Jamel Arfaoui

تحدى الرئيس المدير العام للخطوط التونسية الياس المنكبي وزير النقل انور معروف الذي بعث اليه بقرار اقالته ودعوته لعقد مجلس ادارة لتعيين متصرف اداري على ٍاس المؤسسة الى حين تعيين ر م ع جديد

وقال المنكبي في تصريح لاذاعة اي اف ام اليوم انه ليس من حق وزير النقل اقالته لان هذا القرار ليس من صلاحياته بل هو من صلاحيات رئيس الحكومة

مع العلم ان عزل وتعيين الرؤساء المديرين العامين هو من صلاحيات رئيس الحكومة

وجاء في الفصل 92 من الدستور التونسي :
يختص رئيس الحكومة ب :
– إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون

الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي قضت اليوم الإثنين 29 جوان 2020، بالسجن مدّة أربعة أعوام مع خطية مالية تفوق الـ20 ألف دينار في حق السياسي منذر بلحاج علي.

ويأتي هذا الحكم في القضية المتعلقة بدراسته بالخارج على حساب وزارة التعليم العالي دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة لذلك وفق ما جاء في خبر لاذاعة موزاييك  

وقال بلحاج علي انه لا علم له بهذه القضية وفوجئ بهذا الحكم الذي سمع به عبر وسائل الاعلام

وحسب مصادرنا فان هذه القضية تعود أطوارها الى سنة 2000 .
 

كشفت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية أن وزير القطاع « سيد علي خالدي » اجتمع اليوم الاثنين 22 جوان 2020 بنظيره التونسي أحمد قعلول عبر تقنية التواصل عن بعد.

وتناول الطرفان خلال هذا الاجتماع السُبل العملية الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال الشباب و الرياضة، كما تبادلا الطرفين الرؤى و الآراء حول القضايا الرياضية و الشبابية ذات الاهتمام المشترك و التي سجل بشأنها الطرفان توافق تام و اتفق الوزيران على ما يلي :

اتفاق أول يخص « التعاون الثنائي القطاعي » عن طريقإعادة بعث الأنشطة و التظاهرات الشبابية و الرياضية بين البلدين مع التركيز في مرحلة أولى على الولايات الحدودية بين البلدين ، تبادل التجارب و الخبرات المتعلقة بالسياسات العمومية الشبابية و الرياضية بين البلدين الشقيقين، لاسيما فيما يتعلق بالمخطط الوطني للشباب، تسيير دور الشباب، المنتدى الرقمي للشباب، ترقية الرياضة المدرسية و الجامعية، انتقاء المواهب الرياضية الشابة و تكوينها و مرافقتها و تسيير المنشآت الرياضية.

و لهذا الغرض تم تعيين نقطتي اتصال دائمة على مستوى الوزارتين لوضع برنامج لتنفيذ هذه المحاور.

أما الاتفاق الثاني يخص مجال » التنسيق في الهيئات والمحافل الشبابية والرياضية الاقليمية و القارية و الدولية »، و تم الاتفاق على  تنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات و الندوات والمجالس الوزارية المغاربية و الإفريقية و العربية و الدولية، و الدعم المتبادل لمرشحي البلدين في هذه الهيئات و كذا المساندة المتبادلة لترشح أحد البلدين لاحتضان التظاهرات الرياضية و الشبانية.

و في هذا الشأن جدد الجانب التونسي دعمه بكل الوسائل المتاحة لإنجاح الطبعة19لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران في سنة 2022.

في هذا الإطار، تم الاتفاق على وضع آلية مواتية لتنسيق مواقف البلدين على مستوى الهيئات الرياضية الدولية.

و في ختام هذا الاجتماع، وجه الوزير الجزائري دعوة إلى نظيره التونسي للقيام بزيارة عمل للجزائر، تكون مناسبة لاجتماع اللجنة القطاعية المشتركة الجزائرية التونسية و التي ستتوج بالتوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال الشباب و الرياضة لسنتي 2021-2022.

قررت وزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بعث لجنة لتقييم توقيت العمل بعد الغاء يوم السبت في الوظيفة العمومية وسيتمر عمل اللجنة طوال 3 أشهر لتقرر الابقاء عليه او العودة اليه مع النظر في امكانية العمل ضمن نظام الحصة الواحدة

قالت صحيفة الخبر الجزائرية في خبر لها ظهر اليوم الخميس ان  المملكة المغربية انتقلت من مرحلة الاستفزازات إلى مرحلة “التهديد العسكري” الذي تثبت من خلاله “نواياها العدوانية” للجزائر فعلا، بعدما كان قولا، حيث تظهر خرائط شروع الرباط في إنشاء قاعدة عسكرية على مقربة من الحدود الجزائرية، والتي تعتبر دليلا قاطعا على أن المغرب، كما جهر به قنصله المطرود، يرى الجزائر « بلدا عدوا ». 
 
تبين الخريطتان بوضوح شروع المغرب في إنشاء قاعدة عسكرية، وهو يناقض ما سبق نفيه المطلق لفكرة تشييد قاعدة عسكرية قرب حدود « الجارة الشرقية »، بالموازنة مع الاستفزاز المتواصل للجزائر عبر شحن القيادة العامة المسلحة للمغرب حدودها الشرقية المتاخمة للجزائر بتعزيزات ومناورات عسكرية، كلما صعدت الرباط دبلوماسيا، بخاصة عبر خطابات الملك الذي لا يتردد في وصف الجزائر بـ »خصوم الوحدة الترابية ».

بعد كشف  النائب  بالبرلمان ، ياسين العياري،  أنه سيتقدم بطلب إلى وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، محمد عبو،  لفتح تحقيق حول وجود شبهة تضارب مصالح لدى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ  .

دعا النائب عن قلب تونس عياض اللومي رئيس الحكومة الى اختيار بين عالم الأعمال أو رئاسة الحكومة

وقال اللومي خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مع رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب كيف يطالب رئيس الحكومة بانتظار صدور منشور لتوضيح مسألة تضارب المصالح وهو ما يضعنا في وضعية الخصم والحكم

اللومي لماذا الكيل بمكيالين والحال انه يمنع على النواب القيام بصفقات مع المؤسسات العمومية والحال ان رئيس الحكومة يتمتع بذلك

وكان ياسين العياري أكد ، في تدوينة له، على حسابه الشخصي ، بموقع فايسبوك، أمس الاثنين، « انه سيتصل بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتقديم قضية جزائية ضد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قائلا : عندما يتبجح بلا حياء رئيس الحكومة أنه يملك 20% من مؤسسة تتعامل مع الدولة، فالأمر جلل! الأمر خطير » .

وتابع بالقول :  » إش تقول الفصول 18 و 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 ؟ الفصل 18 يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد1 و2 و4 و6 و8 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب ».

 ومضى بالقول :  » كيف يبدأ عون أمن، بعد الخدمة يعمل ضربات صانع تكسي، تتقلب الدنيا و يولي عند الجماعة إسمه فساد (و هو كذلك) أما رئيس الحكومة عنده الحق في تضارب المصالح، الإثراء الغير مشروع و مخالفة القانون، نتصور عندهم الرد الجاهز : فساد الوزير ديما إسمه  « إجتهاد « .

واضاف العياري، « تسيير الدول ماهوش طالك شو، هو أولا إنضباط للقانون! ما فوقكش ريشة سيدي رئيس الحكومة، يمنع القانون كل أنواع الريش، إنتوما نحيوه من فوق روس المواطنين، أحنا توة إنحيوه من فوق روس الوزراء »

عاد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لما طرحه في وقت سابق سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس بارغيميني وهو يتحدث عن سيطرة مجموعات بعينها على الاقتصاد التونسي وهي تجني مرابيح من نظام اقتصادي متخلف وهو الاقتصاد الريعي الذي لا يخلق الثروة التي لن تتحقق دعم منظومة الانتاج والانتاجية وتساعد اقتصادنا على التصدير

وكيف سيحصل ذلك ونحن نشاهد الفضاءات الكبرى على سبيل المثال وهي تنتشر كالفقاقيع في البلاد أو البنوك التي تحولت الى مايشبه  » اللجنة  » لدى عصابات المافيا والتي لا تسمح لاي اجنبي بالولوج الى منافعها .

ففي جويلية 2019 اتهم بيرغاميني في حواره في الصحيفة الفرنسية لوموند اطرافا في تونس لم يحددها بأنها « ترفض المنافسة الحرة والشفافة وخاصة من وصفهم بالمحتكرين، مشيرا الى أن بعض المجموعات العائلية التي اعتبرها تسيطر على الإقتصاد التونسي ترفض تواجد شركات ناشئة وشابة » حسب تعبيره.

وحسب مركز كارينغي فقد ساهم النموذج الاقتصادي القائم على توزيع الريع والمكاسب الاقتصادية، على شكل منح مالية وإعفاءات ضريبية في شكل انتقائي وغير شفاف، إلى استفحال معضلة البطالة في شكل أعمق مما تعكسه الأرقام الرسمية على فداحتها. ويمكن إيجاز النتائج السلبية لهذا النموذج في ما يأتي: 

أولاً، أدّى انتهاج النموذج الريعي في البلدان العربية على اختلافها، إلى تعطيل روح المبادرة والرغبة في الاستثمار. بيد أن القطاع الخاص الحيوي والمزدهر يُعَدّ شرطاً أساسياً لإيجاد فرص العمل. وتسجَّل نسبة الاستثمار الخاص في غالبية الدول العربية مستويات منخفضة مقارنةً بالدول الصاعدة التي عادةً ما يتجاوز الاستثمار الخاص فيها 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وباستثناء قطاع الطاقة، فإن الدول العربية تميّزت أيضاً بضعف قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية. 

ثانياً، أدّى النموذج الريعي إلى تشجيع الاستثمارات ذات العائد المرتفع والسريع في ميادين العقار والمضاربة المالية، بدلاً من الاستثمارات المنتجة في القطاعات الصناعية والزراعية الواعدة ذات القيمة المضافة، والتي عادةً ما تتطلب وقتاً أطول لجني أرباحها. 

ثالثاً، تميّز النمو الاقتصادي في الدول العربية كلها بتوليد أعداد كبيرة من الوظائف ذات الجودة المتدنية، والتي لا تتوافر فيها شروط العمل اللائق وفق المعايير الدولية. وتميّزت هذه الوظائف بهشاشتها وعدم استفادتها من التغطية الاجتماعية. 

رابعاً، تسبّب النموذج الاقتصادي الريعي في إيجاد نمط من النمو يتّسم بالتذبذب وعدم الاستقرار، نظراً إلى ارتباطه بعوامل خارج نطاق تحكّم السياسة الاقتصادية من قبيل عائدات النفط والغاز التي ترتبط بمستوى الأسعار في الأسواق العالمية، ومحاصيل القطاع الزراعي المرتبطة بالظروف المناخية، إضافةً إلى تدفّق تحويلات العمالة المهاجرة التي عادةً ما تحددها الظرفية الاقتصادية في البلدان المستضيفة. وبدلاً من أن يكون للدولة دور ريادي في مجال تأمين البنية التحية الأساسية لتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتأمين المناخ الملائم للاستثمار، وتدبير السياسة الاقتصادية، وإعادة التوزيع بين الأقاليم وبين الفئات الاجتماعية، فقد اقتصر دورها على رعاية شكل من أشكال الرأسمالية المبنية على المحسوبية، التي كان رجال الأعمال فيها يعتمدون اعتماداً كبيراً على الدولة للوصول إلى الامتيازات والفرص الاستثمارية. 

ويشخص تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولية سنة 2014، بعنوان « الثورة غير المكتملة »، مكامن أخطاء السياسات الاقتصادية السابقة لتونس بالقول « إن الكثير من السياسات و النظم التي تم اعتمادها في البداية لتوجيه و مرافقة التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال جذب الإستثمارات و تعزيز النمو الاقتصادي و التوظيف و الحد من التفاوت الجهوي أصبحت مشوهة باطراد لنمو الأسواق و أنشأت حواجز غير مقصودة امام المنافسة » يضيف التقرير بأن السياسة الصناعية و قوانين و مؤسسات أسواق العمل قد تحيزت عن غير قصد الى الأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة و لصالح المناطق الساحلية ».