Edito

على وقع قضية تضارب المصالح وما ستخلفه من استتبعات قانونية وسياسية يبدو ان التطورات الاخيرة في العلاقة بين الشركاء السياسيين في حكومة الياس الفخفاخ ستحملنا على الاعتقاد بان الحكومة ستشهد تغييرات سواء على تركيبتها أو تحلفاتها التي تقوم عليها الى حد هذا اليوم

فرقعة الأزمة بين حركة الشعب وحركة النهضة بدأت تتسع شيئا فشيئا بلغت حد تبادل الاتهامات المعلنة ومن الوزن الثقيل فنورالدين البحيري القيادي في حركة النهضة لم يتردد في اتهام حركة الشعب بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها مدينة تطاوين ومقابل ذلك يعود هيكل المكي القيادي في حركة الشعب ليرد الصاع صاعين ويتهم بدوره حركة النهضة صراحة بالوقوف وراء الصخب الذي رافق زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى فرنسا

وقبل ذلك قال راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة في حوار أجرته معه وبثته قناة « نسمة »الثقة اهتزت بين مكونات الإئتلاف الحاكم وأطلقت الدعوة إلى التغيير داخل الحكومة »

وقبل ذلك جدد زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب دعوته لحركة النهضة لاتخاذ موقف ثابت وصريح في علاقتها بالحكومة من جهة وبالمعارضة من جهة اخرى  »

 إن « المطلوب من الإئتلاف الحاكم وخاصة حركة النهضة إختيار تموقعها لا يمكن أن تكون في البرلمان متحالفة مع قلب تونس وإئتلاف الكرامة وعاملين أغلبية في مكتب المجلس وتُمرر ما تريد حتى ماهو ضد إرادة الحكومة وفي ذات الوقت في القصبة  مع الحكومة « .

كما قال »لا يمكن أخذ مغانم  الحكم والمعارضة في الوقت نفسه »، مشيرا إلى انه سلوك لدى الحركة وليس جديدا عليها  ودأبت عليه مع كل الحكومات المتعاقبة، وفق تعبيره.

وشدد على ضرورة إلتزام حركة النهضة بالوثيقة التعاقدية لأنها في الحكم وضرورة إلتزامها بالتوجهات الحكومية.

وفي الأثناء أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة خليل البرعومي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الاثنين 11 ماي 2020 إنّ الحركة مصرّة اليوم وأكثر من أي وقت مضى على حكومة وحدة وطنيّة بهدف توسيع الحكومة وإعطائها مزيدا من الدفع يمكّنها من التصدّي للتداعيات المرجّحة التي ستنجرّ عن أزمة فيروس كورونا.

و خلال الأسبوع المنقضي عبرت حركة النهضة في بيان الجمعة 19 جوان 2020 عن استيائها من بعض ما ورد في الحوار الأخير  لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من حديث عن مجلس نواب الشعب ورئيسه، رئيس  الحزب الأكبر المزكي للحكومة، وفق ما جاء في نصّ البيان.
وشددت الحركة على  »قناعتها التامة بحاجة البلاد الماسة الى توسيع الحزام السياسي للحكم من أجل القيام بالاصلاحات الضرورية ومواجهة مطالب التنمية ضمن توافق وطني واسع »، داعية في الآن ذاته كل القوى والفعاليات الوطنية إلى دعم الحكومة وإعطائها  الفرصة للإنجاز ومواجهة تحديات الاصلاح بروح البذل والعطاء،

اما اسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس الحزب المعني مباشرة بحكومة الوحدة الوطنية التي تبشر بها حركة النهضة فقد اعتبر بدوره  » أنّ حكومة إلياس الفخفاخ  »يتيمة » ولا حزام سياسي لها، وهو ما يثبته البرلمان والأزمة الحاصلة داخل الائتلاف الحاكم وتبادل التهم بين الأحزاب المكوّنة له،  متابعا  »التحالف الحكومي ضعيف وسبق وأعلنا أنّ اختيار الفخفاخ كان خاطئا ».
 

وبيّن أنّ دعوة الحزب الى تشكيل حكومة وحدة وطنية لا علاقة لها بتقييم العمل الحكومي لأنّ الوقت مايزل مبكرا على ذلك، وفق تقديره، بل الدعوة تأتي بسبب الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحكومي.

ولكن السؤال المطروح اليوم هل يقبل شركاء حركة النهضة في الحكومة وخاصة التيار وحركة الشعب القبول بما رفضوه في وقت سابق وهو عدم المشاركة في اية حكومة يشارك فيها قلب تونس وهل سيقبل رئيس الحكومة هو الاخر بهذا الدعوة للانفتاح على قلب تونس الذي اصر رغم كل الضغوطات على عدم تشريكه في حكومته .

بعد جدل تواصل لعدة أسابيع حول وجاهة وقانونية مساءلة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تم التوصل الى حل وسط يمكن النواب من مساءلة راشد الغنوشي حول اتصالاته الخارجية لا سيما مع ليبيا وتركيا تحت عنوان جلسة حوار مع رئيس مجلس نواب الشعب تيمنا بحكمة  » لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي  »

البداية انطلقت بطلب تقدمت به كتلة الدستوري الحر بمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول اتصالاته الخارجية لكن هذا الطلب جوبه في البداية برفض مكتب مجلس نواب الشعب الذي قال ان القانون الداخلي لا يسمح بمساءلة رئيس المجلس قبل التراجع عن ذلك وتغيير عنوان الجلسة من جلسة مساءلة الى جلسة حوار

ولكن في الاثناء التحقت كتلة الاصلاح الوطني بهذا الطلب لتطالب هي الاخرى بمساءلة الغنوشي ومطالبته بالاعتذار عن الاقل بسبب ارتكابه خطأ جسيما يستوجب سحب الثقة منه وهو ما حمل رئيس الكتلة حسونة الناصفي اعتبار  » جلسة 3 جوان ستكون حاسمة ومصيرية في علاقتنا براشد الغنوشي

وبالأمس عبر النائب في البرلمان عن  كتلة الدستوري الحر  محدي بوذينة،  عن تمنياته بأن تكون جلسة مساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي حقيقية وليست سينما وأفلام، وفق تعبيره.

وقال بوذينة ، إن هذه الجلسة مخصصة « لكشف الحقائق ولتجيب عن أسئلة الشعب ».

ولفت  بوذينة النظر إلى  انه وفي حال تغيب الغنوشي فذلك يعتبر هروبا من الإجابة عن الأسئلة وتفصي من المسؤولية، مشددا أن غياب رئيس البرلمان عن الجلسة بمثابة الإجابة « الواضحة للجميع ».

ولكن الغنوشي استبق جلسة يوم الغد ليصرح لوكالة الأناضول التركية ان « تونس ورئيسها على تواصل مع حكومة الوفاق الليبية »، نافيا وجود أي تنافر بينه وبين سعيد.

كما اتهم « من يحتج على تواصله مع حكومة الوفاق، بأنه يريد بديلا عن الشرعية »، بحسب تعبيره. وقال إن الدعوات لحل البرلمان التونسي تشكل دعوات للفوضى.

يبدو جليا ان جلسة الغد هذا اذا لم تشهد حالة من الفوضى وتواصلت وفق ما حدد لها ان ستكون صاخبة وستكون امتحانا جديدا لراشد الغنوشي وسيكشف عن حقيقة التحالفات داخل البرلمان وان كانت كتلة حركة النهضة ومن وراءها حزب النهضة ستشهد فصلا جديدا شبيها بيوم التصويت على حكومة الحبيب الجملي اين وجهة الحركة نفسها على كرسي الأقلية ام ان جلسة يوم الغد ستكون شبيهة ببرامج تلفزيون الواقع على شاكلة برنامج فرغ قلبك ..ننتظر لنرى .

اشتكى الدكتور محجوب عزام وهو يستعرض دراسة أعدها حول التأثريات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كرونا في تونس من غياب معلومات ضرورية لتقديم دراسة يعتد بها حول حجم وتوزيع الثروة في تونس لولا دراسات دولية يعتد بها انقذت بحثا جديا يحناجه أصحاب القرار .

وشكوى الدكتور محجوب عزام يتقاسمها معه العشرات من الباحثين في مختلف المجالات والاختصاصات في بلد رفع ساسته منذ عقد مضى شعار الشفافية والوضوح حتى انه تم بعث هيئة تعنى بالنفاذ الى المعلومة لتمكين كل مواطن تونسي من الوصول الى المعلومة بسلاسة ودون عراقيل

ورغم ذلك مازالت هذه الهيئة ومن وراءها الباحثين والاعلاميين ورجالات القانون في مختلف مواقعهم يعانون الأمرين لاقتلاع معلومة لا ترقى الى أسرار الدولة وتهدد أمنها القومي وكم من قضية رفعتها الهيئة لتمكين هذه الجهة أو ذلك المواطن من الوصول الى معلومة يحتجها حتى لا يقع في الخطأ ويتوه بين الفرضيات والاشاعات

يبدو أن حجب المعلومة أصبح ثقافة شائعة في تونس فالجميع مازال يقاوم وخاصة في داخل اجهزة الدولة والتي بتنا نطلق عليها الادارة العميقة التي نسمع بها ولا نراها وهو ما يطرح بجدية حقيقة نظرتنا لمسألة الشفافية التي هي ام القضايا في عصرنا الحديث

وحسب الخبراء في المجال فان الشفافية هي إحدى المصطلحات الحديثة التي استخدمتها الجهات المعنية بمكافحة الفساد في العالم، وتعني ضرورة اطلاع الجمهور على منهج السياسات العامة وكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها من رؤساء دول وحكومات ووزراء وكافة المعنيين في مؤسسات الدولة للحد من السياسات غير المعلنة (سياسات ما خلف الكواليس) التي تتسم بالغموض وعدم مشاركة الجمهور فيها بشكل واضح.

كما أن الشفافية مفهوم مرتبط أشد الارتباط بحقوق الإنسان الأساسية، فمن حق المواطن أن يحصل على معلومات كافية وافية حول المعاملات والإجراءات المرتبطة بمصالحه، حيث أكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية تبني واعتناق الآراء دون أي تدخل واستيفاء الأشياء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون التقيد بالحدود الجغرافية)، وجاء في تقرير المقرر الخاص بلجنة حقوق الإنسان (إن حق طلب المعلومات والحصول عليها وبثها يفرض على الدول موجب تأمين الوصول إلى المعلومات).

وتعد العلانية والوضوح والمكاشفة والمصداقية والإفصاح والقانونية من العناصر الأساسية للشفافية، ومن آلياتها: وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة (الصحافة، التلفزيون، الإذاعة) والمؤسسات التعليمية (المدارس المعاهد، الجامعات) ومؤسسات المجتمع المدني (المساجد، الجمعيات غير الحكومية، الجمعيات الخيرية، والأندية الثقافية والرياضية)، بالإضافة إلى الاجتماعات واللقاءات الدورية والمؤتمرات الصحفية التي تتيح للمواطن التعرف على حقوقه وواجباته، والإلمام بمختلف الأنظمة والقوانين كأنظمة وقوانين مكافحة الفساد الإداري.

ولكن اين نحن من كل هذا فجميع التحقيقات التي اجرتها هيئات مستقلة او لجان تحقيق برلمانية بقيت طي الكتمان ولم نعرف عنها وعن نتائجها سوى ما أراده معدو هذه التحقيقات ليبقى الأمر حكرا على فئة قليلة قد تستخدمها لأهداف سياسية ولتكون احيانا وسيلة للابتزاز وتصفية الخصوم .

فكم من قضية فساد اعلن عن فتحها دون أن يعرف دافع الضرائب طبيعتها وأبطالها لتصدر بين الحين والاخر بعض النمنمات التي تحتاج الى قارئ كف لفهم معانيها فعلى سبيل المثال مازلنا لا نعرف هوية المؤسسة التي اقدمت على توريد معدات طبية فاسدة الى تونس وقبل ذلك بقيت قضيت اللوالب القلبية فاسدة قضية غامضة أشد غموضا من قضية اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي ولا يختلف الأمر مع قضية الرضع التي هزت الرأي العام التونسي ومازلنا ننتظر نتائج تحقيقاتها كما هو الحال مع كارثة عمدون التي اودت بحياة العديد من المواطنين اما عن اخر الاحجية فقد شهدنا فصولها هذا الأسبوع حينما أعلنت علنت الديوانة التونسية أنه في إطار عملية تدقيق ومراقبة قامت بها مصالحها بتونس الكبرى، تم اكتشاف عملية تفصي من دفع الأداءات والمعاليم عند التصدير من طرف مؤسسة تنشط في مجال صناعة الشكولاطة والبسكويت والحلويات والتي تستعمل مادة الفارينة المدعمة كمكوّن رئيسي في منتوجاتها ليتبيّن أن المؤسسة المذكورة لم تقم بخلاص قيمة الفارق في الدعم لمصالح ديوان الحبوب منذ سنة 2017.

وبعد أن تقرأ هذا الخبر يجب عليك ان تبحث عن قارئ كف ليخبرك بهوية هذه المؤسسة قد تكون لديك معلومات هامة يمكن ان تساعد بها المحققون .

وأمام ما تقدم من حقنا نتساءل ان كنا ازاء دولة تحترم التزاماتها وتعهداتها أمام شعبها أم أننا أمام تنظيم سري كامل الأوصاف .

من المنتظر أن يصدر الأسبوع القادم  رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أمرا يحدد فيه مهام  محمد عبو وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الذي ألحقت وزارته بمصالح رئاسة الحكومة وينهي بذلك الجدل الذي مازال يسيل الكثير من الحبر من قبل صحف وأقلام محسوبة على حركة النهضة  سارعت الى التحذير من امكانية ان يستحوذ عبو على مهام رئيس الحكومة  وهو أمر مجانب للواقع ولمنطق الأشياء

ولكن ما دفع هؤلاء لاطلاق هذه المخاوف  ليس خوفا على موقع الفخفاخ ولكن خوفا من الصرامة التي أبداها محمد عبو في التعامل مع ملفات كان أبطالها من المحسوبين على حركة النهضة  فاصراره على على محاسبة من منحوا ترخيصا لأعضاء مكتب حركة النهضة بولاية الكاف بالخروج ليلا رغم حظر التجول والحجر الصحي الشامل جعل قيادة الحركة تشعر وانها مستهدفة امام هذا الاصرار الذي انتهى بانهاء مهام أحد المعتمدين خاصة وأن المسألة طرحت خلال اجتماع وزاري تمسك خلاله عبو بقانون الأحزاب الذي يمنع منعا باتا قيام أي حزب بالأعمال الخيرية لان الأمر متروك للجمعيات دون سواها

ليجد تأييدا واضحا من رئيس الحكومة الذي شدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فالسيد عبو شجع من جهة اخرى على احالة ملف حادث سيارة وزارة النقل الى القضاء للحسم في الأمر بعد ان خلف جدلا واسعا بين التونسيين .

وما يعزز مخاوف حركة النهضة وهي مخاوف متبادلة بينها وبين التيار الديموقراطي حتى قبل الدخول في التحالف الحكومي القائم الان  هو تمكين محمد عبو من اللجنة العليا للصفقات العمومية  وهي اللجنة التي تحدد مصائر الكثير من المؤسسات الاقتصادية ورجالات الأعمال علما بان هذه الهيئة كانت تحت اشراف الكاتب العام للحكومة ولم تثر حفيظة أي كان بما في ذلك حركة النهضة .

وعلى الرغم من أن عبو لم يستلم بعد الأمر الحكومي الذي يحدد صلاحياته الا انه سرعان ما وجدنا من بدأ في قراءة نوايا الخطوات التي سيخطوها هذا الوزير في قادم الأيام .

ففي الافتتاحية الاخيرة لصحيفة الرأي العام المحسوبة على حركة النهضة  سنلمس اننا بصدد قراءة نوايا وليست افعال تبعث على مخاوف من  » استيلاء  » عبو على صلاحيات رئيس الحكومة   » إضافة إلى ذلك كله، لا زال التونسيون، ينتظرون الأمر الحكومي (!!!) الذي يحدّد مهام محمد عبو وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الذي ألحقت وزارته بمصالح رئاسة الحكومة، ولا زلنا ننتظر تحديد صلاحياته.. رغم مرور نحو 3 أسابيع على إعلان الإلحاق  هذا الأمر الذي فتح الباب واسعا لتأويلات متعددة منها وجود صراع داخل بعض مكونات الحكومة وخاصة بين عبو الذي يريد أن يتمتّع بصلاحيات تفوق رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة نفسه الذي سيكون في موضع محرج وغير قانوني وغير دستوري إن هو سمح _لعبو_ بأن يكون الرئيس الفعلي للحكومة.. خاصة وأنّ _عبّو_ قد يُباشر مهاما متعدّدة وبشكل متسارع وبتبريرات شعبويّة قد تجعل الحكومة في مواجهة مع قطاعات واسعة ومؤثّرة  » هذا ما جاء في افتاحية الراي العام التي اتبعتها مواقع اخرى قريبة من حركة النهضة  تحذر من استيلاء عبو على كل الصلاحيات ….. .

يتداول كبار المسؤولين في الدولة خلال هذه الأيام على مختلف المنصات الاعلامية بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي بين الفايسبوك وتويتر لالقاء اللوم على المتمردين على قرارات الحجر الصحي وحظر التجول

ولا يتردد هؤلاء المسؤولين في القول ان كل ما قمنا به من اجراءات استباقية سينهار ويضعنا وجها لوجه أمام الكارثة والحال أن امكنايتنا في أرذل حال لمواجهة هذا العدو الخفي .

اليوم أكد رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي، أن الإستهتار بالحجر الصحي الذاتي من قبل الحاملين لفيروس كورونا « سيكلفنا غاليا ».

وقال الرابحي لاذاعة شمس آف آم  بأن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة للوقاية، مشددا « على ضرورة تفهم دقة المرحلة والمطلوب الإلتزام بكل الإجراءات »، مجددا التأكيد على أن « الإستهتار سيكلفنا غاليا ».

وأشار الرابحي إلى محدودية إمكانيات الدولة والإمكانية الوحيدة للتحكم في الحالة الوبائية إحترام النظافة الشخصية والإلتزام بالحجر الصحي.

وقبله بيوم واحد وبعد ان اكد في وقت سابق ان ما تقوم به تونس يودن في التاريخ عاد عبد اللطيف المكي وزير الصحة العمومية محذّرا في تدوينة نشرها 2020 على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي من هدم كل ما بنته الوزارة والمواطنون في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد،

بسبب الانفلات من الحجر الصحي ورفض بعض المصابين الذهاب للمستشفيات للعلاج ورفضهم التعاون والافصاح عن هوية الأشخاص الذين خالطوهم، هذا الاستهتار بات يهدد بخسارة ما تم تحقيقه في المعركة ضد الفيروس ويعرض مصلحة البلاد إلى الخطر، مؤكدا في هذا الإطار بأن الدولة ماضية قدما لفرض القانون وأعوان قطاع الصحة ملتزمون بأداء واجباتهم بكل تفان وإخلاص يبقى على المواطن الالتزام الطوعي والتلقائي. 

ويبدو ان دعوة المتمردين على قرارات الدولة لتحكيم ضمائرهم ووعيهم وحسهم الوطني لم تجد طريقا لمن يسمعها ونحن نشاهد الطوابير أمام كل المحلات تضاف اليها طوابير السيرات على الطرقات ولا أحد يبالي

ولكن هل التعويل على وعي المواطن سينقذنا من المأساة التي يحذر منها كبار المسؤولين في بلادنا

لا اعتقد ذلك فالسلطات في ألمانيا والسويد وفرنسا وأنقلترا اضطرت الى اصدار قوانين وقرارات زجرية لمواجهة شعوبها بقوة القانون .

عن أي وعي يتحدث هؤلاء خاصة وانهم يراقبون كل يوم شطحة جديدة لهذا الشعب الذي أبهر العالم فرغم تأكيدات أطباء الاختصاص ان فيروس كورونا لا يعيش في الخلايا الحية مازال هناك من يمنع دفن ميت في مقبرة تبعد عن بيته الكيلومترات

عن اي وعي يتحدثون وبالأمس تتعرض سيارة اسعاف الى الرشق بالحجارة لأنها سيارة كورونا ولولا ألطاف الله لكانت الكارثة

عن اي وعي يتحدثون واحدهم لا يتوانى على مهاجمة مكتب معتمد ويشلّط نفسه بغية الحصول على منحة اجتماعية.

رجاء قوموا بدوركم والسلطة في يدكم وغدا لن نلقي على هؤلاء اللوم ولكن اللوم كله سيلقى عليكم فتحملوا مسؤولياتكم كاملة وغالبية الشعب سيقف وراءكم .

من غير المستبعد أن يدخل رئيس الحكومة الياس الفخفاخ تعديلا على فريقه الحكومي إثر الانتهاء من الحرب على الكرورنا وذلك بعد تقييمه لعمل وزرائه الذين أثبت البعض منهم فشله في إدارة الأزمة الكورونية…
الفخفاخ بدأ يستوعب أن عمل الحكومة ونجاحها رهين تواجد حزام برلماني صلب يضمن له تمرير الإصلاحات التي لم يعلن عنها حتى الان وييسّر عملها ويضمن لها نوعا من الديمومة والاستمرارية…كما أنّ الانتقادات التي يوجّهها رئيس الجمهورية قيس سعيد لعمل الحكومة ونشاطها جعله يشعر بنوع من الخطلان من طرف من راهن على دعمه…وكان اخرها يوم أمس لمّا انتقد رئيس الدولة الأخطاء التي وقعت وطالب بالاعتراف بها وبالعمل على تداركها وكذلك بمراجعة طرق العمل التي تمّ اعتمادها…
رئيس الحكومة خضع خلال مسار تشكيل فريقه الى ضغوطات رئيس الجمهورية والى ابتزاز بعض الأحزاب المشكلة لحكومته ممّا أنتج فريقا غير متجانس تشقّه الخلافات وقد برز ذلك جليا في الجلسة العامة الأخيرة يوم الخميس 26 مارس 2020التي صادقت على اعتماد القرار المتعلق بإقرار اجراءات استثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا…
الوضع الحالي مرجح للتفاقم جراء تواصل الحجر الشامل التي فرضته مقاومة فيروس الكورونا… كما أنّ الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لم تفي الى حد الان بالحاجة نظرا لعدم توفر الإمكانيات المالية وعدم قدرة بعض الأجهزة على مجابهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة…وفي غياب خطة اتصالية متكاملة قوامها تيسير الحصول على المعلومة وإقناع المواطنين… فما عدى من رحم ربّك من الوزراء البقية كانوا خارج الإطار…
كلّ هذا غيره سيدفع برئيس الحكومة الى مراجعة بعض قناعاته…