L'actualité où vous êtes

Author

Tunisie Telegraph - page 24

Tunisie Telegraph has 5034 articles published.

غدا محاكمة سامي الفهري الحلقة رقم 57

in A La Une/Tunisie by

تنظر يوم غد الاثنين 22 جوان 2020 الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس في قضية سامي الفهري ومن معه في ما يتعلّق بقضيّة كاكتوس برود

علما بأن بان جلسة اليوم هي الجلسة رقم 57 منذ انطلاق القضية في عام 2012 وتاجلت القضية التي مازالت في طورها الابتدائي في المناسبتين الاخريتين بسبب عدم توفر حجة وفاة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفي مناسبة ثالثة بسبب تغيب أحد قضاة الدائرة

والى جانب الفهري الموقوف على ذمة قضية أخرى سيمثل في حالة ايقاف في حالة سراح كل من عبد الوهاب عبد الله المستشار الاعامي لبن علي و خمس مدراء سابقين للتلفزة الوطنيّة وهم ابراهيم الفريضي والفهري شلبي و الهادي نصرة والمنصف قوجة و مصطفى الخماري.

يُذكر أنّه تم رفع قضية في حق عدد من المسؤولين السابقين بالتلفزة الوطنية التونسية و »شركة كاكتوس برود  » إضافة الى مسؤولين سابقين ، على خلفية اتهامهم بتسهيل واستغلال أجهزة التلفزة العمومية لفائدة أشخاص مُقرّبين من النظام السابق.

ترشيح سعيد الجزيري للمحكمة الدستورية حزب الرحمة ينفي

in A La Une/Tunisie by

نفى مصدر مسؤول بحزب الرحمة أن يكون المجلس الوطني للحزب قرر ترشيح النائب سعيد الجزيري الى عضوية المحكمة الدستورية مؤكدا أنه لا صحة لهذه المعلومة وأن مثل هذه القرارات يتم الاعلان عنها مبشارة عبر المسؤولين في الحزب أو عن طريق صفحته الرسمية

من جهة أخرى أصدر الحزب بيانا مساء اليوم أدان من خلاله كل أشكال العنف  » على الشباب المعتصم بطريقة سلمية والمطالب بتنفيذ اتفاق الكامور « 

الحزب حمل المسؤولية لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ولوزير الداخلية لما ستؤول اليه الأوضاع

السلطات تفض اعتصام الكامور بالقوة

in A La Une/Tunisie by

شهدت ولاية تطاوين فجر اليوم، الأحد 21 جوان 2020، احتجاجات شعبية و احتقان على خلفية تدخل الوحدات الأمنية وفض اعتصام الشباب وفق ما أفاد به مراسل قناة نسمة بالجهة.

وتم تفريق المحتجين ضمن العشرة نقاط للإعتصام بإستعمال الغاز المسيل للدموع، كما تم الاحتفاظ بعدد من المحتجين إلى جانب حجز خيمات الاعتصام المنتصبة وسط المدينة وفي المعتمديات.
من جانبهم خرج أهالي تطاوين في احتجاجات أخرى مستنكرين تدخل الأمن لفض اعتصام سلمي وفق تعبيرهم.

من جهته أكد الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، أن الحكومة فقدت نهائيا كل رصيد الثقة بسبب تتالي اخلافها لكل الوعود وتنكرها لاتفاق الكامور ولا مبالاتها بتجدد الاحتجاجات.

وأشار الاتحاد، في بلاغ لها إلى الحكومة أخلفت بوعودها مرة أخرى  رغم اتفاق الأمين العام للاتحاد  مع رئيس الحكومة على عقد مجلس وزاري في مقر الولاية لاستكمال ما تبقى من الاتفاق وهو دفع المعتصمين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية.

وحمل الاتحاد المسؤولية كاملة في كل ما قد يحدث للمضربين عن الطعام مؤكدا على مسؤولية الدولة في تامين سلامة جسدهم.

وحذرت المنظمة الشغيلة  من مغبة تراجع الحكومة عن الالتزام بعدم التتبع القضائي للاحتجاجات السلمية و التضييق على الناشطين.

قضية مروان المبروك غازي الشواشي في مأزق

in A La Une/Tunisie by

بعد ان وصف رجل الاعمال مروان المبروك بالأخطوبوط التزم وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الصمت ازاء الجدل القانوني القائم حول هذا الملف اذ أفاد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة ،ان « ادعاءات جمعية القضاة التونسيين بوجود انحراف جوهري في إجراءات المحكمة الإدارية في علاقة بقضية مصادرة املاك مروان المبروك، تعد مغالطات الغاية منها الدفاع عن مصالح شخصية ضيقة، وليس الدفاع عن القضاء واستقلاله »
واشار في بيان نشره اليوم السبت الى ان ما ذكرته جمعيّة القضاة بتاريخ 17 جوان الحالي بشأن عدم تولّي المحكمة الإدارية إعادة إعلان  مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالقرار الصادر في حق رجل الأعمال مروان المبروك والقاضي بتوقيف تنفيذ قرارالمصادرة خلال شهر جويلية 2018 بعد صدور الأحكام المطلوب تلخيصها، « محض افتراء وادّعاء لا أساس له من الصحة ».
واوضح الرئيس الاول للمحكمة الادارية في هذا الصد انه خلافا لما ورد في بيان جمعيّة القضاة فإنّ قانون المحكمة الإدارية لم يتضمن مطلقا أنه يجب على الرئيس الأول « إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بالاثار المترتبة عن صدور احكام وطرق تنفيذها وبالتالي ليس هناك أي وجه للحرص على القيام بإجراء لم يقتضه القانون ولم يجر عمل المحكمة عليه مضيفا أنه خلافا لما ورد في البيان المذكور، فإنه سبق لدوائر المحكمة الإدارية أن أصدرت أحكاما عديدة بالرفض في قضايا تتعلق بالمصادرة من بينها قضية رفعها مروان المبروك.
وبين في نفس الاطار أن تلخيص الأحكام يقع تحت المسؤولية القانونية لرئيس الدائرة الصادرعنها الحكم طبق الفصل 53 من قانون المحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن الحكم برفض الدعوى في قضايا المصادرة بشان قضية المبروك ليس هو الحكم الأول الصادر في سنة 2018.
كما جاء في البيان أنه سبق في مناسبات عديدة إعلام الرئيس الحالي لجمعية القضاة التونسيين بضرورة استقاء المعلومة من مصدرها كلما تعلق الأمر بشأن داخلي يهم المحكمة الإدارية وذلك قصد التثبت في « صحة الادعاءات » التي ترد عليه.
يشار إلى أن جمعية القضاة التونسيين أصدرت بيانا في 17 جوان الحالي،على إثر إعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية للتأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان المبروك، عبّرت فيه عن استغرابها من « الحرص غير المبرّر » لرئيس المحكمة الإدارية على إعادة إعلام مصالح وزارة أملاك الدولة خلال شهر جويلية 2018 بالقرار الذي أصدره سلفه بتوقيف تنفيذ قرار المصادرة لأملاك رجل الأعمال المذكور ومطالبة الإدارة بالإذعان لذلك القرار وإرجاع الحالة لما كانت عليه بتمكينه من استرجاع الأموال المصادرة والتصرف فيها 

من جهته انتقد وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الاداريين التونسيين اليوم الجمعة 19 جوان 2020 بشدة تصريحات وزير املاك الدولة والشوؤن العقارية غازي الشواشي ووزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو حول الاتهامات التي كانا قد وجهاها للمحكمة الادارية في علاقة بقضية مروان المبروك صهر الرئيس السابق.

واعتبر الهلالي في مداخلة له في برنامج “90 دقيقة”على اذاعة”IFM” ان “طرح الموضوع بمثل الطريقة التي طرحها وزير املاك الدولة واتهامه المحكمة الادارية بالمماطلة وبالتواطىء مع مروان المبروك مغالطة كبرى للراي العام وكذب ” مشيرا الى ان “وزير الوظيفة العمومية ذهب الى اكثر من ذلك عندما اطلق اتهامات بالرشوة”.

واكد انه “ليس من الصدفة ان الوزيرين ينتميان الى نفس الحزب”  والذي قال انه “يعمل في برشة بوز” برفع شعارات مقاومة الفساد وانه يريد هذه المرة الظهور على حساب المحكمة الادارية بتقديم معطيات وصفها بـ”غالطة” .

واوضح ان المتضرر من عدم تحرير الحكم هو مروان المبروك وليس الدولة وان الخكم صدر لصالح الدولة سنة  2018 مشيرا الى ان ما خصل قبل ذلك هو انه في 2015 تم ايقاف تنفيذ قرارات المصادرة الى حين الحكم في القضية الاصلية والى ان هذه القضية الاصلية حُكم فيها بالرفض وهو ما يعني ان الدولة ربحت القضية وان قرار ايقاف التنفيذ الذي استصدره مروان المبروك سقط.

واضاف انه كان بامكان الدولة بالتالي تفعيل قرار المصادرة وتصادر الممتلكات وان مروان المبروك خسر قضيته وانه هو  المتضرر  من البطء في تحرير الحكم  لانه في حاجة للحصول عليه للقيام بالاستئناف.

وذهب الهلالي الى ابعد من ذلك باتهامه وزير املاك الدولة الحالي وسابقه بالتقصير وعدم تفعيل قرارات المصادرة مشددا على ان سمعة المحكمة الادارية ناصعة البياض وعلى انها لم تتهم يوما منذ عهدي بورقيبة وبن على بما تتهم به اليوم وان مصيرها وقدرها هو المواجهة مع السلطة السياسية لمن يتعلمون السياسة اليوم.

وكشف الهلالي عن وجود قاضية بالمحكمة الادارية قال ان لها علاقة قرابة بوزير املاك الدولة وانها لعبت دورا سنة 2011 وتدخلت مؤكدا وجود مؤشرات على رغبة في احداث تغيير على راس المحكمة الادارية مؤكدا ان المسالة سياسية وليست قانونية.

سمير العبيدي يرفض رئاسة اللجنة السياسية لحركة تحيا تونس

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف أن السيد سمير العبيدي رفض مقترحا من حزب تحيا تونس لرئاسة اللجنة السياسية للحركة

وجاء هذا القرار في وقت يشهد فيه الحزب أزمة حقيقية بلغت الى حد استقالة ثلاثة نواب من كتلته البرلمانية اذ أعلن خلال الأسبوع الماضي عياشي زمال النائب بمجلس الشعب في تصريح لاذاعة اي اف ام أنه تقدم باستقالة من كتلة تحيا تونس بالاضافة الى استقالة النائبين مبروك كرشيد وكمال العوادي.

« تقدمنا بالاستقالات منذ الاسبوع الفارط وعلاقتنا طبية مع بقية زملائنا لكن الامر هو اختلاف في وجهات النظر، هذه الاستقالة ستتلوها استقالة من الحزب. الاستقالة تعود لاختلافات داخلية في الحزب والكتلة. »

بدوره تطرّق رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد الى موضوع الخلافات والاستقالات داخل حزبه « تحيا تونس » مبيّنا في حواره عبر القناة الوطنية الاولى أن الاختلافات في حركة تحيا تونس أمر طبيعي ولكنه حبّذ ان لا تكون هناك استقالات.

واشار يوسف الشاهد إلى أن « حركة تحيا تونس نشأت في ظرف استثنائي ودخلت مباشرة الى غمار الانتخابات ولم يكن لها وقت كافي للتهيكل وتحديد التموقع السياسي الواضح ».
مبيّنا « أن الحركة اليوم في مرحلة نقد وتقييم ومراجعة لأنه حدثت أخطاء لكن على المراجعة أن تكون بهدوء » حسب تعبيره.
وفيما يخص موضوع الاستقالات أوضح يوسف الشاهد أن كل الكتل تقريبا تحدث فيها استقالات وهو أمر وصفه بالعادي.

المؤيدات كانت بحوزتها منذ 4 أشهر لماذا فوجئت هيئة مكافحة الفساد بشبهة تضارب المصالح لدى الفخفاخ

in A La Une/Tunisie by

أكد اليوم العياشي الهمامي وزير حقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وبقية أعضاء فريقه الحكومي صرحوا بمكاسبهم يوم أداء اليمين الدستورية يوم 27 فيفري 2020 أي بعد 4 أشهر بالتمام والكمال لم ترى خلالها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضرورة لمراسلة رئيس الحكومة وتحذيره على الأقل من قضية تضارب المصالح ولكن تحرك الهيئة حسب رئيسها جاء بعيد الحوار التلفزي الذي أجراه الفخفاخ يوم 14 جوان الجاري حيث أكد لمحاوره أنه بالفعل يمتلك 22 بالمئة اسهما في شركة خاصة  »

وقال الفخفاخ إنه حين خرج من وزارة المالية سنة 2013  »لم يطلب من الدولة توظيفه وإستثمر ما يملكه من مال في شركات »، وتابع  »شنوة تحبو؟ عبد كان قاعد في الدار يقولولو شد رئاسة الحكومة؟ ما فما حتى مصالح ». 

وأفاد رئيس الحكومة بأنه إشترى أسهما أقل من نسبة 30 بالمائة في شركات تونسية ناشئة وصغيرة،  »لتشجيع الإستثمار.. الشركات التونسية استثمار وطني واللي يطبّق القانون لازمنا نشجعوه ».  

واستنكر قائلا  »ياخي تهمة ولات اللي عندو شركة؟؟ نحن اليوم حالّين بيبان من أجل أن تكون فما منافسة شريفة ».

وما نلاحظه من ردة فعل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انها فوجئت بهذا التصريح والحال ان رئيس الحكومة حسب ما جاء على لسان العياشي الهمامي كان قد صرح بذلك على الورق ووقع بلسان قلمه على ممتاكته التي تضمنت ال22 بالمئة من الأسهم في احد المؤسسات الخاصة

والسؤال الاهم هو لماذا بقيت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتفرج وهي تعلم ان رئيس الحكومة مطالب ان يكشف عن ممتلكاته في بحر 60 يوما منذ تاريخ تسلمه لمهامه

ولولا سؤال الصحفي بوبكر بن عكاشة في تلك الليلة لما علمنا بهذه المعلومة المتعلقة بتضارب المصالح لأحد رؤساء السلطة التنفيذية ولما تحرك على اثره النائب ياسين العياري الذي ذهب بعيدا في معالجته لهذه القضية وهو يعلن اليوم أنه سيضمن محاكمة عادلة لرئيس الحكومة الذي اعترف بخطئه

فما الذي جعل الهيئة الوطنية لا تهتم بما صرح به رئيس الحكومة الا بعد مرور 60 يوما والحال انه بحوزتها المؤيدات الكافية لكشف شبهة تضارب المصالح عبر التصريح بالمكاسب الذي قام به لدى مصالح الهيئة

واليوم أكد العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تدخل على موجات شمس أف أم أنه تم مساء امس الخميس 18 جوان 2020 إرسال مراسلة الى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ تفيده بوجود شبهة تضارب مصالح وله مدة شهر للتوضيح بعد ان أعلن أنه يملك جزء من أسهم شركة تتعامل مع الدولة.

وأشار العميد الى الى أن النائب ياسين العياري قد أرسل تبليغا رسميا عن شبهة فساد في رئيس الحكومة بعد أن أكد أنه يملك جزء من أسهم شركة تتعامل مع الدولة وله نسبة 20% من رأس مالها ، وأضاف شوقي الطبيب أن الهيئة ملزمة بالتقصي في حقيقة التصريح لرئيس الحكومة و12 صنفا آخر ، وأشار الى أن التصريح هو تصريح بالمصالح قبل أن يكون تصريحا بالمكاسب.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن رئيس الحكومة والوزراء يخضعون للفصلين 18 و20 وهما فصلان لتنظيم التصريح من ذلك إحالة التصرف في الأسهم كما يحجر عليهم التعاقد مع مؤسسات الدولة بغاية التجارة ، وأكد الطبيب أنه مع رأي أن على رئيس الحكومة والوزراء عدم التعامل مع الحكومة في الصفقات والإنتفاع بالصفة في اطار العمل ما يؤثر على قرارات الدولة ، وأعتبر الطبيب أن وضعية رئيس الحكومة اليوم هي وضعية تضارب مصالح وجب انهاؤه او إيجاد حل له ، كما ا ن هناك عددا من النواب والمسؤولين في الدولة لهم ملفات في تضارب المصالح لأن الحديث عن تضارب المصالح اليوم يقود مباشرة الى عملية تفكيك منظومة الفساد ، وأن القانون واضح بالنسبة للحكومة ووزرائها سواء بالانتفاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة ما من شأنه التأثير في قرارهم بصفة مباشرة او غير مباشرة او تؤثر في عملهم صلب الدولة.

فيديو – سيناريو جورج فلويد كاد ان يتكرر في باريس

in A La Une/Tunisie by

كاد سينارو ما حصل للامريكي جورج فلويد ان يتكرر مساء اليوم في العاصمة الفرنسية باريس مع الرابور موحا لاسكوال اذ تم ايقافه على الطريقة التي استخدمها البوليس الامريكي عندما وضع ركبته على عنق الضحية الا ان تدخل المارة انقذ حياته التي كانت مهددة

حركة النهضة تدعو الى دعم حكومة مستاءة من رئيسها

in A La Une/Tunisie by

عبرت حركة النهضة في بيان الجمعة 19 جوان 2020 عن استيائها من بعض ما ورد في الحوار الأخير  لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من حديث عن مجلس نواب الشعب ورئيسه، رئيس  الحزب الأكبر المزكي للحكومة، وفق ما جاء في نصّ البيان.


وشددت الحركة على  »قناعتها التامة بحاجة البلاد الماسة الى توسيع الحزام السياسي للحكم من أجل القيام بالاصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع »، داعية في الآن ذاته كل القوى والفعاليات الوطنية إلى دعم الحكومة وإعطائها  الفرصة للإنجاز ومواجهة تحديات الاصلاح بروح البذل والعطاء، وفق نصّ البيان.

وعبّرت الحركة من جهة أخرى عن « انشغالها  الشديد  لما يمكن ان يواجه بلادنا من مخاطر في حال حصول موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا »، داعيةن كل التونسيين ومختلف الأطراف المتدخلة إلى الحذر من كلّ تهاون مع الإجراءات الصحيّة الوقائية وخاصّة مع قرار فتح الحدود الأسبوع القادم.

بين الكنام ونقابة أطباء القطاع الخاص طلاق للضرر

in A La Une/Tunisie by
الأطباء

أعلن المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، في بيان اليوم الجمعة 19 جوان 2020، أنه بحلول 1 جويلية 2020 لن يعود هناك أي رابط قانوني بين أطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وذكّر المكتب التنفيذي أن الاتفاقية المنتهية قد تم تمديدها بصفة استثنائية حتى يوم 30 جوان 2020 بمقتضى الملحق التعديلي التاسع وتحت شروط وخارطة طريق واضحة حددها اتفاق 11 فيفري 2020.

وحمّل المكتب التنفيذي للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص الصندوق الوطني للتأمين على المرض المسؤولية الكاملة لتأخر وضع اتفاقية جديدة إذ لم يسع الصندوق في الشهور الأربعة الأخيرة للإيفاء بالتزاماته وللتفاوض حولها رغم دعوات النقابة.

وأوضح المكتب التنفيذي للنقابة،  »أنه يعتقد انه أعطى الصندوق أقصى ما يمكن من الفرص التي لم يستغلها و يأسف للوصول إلى هذه الوضعية الخارجة عن نطاقه ويؤكد استعداده للتحاور بتأنّ من أجل علاقة تعاقدية جادة في إطار اتفاقية جديدة تحترم حقوق كل المتدخلين’، وفق البيان.

ودعا جميع أطباء القطاع الخاص للالتفاف حول النقابة والاستعداد لخوض المرحلة القادمة التي ستحدد مضمونها الهيئة الإدارية التي ستجتمع يوم 28 جوان.

الجزائر تمد تونس بالكهرباء

in A La Une/Tunisie by

أكد المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز محمد عمار أن سقف تبادل الكهرباء مع الجزائر بلغ 400 ميغاوط، أي قرابة 10 بالمائة من حجم ذروة الاستهلاك في تونس.

وقال عمار خلال لقاء جمع  وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي منجي مرزوق بالسفير الجزائري بتونس عزوز باعلال أن اللجان الفنية بين البلدين تعمل على مزيد تطوير الربط بين شبكتي الكهرباء، كما يجري العمل على تجاوز بعض الإشكالات التقنية في الربط بين الشبكة الجزائرية التونسية مع الشبكة الليبية بما يمكن من تطوير شبكة إقليمية بين الدول الثلاث.

وقال منجي مرزوق إنه يعمل على تطوير اللقاءات الثنائية مع نظيره الجزائري لاستغلال فرص التكامل والتعاون الكبيرة بين البلدين، مؤكدا على أهمية تطوير شبكات نقل الكهرباء بالتوازي مع تطوير الأنظمة الذكية وبرمجيات التحكم في الطاقة وترشيد استغلالها وحاجة البلدين إلى سوق البيانات الضخمة في مجال الطاقة في الطاقة والطاقات المتجددة، مشيرا إلى أنه كان مقررا عقد لقاء مع نظيره الجزائري في إحدى الولايات الحدودية لتطوير التعاون بين البلدين، لكنه تأجل بسبب الظروف الصحية الأخيرة.

وشدد سفير الجزائري على أهمية تطوير التعاون بين البلدين ورغبة الجزائر في توسيعه إلى مجال البحوث وتبادل الخبرات خصوصا في الطاقات المتجددة والطموح إلى التصنيع وتعزيز التعاون بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز من جهة وكلا من سونلغاز وسوناطراك من جهة أخرى، وكذا الاطلاع على موقف تونس من تطوير الشبكة الكهربائية بين الجزائر وتونس وليبيا، بعدما كانت الجزائر وليبيا قد وقعتا في أوت 2019 اتفاقا تسهم من خلاله الجزائر في تطوير شبكة الكهرباء الليبية، ويقضي ببيع الكهرباء إلى ليبيا عبر شبكة تمر عبر تونس.

وجرى هذا اللقاء في أعقاب التوقيع الأسبوع الماضي على اتفاق جديد لبيع الغاز الجزائري إلى تونس بسعر تفاضلي، ويقضي بتمديد العقد إلى غاية 2027 وزيادة في حجم التعاقد بـ 20 في المائة وقد مكّن الاتفاق من تحيين الفرضيات التي قام عليها العقد الأصلي عام 1997.

1 22 23 24 25 26 504
Go to Top