نشرت النائب فاطمة المسدي نسخة من رسالة توجهت بها الى وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي تدعوها فيها الى ضرورة تحري التعيينات التي سيتم اجراؤها في عدد من شركات تساهم في راس مالها الشركة التونسية للبنك
وكشفت المسدي أنها قامت برفع قضية ضد المدير العام الحالي واطارات في البنك المذكور وجاء في الرسالة
“أتشرف بتوجيه هذا المكتوب بخصوص تعيينات في شركات تساهم الشركة التونسية للبنك في راس مالها. وأعلمكم أن اهتمامي بهذه التعيينات يأتي في إطار اهتمامي بالشأن المالي والاقتصادي العام الذي يمليه عليّ دوري الرقابي بوصفي نائب شعب، ونظراً إلى أنني تقدمت برسائل كتابية سابقا أعلمت فيها بوجود إطارات عليا في الشركة التونسية للبنك قيد التحقيق وممنوعين من السفر، منهم مسؤولون من لجنة القرض ومديرون مركزيون ورؤساء أقطاب ومديرين كلهم مباشرين حالياً.
وبالتالي، تتطلب التعيينات الجديدة في الشركات التي يساهم البنك في راس مالها تحرياً خاصاً وتحييد كل من هو محل تحقيق عنها.
كما أود التذكير بأنني قمت برفع قضية ضد إطارات من الشركة التونسية للبنك والمدير العام الحالي ومن يكشف عنه البحث في خصوص 149 ملف قرض أسندت على خلاف الصيغ القانونية قيمتها 1386 مليون دينار استناداً إلى تقرير محكمة المحاسبات.”
وأعلمكم أنّ الشركة التونسية للبنك تعتزم قريبا تعيين 4 مديرين عامين في شركات تساهم في راس مالها (الشركة التونسية لاستخلاص الديون وactivhotels وstb manager والشركة النيجرية للبنك) على خلاف القانون بحصر التعيينات في إطارات البنك دون سواهم من إطارات الدولة العاملين في القطاع المالي والاقتصادي وذلك في مخالفة صريحة للمبدأ العام المعتمد في التعيينات في الخطط والوظائف العليا في الدولة والمنشآت العمومية ألا وهو الشفافية وتكافؤ الفرص ومقتضيات القانون عدد 33 لسنة 2015 الذي يضبط التعيينات في الخطط العليا في مؤسسات الدولة.”
ولم يتسن لنا الاتصال بمسؤول عن الشركة التونسية للبنك للتعليق على هذه الاتهامات .
وفي جوان الماضي عيّن مجلس إدارة الشركة التونسية للبنك، رشيد بطيطة، مديرا عاما للبنك خلفا لمحمد شويخة، الذي غادر البنك في أكتوبر 2022.
وحسب البنك فقد تولى الأسعد الزناتي الجويني ثم نبيل الفريني منذ أواخر ماي الماضي خطة مدير عام البنك بالنيابة.
ورشيد بطيطة من إطارات الشركة التونسية للبنك حيث انضم إلى المؤسسة في مارس 1990 وتقلد عدة خطط أهمها الإدارة المركزية للموارد البشرية الى غاية جوان 2022، ومسؤول القطاع التجاري الى غاية تعيينه مديرا عاما للبنك.
يشار إلى أنّ وزارة المالية كانت أعلنت في أكتوبر 2022 عن فتح باب الترشحات لاختيار مدير عام جديد للشركة التونسية للبنك بعد مغادرة محمد شويخة له.
علما أن الشركة التونسية للبنك هي شركة عمومية خفية الاسم تأسست سنة 1957 ويبلغ راسمالها 776.9 مليون دينار تساهم فيه الدولة وبقية المساهمين العموميين بنسبة 83.3 بالمائة .
