Edito

بعد أن أعلن سامي الطريقي القيادي في حركة النهضة قبل يومين أن التحوير الوزاري سيقع الاعلان عليه خلال الساعات القادمة الا ان زخم الحديث عن هذا التحوير بدأ يخفت شيئا فشيئا وذلك بعد اعلان أحد أبرز أطراف الحزام السياسي لرئيس الحكومة هشام المشيشي بأنه يعارض هذا التحوير

اذ أكد القيادي البارز في حزب قلب تونس عياض اللومي يوم أمس الثلاثاء  أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي أعلمهم يوم أمس خلال لقاء جمعه بوفد عن الحزب بأنّه “لا وجود لتحوير.. مبدئيا سيخضع للقنوات الرسمية” مؤكدا أنّه لم يعطهم اسماء مقترحة للتحوير الوزاري.

وقبل ذلك بيوم واحد أكد اللومي ان الحزب يرفض اي تحوير وزاري في الوقت الحالي معتبرا ان هناك ما وصفه بعدم الانسجام بين الحزب ورئيس الحكومة هشام المشيشي وانه ستكون لذلك تداعيات في المستقبل.

ونقلت اذاعة “موزاييك ” عن اللومي تعبيره عن “رفض جزء كبير من الحزب اي تحوير حكومي مُسقط ويأتي بصيغة الفرض” واشارته الى ان الحزب فوجئ بالحديث عن التحوير الحكومي عبر صفحات التواصل الاجتماعي والى ان ذلك كان محل استياء كبير داخل الحزب مشيرا الى ان المشيشي لم يبلغهم بشكل رسمي بهذا التحوير المفترض ادخاله على الحكومة نافيا أن يكون لقلب تونس علم بشكل رسمي بالاسماء التي يتم تداولها لتولي حقائب وزارية .

هذا التصريح أثار حفيظة حركة النهضة اذ عبّر نائبها في البرلمان سامي الطريقي عن تفاجئه من تصريح  القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي، الذي قال في تصريح لموزاييك اليوم إنّه حزبه وكتلته البرلمانية يرفضان اي تحوير حكومي مسقط ويأتي بصيغة الفرض. 

واعتبر الطريقي أنّ ذلك مخالف لكلّ تصريحاته السابقة، حيث كانت كتلة قلب تونس حريصة على إجراء تحوير وزاري، قائلا إنّ هذا التصريح شوش بعض الأمور.

وفي هذا السياق، صرّح سامي الطريقي أنّ هناك ضغط عال مسلّط على رئيس الحكومة هشام المشيشي من طرف قلب تونس، « لكن الوضع لا يسمح بوضع المشيشي تحت الضغط »، وفق قوله.

وشدّد على أنّ الوزارات التي  تعنى بسدّ الشغور هي أولى بهذا التحوير الوزاري، ولكن من المتوقع أن يشمل بعض الوزارات الأخرى، مشيرا إلى أنّ هناك أسماء على طاولة رئيس الحكومة ويتم التشاور بخصوصها.

واعتبر أنّ رئيس الحكومة لم يختر فريقه جيّدا منذ البداية كما أنّبعضها لم يكن مطمئنا، حسب تصريحه، وهو ما أدّى إلى فقدان الانسجام بين الفريق الحكومي، وفق تقديره.

ولكن اضافة الى الارتباك في التنسيق بين ضلعي مكونات الحزام السياسي لرئيس الحكومة وهما النهضة وقلب تونس يطل علينا موقف حزب تحيا تونس الداعم الاخر لرئيس الحكومة وهو موقف مغاير تماما لما اعلن عنه قلب تونس وحركة النهضة اذ اكد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد أنّ هناك تحويرا وزاريا مقرّرا، وفق ما صرّح به رئيس الحكومة هشام المشيشي، بصفة رسمية، يوم الخميس الماضي خلال جلسة جمعته بالأحزاب المانحة الثقة للحكومة دون أن يقدّم تفاصيل، وفق تعبيره.

وأوضح بن مصطفى « قال لنا المشيشي في كلمتين أسباب إقالة وزير الداخلية وتكلم قليلا عن الجائحة… فيما قلّ كلامه عن التحوير »، وتابع: « المشيشي قال لنا حرفيا ربما حان الوقت لإجراء تحوير وزاري ».

واعتبر مصطفى بن أحمد أنّ هذه الحكومة تشكو نقصا واضحا، مشيرا إلى أنّ أسباب إقالة الوزيرين كانت موضوعية »، وطبقا لذلك فإنّ المشيشي مطالب بسدّ الشغور في هذه الوزارات، وفق تقديره.

وبخصوص التحوير الوزاري، قال بن أحمد إنّ كتلة تحيا تونس لن تكون معنية بحكومة المشيشي في حال تحولت من حكومة مستقلة إلى حكومة أحزاب.

وأضاف أنّه نبّه رئيس الحكومة من « الغوص في أوحال المجلس في الوقت الحالي، معتبرا أنّ المجلس عبارة عن مستنقع »، وفق تقديره.

واعتبر رئيس كتلة تحيا تونس أنّ الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لم تكن مجدية، ورغم ذلك لا يمكن تقييم أداءها لأنّها مرّت في ظروف صعبة جدّا، وفق قوله.

بدورها كتلة الاصلاح الوطني اصطفت موضوعيا وراء مواقف كل من تحيا تونس وقلب تونس لتعلن النائب عن كتلة الاصلاح نسرين العماري عن قالت نسرين العماري، إن  »كتلتنا ستراجع موقفها من حكومة المشيشي وستنسلخ من الحزام السياسي الداعم لها في حال تم تحويل وجهة الحكومة من حكومة كفاءات مستقلة إلى حكومة سياسية ».

وأمام هذه  » التحالفات  » الموضوعية لرفض اجراء التحوير الوزاري تجد حركة النهضة نفسها في الزاوية بعد أن قادت لأسابيع طويلة حملة تشدد على الاسراع في هذا التحور الذي أصبح اليوم معلقا ويضعه ويضع الداعين اليه في خبر كان .

ساعات قليلة بعيد تصريحه لصحيفة الشارع المغاربي حول التحوير الوزاري المنتظر اعلن هشام المشيشي رئيس الحكومة عن اعفاء وزير الداخلية مع تحمله لهذا المنصب بصفة مؤقتة مما يعني ان هذا التحوير أجري على عجل لأسباب مازالت مجهولة .

وفي تصريحة لصحيفة الشارع المغاربي أنّ “التحوير الوزاري لوحده والحوار لوحده”، متابعا ”التحوير يخضع للتقييم وأنا بصدد القيام بذلك بشكل يومي واذا استوجب التقييم التحوير فهذا سيتم بغض النظر عن كل المسارات الاخرى، واذا حصل التقييم وحصلت القناعة بوجود شخص أجدر بموقع ما فهذا منفصل عن كل المسارات.

يذكر ان وزير الداخلية المقال محسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيد وقدلقي رفضا من قبل الحزام الياسي للمشيشي وخاصة حزب قلب تونس حتى ان نبيل القروي أعلن ساعات قليلة قبل منح حكومة المشيشي الثقة في مجلس نواب الشعب يوم غرة سبتمبر الماضي  »

إلى أن نواب حزبه سيعمل إثر منح الثقة لحكومة المشيشي على سحب الثقة من عدد من وزراء السيادة المعيّنين من قبل مستشارة رئيس الجمهورية نادية عكاشة، معتبرا أن هذه الحكومة تتكون من جزأين، جزء اختاره المشيشي وآخر فُرض عليه من قبل نادية عكاشة ليلة الإعلان عن التركيبه، وفق تعبيره.

وبالأمس اعتبر  النائب في البرلمان عن الكنلة الديمقراطية، ورئيس لجنة المالية، هيكل المكي، خلال استضافته، في برنامج هنا شمس، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي ربي يفك أسره هو أسير الحزام السياسي.

وأضاف هيكل المكي، أنه من حق رئيس الحكومة اجراء تحوير على تركيبة حكومته لكن عندما يبنى التحوير على فرض أسماء بعينها تمس حقائب بعينها على غرار وزارة الداخلية تصبح الحكومة سياسية. ولاحظ ضيف شمس أف أم أن التحوير لا يجب أن يكون من باب الابتزاز من قبل الحزام السياسي لضرب وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية . وقال في تعليقه على التحوير المرتقب وين فمة ريحة رئيس الجمهورية قيس سعيد فمة التغييرات.

وبالاضافة الى وزير الداخلية تمت اقالة كل من وزير الثقافة ووزير البيئة المحسوبين على رئيس الجمهورية.

وفي وقت سابق أكد  رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي أنّ وزير البيئة مصطفى العروي الذي تمّ إيقافه وإقالته من منصبه في قضية النفايات الإيطالية تمّ تعيّينه في الحكومة من طرف ديوان رئيس الجمهورية قيس سعيد  »وزير البيئة هو وزير قيس سعيد ».

وقبل ذلك واثناء مناقشة ميزانية رئاسة الجمهورية بمجلس نواب الشعب يوم 19 نوفمبر الماضي نفت نادية عكاشة مديرة ديوان الرئيس قيس سعيّد، تدخلها في تعيين وزراء في حكومة هشام المشيشي، مطالبة نواب البرلمان بالتأكد قبل نقل الإشاعات.

وأضافت أثناء حضورها في البرلمان التونسي لمناقشة ميزانية الرئاسة، أن النواب يحملون صورة خطأ عنها، مشددة على أنها لا تتدخل في أي وزارة، وأن كل ما قيل عن سيطرتها على عدد من الوزراء إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وردّت عكاشة على اتهام النواب لها بالتدخل في عمل الحكومة، بالتأكيد على أن لا سلطة لها على أي وزارة، وأنها لا تقوم سوى بدورها في القصر الرئاسي.

وأجابت عن أسئلة نواب البرلمان حول تدخلها في الإطاحة بعدد من السفراء قائلة: ”بالنسبة للسفراء العاجزين منهم عن القيام بمهامهم يتم تغييرهم، الأمور لا تتوقف على أحد، من يقوم بدوره الدبلوماسي على أحسن وجه يحافظ على مكانه“.

لقد سبق لرئيس الجمهورية أن أكد في أكثر من مناسبة  أن شدّد على أنه « لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها بعد مدة وجیزة

ولكن أمام ما يحصل اليوم لم يبق أمامنا أن ننتظر كيف سيتصرف الرئيس لوقف هذه التحويرات التي تستهدف أسماء محسوبة عليه يقع ابعادها بالتقسيط احدها رهن الاعتقال اليوم .

أكد رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان، أسامة الخليفي، أنه بداية من شهر جانفي القادم سيتم تعزيز حكومة المشيشي بوزراء جدد يكون لهم برامج واضحة.

وأوضح الخليفي لدى حضوره مساء اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، في برنامج  »ناس » نسمة على قناة نسمة أنه تبعا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد اضافة إلى جائحة كورونا العالمية  التي عمقت الأزمة وبعد تقييم أداء الوزراء من قبل كتلته النيابة ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، سنطالب بداية من شهر جانفي القادم تعزيز هذه الحكومة بوزراء جدد يكون لهم برامج واضحة.

ووفقا لاخر التسريبات فان التحوير سيشمل اضافة الى وزيري الثقافة المقال والتنمية المحلية والبيئة المقال هو ايضا

ويقيم حاليا في سجن ايقافه بالمسعدين بسوسة سيشمل التحوير وزراء  الداخلية و العدل و المالية والفلاحة و الصحة

ويستبعد ان يقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ابعاد جميع الوزراء الذين خرجوا من تحت عباءته على غرار وزيري الداخلية والعدل بعد ان تم استبعاد وزيري البيئة والتنمية المحلية والثقافة في ظروف مثيرة للجدل ومحرجة للرئيس نفسه .

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي علّق منتصف الشهر الماضي على ما يروج حول إجراء تحوير وزاري خلال الفترة القادمة لتصبح حكومته حكومة سياسية، قائلا إنه لا بد من منح الحكومة الوقت اللازم للعمل وتطبيق برنامجها.

وكان نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس،صرح يوم جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي،في غرة سبتمبر الماضي أن 120 نائبا اتفقوا على سحب الثقة من عدد من الوزراء في حكومة المشيشي بعد المصادقة على الحكومة.

وأوضح القروي أن هؤلاء الوزراء لا يعرفهم المشيشي وأمدته بهم مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.

نبيل القروي أكد أن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة قدمت قائمة فيها 7 وزراء إلى المشيشي قبي منتصف الليل بربع ساعة، قائلا: « هل يعقل رئيس حكومة مكلف ما يعرفش وزير الدفاع شكون ووزير أملاك الدولة ».

ويومها قال القروي  » :  »  ما راعنا كان فمة تسلط من رئاسة الجمهورية ونادية عكاشة جابت 7 وزراء واعطاتهملو نصف الليل غير ربع هل يعقل رئيس حكومة مكلف ما يعرفش وزير الدفاع شكون ووزير أملاك الدولة خاطر جات الاسامي من القصر رضينا بهذا وبعد قالو ندمنا عليه » ..ولينا نلعبو بالبلاد كيف الفروخ الصغار ».

ولكن هل يرضخ قيس سعيد وهو الذي حذر في وقت سابق من اي تغيير يطال حكومة المشيشي فخلال اجتماع سبق بساعات قليلة جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي قال قيس سعيد وهو يلتقي بممثلي عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية في قصر قرطاج  »  أنه لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها بعد مدة وجیزة، فالدولة التونسیة ومؤسساتها یجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة، مبينا أن مطالب الشعب التونسي هي التي یجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة.وأضاف أن للشعب التونسی فكرا سیاسيا جدیدا، یجب أن یوازیه تصور جدید للعمل السیاسی.وقد حضر هذا اللقاء كل من راشد الغنوشي و زينب براهمي عن حركة النهضة، و يوسف الشاهد ومصطفى بن أحمد عن حزب تحيا تونس، وزهير المغزاوي ومحمد المسليني عن حركة الشعب، وهشام العجبوني ومحمد الحامدي عن حزب التيار الديمقراطي.

من السابق لاوانه التكهن بردة فعل رئيس الجمهورية في حال أقدم المشيشي على هذا التحوير وتصفية حكومته من المحسوبين على رئيس الجمهورية الذي قد يعتبره سعيد والمحيطين به اعلان حرب عليه وهو الذي أكد أمس الاثنين في كلمته خلال اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، أن الشرعية منقوصة ولابد من مراجعتها.

ولا يعرف مفككو شفرات خطب الرئيس ما ذا يقصد من وراء ذلك على وجه الدقة ولئن كان سيعمل على خلط الأوراق من جديد وفق قراءته الخاصة لأحكام الدستور أما أن ما قاله يوم أمس وقبل يوم أمس هو ضربة سيف أخرى وسط البحر ننتظر لنرى

تزامنا مع تحركات احتجاجية ليلية بمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد اِندلعت، مساء أمس ، احتجاجات في مدينة الرديف على خلفية قرارات المجلس الوزاري المخصص لولاية قفصة.
واِعتبر المحتجون ان هذه القرارات لا تلبي طلباتهم المتمثلة في التشغيل، فيما قاموا بحرق العجلات المطاطية وسط المدينة.كما توجه بعض المحتجين نحو وحدة وزن الفسفاط لايقاف العمل بها.

وصباح اليوم عمد  عدد من المعطلين عن العمل بمدينة قفصة إلى اقتحام مقر ولاية قفصة وقاموا بإتلاف بعض المحتويات وشهدت معتمدية جلمة  مواجهات بين عدد من المحتجين من أبناء الجهة وقوات الأمن، وذلك في إطار تواصل سلسلة من الاحتجاجات التي عاشتها المدينة اليوم للمطالبة بتفعيل محضر اتفاق حول احداث جملة من المشاريع التنموية منذ جانفي 2017

من جهة اخرى نبه  رئيس مستودع الشركة الوطنية لتوزيع البيترول “عجيل” في الصخيرة، سمير مطيبع في تصريح أدلى به لــ (وات) من تواصل إشكالية عدم توفر مادة الفيول التي انقطع التزود بها من المنطقة الصناعية بالصخيرة، والتي تستخدم في تشغيل المصانع الكبرى والمؤسسات التحويلية.

وتشهد اليوم ولاية باجة اليوم اضرابا عاما جهويا اذ أغلقت كلّ المؤسسات العمومية والخاصّة إضافة إلى المدارس والمعاهد والفضاءات التجارية الكبرى وأغلب الدكاكين والمقاهي والمطاعم، واستثني القسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بباجة والمخابز من هذا الإضراب.

وانطلق سكان مدينة باجة في التجمع أمام مقر الولاية أين تم نصب خيمة.

وجاء هذا التحرك لمطالبة الحكومة بالإصغاء الجدي لأهالي الجهة على مستوى التنمية. 

وانطلقت هذه التحركات دفعة واحدة بعد انجاز اتفاق مثير للجدل مع معتصمي الكامور الذين تمكنوا من تحقيق جزءا هاما من مطالبهم بعد احتجاج تواصل لأاشهر عدة أغلقت خلاله جميع المنافذ المؤدية لانتاج واستغلال حقول النفط هناك مما دفع بثلاث شركات مستثمرة في الجهة الى التلويح بمغادرة البلاد نهائيا بعد ان تكبدت خسائر لا تحصى

ويبدو ان ما يشبه العدوى التي اطلق عليه المراقبون بعدوى الكامور استمالت العديد من الجهات الداخلية بما في ذلك ولاية باجة التي لم تشهد اضرابا عاما جهويا منذ استقلال البلاد سنة 1956 حتى ان زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب لم يتررد في القول بأن رئيس الحكومة هشام المشيشي « أذن بالاعتصامات » من خلال دعوته إلى « تكوين تنسيقيات »، كما وصف الحكومة بـ « المرتبكة ».

ولكن هل يمكن تحميل المشيشي كل هذه الأعباء المتعلقة بغياب التنمية وهو الذي لم يستلم زمام الحكم سوى قبل أسابيع قليلة ليكون وريث منوال تنموي عفى عليه الزمن وترك مخلفات لا يمكن معالجتها او اصلاحها الا بالبحث عن منوال جديد يعتمد أساسا ودون تردد أو تأخير على القيام باصلاحات عميقة تشمل جميع المناحي الحيوية للدولة

ولكن السؤال الذي يجب ان يطرح اليوم حول ما اذا كان شركاء المشيشي في الحكم أحزابا ومنظمات هل يمارسون نفس اللعبة

أعتقد أنه من الحري بالطبقة السياسية والاعلامية في تونس أن تتمعن جيدا في جميع تصريحات رئيس الجمهورية قبل الحملة الانتخابية وخلالها الى حين وصوله الى قصر قرطاج لتتقر بعد ذلك ان كان من المفيد مواصلة هذا الحوار الشبيه بحوار مع الحيطان .

فالمتعمن الجيد لكل أقواله وأفعاله سيجد نفسه ازاء مراهق سياسي اكتشف عالم السياسة لتوه فمابالك بعالم ادارة شؤون بلاد تعيش حالة تحول تاريخية تتطلب رباطة جأش ورؤى واضحة قابلة للتطبيق .

اننا ازاء رئيس لا يعترف او لا يعرف اليمين واليسار وانما ابتدع لنفسه مفهوما سياسيا جديدا اسمه تحت وفوق .

والجدل الذي ينطلق مع كل مرة يتخذ فيها الرئيس موقفا او قرار يدفع المراقب المحايد الى التساؤل الى اين سيؤدي هذا الجدل فنحن ازاء نقاش بين طفل لم يتجاوز السادسة من عمره وكهل في الخمسينات محوره هيغل وسقراط او كانط وديكارت . والعاقل لا يلوم الطفل الذي لم يفهم شيئا مما يسمعه بل يلوم الخمسيني الذي فتح النقاش .

لم يعرف لرئيس الجمهورية قيس سعيد قبل دخوله قصر قرطاج اي نشاط حزبي أو نقابي او جمعياتي مهما كان نوعه ولم يخض اية تجربة

فالطبقتين السياسية والاعلامية تعيشان في واد والرئيس في واد اخر ان لم نقل في مجرة أخرى وما يقدمه لمريديه الذين مازالوا مبهورين وسيبقون بتلك العبارات المتكررة بلغة عربية يعتقدون انها عربية قحة انها لغة القران ولغة الصادقين الذين لا يخطؤون مطلقا ومن الصعب جدا الاعتقاد انهم سيكتشفون يوما ان الرجل الذي انتخبوه سيبقى يحرك قدر الحصاء ولن يقدم لهم شيئا

فالرئيس الذي بات يكرر على مسامعنا صباحا مساء دعواته للنأي بالمؤسستين العسكرية و الأمنية عن الشأن السياسي سيحسب له انه أول رئيس في تونس تحدث داخل ثكنة عسكرية عن المؤامرات السياسية والانقلابات والبيوت المظلمة

وكذلك الشأن بالنسبة لدعواته لاحترام الدستور الذي جاء به للحكم فهم مازال لم يهضم بعد احدى قواعده الاساسية وهي الفصل بين السلطات فهو لم يتوقف منذ وصوله قبل عام الى قصر قرطاج عن محاولة اقتحام اختصاصات رئيس الحكومة اضافة الى محاولته الاخيرة التدخل في شأن القضاء وهو يخوض في موضوع عقوبة الاعدام .

ان الشواهد كثيرة ومتعددة على التنقضات التي تتخبط فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية ولا يمكن اعتبار ذلك نوعا من انواع الشعبوية وانما هي بالاساس مشكلة رئيسية على علاقة بالمراهقة السياسية

ويرجع علماء النفس ظاهرة المراهقة السياسيةإ لى أسباب عديدة،أهمها انعدام أو ضعف الخبرة السياسية – والخبرة هنا قد تكون الخبرة بالنشاط السياسي العلني كما في حاله الديمقراطيات ألناشئه-وضعف الوعي السياسي والثقافة السياسية، وشيوع أنماط التفكير الخرافي والاسطورى(وكلاهما نمط تفكير ذاتي ) – حتى في أوساط المتعلمين – في المجتمع، وتضخم الذات وشيوع النزعة الفردية « الانانيه » عند قطاع غالب من المثقفين والمتعلمين نتيجة لعوامل متعددة. »

أما عن خصائص المراهقة السياسية فانها حسب علماء النفس تقارب إلى حد بعيد الخصائص السلبية التي تصاحب المراهقة كمرحلة تنقل شخصيه الفرد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والبلوغ ومنها:
سيادة التفكير الانفعالي »العاطفي » والجنوح للخيال والذاتية ، وضمور التفكير العقلاني والواقعية والموضوعية ، وما يصاحب كل ذلك من تهور و تسرع في إصدار الأحكام ، وعدم التفكير في عواقب الأفعال. »

اما الدكتور خالد الحروب فكان اكثر دقة في طرحه للاثار المدمرة للمراهقة السياسية عندما ستبد بزعيم او قائد او صاحب قرار  » الأمر مختلف عندما تحل لعنة المراهقة السياسية والفكرية بقائد ما (وكذلك إن حلت به المراهقة الجنسية، والتي لا تقل بدورها انتشاراً وتأثيراً في تلك الأوساط عن المراهقات السياسية). فهنا يكون الثمن غالياً إذ يكون من الحساب الجاري للوطن وللشعب والخيارات الاستراتيجية والاقتصاد والسمعة العالمية. فعندها يرتهن الوطن إلى نزوات وقرارات حادة غير مبوصلة، ترتد بالشأن العام من اليمين إلى اليسار بوتيرة سريعة ومرهقة ومشتتة، يتساقط أثناءها كثير من الثوابت، وكثير من الإجماع السياسي، وكذا بالطبع تتساقط شعارات كانت إلى الأمس القريب تشكل الفضاء العام لمرحلة مراهقة سياسية سابقة لكن مختلفة. »