يقدم القانون المالي لعام 2025، الذي وضعته الحكومة التونسية والذي سيتم مناقشته قريبا في البرلمان، مقياسا ضريبيا جديدا للشركات، بمعدلات تختلف حسب القطاع الذي تنتمي إليه وحجم أعمالها السنوي. وستستفيد الشركات العاملة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الزراعة والتنمية الجهوية وأنشطة الشباب والثقافة ومكافحة التلوث، من معدل تفضيلي قدره 10 في المائة، بغض النظر عن إيراداتها.
وفي المقابل، ستشهد البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين زيادة في المعدل إلى 40 في المائة، أي بزيادة قدرها 5 في المائة عن النظام الضريبي الحالي. وسيتم تطبيق معدل 35 بالمائة على قطاعات مثل الاتصالات والنفط والغاز ووكلاء السيارات ومحلات السوبر ماركت. بالنسبة لجميع الشركات الأخرى، سيتراوح المعدل بين 15 بالمائة و20 بالمائة و25 بالمائة، اعتمادًا على حجم المبيعات السنوي.
