وقبل تعيينه بوزارة العدل ، كان الجلاصي يشغل خطة قاضٍ من الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بتونس، وقد صدر قرار بإيقافه عن العمل منذ 10 جويلية 2024 بموجب أمر نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويأتي هذا الحكم في سياق مكافحة الفساد والتجاوزات داخل المنظومة القضائية .
صرح رئيس غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات إبراهيم الدباش، يوم الأربعاء 11 مارس 2026، بأن سوق السيارات في تونس شهد استيراد أكثر من 90 ألف سيارة خلال سنة 2025، موضحًا أن ثلث هذه السيارات تم توريدها عبر السوق الموازية، أي ما يعادل أكثر من 6300 سيارة مستعملة.
وأكد الدباش أن السوق الموازية ارتفعت بنسبة 23% مقابل تراجع بنسبة 14% في السوق المنظمة عبر الوكلاء. وأضاف أن السوق المنظمة استوردت 63 ألف سيارة خلال 2025، إلا أنه أشار إلى أن السوق الموازية تسجل أيضًا ارتفاعًا، حيث على كل 4 سيارات قانونية يتم استيراد سيارة قديمة عمرها بين 4 و5 سنوات، أغلبها بمحرك حراري، عبر السوق الموازية، وهو ما اعتبره ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وجهود الحكومة في التحول الطاقي وحماية المستهلك.
وأوضح الدباش أن مع بداية جانفي 2026 تم تسجيل استيراد 2500 سيارة عبر السوق الموازية، أي بارتفاع 23% مقارنة بنفس الفترة من 2025، في حين سجلت السوق المنظمة لوكلاء السيارات 3300 سيارة جديدة فقط، بتراجع قدره 14% مقارنة بسنة 2025.
ودعا الدباش إلى عقد اجتماعات عاجلة بين وكلاء السيارات ووزارة التجارة وتنمية الصادرات لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة تأثير السوق الموازية على السوق المنظمة، خاصة مع وجود توجه حكومي لدعم شراء السيارات الكهربائية والهجينة من خلال التخفيضات في المعاليم الديوانية المنصوص عليها في قانون مالية 2026.
وفي ما يتعلق بالسيارات الكهربائية والهجينة، توقع الدباش تراجع استيراد السيارات الكهربائية خلال 2026 بسبب نقص محطات الشحن، مع استمرار التوجه نحو السيارات الهجينة التي يمكن شحنها كهربائيًا أو باستخدام البنزين، مشيرًا إلى أن عدد وكلاء السيارات للعلامات الجديدة بلغ 45 وكيلًا، مع وجود طلبات مكثفة على السيارات الهجينة من التونسيين.
تم عشية أمس الاحتفاظ بغسان بوغديري، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين والعضو بالهيئة التونسية والمغاربية لأسطول الصمود العالمي ، وذلك على خلفية تقديمه امس إلى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالعوينة للإدلاء بأقواله حول الجوانب المالية المتعلقة بأسطول الصمود العالمي .
ويأتي توقيف بوغديري إلى جانب كل من غسان هنشيري، وائل نوّار، جواهر شنّة، سناء المساهلي، محمد أمين بنّور، ونبيل شنّوفي من هيئة أسطول الصمود، وذلك على إثر قرار النيابة العمومية بفتح الأبحاث المذكورة يوم الجمعة الماضي.
وخلال الأسبوع المنقضي تعهدت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة تحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بإجراء أبحاث عدلية بخصوص شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية ضدّ عدد من مسيري وأعضاء بـ”أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة”.
وأكد مصدر مطلع أنه تم إلقاء القبض على وائل نوار وزوجته جواهر شنة، وذلك في إطار “التثبت من مصادر التمويل وكيفية التصرف في الأموال المتأتية من التبرعات” وما تزال الأبحاث جارية بإذن قضائي للكشف عن كافة ملابسات الموضوع وترتيب المسؤوليات القانونية.
شهد مطار بن غوريون في تل أبيب ساعات من الارتباك الشديد، تحولت خلالها حالة الازدحام إلى مشادات واشتباكات استدعت تدخل الشرطة لاحتواء الموقف والسيطرة على الفوضى داخل صالات المطار.
ووفق ما نقلته القناة 12 العبرية، بدأت الأزمة بعد قرار من وزارة النقل يسمح لشركة الطيران الإسرائيلية “إل عال” برفع عدد الركاب على الرحلات إلى 200 مسافر بدلًا من 100. لكن المفاجأة جاءت صباح الاثنين، عندما وصل المسافرون إلى مكاتب التسجيل ليُبلغوا بقرار جديد يعيد العمل فجأة بنظام 100 راكب فقط.
هذا التغيير المفاجئ أربك مئات المسافرين الذين وجدوا أنفسهم عالقين أمام بوابات المغادرة، ما أدى إلى موجة غضب واسعة ومشادات مع موظفي الشركة، وسط استغراب من سرعة تبدل التعليمات الأمنية والإدارية.
من جانبها، أوضحت وزارة النقل أن القرار جاء التزامًا بتوجيهات هيئة الطيران المدني والمنظومة الدفاعية، مؤكدة أن سلامة وأمن الركاب تأتي في المقام الأول.
أما شركة إل عال فاكتفت بالاعتذار للمسافرين، مشيرة إلى أنها تنفذ تعليمات قيادة الجبهة الداخلية التي قد تتغير بشكل متسارع وفق التطورات الأمنية.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) في بيان إن عناصر الأمن نفذوا الاعتقال يوم الأحد مباشرة بعد وصول المشتبه به على متن رحلة قادمة من البرتغال.
وأظهرت الفحوصات الروتينية عبر قاعدة بيانات الإنتربول أن الرجل كان مدرجًا في “الإشعار الأحمر” الصادر بناءً على طلب المكتب الوطني المركزي لتونس.
ويشتبه المحققون في تونس في أن الرجل له صلات بشبكة إجرامية تعمل في تزوير الوثائق، واستخدام أوراق مزورة، وعمليات سرقة سيارات.
بعد الاعتقال، وضعت السلطات المغربية المشتبه به تحت إجراءات التسليم وفقًا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
كما أبلغ الإنتربول في الرباط نظيره في تونس لبدء عملية التسليم الرسمية.
وأكد مسؤولو الشرطة أن العملية تعكس دور المغرب في تنسيق الأمن الدولي، خصوصًا في الجهود التي تستهدف المشتبه بهم المرتبطين بالجرائم العابرة للحدود والأشخاص المدرجين ضمن مذكرات توقيف دولية.
وأكدت الوزارتان أن هذه الخدمات تُقدم في فضاءات ومراكز غير مؤهلة طبياً، وتعتمد على ادعاءات مضللة وأسعار زهيدة لاستقطاب المواطنين.
وشدد البلاغ على أن عمليات تبييض الأسنان تُصنف قانوناً كـ “أعمال طبية” بحتة، ولا يجوز ممارستها إلا من قبل أطباء الأسنان دون غيرهم، موضّحا أن هذا الإجراء يأتي نظراً لخطورة المواد الكيميائية المستخدمة، وعلى رأسها مادة “بيروكسيد الهيدروجين”، التي يتطلب التعامل معها خبرة طبية دقيقة لتجنب حدوث مضاعفات صحية خطيرة أو أضرار جسدية للمرضى.
وأعلنت الوزارتان أنه يُمنع على مراكز التجميل غير الطبية ممارسة أي نشاط طبي أو استخدام منتجات تفوق نسبة “بيروكسيد الهيدروجين” فيها 0.1% وأن المنتجات التي يتراوح تركيز المادة فيها بين 0.1% و6% تظل حصراً تحت إشراف طبيب الأسنان أو بموجب وصفة طبية، إضافة إلى حظر تداول أو استعمال أي منتج يتجاوز تركيز هذه المادة فيه نسبة 6%.
وحذرت الوزارتان المواطنين من عواقب التعامل مع هذه الفضاءات التي غالباً ما تستخدم مواد مجهولة المصدر ومستلزمات غير مطابقة للمواصفات. ودعتا إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي مراكز مخالفة، مؤكدتين أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير الردعية اللازمة ضد المتجاوزين لحماية السلامة العامة.
ويشير التقرير إلى أن المسؤولين الأميركيين قدموا تفسيرات متباينة بشأن أهداف الحرب وتوقعاتها. ففي البداية جرى الحديث عن “تحرير إيران” وإحداث تغيير في النظام، قبل أن يتم لاحقاً تقليص الأهداف إلى تحييد القدرات العسكرية الإيرانية.
كما ذكرت تقارير أخرى أنه في حال توقفت الأعمال القتالية، فإن إيران قد تتمكن من استعادة المواد النووية المخصبة وإعادة بناء قدراتها العسكرية، وهو ما قد يفتح الباب أمام احتمال نشر قوات أميركية على الأرض أو تنفيذ هجمات جديدة مستقبلاً.
ويبرز التقرير أيضاً أن مظاهر الصمود والتضامن داخل المجتمع الإيراني، خصوصاً في المدن الكبرى، تشير إلى أن البلاد ليست بصدد تغيير موقفها. بل إن العديد من المعارضين السابقين للنظام باتوا يميلون إلى دعمه بعد الضربات العنيفة التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، فإن نتيجة هذا الصراع لا تزال غير واضحة، غير أن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن تجد الولايات المتحدة وإسرائيل نفسيهما في مواجهة خصم أكثر عدائية وحساباً وانتقامية، ما قد يفرض عمليات عسكرية متكررة أو نوعاً من الوجود العسكري طويل الأمد.
كما نقل التقرير عن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب ومن بينهم المبعوث ستيف ويتكوف قولهم إنهم لا يعرفون حتى الآن كيف ستنتهي هذه الحرب.
وفي السياق ذاته، تعرضت إدارة ترامب لانتقادات بسبب غياب التخطيط لمواجهة الصدمات المحتملة في سوق النفط العالمي، إضافة إلى ما وصفه منتقدون بـسوء تقديرها للوضع السياسي الداخلي في إيران.
المصدر: AF Post ( موقع يميني محافظ ).
وبحسب المعطيات التي نقلتها الصحيفة، فإن هذه التكلفة تتعلق بالذخائر والصواريخ المستخدمة في الضربات فقط، ولا تشمل النفقات الأخرى المرتبطة بالحملة العسكرية مثل تشغيل الطائرات الحربية والسفن، أو تكاليف نشر القوات والدعم اللوجستي.
وأشار مسؤولون عسكريون إلى أن القوات الأميركية نفذت آلاف الضربات الجوية والصاروخية ضد أهداف داخل إيران خلال المرحلة الأولى من العملية، مستخدمة مجموعة واسعة من الذخائر المتطورة والصواريخ الدقيقة.
وتندرج هذه العمليات ضمن حملة عسكرية واسعة تهدف إلى استهداف البنية التحتية العسكرية ومواقع مرتبطة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، في إطار التصعيد العسكري الذي اندلع أواخر شهر فيفري.
وأثارت وتيرة استخدام الذخائر المتقدمة قلق عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، الذين يخشون أن يؤدي استمرار العمليات إلى استنزاف سريع للمخزون الاستراتيجي من الأسلحة الدقيقة لدى الجيش الأميركي، خاصة في ظل التزامات عسكرية أخرى للولايات المتحدة في مناطق مختلفة من العالم.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر في وزارة الدفاع بأن البنتاغون بدأ بالفعل مراجعة مستوى مخزون الذخائر وإعادة توزيع بعض الأنظمة الدفاعية في مناطق أخرى لتعزيز الجاهزية العسكرية.
وفي موازاة ذلك، يتوقع أن تتقدم إدارة الرئيس دونالد ترمب بطلب إلى الكونغرس للحصول على ميزانية دفاع إضافية قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، بهدف تعويض الذخائر المستخدمة ومواصلة العمليات العسكرية إذا استمر التصعيد.
ويرى خبراء في الشؤون العسكرية أن كلفة العمليات قد ترتفع بشكل كبير إذا استمرت الحملة الجوية بنفس الوتيرة، مشيرين إلى أن الحروب الجوية الحديثة تعتمد بشكل مكثف على الذخائر الموجهة عالية الكلفة.
وتشير تقديرات أولية إلى أن استمرار العمليات العسكرية المكثفة قد يجعل تكلفة الحرب اليومية تصل إلى مئات الملايين أو حتى نحو مليار دولار يومياً، خاصة مع استخدام الصواريخ بعيدة المدى والذخائر الذكية.
وفي ظل هذه المعطيات، يتوقع مراقبون أن تتحول الكلفة الاقتصادية للحرب إلى أحد أبرز الملفات التي ستناقش داخل الكونغرس الأميركي خلال الأسابيع القادمة، بالتوازي مع تطورات الوضع العسكري في المنطقة.
ويعتمد التقرير على تحليل نحو 200 سوق أجنبية عبر مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية والسياسية، من أجل تقييم فرص التجارة والاستثمار ومستوى المخاطر في كل دولة.
وفي هذا الإطار، احتلت تونس المرتبة 37 عالمياً كوجهة للصادرات الإيطالية، كما جاءت في المرتبة الخامسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو تصنيف يعكس استمرار حضورها ضمن الأسواق المرتبطة اقتصادياً بإيطاليا، خاصة بحكم القرب الجغرافي والتكامل الصناعي بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط.
تشير بيانات التقرير إلى أن المبادلات التجارية بين تونس وإيطاليا لا تزال تحافظ على مستوى مهم، إذ بلغت الصادرات الإيطالية نحو تونس حوالي 3.3 مليار يورو سنة 2024، في حين تراوحت الواردات الإيطالية من تونس بين 3.4 و3.5 مليار يورو.
كما تحتفظ إيطاليا بموقع متقدم في السوق التونسية، حيث تبلغ حصتها حوالي 13 بالمائة من إجمالي الواردات التونسية، وهو ما يجعلها أحد أبرز الشركاء التجاريين لتونس داخل الاتحاد الأوروبي.
ويرتبط هذا الحضور أساساً بقطاعات صناعية تشهد تشابكاً قوياً في سلاسل الإنتاج، من بينها الصناعات الميكانيكية، ومكونات السيارات، وصناعة النسيج والملابس، إضافة إلى بعض الأنشطة المرتبطة بالطاقة.
اعتمدت وكالة SACE في إعداد خريطة الصادرات على أكثر من 30 مؤشراً اقتصادياً وسياسياً لتقييم بيئة الأعمال في كل دولة. وفي ما يتعلق بتونس، جاءت المؤشرات الأساسية على النحو التالي:
وتعتمد هذه المؤشرات على منهجية خاصة تقيس عدداً من العوامل، من بينها حجم السوق، ومعدلات النمو الاقتصادي، ودرجة الانفتاح التجاري، إضافة إلى مستوى الاستقرار السياسي والمالي.
يشير مؤشر فرص التصدير (40 من 100) إلى أن السوق التونسية توفر فرصاً متوسطة للشركات الأجنبية. ويعود ذلك إلى عدة عوامل، من بينها محدودية حجم السوق مقارنة بالاقتصادات الكبرى، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، يظل السوق التونسي مهماً بالنسبة للشركات الإيطالية نظراً لارتباطه الوثيق بسلاسل الإنتاج الأوروبية، خصوصاً في الصناعات الموجهة للتصدير.
أما مؤشر فرص الاستثمار (28 من 100) فيعكس تقييم التقرير لبيئة الاستثمار في تونس، والتي يعتبرها أقل جاذبية مقارنة بعدد من الأسواق الأخرى في المنطقة.
ويأخذ هذا المؤشر في الاعتبار عدة عناصر، مثل الإطار القانوني للاستثمار، وسهولة الإجراءات الإدارية، ومستوى البنية التحتية، وإمكانية تحويل الأرباح، فضلاً عن استقرار السياسات الاقتصادية.
في المقابل، يسجل التقرير مستوى مرتفعاً في مؤشر المخاطر السياسية (82 من 100)، وهو ما يشير إلى وجود درجة من عدم اليقين السياسي أو المؤسساتي قد تؤثر في قرارات الاستثمار أو التوسع التجاري.
كما يظهر مؤشر مخاطر الائتمان (94 من 100) أن التقرير يصنف المخاطر المالية في تونس ضمن المستويات المرتفعة، وهو مؤشر يقيس قدرة الدولة والشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويأخذ بعين الاعتبار مستوى الدين، واحتياطي العملة الصعبة، والاستقرار المالي العام.
رغم هذه التقييمات المرتبطة بالمخاطر، يؤكد التقرير أن تونس تظل سوقاً ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لإيطاليا، خصوصاً بسبب القرب الجغرافي، ووجود شبكة واسعة من الشركات الإيطالية العاملة في البلاد منذ عقود.
كما أن تكامل سلاسل الإنتاج بين البلدين، خاصة في قطاعات النسيج والصناعات الميكانيكية ومكونات السيارات، يجعل من تونس منصة صناعية مرتبطة مباشرة بالاقتصاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، ترى وكالة SACE أن خريطة الصادرات لسنة 2026 تمثل أداة استشرافية للشركات الإيطالية تساعدها على فهم التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتقييم المخاطر قبل دخول الأسواق الخارجية أو توسيع أنشطتها فيها.
وتؤكد الوكالة أن تنويع الأسواق أصبح عاملاً أساسياً بالنسبة للشركات المصدّرة، في ظل بيئة دولية تتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، وهو ما يجعل من أدوات تقييم المخاطر والفرص عاملاً حاسماً في رسم الاستراتيجيات التجارية الدولية.
وأثنى رئيس الدّولة في هذا اللّقاء على الجهود التّي تبذلها قوّاتنا العسكريّة للذّود عن حمى الوطن ونجدة المواطنين كلّما اقتضى الواجب ذلك، هذا إلى جانب المشاريع التّي تتولّى الإدارة العامّة للهندسة العسكريّة الإشراف عليها في كافّة أنحاء البلاد.
كما تطرّق رئيس الجمهوريّة إلى نشاط ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصّحراء، معربًا عن يقينه بأنّ تعزيز دعمه سيساهم في تحويل الصّحراء التّونسية إلى مناطق خضراء منتجة، خاصّة وأنّ التجارب المنجزة أثبتت إمكانيّة إنتاج مختلف أنواع الخضر والغلال في هذه المناطق.
Tunisie Telegraph -
