Edito

التقى أمس نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل برئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وهو اللقاء الذي لم يتسرب عنه أي شيئ حتى انه لم تقع الاشارة اليه رسميا من قبل الجهات الثلاث اتحاد الشغل وحركة النهضة او حتى رئاسة البرلمان

ولكن مصادر من الاتحاد العام التونسي للشغل أكدت ان اللقاء يأتي في خضم استفحال الازمة و تزايد خطورتها ويبدو ان النهضة تريد تخفيف التوترات وايجاد حلول سريعة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد نظرا للوضع الاقتصادي والصحي الصعب الذي تمر به البلاد والذي سيؤثر بعد العيد على الوضع الاجتماعي

وفي الاثناء دون رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قائلا ان المطلوب ان يخرج رئيس الجمهورية بنفسه او عن طريق مديرة ديوانه لاعلان الحوار مع بقية مراكز السلطة في الدولة (رئاستي الحكومة والبرلمان)، ومع أحزاب وكتل الحزام السياسي، وكل القوى السياسية والاجتماعية الوطنية..أما القبول بوصاية حركة الشعب على قراراته والحديث باسمه، فان في ذلك افشال للحوار قبل انطلاقه، فضلا عن انه يمس من صورة الرئيس وحياده الذي يفرضه عليه الدستور. »

بدا واضحا ان البلاد في حاجة الى هذا الحوار وفي أسرع وقت ممكن فيما بدأ الغضب الشعبي يتحول الى كرة ثلج متدحرجة ولكن الجميع يعلم ان الرئيس لن يتقدم مترا واحدا نحو هذا الحوار قبل الحسم في مصير رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يرفض رئيس الجمهورية حتى مجرد مقابلته وشاهدنا ذلك عندما تحول ليلة ال27 من رمضان الى وزارة الداخلية اين تناول الافطار مع قياداتها في غياب وزير الداخلية وهو أبرز دليل على القطيعة بين الرجلين لقد بدأت الأصوات ترتفع خلال الساعات الاخيرة للمطالبة برحيل المشيشي وحكومته وجاءت هذه الاصوات من قبل أحزاب عرفت بتحفظها الكبير امام مثل هذه المسائل على غرار حزب افاق تونس او حزب التكتل وبالتالي فانه من غير المستبعد ان يكون لقاء الغنوشي – الطبوبي محوره مستقبل حكومة المشيشي التي تحولت الى عقبة كأداء حسب المتابعين أمام اي حوار ممكن يشارك فيه رئيس الجمهورية .

فاليوم قال الفاضل عبدالكافي رئيس حزب افاق تونس انه امام هشام المشيشي خياران اثنان  إما الذهاب إلى رئيس الجمهورية والتوصل إلى حل معه أو الاستقالة  ومصارحة الشعب التونسي ».

وأضاف فاضل عبد الكافي خلال استضافته صباح اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021، في حوار الماتينال،باذاعة شمس أف أم أنه من غير المعقول أن يكون هناك حوالي 10 وزراء بالنيابة.

وعبر  عبد الكافي عن استغرابه من تولي محمد الفاضل كريم حقيبتي تكنولوجيا الاتصال والفلاحة معتبرا أن هذا الأمر غير معقول خاصة وأن وزارة الفلاحة تتطلب وزير متفرغ .

كما انتقد فاضل عبد الكافي بشدة مواصلة وزير مقال مهامه على رأس وزارة الصحة في ظل الأزمة الصحية والجائحة التي تعيشها البلاد والعالم. 

وفي ذات اليوم دعا حزب التكتّل في بيان، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى الإستقالة، والانطلاق فورا في حوار وطني شامل يجمع كل الأطياف السياسية والاجتماعية ولا يقصي أحدا بقيادة رئيس الجمهورية ومساندة الرباعي الراعي للحوار.

واعتبر الحزب أنّ هذه الدعوة تأتي على خلفية:

* فشل الحكومة في اقرار الإجراءات الصحية والاجتماعية والامنية والاقتصادية في مواجهة الجائحة والتأخير والتخبط والتراجع عنها مرارا.

* عجز الحكومة ورئيسها عن تطبيق الإجراءات التي قررتها.

* الفشل الذريع في توفير التلقيح في اجال معقولة.

* الضعف الفادح في التعاطي الإعلامي مع المواطنات والمواطنين. 

* التستر وانعدام الشفافية والتشاور فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والمفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، التي أدت إلى فقدان ثقة الشعب التونسي بطريقة غير مسبوقة منذ الثورة، وإلى عجز الحكومة عن طمأنة المواطنين على مستقبل تونس، وصارت تهدد حتى مقومات الدولة وجعلتها عاجزة عن القيام بدورها.

وقبل ذلك كشف زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب انه خلال لقائه الأسبوع الماضي رئيس الجمهورية قيس سعيد لمس منه  » « استعدادا للتفاعل مع مختلف الأطراف وهو منشغل بالوضع الذي تعيشه البلاد ويبحث على حلول وأعتقد أن الحل هو أن ترحل هذه الحكومة ويُجرى حوار يصوغ مشروع وطني متكامل تنفذه حكومة سياسية جديدة، أو يتم ردّ الأمانة للشعب ».

وتابع المغزاوي في تصريح لاذاعة موزاييك  » يجب وضع حد لهاته الأزمة السياسية عبر حوار جدي وشامل يجمع كل الأطراف المعنية بالوضع الموجود في البلاد ولا يقتصر على مصير الحكومة ولا ينتهي بتقاسم السلطة بين المتحاورين بل يجب أن يرسم استراتيجيات ويضع مشروع وطني للبلاد ».

قال رئيس الحكومة هشام مشيشي في سياق حديثه عن التحوير الوزاري ودعوات تفعيله، إنه لم يتم التخلي على التحوير خاصة وأن الوزراء المعينين تمكنوا من نيل ثقة مجلس نواب الشعب.

وأكد رئيس الحكومة على هامش تلقيه تلقيح كوفيد 19 بمركز التلقيح بأريانة، اليوم الجمعة 23 أفريل 2021، إنه من المفيد أن تستكمل الحكومة مسار تركيزها.

ويوم الأربعاء دعا رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ضرورة تفعيل التحوير الوزاري الذي نال ثقة البرلمان في انتظار إرساء المحكمة الدستورية.

كما طالب الهاروني من رئيس الحكومة ممارسة صلاحياته كاملة والسماح للوزراء الجدد بالالتحاق بوزارتهم وممارسة مهاهم والتفرغ لحل مشاكل البلاد وإخراجها من أزماتها ومواجهة فيروس كورونا الذي بصدد حصد أرواح التونسيين.وشدد على ضرورة أن يتسلم وزير الداخلية الجديد مهامه

وردا على هذه الدعوة دون النائب عن حزب تحيا تونس مصطفى بن أحمد  » الدعوة إلى مباشرة وزراء التحوير مهامهم دون آداء اليمين دعوة استفزازية ومتهورة ستضع كامل منظومة الحكم خارج كل شرعية

و من جهته قال النائب حاتم المليكي إن تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني بتفعيل التحوير الوزاري دون آداء اليمين « دعوة لخراب الدولة والخروج عن الإطار القانوني ».

ويوم 16جانفي الماضي أجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا واسعا شمل 12 حقيبة

وعين المشيشي وليد الذهبي المقرب منه وزيرا جديدا للداخلية بعد إقالة توفيق شرف الدين هذا الشهر، والمحسوب على الرئيس قيس سعيد، في خطوة تؤكد التوتر بين ِرأسي السلطة التنفيذية في البلاد.

وسمي الهادي خيري وزيرا جديدا للصحة وسط انتقادات لكيفية تعامل السلطات مع التفشي السريع لفيروس كورونا ومع عدم تحديد أي موعد رسمي لبدء التطعيم في تونس.

وعين المشيشي أيضا يوسف الزواغي وزيرا للعدل وسفيان بن تونس وزيرا للطاقة وأسامة الخريجي وزيرا للزراعة.

وبعد نيل هؤلاء الوزراء ثقة البرلمان رفض رئيس الجمهورية مثولهم امامهم بحجة وجود شبهات فساد تحوم حول عدد منهم .

يبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد غير معني بأي وساطة أو هيئة تحكيم قبل ان ينفذ رئيس الحكومة هشام المشيشي ما دعاه اليه سابقا من ابعاد للوزراء الذينشملهم التعديل الاخير قال الرئيس انه تحوم حولهم شبوهات فساد وتضارب مصالح

واليوم أعاد الى الأذهان هذا الموقف ليؤكد أنه لن يتقدم ولو لبوصة واحدة نحو رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي اختاره من بين عشرات المرشحين لتولي هذا المنصب قبل ان يتراجع عن ذلك في اللحظات الاخيرة

فخلال استقباله لرئيس منظمة الأعراف سمير ماجال اكد سعيد وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية »على أن المبادئ والقيم لا يمكن أن تكون موضوع نقاش وأن محاربة الفساد ليست مجرد شعار يرفع أو خطاب يلقى بل هي ثبات على المبادئ أولا وملاحقة الفاسدين مهما كانت مراكزهم ثانيا. »

وهذا الموقف المتجدد يحيلنا الى رسالة رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة يوم 15 فيفري الجاري حيث أجاب حيرة هذا الاخير حول الأسماء التي يستهدفها رئيس الجمهورية في التعديل الاخير ليقول له  » فأمّا عن أسماء عدد من الأعضاء المقترحين، فأنتم لا تجهلون بالتأكيد أصحابها، وقد كنت أعلمتكم بها مباشرة بناء على تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأمّا عن الأفعال المنسوبة إليهم والمنسوبة إلى من يتخفّى وراءهم، فأنتم أيضا لا يمكن أن تجهلوها، ولديكم كما لديّ تفاصيل التّفاصيل حولها. ومن أراد تجاهلها وهو يعرفها أو يسعى إلى التّقليص منها، فمعلومة مآربه ومفضوحة مقاصده، وغير خافية ترتيباته وأهدافه. »

ويقود عميد المحامين ابراهيم بودربالة مساعي حثيثة من تقديم مبادرة لانهاء الأزمة القائمة وقال بودربالة أن الرباعي الراعي للحوار الوطني، سيجتمع قريبا لتقديم ملامح المبادرة التي سيتم التقدّم بها للخروج من أزمة التحوير الوزاري.
وقال بودربالة بأن الرباعي الراعي للحوار والذي يضم (الهيئة الوطنية للمحامين، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الفلاحين) ارتأت أنه من الصالح أن يلعب الرباعي دورا وطنيا من أجل المصلحة الوطنية العليا للبلاد لحلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها تونس بسبب التحوير الوزاري .واشار بودربالة الى أن رئيس الجمهورية يؤكد بأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تضمنت بعض أسماء الوزراء التي تعلقت بها شبهات فساد وتضارب المصالح.ودعا بودربالة هؤلاء الوزراء المعنين للانسحاب أو اعفاءهم ,حتى لا تتصدع الأوضاع السياسية أكثر بحسب تعبيره خاصة وأن البلاد تزحر بالكفاءات . وشدد على أن موقفهم يكمن في ايجاد حل للخروج من الأزمة وتحيكم صوت العقل

وقبل ذلك طرح عدد من اساتذة القانون الدستوري احداث هيئة تحكيم للفصل في الأزمة في غياب المحكمة الدستورية وبعد ان اكدت المحكمة الادارية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين انهما غير مؤهلين للنظر في هذه الازمة يبدو ان الطلاق أصبح بائنا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مما يدفع بالمراقبين الى الشك بقبول رئيس الجمهورية بانسحاب الوزراء المعنيين أو اقالتهم اذا بدا وأنه يتطلع الى رأس هشام المشيشي ولكن السؤال فهل سيدفع ثمنا لذلك ولمن

بعد مضي أكثر من أسبوع على حصولهم على ثقة نواب الشعب مازال 11 وزيرا في قاعة انتظار تأدية اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الذي مازال على ما يبدو متمسكا بموقفه الرافض للسماح لأربعة وزراء من بين ال11 وزيرا بالوقوف أمامه لتأدية اليمين وفي الأثناء لم تظهر اية نقطة ضوء في اخر نفق الأزمة في تونس التي تحولت الى ما يشبه كرة ثلج متدحرجة بكل قواها

ومما زاد الأمر تعقيدا التصريح الذي أدلى به  رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص يوم الإثنين 01 فيفري 2021، الذي أوضح أن قيام وزراء جدد بالتصريح بمكتسباتهم دون أداء اليمين،و أن النظام التصريحي يسمح بالقبول بتصريح الوزير بمكتسباته في انتظار صدور تسميته رسميا.

وتابع ‘إن لم يصدر أمر التسمية لا يتم اعتماده خاصة أن التصريح شرط مباشرة للوزراء الذين ينتمون للفئة 2.

وفيما يتعلق بإمكانية تواصل الجدل بين رئاستي الحكومة والجمهورية حول أداء اليمين، قال عماد بوخريص إن الهيئة مستقلة لا تدخل في السياسة وعلى نفس المسافة من جميع الفاعلين السياسيين.

وعن سماح الهيئة للوزراء الجدد التصريح بمكتسباتهم بصفتهم الوزارية، اكتفى بالتأكيد أن الهيئة حسمت في الموضوع ولن تخرج عن نطاق مهامها.

وفي الأثناء قال رئيس وحدة الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري، اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021، إن الأزمة الدستورية الحالية المتعلقة بأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد، هي ليست فقط أزمة دستورية بل أزمة ستلقي بظلالها على مستوى النزاع الاداري.

وأشار الغابري، في تصريح لإذاعة الديوان آف آم، إلى أن مسألة أداء اليمين ستطرح نزاعات ادارية في صورة استلام الوزراء الجدد لمهامهم دون أداء اليمين، مبينا أن هناك اشكاليات ستطرح فيما يتعلق بصلاحياتهم واذا كانوا مخولين دستوريا لإصدار قرارات إدارية وهم لم يأدوا اليمين.

وأكّد أن هذا الاشكال سيطرح بجدية في حال ما استمرت هذه الأزمة الدستورية والادارية في نفس الوقت »، مبرزا أن  »القضاء الاداري سيتولى البت والفصل في هذه المسألة اذا ما تواصلت »، وفق قوله.

ويوم الاثنين قال هشام المشيشي، إن « أداء الوزراء الجدد الحاصلين على ثقة البرلمان لليمين الدستورية مسألة وقت، .. ووضع تونس لا يحتمل التأخير ».

الوضع اليوم بات واضحا للعيان ولا يحتاج الى أي تأويل الأزمة بلغت اخر مراحلها وقد تأتي على الأخضر واليابس .

بعد أن أعلن سامي الطريقي القيادي في حركة النهضة قبل يومين أن التحوير الوزاري سيقع الاعلان عليه خلال الساعات القادمة الا ان زخم الحديث عن هذا التحوير بدأ يخفت شيئا فشيئا وذلك بعد اعلان أحد أبرز أطراف الحزام السياسي لرئيس الحكومة هشام المشيشي بأنه يعارض هذا التحوير

اذ أكد القيادي البارز في حزب قلب تونس عياض اللومي يوم أمس الثلاثاء  أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي أعلمهم يوم أمس خلال لقاء جمعه بوفد عن الحزب بأنّه “لا وجود لتحوير.. مبدئيا سيخضع للقنوات الرسمية” مؤكدا أنّه لم يعطهم اسماء مقترحة للتحوير الوزاري.

وقبل ذلك بيوم واحد أكد اللومي ان الحزب يرفض اي تحوير وزاري في الوقت الحالي معتبرا ان هناك ما وصفه بعدم الانسجام بين الحزب ورئيس الحكومة هشام المشيشي وانه ستكون لذلك تداعيات في المستقبل.

ونقلت اذاعة “موزاييك ” عن اللومي تعبيره عن “رفض جزء كبير من الحزب اي تحوير حكومي مُسقط ويأتي بصيغة الفرض” واشارته الى ان الحزب فوجئ بالحديث عن التحوير الحكومي عبر صفحات التواصل الاجتماعي والى ان ذلك كان محل استياء كبير داخل الحزب مشيرا الى ان المشيشي لم يبلغهم بشكل رسمي بهذا التحوير المفترض ادخاله على الحكومة نافيا أن يكون لقلب تونس علم بشكل رسمي بالاسماء التي يتم تداولها لتولي حقائب وزارية .

هذا التصريح أثار حفيظة حركة النهضة اذ عبّر نائبها في البرلمان سامي الطريقي عن تفاجئه من تصريح  القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي، الذي قال في تصريح لموزاييك اليوم إنّه حزبه وكتلته البرلمانية يرفضان اي تحوير حكومي مسقط ويأتي بصيغة الفرض. 

واعتبر الطريقي أنّ ذلك مخالف لكلّ تصريحاته السابقة، حيث كانت كتلة قلب تونس حريصة على إجراء تحوير وزاري، قائلا إنّ هذا التصريح شوش بعض الأمور.

وفي هذا السياق، صرّح سامي الطريقي أنّ هناك ضغط عال مسلّط على رئيس الحكومة هشام المشيشي من طرف قلب تونس، « لكن الوضع لا يسمح بوضع المشيشي تحت الضغط »، وفق قوله.

وشدّد على أنّ الوزارات التي  تعنى بسدّ الشغور هي أولى بهذا التحوير الوزاري، ولكن من المتوقع أن يشمل بعض الوزارات الأخرى، مشيرا إلى أنّ هناك أسماء على طاولة رئيس الحكومة ويتم التشاور بخصوصها.

واعتبر أنّ رئيس الحكومة لم يختر فريقه جيّدا منذ البداية كما أنّبعضها لم يكن مطمئنا، حسب تصريحه، وهو ما أدّى إلى فقدان الانسجام بين الفريق الحكومي، وفق تقديره.

ولكن اضافة الى الارتباك في التنسيق بين ضلعي مكونات الحزام السياسي لرئيس الحكومة وهما النهضة وقلب تونس يطل علينا موقف حزب تحيا تونس الداعم الاخر لرئيس الحكومة وهو موقف مغاير تماما لما اعلن عنه قلب تونس وحركة النهضة اذ اكد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد أنّ هناك تحويرا وزاريا مقرّرا، وفق ما صرّح به رئيس الحكومة هشام المشيشي، بصفة رسمية، يوم الخميس الماضي خلال جلسة جمعته بالأحزاب المانحة الثقة للحكومة دون أن يقدّم تفاصيل، وفق تعبيره.

وأوضح بن مصطفى « قال لنا المشيشي في كلمتين أسباب إقالة وزير الداخلية وتكلم قليلا عن الجائحة… فيما قلّ كلامه عن التحوير »، وتابع: « المشيشي قال لنا حرفيا ربما حان الوقت لإجراء تحوير وزاري ».

واعتبر مصطفى بن أحمد أنّ هذه الحكومة تشكو نقصا واضحا، مشيرا إلى أنّ أسباب إقالة الوزيرين كانت موضوعية »، وطبقا لذلك فإنّ المشيشي مطالب بسدّ الشغور في هذه الوزارات، وفق تقديره.

وبخصوص التحوير الوزاري، قال بن أحمد إنّ كتلة تحيا تونس لن تكون معنية بحكومة المشيشي في حال تحولت من حكومة مستقلة إلى حكومة أحزاب.

وأضاف أنّه نبّه رئيس الحكومة من « الغوص في أوحال المجلس في الوقت الحالي، معتبرا أنّ المجلس عبارة عن مستنقع »، وفق تقديره.

واعتبر رئيس كتلة تحيا تونس أنّ الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لم تكن مجدية، ورغم ذلك لا يمكن تقييم أداءها لأنّها مرّت في ظروف صعبة جدّا، وفق قوله.

بدورها كتلة الاصلاح الوطني اصطفت موضوعيا وراء مواقف كل من تحيا تونس وقلب تونس لتعلن النائب عن كتلة الاصلاح نسرين العماري عن قالت نسرين العماري، إن  »كتلتنا ستراجع موقفها من حكومة المشيشي وستنسلخ من الحزام السياسي الداعم لها في حال تم تحويل وجهة الحكومة من حكومة كفاءات مستقلة إلى حكومة سياسية ».

وأمام هذه  » التحالفات  » الموضوعية لرفض اجراء التحوير الوزاري تجد حركة النهضة نفسها في الزاوية بعد أن قادت لأسابيع طويلة حملة تشدد على الاسراع في هذا التحور الذي أصبح اليوم معلقا ويضعه ويضع الداعين اليه في خبر كان .

ساعات قليلة بعيد تصريحه لصحيفة الشارع المغاربي حول التحوير الوزاري المنتظر اعلن هشام المشيشي رئيس الحكومة عن اعفاء وزير الداخلية مع تحمله لهذا المنصب بصفة مؤقتة مما يعني ان هذا التحوير أجري على عجل لأسباب مازالت مجهولة .

وفي تصريحة لصحيفة الشارع المغاربي أنّ “التحوير الوزاري لوحده والحوار لوحده”، متابعا ”التحوير يخضع للتقييم وأنا بصدد القيام بذلك بشكل يومي واذا استوجب التقييم التحوير فهذا سيتم بغض النظر عن كل المسارات الاخرى، واذا حصل التقييم وحصلت القناعة بوجود شخص أجدر بموقع ما فهذا منفصل عن كل المسارات.

يذكر ان وزير الداخلية المقال محسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيد وقدلقي رفضا من قبل الحزام الياسي للمشيشي وخاصة حزب قلب تونس حتى ان نبيل القروي أعلن ساعات قليلة قبل منح حكومة المشيشي الثقة في مجلس نواب الشعب يوم غرة سبتمبر الماضي  »

إلى أن نواب حزبه سيعمل إثر منح الثقة لحكومة المشيشي على سحب الثقة من عدد من وزراء السيادة المعيّنين من قبل مستشارة رئيس الجمهورية نادية عكاشة، معتبرا أن هذه الحكومة تتكون من جزأين، جزء اختاره المشيشي وآخر فُرض عليه من قبل نادية عكاشة ليلة الإعلان عن التركيبه، وفق تعبيره.

وبالأمس اعتبر  النائب في البرلمان عن الكنلة الديمقراطية، ورئيس لجنة المالية، هيكل المكي، خلال استضافته، في برنامج هنا شمس، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي ربي يفك أسره هو أسير الحزام السياسي.

وأضاف هيكل المكي، أنه من حق رئيس الحكومة اجراء تحوير على تركيبة حكومته لكن عندما يبنى التحوير على فرض أسماء بعينها تمس حقائب بعينها على غرار وزارة الداخلية تصبح الحكومة سياسية. ولاحظ ضيف شمس أف أم أن التحوير لا يجب أن يكون من باب الابتزاز من قبل الحزام السياسي لضرب وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية . وقال في تعليقه على التحوير المرتقب وين فمة ريحة رئيس الجمهورية قيس سعيد فمة التغييرات.

وبالاضافة الى وزير الداخلية تمت اقالة كل من وزير الثقافة ووزير البيئة المحسوبين على رئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق أكد  رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي أنّ وزير البيئة مصطفى العروي الذي تمّ إيقافه وإقالته من منصبه في قضية النفايات الإيطالية تمّ تعيّينه في الحكومة من طرف ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد  »وزير البيئة هو وزير قيس سعيد ».

وقبل ذلك واثناء مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية بمجلس نواب الشعب يوم 19 نوفمبر الماضي نفت نادية عكاشة مديرة ديوان الرئيس قيس سعيّد، تدخلها في تعيين وزراء في حكومة هشام المشيشي، مطالبة نواب البرلمان بالتأكد قبل نقل الإشاعات.

وأضافت أثناء حضورها في البرلمان التونسي لمناقشة ميزانية الرئاسة، أن النواب يحملون صورة خطأ عنها، مشددة على أنها لا تتدخل في أي وزارة، وأن كل ما قيل عن سيطرتها على عدد من الوزراء إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وردّت عكاشة على اتهام النواب لها بالتدخل في عمل الحكومة، بالتأكيد على أن لا سلطة لها على أي وزارة، وأنها لا تقوم سوى بدورها في القصر الرئاسي.

وأجابت عن أسئلة نواب البرلمان حول تدخلها في الإطاحة بعدد من السفراء قائلة: ”بالنسبة للسفراء العاجزين منهم عن القيام بمهامهم يتم تغييرهم، الأمور لا تتوقف على أحد، من يقوم بدوره الدبلوماسي على أحسن وجه يحافظ على مكانه“.

لقد سبق لرئيس الجمهورية أن أكد في أكثر من مناسبة  أن شدّد على أنه « لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها بعد مدة وجیزة

ولكن أمام ما يحصل اليوم لم يبق أمامنا أن ننتظر كيف سيتصرف الرئيس لوقف هذه التحويرات التي تستهدف أسماء محسوبة عليه يقع ابعادها بالتقسيط احدها رهن الاعتقال اليوم .

أكد رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان، أسامة الخليفي، أنه بداية من شهر جانفي القادم سيتم تعزيز حكومة المشيشي بوزراء جدد يكون لهم برامج واضحة.

وأوضح الخليفي لدى حضوره مساء اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، في برنامج  »ناس » نسمة على قناة نسمة أنه تبعا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد اضافة إلى جائحة كورونا العالمية  التي عمقت الأزمة وبعد تقييم أداء الوزراء من قبل كتلته النيابة ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، سنطالب بداية من شهر جانفي القادم تعزيز هذه الحكومة بوزراء جدد يكون لهم برامج واضحة.

ووفقا لاخر التسريبات فان التحوير سيشمل اضافة الى وزيري الثقافة المقال والتنمية المحلية والبيئة المقال هو ايضا

ويقيم حاليا في سجن ايقافه بالمسعدين بسوسة سيشمل التحوير وزراء  الداخلية و العدل و المالية والفلاحة و الصحة

ويستبعد ان يقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ابعاد جميع الوزراء الذين خرجوا من تحت عباءته على غرار وزيري الداخلية والعدل بعد ان تم استبعاد وزيري البيئة والتنمية المحلية والثقافة في ظروف مثيرة للجدل ومحرجة للرئيس نفسه .

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي علّق منتصف الشهر الماضي على ما يروج حول إجراء تحوير وزاري خلال الفترة القادمة لتصبح حكومته حكومة سياسية، قائلا إنه لا بد من منح الحكومة الوقت اللازم للعمل وتطبيق برنامجها.

وكان نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس،صرح يوم جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي،في غرة سبتمبر الماضي أن 120 نائبا اتفقوا على سحب الثقة من عدد من الوزراء في حكومة المشيشي بعد المصادقة على الحكومة.

وأوضح القروي أن هؤلاء الوزراء لا يعرفهم المشيشي وأمدته بهم مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.

نبيل القروي أكد أن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة قدمت قائمة فيها 7 وزراء إلى المشيشي قبي منتصف الليل بربع ساعة، قائلا: « هل يعقل رئيس حكومة مكلف ما يعرفش وزير الدفاع شكون ووزير أملاك الدولة ».

ويومها قال القروي  » :  »  ما راعنا كان فمة تسلط من رئاسة الجمهورية ونادية عكاشة جابت 7 وزراء واعطاتهملو نصف الليل غير ربع هل يعقل رئيس حكومة مكلف ما يعرفش وزير الدفاع شكون ووزير أملاك الدولة خاطر جات الاسامي من القصر رضينا بهذا وبعد قالو ندمنا عليه » ..ولينا نلعبو بالبلاد كيف الفروخ الصغار ».

ولكن هل يرضخ قيس سعيد وهو الذي حذر في وقت سابق من اي تغيير يطال حكومة المشيشي فخلال اجتماع سبق بساعات قليلة جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي قال قيس سعيد وهو يلتقي بممثلي عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية في قصر قرطاج  »  أنه لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها بعد مدة وجیزة، فالدولة التونسیة ومؤسساتها یجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة، مبينا أن مطالب الشعب التونسي هي التي یجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة.وأضاف أن للشعب التونسی فكرا سیاسيا جدیدا، یجب أن یوازیه تصور جدید للعمل السیاسی.وقد حضر هذا اللقاء كل من راشد الغنوشي و زينب براهمي عن حركة النهضة، و يوسف الشاهد ومصطفى بن أحمد عن حزب تحيا تونس، وزهير المغزاوي ومحمد المسليني عن حركة الشعب، وهشام العجبوني ومحمد الحامدي عن حزب التيار الديمقراطي.

من السابق لاوانه التكهن بردة فعل رئيس الجمهورية في حال أقدم المشيشي على هذا التحوير وتصفية حكومته من المحسوبين على رئيس الجمهورية الذي قد يعتبره سعيد والمحيطين به اعلان حرب عليه وهو الذي أكد أمس الاثنين في كلمته خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، أن الشرعية منقوصة ولابد من مراجعتها.

ولا يعرف مفككو شفرات خطب الرئيس ما ذا يقصد من وراء ذلك على وجه الدقة ولئن كان سيعمل على خلط الأوراق من جديد وفق قراءته الخاصة لأحكام الدستور أما أن ما قاله يوم أمس وقبل يوم أمس هو ضربة سيف أخرى وسط البحر ننتظر لنرى