L'actualité où vous êtes

Author

Tunisie Telegraph - page 48

Tunisie Telegraph has 4481 articles published.

بتهمة استغلال نفوذ وتجاوز السلطة بطاقة ايداع ضد رئيس بلدية السبيخة وشقيقه

in A La Une/Tunisie by

أصدرت أمس الخميس 30 أفريل 2020 المحكمة الابتدائية بالقيروان بطاقة إيداع بالسجن في حق ثلاثة أشخاص من بينهم رئيس بلدية السبيخة وشقيقه وتوجيه تهمة استغلال موظف عمومي لوظيفه والحصول على منافع دون وجه قانوني والحصول على منافع مالية دون وجه قانوني وتجاوز حدود السلطة والتحيّل وذلك بعد تعمدهم قبض معلوم استخلاص معاليم الانتصاب من الباعة والتجار خلال فترة الحجر الصحي العام والحال أن السوق على ذمة مستلزم.

ويذكر أن إثارة الدعوى تمت من قبل باعة للخضر كانوا قد اشتكوا من خلاص معاليم الانتصاب خلال فترة الحجر الصحي العام، وقد تعّهدت فرقة الأبحاث والتفتيش بالقيروان بالأبحاث والتحري بالتنسيق مع النيابة العمومية وتم إيقاف جميع المتهمين مساء أول أمس الأربعاء

مراسلة للنقابة الوطنية لعدول الإشهاد لرئيس الحكومة تطالب بالتحديث والرقمنة للقطاع

in A La Une/Tunisie by

توجهت  النقابة الوطنية لعدول الاشهاد بمراسة الى رئيس الحكومة تقترح من خلالها اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة للحد من تبعات القرارات الاضطرارية التي أقرتها الحكومة بسبب جائحة الكوفيد 19 ومن بينها اقرار الحجر الصحي العام . وهي إجراءات من شأنها الحد من تداعيات الأزمة وتأثيراتها السلبية على مداخيل الدولة من الضرائب أو الأداءات المتأتية من عقود عدول الإشهاد.
وستساعد على استرجاع نسق الاستخلاص العادي وبتطويره وتحقيق الغرض من مبدأ التباعد الإجتماعي وتجنب المخاطر الصحية والإكتظاظ أمام الإدارات العمومية كالقباضات المالية وادارات الملكية العقارية ومصالح الحالة المدنية بالبلديات .

النقابة تقدمت بجملة من المقترحات جاءت على النحو التالي

أولا : وضع منظومة الكترونية شاملة لتسجيل عقود عدول الإشهاد عن بعد :
تمكّن جميع الدول المتطورة عدل الاشهاد انطلاقا من مكتبه وعن بعد وبدون تأخير من :
1) استخلاص وتحويل جميع المبالغ والمعاليم الجبائية الناتجة عن عقوده والمستحقة للدولة ومن بينها المعاليم القارة والمعاليم النسبية المتعلقة بالنقل العقارية وغيرها .
2) ترسيم عقود الزواج بمنظومة الحالة المدنية والعقود الناقلة للملكية بمنظومة الادارات الجهوية للملكية العقارية و استخراج شهائد الملكية المتعلقة بذلك.
ولا يتطلب ذلك سوى تنقيحات قانونية أو إجراءات إدارية بسيطة وإنشاء منظومة الكترونية شاملة. وتطالب النقابة في هذا الإطار برقمنة المهنة بصفة عاجلة عبر اعتماد وسائل عمل حديثة وعصرية والتسريع في اقرار العمل بالعقد الالكتروني و اعتماد الامضاء الالكتروني.

ثانيا : تمكين عدل الإشهاد من العمل بصفة منفردة دون التوقف على إمضاء الجليس
يفرض القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بعدول الإشهاد على عقود عدل الإشهاد أن تكون ممضاة من قبل عدل إشهاد ثان يسمى الجليس. وحيث لا يفرض قانون المهنة حضور الجليس عملية تحرير العقد بل اشترط فقط إمضاؤه عليه وهو ما اتفق عليه جريان العمل منذ ما قبل الاستقلال وإلى يومنا هذا ذلك أن عدول الإشهاد يتم تعيينهم بصفة فردية من قبل السيد وزير العدل في مناطق متباعدة.
لذا فإننا نقترح عليكم وبصفة عاجلة تنقيح الفصل 12 من القانون المذكور وتمكين عدل الاشهاد من القيام بالمهام الموكولة له منفردا دون التوقف على إمضاء الجليس لتعذر ذلك.

ثالثا: الاستغناء عن إتحاد مجلس العقد
تمكن القوانين المقارنة عدل الإشهاد من تحرير العقود الالكترونية ومن تلقي الإمضاءات الالكترونية بصفة مباشرة في مكتبه مباشرة أو عن بعد وهو أمر مستحيل في تونس حاليا.
يمثل مفهوم « اتحاد مجلس العقد » المفروض على عدل الإشهاد التونسي طبقا للفصل 21 من قانون المهنة المشار إليه أعلاه والذي يفرض تحرير العقد بحضور جميع الأطراف في مجلس واحد وتوقيت واحد إجراء بيروقراطيا وعائقا أمام الانتقال من مرحلة الدفاتر والعقد الورقي إلى مرحلة العقد الالكتروني، فضلا عن أنه مفهوم تم التخلي عنه في الدول المتطورة.
لذلك، فإننا نقترح عليكم بصفة عاجلة تنقيح الفصل 21 من القانون المذكور وتمكين عدل الإشهاد من تحرير عقوده بحضور جميع الأطراف أو أحدهم أو بعضهم، على أن يبقى العقد « معلقا » في حالة عدم إمضاء بقية الأطراف أو مصادقتهم عليه إلى حين حصول ذلك من قبل جميع أطرافه مع التنصيص على مراحل العملية وتوقيتها صلبه.

رابعا : تمكين عدول الإشهاد من ايداع الإمضاءات
حفاظا على استمرارية المرفق العام الذي تمثله عدالة الإشهاد ولضمان استمرارية المعاملات المتعلقة بنشاط الفاعلين الاقتصاديين مثل البنوك والمصارف وشركات التأمين وبقية المتداخلين الإقتصاديين. والتي تحتاج إلى إبرام عديد العقود والاتفاقيات فيما بينها أو مع المواطنين مع ضمان سرعة ونجاعة المعاملات في عدد من العقود المهمة كعقود القرض والرهن والتأمين وغيرها من العقود والالتزامات نظرا لصبغتها الاستعجالية و تأثيرها على السيولة و على الوضع الاقتصادي والمعاملات المالية.
فإن النقابة الوطنية لعدول الإشهاد تقترح عليكم إصدار نص قانوني يمكن عدول الإشهاد من ايداع إمضاء حرفائهم من المؤسسات المذكورة.

خامسا : إدراج قطاع عدالة الاشهاد ضمن قائمة القطاعات التي سيسمح لها باستئناف نشاطها
سيضمن ذلك الإجراء مع تعهدنا باتخاذ الاحتياطات الضرورية، من الحد من الانعكاسات السلبية لأزمة الكوفيد 19على منتسبي القطاع بسبب إغلاق مكاتبهم لفترة أضحت طويلة لا يقدرون على تحمل نتائجها.
هذا وتطلب منكم النقابة بكل لطف تشريكها في اقتراح مشاريع المراسيم و القوانين ذات الصلة بالقطاع وبقطاع العدالة بصفة عامة.
كما تطلب الهيئة المديرة للنقابة الوطنية لعدول الاشهاد لقاءا عاجلا مع سيادتكم من أجل طرح وجهة نظرها حول الاجراءات المستعجلة و شديدة التأكد وتقديم مقترحات عملية تساهم في تعبئة الموارد المالية للدولة ويتم تنفيذها في أقرب الآجال .

السلطات الفرنسية تقدم دفعة أولى من الأجهزة الصحية للطب العسكري بتونس

in A La Une/Tunisie by

تسلمت السلطات التونسية وكدفعة أولى مجموعة من التجهيزات والمعدات الطبية موجهة لوزارتي الدفاع والداخلية

من قبل وزارة الخارجية الفرنسية وباشراف ادارة التعاون الامني والدفاعي أكثر من 6000 بدلة واقية و 55000 زوج من القفازات الجراحية ، وعشرات أجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد بالليزر ، وأجهزة جهاز التنفس والنظارات الواقية كذلك عدة مئات من اجهزة اختبارات الكشف السريع وأقنعة التي ستتاح للسلطات الطبية والعسكرية في الأيام القادمة.

وقد تم الحصول على معظم هذه المعدات في السوق التونسية وتهدف الدفعة الأولى من المساعدات الى تعزيز قدرات المديرية العامة الصحة العسكرية ( من خلال 3 مستشفيات و 8 عيادات متعددة التخصصات. كما سيتم تجهيز مركبات الطوارئ وفقًا للمعايير الدولية ومساعدة سكان المكتب الوطني للحماية المدنية .

بمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية برنامج عاجل لتعزيز الوسائل والتجهيزات اللوجستية للبلديات

in A La Une by

قامَ وزير الشؤون المحليّة لطفي زيتون صباحَ اليوم الخميس 30 أفريل 2020، بزيارة ميدانيّةٍ لمستودع تجميع المعدّات بفضاءِ معرض نابل حيث التقى بالسيد إريك باسيفيك مدير مكتَب الديمقراطية والحوكمة وهند حواص المسؤُولة بالمناوبة عن المشروع وَأخصّائية الديمقراطية والحوكمة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتُونس وبحضور والِي نابل محمّد رضا مليكة، و اعلن عن برنامج عاجل لتعزيز الوسائلِ والتجهيزات اللوجستيّة للبلديّات بدعمٍ من مختلف الشُركاء التقنيّين والماليِّين لوزارة الشؤون المحليّة.

يُذكر أنّ هذا البرنامج يهدفُ إلى تدعيم السلطات المحلية لتحسين الخدمات للمُواطنين، حيث سيتم توزيع هذه المساعدات علَى 33 بلديّة شريكة للبرنامج بالإضافة إلى 118 بلدية تقعُ في ولايات مجَاورة.

وتحفّز هذه المبادرة البلديات التونسية علَى مواصلة توفير الخدمات البلديّة الأساسية للمواطنين بكل أمان خلال هذه الجائِحة.#هذه_المساعدات_تشمل_350_بلدية

رئيس بلدية صفاقس يدعو الشرطة البلدية والبيئية بعدم معاينة أي مخالفات قبل الحصول على اذنه

in A La Une/Tunisie by

أصدر اليوم رئيس بلدية صفاقس السيد منير اللومي مذكرة الى رؤساء الشرطة البلدية ورئيس الشرطة البيئية بكل من صفاقس المدينة وحي الحبيب وسيدي منصور يدعوهم فيها الى التنسيق فيما بينهم ولكن عليهم العودة اليه قبل اي تحرك ميداني مثل معاينة المخالفات داعيا الجميع الى عدم نشر اي نشاط لهم او صور خارج الصفحة الرسمية للبلدية

تعرفوا على طرق خداعه علماء سويسريون يستعدون لتويجه ضربة قاصمة للسرطان

in A La Une/International by

تمكن باحثون من رصد تكتيكا مخادعا تستخدمه الخلايا السرطانية باستخدام أحد البروتينات، وهو ما وفر فرصة لتطوير علاج مناعي جديد باستخدام نفس الطريقة لهزيمة المرض اللعين.

وبحسب دورية « كانسر سيل » المتخصصة، فإن الاستفادة من الخلايا المناعية بالشكل الأمثل قادرة على مكافحة السرطان، وذلك بعدما اكتشف باحثون في معهد لوزان الاتحادي في سويسرا تكتيكا جديدا « مخادعا » يستخدمه المرض، واقترحوا طريقة للتغلب عليه.

ودرس الباحثون سرطان الغدد الليمفاوية من نوع « لاهودجكينية »، وهو نوع خطير من السرطان يبدأ في العقد اللمفاوية.

ووجد الفريق أن بروتينا يسمى « cathepsin S » تم تحويره وزيادة نشاطه في أجسام عدد من المرضى. ويقوم هذا البروتين بتقطيع البروتينات الأخرى إلى أجزاء صغيرة، لتعمل بعد ذلك كوسيط بين الخلايا السرطانية والخلايا المناعية.

وقال إيلي ديلي، الباحث المشارك في تأليف الدراسة « عندما يكون cathepsin S نشطا، فإن الخلايا السرطانية تتفاعل مع أخرى مناعية، مما يساعد على نمو الورم ».

وانطلاقا من هذه المعطيات، قام الباحثون باختبار ما يمكن أن يحدث من دون « cathepsin S »، فقاموا بتصميم خلايا تفتقر إلى هذا البروتين، فوجدوا أن معادلة الورم انقلبت رأسا على عقب، حيث قامت باستدعاء خلايا مناعية أخرى أوقفت نموه وساهمت في مهاجمة المرض.

وأوضح الفريق أن ذلك حدث بسبب عملية تسمى « تنوع المستضد »، يتم من خلالها إنشاء أجزاء بروتينية مختلفة تساعد الخلايا المناعية على تعقب الخلايا السرطانية والقضاء عليها.

ومع هذه الخلاصة الجديدة، ذكر الباحثون أنه يمكن إنتاج وتطوير أدوية تمنع نشاط البروتين cathepsin S.

مصدر صحي إيطالي 80% من ضحايا كورونا كانوا مصابين بأمراض أخرى

in A La Une/International by

أكد مصدر صحي إيطالي، أن 80% من ضحايا فيروس كورونا، كانوا مصابين بمرضين آخرين على الأقل.

ووفقًا لأحدث تقرير للمعهد العالي للصحة (ISS)، صدر الخميس، فإن “تحليل 2316 سجلاً طبياً للمرضى المتوفين يؤكد أن أكبر المخاطر يواجهها الرجال، بينما لا تتجاوز نسبة الخطر بين النساء الـ38٪”، فضلا عن “الأشخاص المتقدمين في السن”.

وذكر تقرير (ISS) أن “متوسط أعمار المرضى المتوفين يبلغ 81 عامًا، بينما يدور معدل أعمار المصابين حول الـ62 عامًا”. بالإضافة إلى ذلك “فقد كان 63٪ من المرضى الذين فارقوا الحياة، يعانون من ثلاثة أمراض أو أكثر”، وأن “ما يتجاوز الـ80٪ منهم، كانوا مصابين مسبقًا بمرضين على الأقل”.

وخلص التقرير الصحي الى القول، إن “نسبة الفتك بشكل عام لوباء كوفيد 19 في بلادنا تصل الى 12.6%”.

البنك الدولي يمنح تونس 20 مليون دولار

in A La Une/Tunisie by
البنك

وافق البنك الدولي على منح تونس تمويلا بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 62 مليون دينار، لدعم القطاع الصحي في مواجهة وباء كوفيد -19.

واكد البنك الدولي، في بلاغ اصدره الخميس، ان هذا الدعم المالي يهدف الى تعزيز قدرات الاستجابة للقطاع الصحي في تونس في مواجهة هذه الجائحة المستجدة.

ويندرج هذا التمويل في اطار آلية كوفيد -19 علما وان التمويل الجديد الذي تمت المصادقة عليه سيضاف الى مبلغ سابق حصلت عليه تونس خلال شهر افريل 2020 ، ناهز 15 مليون دولار (زهاء 47 مليون دينار).

واضاف البنك ان اجمالي التمويلات البالغة 35 مليون دولار (قرابة 109 ملايين دينار) ستتيج لوزارة الصحة التونسية الحصول على التجهيزات الضرورية والمعدات الطبية للتحكم في تفشي كوفيد -19.

وسيدعم هذا التمويل، كذلك، الاجراءات الاقتصادية للحكومة والجهود العاجلة لوزارة الصحة من بينها دعم شبكة الأمان الاجتماعي ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطو وخلق ظروف ملائمة لاعادة تنشيط الاقتصاد.

(وات)

عماد بن حليمة يدعو المجلس الأعلى للقضاء لالتزام حدوده وتجنب السطو على اختصاصات أخرى

in A La Une/Tunisie by


ليس من دورالمجلس الاعلى للقضاء تنظيم انعقاد الجلسات و عليه ان يحترم حدود نظره و تجنب السطو على اختصاصات سلطة اخرى و مطلوب من رئيس الحكومة ان يتدخل بمرسوم

على شاكلة النزاعات التي تحدث بين الدول حول رسم الحدود تظهر من حين الى اخر في بلادنا اشكالات تتعلق بضبط الخيوط الفاصلة بين اختصاصات كل سلطة من السلط الثلاث في الدولة بشكل يضمن التوازن و خاصة استبعاد الفوضى المتعلقة بتنازع الاختصاص خاصة و نحن في زمن تحول دستوري اعاد التنظيم السياسي و الاداري للدولة.
كنا الى حد زمن غير بعيد نعاني من التدخل السافر للسلطة التنفيذية في المجال القضائي بشكل واقعي و هيكلي كذلك على اعتبار ان المجلس الاعلى للقضاء كان يتراسه رئيس الجمهورية وهو راس السلطة التنفيذية و يتحكم في النقل و الترقيات الخاصة بالقضاة و عزلهم.
اعطى دستور 2014 اكثر ضمانات لاستقلال السلطة القضائية لكن هذا على حد رايي لا يكفي لان الاستقلالية هي ثقافة و عقلية و ممارسة و من اوكد نتائجها هو التزام الهياكل القضائية بعدم التدخل في عمل السلطة التنفيذية خارج الاطار الذي يسمح به القانون.

الحقيقة اننا ما زلنا في مرحلة مخاض و سيستمر الوضع على ما هو عليه لسنوات الى حين ترسيخ عقلية جديدة و كذلك الى حين تركيز المحكمة الدستورية وهي الجهة المختصة بفصل النزاعات المتعلقة باختصاص السلط.

دعما لاستقلال القضاء اعاد دستور 2014 تنظيم المجلس الاعلى للقضاء و اخرج السلطة القضائية من جلباب السلطة التنفيذية و اضحى ذلك المجلس بتركيبة مختلطة لكن باغلبية قضائية بالثلثين و يتكون حسب الفصل 112 من الدستور من اربعة هياكل وهي مجلس القضاء العدلي و مجلس القضاء الاداري و مجلس القضاء المالي و الجلسة العامة التي تضم المجالس الثلاث و قد جاء بالفصل المشار اليه ان رئيس المجلس يكون من الاعضاء من القضاة الاعلى رتبة وهو خلاف الوضع الحالي الان الذي يتراسه قاض من الرتبة الثانية و يعمل تحت اشرافه الرئيس الاول لمحكمة التعقيب و وكيل الدولة العام بها و الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس و رئيس المحكمة العقارية و الرئيس الاول للمحكمة الادارية و رئيس محكمة المحاسباة وهو امر غير مقبول و مخالف للدستور.

اوكل الدستور للقانون امر تنظيم المجلس الاعلى للقضاء وللغرض صدرالقانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 الذي ضبط طرق انتخاب و سير عمل المجلس و اختصاصاته و الاجراءات المتبعة امامه و قد اعاد الفصل الاول من القانون الاساسي المذكور عبارات الفصل 114 من الدستور وهي ان المجلس مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء و استقلال السلطة القضائية.

الكلمة المفتاح في هذا الفصل هي  » في نطاق صلاحياتها  » فهذه العبارة تحدد نطاق سلطة المجلس الاعلى للقضاء رجوعا للاختصاصات المنصوص عليها بالقانون المنظم له حتى لا تكون عبارة ضمان حسن سير القضاء في المطلق سببا في الاعتداء على اختصاصات السلطة التنفيذية و التدخل في مجالات خارج الاختصاص.

بالاطلاع على القانون الاساسي المنظم للمجلس الاعلى للقضاء نلاحظ ان هذا الهيكل يتمتع بنوعين من الاختصاصات فهو من ناحية سلطة اصلية حصرية تبت في مجالات محددة حصرا وهو من ناحية اخرى جهة لها راي استشاري غير ملزم في الاغلبية الساحقة من الحالات عدى صورة اصدار الراي المطابق و تقديم الترشيح الحصري طبق الفصل 106 من الدستور.
عملا باحكام الفصول43 و 45 و 58 من القانون الاساسي يختص المجلس كسلطة اصلية بضبط المنح المسندة لاعضائه و تعيين اربعة اعضاء من المحكمة الدستورية و مناقشة مشروع ميزانيته و البت في المسار المهني للقضاة من جهة التسمية و الترقية و النقلة و الالحاق و الاستقالة و الاحالة على عدم المباشرة او على التقاعد المبكرو التاديب و البت في الانظمة الاساسية للقضاة.

خارج هذه الاختصاصات الحصرية يعتبر المجلس الاعلى للقضاء جهة استشارية في مجالات اخرى فهو يقترح الاصلاحات الضرورية لاحترام حسن سير القضاء و احترام استقلاله و يبدي الراي بخصوص مشاريع و مقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم العدالة و ادارة القضاء و اختصاصات المحاكم و الاجراءات المتبعة اضافة الى ابداء الراي في برنامج انتداب القضاة و تكوينهم.

من الواضح اذا ان تنظيم العدالة و ادارة القضاء و الاجراءات المتبعة ليست من
مشمولات اختصاصات المجلس الاعلى للقضاء و بالتالي فان اصداره لمذكرة بتاريخ 28 افريل 2020 حول تنظيم سير مرفق العدالة مع بداية الرفع التدريجي للحجر الصحي يعد خرقا واضحا للقانون و تدخل في مجال اختصاص سلطة اخرى و على حد رايي فان رئيس الحكومة بصفته مفوضا من المجلس لاصدارالمراسيم هو الجهة المختصة بسن مرسوم ينظم سير مرفق العدالة مثلما اصدر المرسوم المتعلق بمحاكمة المتهم الموقوف عن بعد من داخل السجن.
ان المذكرة التي اصدرها المجلس الاعلى للقضاء تعيد للذاكرة الصراع الذي كان دائرا بين الاجنحة السياسية و العدلية حول تصورات ارساء مرفق عدالة جديد بمناسبة وضع دستور 2014 و كذلك عند سن القانون الاساسي للمجلس و الدور الذي لعبته هيئة تسيير جمعية القضاة المدعومة انذاك من تيار الاخوان في الدفع نحو ارساء دكتاتورية حكومة القضاة و التي لا زال يسيطر عليها للاسف نفس الشق الى اليوم و ممعن في الاعتداء على اختصاصات المجلس و متدخلا كذلك في اختصاصات وزير العدل.

اثار صدور مذكرة المجلس الاعلى للقضاء سخط عديد الجهات و اهمها هيئة المحامين الذين فهموا ان عقول البعض من مديري الشان القضائي لم يقع تحيينها بعد و تعديل اوتارها على مقتضيات دستور 2014 الذي يعتير المحاماة شريكة في اقامة العدل بالمعنى الكامل للعبارة بما يعني ضرورة ادراك الواقع قبل اخذ القرارات الاعتباطية.

المعلوم ان كل نزاع قضائي يخلق حالة احتقان لا ينهيها الا الاسراع بالفصل فضلا على ان بعض انواع النزاع لها صبغة معاشية مثل قضايا النفقة و النزاعات الشغلية و غيرها اضافة الى ان جانب هام من النزاعات انابة المحامي فيها وجوبية و لا يحضر جلساتها عموم الناس وهي القضايا المدنية و التجارية و الاستحقاقية و غيرها و لا توجد مخاطر للاكتظاظ و يمكن حتى تفعيل مؤسسة القاضي المقرر بشانها المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية و التجارية تجنبا لعقد الجلسات التحضيرية بقاعة الجلسة.

الحقيقة ان المذكرة الصادرة عن المجلس الاعلى للقضاء تؤسس لانكار العدالة و تضرب مبدا ديمومة المرفق العمومي بعد ان تم الاعلان عن رفع تدريجي للحجر الصحي و ارتقاب صدور امر ينظم عمل اعوان الدولة و المنشئات و شخصيا لا ارى اي حجية لنفاذ تلك المذكرة لصدورها عن جهة غير مختصة و يمكن ان ترتب المسؤولية المدنية عن خطا مرفقي جسيم في صورة الاصرار على تعطيل مرفق العدالة بدون وجه حق اعتمادا على مذكرة ولدت ميتة.
انا على اعتقاد راسخ ان بعض الاطراف من الموالين لتنظيم الاخوان و المتداخلين في سير العمل القضائي لعبوا دورا مهما في صدور المذكرة المشار اليها و يدفعون نحو تازيم الوضع بين القضاة و المحامين و لا بد من اعمال صوت الحكمة و حلحلة الوضع بالشكل الضامن لتوازن المصالح و احترام مقومات السلامة الصحية و ادعو رئيس الحكومة الى تنظيم سير مرفق العدالة طيلة الفترة المتبقية قبل صدور الامر الرافع للحجر الصحي العام بمقتضى مرسوم تشرك في صياغته الاطراف المتداخلة في الموضوع لضمان النجاعة فاهل الميدان تدرى بالواقع من الذين ياخذون القرارات في مكاتب مغلقة و معزولة عن الواقع المعاش.

الاستاذ عماد بن حليمة 30 افريل 2020

نقل سليم شيبوب الى مستشفى شارل نيكول

in A La Une/Tunisie by

بعد أن قررت النيابة العمومية الاحتفاظ به يوم أمس الاربعاء لمدة 24 ساعة قبل عرضه على أحد قضاة التحقيق

تعرض سليم شيبوب صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الى وعكة صحية في سجن ايقافه ببوشوشة ليتم نقله ليلا الى مستشفى شارل نيكول بالعاصمة

ويواجه شيبوب شبهة التورط في قضية تحرش جنسي بالاعلامية عربي بن حمادي التي قامت برفع قضية ضده

1 46 47 48 49 50 449
Go to Top