علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادلر قريبة من مجلس القضاء أن مجلس القضائي العدلي أمس الاثنين نقلة البشير العكرمي وكيل الجمهورية بمحكمة تونس الى خطة اخرى و ابعاده عن جهاز النيابة العمومية بتونس و قد تم الإمضاء على محضر الجلسة من قبل اغلبية الاعضاء قبل الإعلان عنه رسميا.
كما علمنا أن العكرمي رفض هذا القرار وشرع في توزيع تهديداته على عدد من أعضاء المجلس خاصة وان هذا القرار لا رجعة فيه
قرّر مجلس وزاري مضيّق انعقد اليوم الثلاثاء 11 أوت 2020 تكوين لجنة وطنية تعنى بنقل وتخزين المواد الخطرة تضم كل المتدخلين في هذا المجال وتكليفها بإعداد تقرير في الغرض في أجل 3 أسابيع.
كما قرّر المجلس تفعيل اللجان الجهوية المشتركة لمراقبة نقل وتخزين المواد الخطرة.
وأوصى رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ باتخاذ أقصى إجراءات اليقظة والحذر في نقل وخزن المواد الخطرة، مشدّدا على أهمية موضوع التصرف ونقل وخزن المواد الخطرة بالنظر لما حدث مؤخرا في لبنان بعد الانفجار الذي هزّ ميناء بيروت والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.
وأوصى المجلس بضرورة إعطاء أهمية قصوى لمتابعة مسالك توزيع المواد الخطرة والمسح الحيني لكافة المتدخلين في هذا القطاع من ناحية النقل والتخزين والاستغلال وذلك لتفادي كل الإشكاليات التي يمكن أن تحدث جراء الإهمال والتراخي.
كما شدد المجلس على ضرورة انتهاج الصرامة واليقظة في انفاذ القانون في هذا المجال ومراقبة مدى مطابقة المعايير المعتمدة في إجراءات التأمين وإسناد الرخص للنقل والتخزين والاستغلال.
نعقدت صباح اليوم الثلاثاء 11 أوت 2020 بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية باشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وبحضور وزير الصحة بالنيابة حبيب كشو وعدد من الإطارات الطبية وخصصت لمتابعة آخر تطورات الوضع الصحي والوبائي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وقدم وزير الصحة بالنيابة عرضا حول آخر مستجدات الوضع الصحي لانتشار فيروس « كورونا » ونسق تطور تسجيل الحالات الوافدة والمحلية والاستعدادات التي اتخذتها الهياكل والمؤسسات الصحية في الجهات للتفاعل مع كل التطورات.
وقد تم إقرار الإجراءات التالية:
1️⃣ تغير تصنيف دول فرنسا وبلجيكا وايسلندا من اللون الأخضر الى اللون البرتقالي مما يجعل القادمين منها خاضعين لشرطي الدخول الى تونس بتحليل مخبري PCR قبل 72ساعة من تاريخ السفر على ان لايتجاوز 120 ساعة عند الوصول الى تونس مع ضرورة الالتزام بالحجر الذاتي.
2️⃣ إقرار اجبارية حمل الكمامات في الفضاءات التالية:
▪️ المطارات .
▪️محطة الارتال بتونس العاصمة .
▪️ميناء حلق الوادي .
▪️ المستشفيات والمصحات الخاصة .
▪️ الفضاءات التجارية الكبرى .
3️⃣ منع استعمال الشيشة في الفضاءات المغلقة.
4️⃣ تكثيف حملات المراقبة في الفضاءات الترفيهية المغلقة.
▪️و لا تشمل الاجراءات الجديدة الرحلات السياحية غير المنتظمة باعتبارها تخضع للبرتكول الصحي المعلن سابقا.
تراجعت الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس، خلال النصف الأوّل من 2020، بنسبة 2ر14 بالمائة وفق بيانات إحصائية تحصلت عليها (وات) من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وتقدّر قيمة هذه الاستثمارات بنحو 2ر1113 مليون دينار (م د) مقابل 1297 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2019.
وتوزعت هذه الاستثمارات إلى 1ر39 م د استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) مقابل 6ر45 م د في الفترة نفسها من 2019 أي بتراجع بنسبة 3ر14 بالمائة.
كما توصلت تونس خلال السداسي الأول من 2020، الذّي شهدت خلاله جلّ بلدان العالم تفشّي جائحة كورونا، من استقطاب استثمارات بقيمة 1ر1074 م د مقابل 5ر1251 م د في النصف الاول من 2019 أي بتراجع ب 2ر14 بالمائة.
وبحساب العملات الأجنبية فقد بلغ اجمالي الاستثمارات الدولية المتدفقة على تونس الى موفى جوان من هذا العام ما قيمته 1ر388 مليون دولار مقابل 6ر430 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الفارط ما قيمته 352،4 مليون أورو مقابل 8ر380 مليون أورو في 2019.
وعلى غرار بقيّة دول العالم سيشهد الاقتصاد التونسي خلال كامل العام الحالي تراجعا بنسبة 5ر6 بالمائة وفق آخر تحيين أنجزته الحكومة المستقيلة في منتصف شهر جويلية 2020 تبعا لانعكاسات تفشي فيروس كورونا.
وبخصوص التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية فإنها سجلت تراجعا بين 9 و50 بالمائة باستثناء قطاع الفلاحة، الذّي سجّل تطورا إيجابيا بنسبة 18 بالمائة.
أعدّت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (مكتب تونس) تقريرا حول « آثار غياب المحكمة الدستورية خلال الدورة التشريعية 2014-2019 » وذلك في إطار متابعتها لمدى تطبيق دستور 27 جانفي 2014 الذي ينصّ في بابه الخامس على وجوب إرساء المحكمة الدستورية في أجل لا يتجاوز عاما من تاريخ الانتخابات التشريعية الأولى. ولأنّ المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري وللحقوق والحريات، فإنّ ارساءها يُعدّ أمرا ضروريا. الا ان هذا الارساء لم يتحقق فعليا الى اليوم.
فقد خلص التقرير إلى أنّه أثناء الدورة التشريعية 2014-2019، كان لغياب المحكمة الدستورية انعكاسات سلبية على تناسق النظام القانوني وعلى سير النظام السياسي.
فمن جهة أولى حال غياب المحكمة الدستورية دون أي تعديل للدستور وسمح بدخول قواعد جديدة للنظام القانوني مع احتمال تضمنها لعيوب دستورية.
فلقد اقتصرت الرقابة المسبقة على الدستورية والمسندة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على مشاريع ومقترحات القوانين فقط مما جعل مراقبة دستورية المعاهدات الدولية التي وافق عليها مجلس نواب الشعب غير واردة. وقد حال غياب المحكمة الدستورية أيضا دون تحقيق الرقابة على النظام الداخلي الذي اعتمده مجلس نواب الشعب.
كما غابت طيلة هده المدة الرقابة الدستورية اللاحقة للقواعد القانونية، التي من المفروض أن تقع ممارستها بواسطة المسألة الأولية المتعلقة بالدستورية، وهو ما سمح ببقاء قواعد قانونية قد تشوبها عيوب دستورية نافذة صلب النظام القانوني.
ومن جهة ثانية، كان لغياب المحكمة الدستورية آثارا سلبية على سير النظام السياسي التونسي خاصة في حالة الأزمات.
فلم يتسن رفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية للبت فيها. كما تعذرت معاينة حالتي الشغور الوقتي والشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية وأضحى تطبيق إجراءات اعفاء رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه لخرق جسيم للدستور غير ممكن. وبالإضافة الى ذلك وفي سنة 2020، لم تتحقق الرقابة الدستورية على استمرارية حالة الاستثناء المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية لمجابهة تداعيات تفشي جائحة الكوفيد19
ارتفع احتياطي تونس من النقد الأجنبي، بحلول يوم 10 اوت 2020، الى 21،5 مليار دينار مما يتيح للبلاد تغطية وارداتها لمدّة 142 يوما، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي.
و سجلت زيادة في قدرتها على تغطية وارداتها بنحو 47 يوما مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 والتي قدر خلالها احتياطي النقد الأجنبي بحوالي 17 مليار دينار مما سمح للبلاد، خلال تلك الفترة، بتغطية 95 يوم توريد، فقط.
و يذكر أن تونس حصلت ، منذ مطلع سنة 2020، على عدّة قروض من مؤسّسات تمويل أجنبية في إطار آليات دوليّة لمساعدة الدول على مجابهة جائحة وباء كوفيد -19.
وبلغ الحجم الجملي لإعادة التمويل زهاء 10،794 مليار دينار مقابل 15،036 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2019 مما يشكل تراجعا بنحو 4،241 مليار دينار.
ويشار الى ان الحساب الجاري للخزينة يتوفر فيه بحلول يوم 7 اوت 2020 زهاء 1،142 مليار دينار مقابل 0،734 مليار دينار سجلها البنك المركزي في 2019.
قرر الحزب الدستوري الحر أن يتفاعل ايجابيا مع قرار رئيس الحكومة المكلف تكوين حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب.
وستلتقي عبير موسي الأمينة العامة للحزب ورئيسة كتلته البرلمانية رفقة عدد من قيادات حزبها هشام المشيشي غدا الاربعاء في قصر الضيافة بقرطاج للإدلاء بمقترحات الحزب ورؤيته المستقبلية..
ووااصل رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي اليوم الثلاثاء 11 أوت 2020 مشاوراته لتشكيل الحكومة، وفق بلاغ صادر عن المكلّف بالاعلام لدى المشّيشي.
ويلتقي في هذا الاطار بقصر الضيافة بقرطاج عددا من الكتل البرلمانية وفق البرنامج التالي:
10H00 كتلة حركة النهضة.
12H00 الكتلة الديمقراطية.
15H00 كتلة قلب تونس.
17H00 كتلة ائتلاف الكرامة.
خلال لقائه بعدد من عمال واطارات مصنع اسمنت أم الاكليل بولاية الكاف أين تولى تولى الطبوبي وضع حجر الأساس للاتحاد المحلي للشغل بالدهماني قال نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن هذه الزيارة تأتي في اطار مواصلة دعم العمل النقابي وتعزيز دور المنظمة الشغيلة في الاحاطة بمنضوريها والاستماع الى مشاغلهم.
وقال الطبوبي في اطار تواصله مع النقابيين الحاضرين اليوم إن الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل صمام أمان لحماية المسار الديموقراطي والمحافظة على مقدرات الشعب.
كشفت الخطوط التونسية عن تراجع عدد المسافرين على متن أسطولها، خلال الربع الثاني من 2020 بنسبة 97 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 تحت ثأثير انتشار فيروس كوفيد -19 في جل بلدان العالم.
وأفادت الشركة، وفق بيانات ماليّة غير نهائية نشرتها على موقع بورصة الاوراق الماليّة، أنّ عائدات النقل تراجعت خلال الفترة نفسها(الربع الثاني) بنسبة 95 بالمائة.
ونقلت الشركة، خلال الثلاثي الثاني من 2020، زهاء 23 ألف مسافر مقابل 864 الف مسافر خلال الثلاثية ذاتها من 2019، علما وأن عدد المسافرين تراجع على أساس نصف سنوي من نحو 1،600 مليون مسافر الى قرابة 580 الف مسافر، فقط.
وحققت الخطوط التونسية، خلال الربع الثاني من 2020 ، نسبة امتلاء في حدود 58،4 بالمائة مقابل 74،1 بالمائة في حين بلغت نسبة الالتزام بالمواعيد 46 بالمائة مقابل 41،8 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019.
وقدرت الشركة عائدات النقل، خلال الربع الثاني من 2020 بحوالي 19 مليون دينار مقابل 416،189 مليون دينار سجلتها في 2019، كما تقلصت نفقات التسيير بنسبة 22 بالمائة، من أفريل وحتّى جوان 2020 الى جانب تراجع الأعباء الماليّة بفعل تأجيل مواعيد الاستحقاقات البنكيّة تبعا للاجراءات المتخذة في ظل انتشار فيروس كورونا. وتراجعت نفقات شراء المحروقات بنسبة 97 بالمائة بفعل التوقف شبه التام للنشاط التجاري ما بين 18 مارس و26 جوان 2020.
وتشغل الخطوط التونسية أسطولا يضم 28 طائرة من بينها 21 طائرة على ملك الشركة و7 طائرات تستخدمها عبر آلية الايجار ويقدر عدد موظفي الشركة بنحو 3510 أشخاص. ويقدّر سعر سهم الخطوط التونسية، المملوكة للدولة التونسيّة، في بورصة الاوراق المالية بتونس بنحو 0،590 دينار.
من المنتظر أن يجتمع مجلس شورى النهضة مجددا على ضوء قرار المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي استبعاد الأحزاب عن التشكيلة الحكومة المقبلة وسيقررمجلس الشورى الموقف النهائي للحركة.
وقال علي العريض القيادي في حركة النهضة في تصريح للقناة الوطنية الأولى أن حكومة غير مدعومة من أحزاب سياسية ستصطدم بالواقع لأنه لا يمكن ترك نتائج الصندوق جانبا خدمة لحزب تحصل على عدد أقل من الأصوات.
و قال علي العريض إنه يوجد حل ثالث لا يتمنى الذهاب إليه وهو الالتفاف على الديمقراطية بتشكيل ائتلاف حكومي غير أغلبي لأن النهضة لن تخشى من سيناريو إعادة الانتخابات.