعة للجيش حلقت فوق محيط مسرح الاحداث
   وتعيش تونس على وقع توترات امنية حادة وذلك منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011 حيث واجهت البلاد هجمات ارهابية طالت العديد من المرافق والمناطق كما لقي العديد من اعوان الامن مصرعهم في مواجهات مع عصابات مسلحة قادمة من الاراضي الليبية فيما حملت الجهات الحكومية جماعات “أنصار الشريعة” الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤولية هذه الاعتداءات

تلاحق مجموعة من الصحافيين الفرنسيين رئاسة بلدية باريس السابق برنار دولانوييه  لمعرفة ما اذا كان استخدم اموال البلدية لنقل اغراضه من باريس نحو تونس

ومن المنتظر ان يصل اليوم الاثنين دولانوييه الى مدينة بنزرت حيث من المنتظر ان يقيم فيها  لمدة طويلة قد تصل الى ثلاثة أشهر

وتعرض رئيس بلدية السابق الى حملة شرسة بسبب مطالبته بالحصول على مكتب في بلدية باريس وسكريتيرة لمتابعة اعماله والرد على الاتصالات والمراسلات التي تصله من داخل وخارج فرنسا واعتبر معارضوه هذا الطلب اهدارا للمال العام

من غير المستبعد ان يكون السيد أحمد القديدي القادم الجديد على قائمة المرشحين للتنافس على سباق الرئاسة

 وحسب مصادرنا فان السيد القديدي المتواجد حايالا منذ يوم 25 ماي الجاري بالدوحة  للالتقاء بعدد من المسؤولين هناك

يتطلع للمشاركة في السباق الرئاسي الذي لم يحسم موعده بعد ويتوقع ان يشارك في هذا السباق كل من الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي وممصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي والهاشمي الحامدي عن تيار المحبة والباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس وحمادي الجبالي الذي قال انه اذا ما خاض سباق الرئاسة فسيكون مستقلا عن حركة النهضة التي استقال من امانتها العامة .

والسيد احمد القديدي هو النائب الاول لرئيس الحزب  الوطني الحر وناطاقا رسميا ومكلفا بالعلاقات العربية الودولية 

ولد أحمد القديدي في القيروان بتونس لعائلة فلاحية متوسطة ودرس في مدرسة البتح القرآنية بالقيروان ثم المعهد الثانوي المختلط بالقيروان. ثم التحق بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار  وحاز على الأستاذية من جامعة السربون  درّس في بداية حياته المهنية في المدارس الابتدائية واشتغل في الصحافة والنشر وكتب عدة مسرحيات ثم درّس في الجامعات في أوروبا. عُين في السنوات الأخيرة لنظام رئيس تونس السابق زين العابدين  بن علي  سفيرا لتونس في قطر وعين في 2011 مستشارا لأمير قطر  المتخلّي حمد بن جاسم  ال ثاني 

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي عن زيادات في الأجور الدنيا المضمونة لمختلف المهن في القطاع الخاص بـ11 بالمائة تشمل قرابة 900 ألف شخص من بينهم 280 ألف عامل و613 ألف متقاعد تدخل حيز التنفيذ بداية من غرة ماى 2014
وأفاد الينباعي خلال ندوة صحفية عقدها صباح يوم الأحد بمقر الوزارة للإعلان عن تفاصيل هذه الزيادات أنّ الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام عمل 48 ساعة سيكون ب 18.096دينارا ليرتفع من 301.808 دينارا إلى319.904 دينارا
أما الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 40 ساعة فستكون ب 15.080 دينارا ليرتفع من 259.479 دينارا إلى 274.559 ديناراكما تمّت الزيادة في منحة النقل للعملة الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل ب 10 دنانير شهريا لترتفع من 16.112 دينارا إلى 26.112 دينارا في الشهر
وتبعا لهذه الزيادات في منحة النقل والأجر الأدنى المضمون أكد الوزير أنّ الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاع الخاص نظام 48 ساعة سيتقاضون شهريا 346.096 دينارا متأتية من 319.904 دينارا بعنوان الأجر الأدنىالمضمون لمختلف المهن و112ر26 دينارا بعنوان منحة النقل 2.080 دينارا بعنوان منحة الحضور
وأضاف أنّ الاجراء سينتفعون كذلك بزيادة في الأجر الصافي تتراوح بين 4 و8 دنانير شهريا نظرا للترفيع في سقف الدخل السنوى الصافي المعفى من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إلى حدود 5 الاف دينار بداية من سنة 2014 والذي بمقتضاه أصبح الأجر الأدنى المضمون معفى تماما من هذه الضريبة وتبعا لذلك يتمتع الإجراء المعنيون بزيادة جملية تتراوح بين 32 و36 دينارا شهريا
أمّا بالنسبة إلى الأجر الأدنى الفلاحي المضمون فقد أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أنّها ستكون حسب الأصناف عاديون ذوو اختصاص ذوو كفاءة إذ تبلغ الزيادة بالنسبة إلى العملة العاديين 696 مليما في اليوم ليرتفع دخلهم اليومي من 11.608 دينارا إلى 12.304 دينارا كما تبلغ الزيادة بالنسبة إلى العملة الفلاحيين ذوى الاختصاص 733مليما في اليوم ليرتفع دخلهم من 12.227 دينارا إلى 12.960 دينارا في اليوم في حين قدرت الزيادة بالنسبة إلى العملة الفلاحيين ذوى الكفاءة ب 766 مليما في اليوم ليرتفع لذلك دخلهم من 12.771 دينارا إلى 13.537 دينار في اليوم
وأوضح أحمد عمار الينباعي خلال الندوة الصحفية أنّ سحب هذه الزيادات في جرايات التقاعد في النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ستكلّف الصندوق قرابة 100 مليون دينار في السنة

المصدر / وات

علم موقع تونيزي تيليغراف ان مأدبة العشاء ستتم في موعدها الليلة  وأن ما يشاع حول حصول خلاف بين رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي والعاهل المغربي عارية عن الصحة 

من جهة اخرى قالت مصادر مطلعة لموقعنا أن اسباب تأجيل اجتماع وزراء الخارجية المغاربة المقرر عقده ليوم الغد الاحد جاء بسبب الخلافات الليبية الليبية حول شرعية رئيس الحكومة الذي سيقرر من من وزراء الخارجية سيمثل ليبيا . وان القرار بتأجيل الاجتماع جاء دراء لتعميق الخلاف بين الليبيين