L'actualité où vous êtes

Category archive

Edito

هل هذه دولة أم تنظيم سري

in A La Une/Edito/Tunisie by
الشاهد

اشتكى الدكتور محجوب عزام وهو يستعرض دراسة أعدها حول التأثريات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كرونا في تونس من غياب معلومات ضرورية لتقديم دراسة يعتد بها حول حجم وتوزيع الثروة في تونس لولا دراسات دولية يعتد بها انقذت بحثا جديا يحناجه أصحاب القرار .

وشكوى الدكتور محجوب عزام يتقاسمها معه العشرات من الباحثين في مختلف المجالات والاختصاصات في بلد رفع ساسته منذ عقد مضى شعار الشفافية والوضوح حتى انه تم بعث هيئة تعنى بالنفاذ الى المعلومة لتمكين كل مواطن تونسي من الوصول الى المعلومة بسلاسة ودون عراقيل

ورغم ذلك مازالت هذه الهيئة ومن وراءها الباحثين والاعلاميين ورجالات القانون في مختلف مواقعهم يعانون الأمرين لاقتلاع معلومة لا ترقى الى أسرار الدولة وتهدد أمنها القومي وكم من قضية رفعتها الهيئة لتمكين هذه الجهة أو ذلك المواطن من الوصول الى معلومة يحتجها حتى لا يقع في الخطأ ويتوه بين الفرضيات والاشاعات

يبدو أن حجب المعلومة أصبح ثقافة شائعة في تونس فالجميع مازال يقاوم وخاصة في داخل اجهزة الدولة والتي بتنا نطلق عليها الادارة العميقة التي نسمع بها ولا نراها وهو ما يطرح بجدية حقيقة نظرتنا لمسألة الشفافية التي هي ام القضايا في عصرنا الحديث

وحسب الخبراء في المجال فان الشفافية هي إحدى المصطلحات الحديثة التي استخدمتها الجهات المعنية بمكافحة الفساد في العالم، وتعني ضرورة اطلاع الجمهور على منهج السياسات العامة وكيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها من رؤساء دول وحكومات ووزراء وكافة المعنيين في مؤسسات الدولة للحد من السياسات غير المعلنة (سياسات ما خلف الكواليس) التي تتسم بالغموض وعدم مشاركة الجمهور فيها بشكل واضح.

كما أن الشفافية مفهوم مرتبط أشد الارتباط بحقوق الإنسان الأساسية، فمن حق المواطن أن يحصل على معلومات كافية وافية حول المعاملات والإجراءات المرتبطة بمصالحه، حيث أكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية تبني واعتناق الآراء دون أي تدخل واستيفاء الأشياء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون التقيد بالحدود الجغرافية)، وجاء في تقرير المقرر الخاص بلجنة حقوق الإنسان (إن حق طلب المعلومات والحصول عليها وبثها يفرض على الدول موجب تأمين الوصول إلى المعلومات).

وتعد العلانية والوضوح والمكاشفة والمصداقية والإفصاح والقانونية من العناصر الأساسية للشفافية، ومن آلياتها: وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة (الصحافة، التلفزيون، الإذاعة) والمؤسسات التعليمية (المدارس المعاهد، الجامعات) ومؤسسات المجتمع المدني (المساجد، الجمعيات غير الحكومية، الجمعيات الخيرية، والأندية الثقافية والرياضية)، بالإضافة إلى الاجتماعات واللقاءات الدورية والمؤتمرات الصحفية التي تتيح للمواطن التعرف على حقوقه وواجباته، والإلمام بمختلف الأنظمة والقوانين كأنظمة وقوانين مكافحة الفساد الإداري.

ولكن اين نحن من كل هذا فجميع التحقيقات التي اجرتها هيئات مستقلة او لجان تحقيق برلمانية بقيت طي الكتمان ولم نعرف عنها وعن نتائجها سوى ما أراده معدو هذه التحقيقات ليبقى الأمر حكرا على فئة قليلة قد تستخدمها لأهداف سياسية ولتكون احيانا وسيلة للابتزاز وتصفية الخصوم .

فكم من قضية فساد اعلن عن فتحها دون أن يعرف دافع الضرائب طبيعتها وأبطالها لتصدر بين الحين والاخر بعض النمنمات التي تحتاج الى قارئ كف لفهم معانيها فعلى سبيل المثال مازلنا لا نعرف هوية المؤسسة التي اقدمت على توريد معدات طبية فاسدة الى تونس وقبل ذلك بقيت قضيت اللوالب القلبية فاسدة قضية غامضة أشد غموضا من قضية اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي ولا يختلف الأمر مع قضية الرضع التي هزت الرأي العام التونسي ومازلنا ننتظر نتائج تحقيقاتها كما هو الحال مع كارثة عمدون التي اودت بحياة العديد من المواطنين اما عن اخر الاحجية فقد شهدنا فصولها هذا الأسبوع حينما أعلنت علنت الديوانة التونسية أنه في إطار عملية تدقيق ومراقبة قامت بها مصالحها بتونس الكبرى، تم اكتشاف عملية تفصي من دفع الأداءات والمعاليم عند التصدير من طرف مؤسسة تنشط في مجال صناعة الشكولاطة والبسكويت والحلويات والتي تستعمل مادة الفارينة المدعمة كمكوّن رئيسي في منتوجاتها ليتبيّن أن المؤسسة المذكورة لم تقم بخلاص قيمة الفارق في الدعم لمصالح ديوان الحبوب منذ سنة 2017.

وبعد أن تقرأ هذا الخبر يجب عليك ان تبحث عن قارئ كف ليخبرك بهوية هذه المؤسسة قد تكون لديك معلومات هامة يمكن ان تساعد بها المحققون .

وأمام ما تقدم من حقنا نتساءل ان كنا ازاء دولة تحترم التزاماتها وتعهداتها أمام شعبها أم أننا أمام تنظيم سري كامل الأوصاف .

بوادر أزمة تخيم على حكومة الفخفاخ

in A La Une/Edito/Tunisie by
الشاهد

يبدو ان التطورات الاخيرة في العلاقة بين الشركاء السياسيين في حكومة الياس الفخفاخ ستحملنا على الاعتقاد بان الحكومة ستشهد تغييرات سواء على تركيبتها أو تحلفاتها التي تقوم عليها الى حد هذا اليوم

فرقعة الأزمة بين حركة الشعب وحركة النهضة بدأت تتسع شيئا فشيئا بعد أن هذأت الى حد ما الأزمة بين التيار الديموقراطي وحركة النهضة على خلفية الصلاحيات التي حصل عليها السيد محمد عبو

واليوم جدد زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب دعوته لحركة النهضة لاتخاذ موقف ثابت وصريح في علاقتها بالحكومة من جهة وبالمعارضة من جهة اخرى  »

 إن « المطلوب من الإئتلاف الحاكم وخاصة حركة النهضة إختيار تموقعها لا يمكن أن تكون في البرلمان متحالفة مع قلب تونس وإئتلاف الكرامة وعاملين أغلبية في مكتب المجلس وتُمرر ما تريد حتى ماهو ضد إرادة الحكومة وفي ذات الوقت في القصبة  مع الحكومة « .

كما قال »لا يمكن أخذ مغانم  الحكم والمعارضة في الوقت نفسه »، مشيرا إلى انه سلوك لدى الحركة وليس جديدا عليها  ودأبت عليه مع كل الحكومات المتعاقبة، وفق تعبيره.

وشدد على ضرورة إلتزام حركة النهضة بالوثيقة التعاقدية لأنها في الحكم وضرورة إلتزامها بالتوجهات الحكومية.

وفي الأثناء أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة خليل البرعومي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين 11 ماي 2020 إنّ الحركة مصرّة اليوم وأكثر من أي وقت مضى على حكومة وحدة وطنيّة بهدف توسيع الحكومة وإعطائها مزيدا من الدفع يمكّنها من التصدّي للتداعيات المرجّحة التي ستنجرّ عن أزمة فيروس كورونا.

واليوم أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة خليل البرعومي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين 11 ماي 2020 إنّ الحركة مصرّة اليوم وأكثر من أي وقت مضى على حكومة وحدة وطنيّة بهدف توسيع الحكومة وإعطائها مزيدا من الدفع يمكّنها من التصدّي للتداعيات المرجّحة التي ستنجرّ عن أزمة فيروس كورونا.

اما اسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس الحزب المعني مباشرة بحكومة الوحدة الوطنية التي تبشر بها حركة النهضة فقد اعتبر بدوره  » أنّ حكومة إلياس الفخفاخ  »يتيمة » ولا حزام سياسي لها، وهو ما يثبته البرلمان والأزمة الحاصلة داخل الائتلاف الحاكم وتبادل التهم بين الأحزاب المكوّنة له،  متابعا  »التحالف الحكومي ضعيف وسبق وأعلنا أنّ اختيار الفخفاخ كان خاطئا ».
 

وبيّن أنّ دعوة الحزب الى تشكيل حكومة وحدة وطنية لا علاقة لها بتقييم العمل الحكومي لأنّ الوقت مايزل مبكرا على ذلك، وفق تقديره، بل الدعوة تأتي بسبب الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحكومي.

ولكن السؤال المطروح اليوم هل يقبل شركاء حركة النهضة في الحكومة وخاصة التيار وحركة الشعب القبول بما رفضوه في وقت سابق وهو عدم المشاركة في اية حكومة يشارك فيها قلب تونس وهل سيقبل رئيس الحكومة هو الاخر بهذا الدعوة للانفتاح على قلب تونس الذي اصر رغم كل الضغوطات على عدم تشريكه في حكومته .

في انتظار ليلة السكاكين الطويلة

in A La Une/Edito by
الشاهد

على اثر سلسلة من الاتصالات قام بها موقع تونيزي تيليغراف مع مجموعة من الوزراء في حكومة السيد الياس الفخفاخ حول ما يتم تداوله فيما يخص القيام بحملة على الفساد تطال حيتان التهريب ووالمتهربين جبائيا والمورطين في قضايا تبييض الأموال تبين لنا ان هناك نية للقيام بهذه الخطوة الهامة التي وعد بها رئيس الحكومة في أكثر من مناسبة مع الحرص على تأكيدهم ان العملية سوف لن تأخذ منحى فضائحيا يعتمد على التشهير وتقديمها على انها حملة شبيهة بليلة السكاكين الطويلة .

لقد فتح الناطق الرسمي بإسم التيار الديمقراطي محمد عمار الباب لهذه التكهنات وهو يعلن إن الحكومة ستفتح قريبا ملف فساد كبير جدا لشخصية اقتصادية ورأسمالية كبيرة في تونس.

وأضاف، خلال مداخلة بإذاعة « جوهرة أف أم » أن الحرب الحقيقية على الفساد ستبدأ في الفترة القادمة، . 

عمار ذهب الى أبعد من ذلك بكثير وهو يوصف طبيعة القضية « الحكومة تعمل منذ شهرين على كل الواجهات بكل جدية ومنكبة على كل الملفات ولن ترحم احدا في موضوع الفساد واسترجاع اموال المجموعة الوطنية »

وخلافا لما ذهب اليه هذا النائب الذي ينتمي للحزب الذي يتزعمه محمد عبو وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ومكافحة الفساد فان المسألة ستأخذ بعدا هادئا تكون فيها الكلمة الفصل للعدالة الناجزة وتحت مبدأ كل متهم برئ حتى تثبت ادانته وبالتالي فان العملية ستسغرق وقتا طويلا حتى تخرج النتائج الى السطح ووفقا للخبراء والعارفين بمثل هذه الملفات المتعلقة بالفساد تأخذ وقتا طويلا للكشف عن الجريمة والوصول الى الأدلة الدامغة وتتراوح المدة ما بين ال3 و7 سنوات لكي تنتصر العدالة في النهاية .

لقد شرعت العديد من وسائل الاعلام بالتبشير بما أسمته بالحملة على الحيتان الكبيرة حتى انها حددت الملفات وأشارت الى جهات وأسماء وطبيعة القضايا وهو ما اتفق على نفيه كل من اتصلنا بهم في حكومة الفخفاخ فالمسألة تتطلب الكثير من التروي والهدف منها هو ضرب الفساد في مقتل بعيدا عن عقلية التصفيات للخصوم السياسيين والتشفي

لقد انطلقت الاجتماعات بعد لاعداد الأرضية السليمة بشريا ولوجستيا وقانونيا لخوض هذه المعركة التي لن تكون سهلة

لقد حذر حذّر شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد، في أكثر من مناسبة من تحول تونس قريبا إلى « دولة مافيوزية » إذا لم يتم ضبط إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

وحسب الطبيب فان تونس تخسر 9 مليار دينار سنويا بسبب الفساد الذي تغلغل في دواليب الدولة ويحتاج إلى مجهود سنوات طويلة للحد منه، لكن هذا لا يمنع من الإقرار بأن هناك فشلا إلى درجة ما في القضاء عليه سواء بسبب غياب الارادة السياسية او العجز امام تراكم الملفات في أروقة المحاكم

حتى ان منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الأخير، أشارت إنه لم يتم محاسبة إلا أعداد قليلة من الفاسدين، خاصة ممن لهم نوع من الحصانة السياسية

لقد انطلقت الاستعدادات لاعداد العدة لحملة لا نعرفها مداها او نتائجها مسبقا للقضاء على الفساد او محاصرته ومنع تمدده في اجهزة الدولة اذ تم خلال جلسة عمل إنعقدت يوم الثلاثاء الماضي بقصر الحكومة بالقصبة، ضمت رئيس الحكومه إلياس الفخفاخ وبحضور وزيرة العدل ثريا الجريبي ووزير الداخلية هشام المشيشي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي ووزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي؛ التباحث في آليات السياسة الجزائية للدولة في علاقة بمقاومة الجريمة والفساد وطبقا لأولويات الحكومة المذكورة بالوثيقة التعاقدية.

لقد بدأت الحكومة تتحرك ولكن بحذر شديد ربما خوفا من الارتدادات السلبية التي عرفتها الحملات السابقة ولكن الأمر اليوم يتطلب تحركا أسرع مع الحفاظ على الثبات وحتى لا يتسع الخرق على الراتق

*** تنويه

ليلة السكاكين الطويلة (بالألمانية: Nacht der langen Messer) أو « عملية الطائر الطنان » أو ما يعرف بالألمانية بـ »روم بوتش »، هي عملية تطهير وقعت في ألمانيا النازية بين 30 جوان و 2 جويلية 1934، نفذ فيها أدولف هتلر وبتشجيع من هيرمان غورينغ وهاينريش هيملر سلسلة من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لأجل تعزيز قبضته على السلطة في ألمانيا، وكذلك للتخفيف من مخاوف الجيش الألماني حول دور إرنست روم وكتيبة العاصفة(إس أ)، التي هي قوة شبه عسكرية تابعة للحزب النازي. ولقد عرضت الدعاية النازية عمليات القتل كإجراء وقائي ضد انقلاب وشيك مزعوم من قبل إس أ تحت قيادة روم.

معظم عمليات القتل نفذت بواسطة القوات شبه العسكرية شوتزشتافل (إس إس) تحت قيادة هملر، والغيستابو والشرطة سرية. كان القتلى مجموعة من قادة كتيبة العاصفة، وأبرزهم إرنست روم، الذي يعد من أبرز حلفاء وداعمي هتلر. وقتل أيضاً أعضاء بارزين في الحزب النازي ذوي توجه اشتراكي رادكيالي من بينهم جريجور ستراسر، إضافة إلى سياسيين محافظين ومناهضين للنازية مثل المستشار السابق كورت فون شلايشر، والسياسي البافاري غوستاف ريتر فون كهر الذي أفشل انقلاب هتلر في ميونخ سنة 1923. واستهدفت عمليات قتل قادة إس أ إلى تحسين صورة حكومة هتلر أمام المواطنيين الألمان الذين ازدات انتقاداتهم لأساليب إس أ المخيفة.

بلوى الاصلاح

in A La Une/Edito by
الشاهد

خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب انعقدت يوم الجمعة 24 أفريل كشف سليم العزابي وزير التنمية والتعاون الدولي أن أنّ هناك 104 مؤسسة عمومية منهم 20 مؤسسة لها دور استراتجي وحيوي ومفروض اليوم على الرئاسات الثلاثة إعادة هيكلتها واخذ إجراءات مؤلمة من بينها الستاغ، مؤكدا على ضرورة وجود حلول عملية لحل أزمة هذه المؤسسات خاصة بعد ماكشفته اليوم أزمة كورونا وتعريتها للوضعية الصعبة لهذه المؤسسات

وما قاله العزابي ليس اعادة لما أكد عليه العديد من الخبراء في المجال سواء من خبراء الحكومات المتعاقبة أو من خارجها من الخبراء المحليين والدوليين وأهمهم خبراء صندوق النقد الدولي الذين أعلنوا مرارا وتكرارا أن معظلة الاقتصاد التونسي هي في مؤسساته العمومية التي أصبحت عبءا يحرم البلاد من تحقيق نقاط ايجابية في مجال التنمية والرفع من نسقها

صحيح ان الجائحة العالمية التي سببها فيروس كورونا أثبتت وبالمكشوف سواء في تونس أو في الدول الأكثر ليبيرالية أن المؤسسات العمومية كانت في المقدمة في هذه الحرب مما يجعل الاعتماد عليها أمرا لا مفر منه ولكن في الوضع التونسي يتطلب الأمر مزيدا من التفكير قبل الانطلاق في الدعوة للمحافظة على عدد منها لكن وفق معايير وشروطا تستجيب لمنطق السوق منطق التنافسية لا ان نعيد انتاج أسباب الفشل السابق

في الى حدود شهر ماي 2019 راكمت « المؤسسات العمومية خسائر كبيرة بلغت 6500 مليون دينار تونسي أي نحو 2.7 مليار دولار ».

وتتحمل الدولة تتحمّل هذه الخسائر على حساب التنمية الداخلية وخلق فرص العمل على حساب قطاعات عدة منها الصحة والتربية ».

وفي تقرير لصندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي في تونس نشره في أفريل 2019، قالت المؤسسة المالية الدولية إن « القطاع الخاص هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تخلق كمّاً كافياً من الوظائف العالية الجودة للقوى العاملة الشابة في تونس ».

وأضاف الصندوق « ليس بمقدور القطاع العام أن يوفر القدر اللازم من الوظائف مباشرة، بسبب ارتفاع مستويات العجز والدين »، معتبراً أن « المخاطر المحتملة المرتبطة بالشركات المملوكة تهدد الاقتصاد المحلي، ما يفرض وضعها تحت المراقبة ».

ويتفق العديد من الخبراء المحليين ان تونس تحتاج الى 5مليار دينار لاجراء الاصلاحات اللازمة على هذه المؤسسات المنهكة شريطة ان تجرى عليها الاصلاحات اللازمة والضرورية حتى لا تعود من جديد الى النقطة الصفر ويصبح الأمر كمن يصارع الطواحين كدونكيشوت فالاصلاح الحقيقي الذي يتطلع اليه الكثيرون هو وضع  برنامج حوكمة صارم مع شفافية اكبر وقضاء عادل وناجز واعادة هيكلة تشمل الوظائف والموظفين واعادة انتشارهم

ويحتاج هذا البرنامج الى وضع خطة للتنافسية بعيدا عن حواجز البيروقراطية وأكداس الوثائق الادارية فعلى سبيل المثال وان كانت الدولة متمسكة بالناقلة الوطنية او ببنوكها العمومية عليها ان تمنح مسيريها بيئة قانونية متشابه أو أفضل من المؤسسات المنافسة لها فمدير عام بنك عمومي ولاتخاذ قرار يحتاج لأسابيع وأشهر لتنفيذه بعد ان يمر على السلم الطويل للبيروقراطية بينما منافسه في البنك المقابل بامكانه اتخاذ قراره وتنفيذه في يوم أو يومين فقط

يقول مايكل بورترالأستاذ بجامعة هارفارد للأعمال والمتخصص في مجال إستراتيجية الشركات وتنافسية الدول والمناطق  » “تنشأ الميزة التنافسية بمجرد توصل المنظمة إلى اكتشاف طرق جديدة يمكن تجسيدها ميدانيا، تكون أكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل المنافسين، وبمعنى آخر بمجرد إحداث عملية إبداع بمفهومه الواسع“.

ربط “بورتر” من خلال هذا التعريف بين الميزة التنافسية والإبداع الذي يؤدي إلى خلق طرق جديدة للعمل، يسمح تطبيقها بتحقيق فعالية أكبر من المنافسين الآخرين. »

كما أن كما أن للميزة التنافسية شروط حتى تكون فعالة أي تمكن من تحقيق أهداف المنظمة وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

  1. حاسمة : أي تعطي الأسبقية والتفوق على المنافس.
  2. الاستمرارية : بمعنى يمكن أن تستمر خلال الزمن.
  3. إمكانية الدفاع عنها : أي يصعب على المنافس محاكاتها أو إلغائها.

والسؤال الذي يطرح علينا اليوم هل أصحاب القرار في بلادنا مدركون لهذه الحقائق ولديهم القدرة والرغبة في تحقيق تحقيق تلك الشروط أم أننا سنجري اصلاحات كما اتفق ونحن مازلنا لم نتخلص بعد من عقلية البيليك ومنطق الخطوط الحمر لتكون الحصيلة في النهاية صفر .

لماذا تخشى حركة النهضة من صلاحيات محمد عبو

in A La Une/Edito/Tunisie by
الشاهد

من المنتظر أن يصدر الأسبوع القادم  رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أمرا يحدد فيه مهام  محمد عبو وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الذي ألحقت وزارته بمصالح رئاسة الحكومة وينهي بذلك الجدل الذي مازال يسيل الكثير من الحبر من قبل صحف وأقلام محسوبة على حركة النهضة  سارعت الى التحذير من امكانية ان يستحوذ عبو على مهام رئيس الحكومة  وهو أمر مجانب للواقع ولمنطق الأشياء

ولكن ما دفع هؤلاء لاطلاق هذه المخاوف  ليس خوفا على موقع الفخفاخ ولكن خوفا من الصرامة التي أبداها محمد عبو في التعامل مع ملفات كان أبطالها من المحسوبين على حركة النهضة  فاصراره على على محاسبة من منحوا ترخيصا لأعضاء مكتب حركة النهضة بولاية الكاف بالخروج ليلا رغم حظر التجول والحجر الصحي الشامل جعل قيادة الحركة تشعر وانها مستهدفة امام هذا الاصرار الذي انتهى بانهاء مهام أحد المعتمدين خاصة وأن المسألة طرحت خلال اجتماع وزاري تمسك خلاله عبو بقانون الأحزاب الذي يمنع منعا باتا قيام أي حزب بالأعمال الخيرية لان الأمر متروك للجمعيات دون سواها

ليجد تأييدا واضحا من رئيس الحكومة الذي شدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فالسيد عبو شجع من جهة اخرى على احالة ملف حادث سيارة وزارة النقل الى القضاء للحسم في الأمر بعد ان خلف جدلا واسعا بين التونسيين .

وما يعزز مخاوف حركة النهضة وهي مخاوف متبادلة بينها وبين التيار الديموقراطي حتى قبل الدخول في التحالف الحكومي القائم الان  هو تمكين محمد عبو من اللجنة العليا للصفقات العمومية  وهي اللجنة التي تحدد مصائر الكثير من المؤسسات الاقتصادية ورجالات الأعمال علما بان هذه الهيئة كانت تحت اشراف الكاتب العام للحكومة ولم تثر حفيظة أي كان بما في ذلك حركة النهضة .

وعلى الرغم من أن عبو لم يستلم بعد الأمر الحكومي الذي يحدد صلاحياته الا انه سرعان ما وجدنا من بدأ في قراءة نوايا الخطوات التي سيخطوها هذا الوزير في قادم الأيام .

ففي الافتتاحية الاخيرة لصحيفة الرأي العام المحسوبة على حركة النهضة  سنلمس اننا بصدد قراءة نوايا وليست افعال تبعث على مخاوف من  » استيلاء  » عبو على صلاحيات رئيس الحكومة   » إضافة إلى ذلك كله، لا زال التونسيون، ينتظرون الأمر الحكومي (!!!) الذي يحدّد مهام محمد عبو وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الذي ألحقت وزارته بمصالح رئاسة الحكومة، ولا زلنا ننتظر تحديد صلاحياته.. رغم مرور نحو 3 أسابيع على إعلان الإلحاق  هذا الأمر الذي فتح الباب واسعا لتأويلات متعددة منها وجود صراع داخل بعض مكونات الحكومة وخاصة بين عبو الذي يريد أن يتمتّع بصلاحيات تفوق رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة نفسه الذي سيكون في موضع محرج وغير قانوني وغير دستوري إن هو سمح _لعبو_ بأن يكون الرئيس الفعلي للحكومة.. خاصة وأنّ _عبّو_ قد يُباشر مهاما متعدّدة وبشكل متسارع وبتبريرات شعبويّة قد تجعل الحكومة في مواجهة مع قطاعات واسعة ومؤثّرة  » هذا ما جاء في افتاحية الراي العام التي اتبعتها مواقع اخرى قريبة من حركة النهضة  تحذر من استيلاء عبو على كل الصلاحيات ….. .

على من سيلقون اللوم

in A La Une/Edito/Tunisie by
الشاهد

يتداول كبار المسؤولين في الدولة خلال هذه الأيام على مختلف المنصات الاعلامية بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي بين الفايسبوك وتويتر لالقاء اللوم على المتمردين على قرارات الحجر الصحي وحظر التجول

ولا يتردد هؤلاء المسؤولين في القول ان كل ما قمنا به من اجراءات استباقية سينهار ويضعنا وجها لوجه أمام الكارثة والحال أن امكنايتنا في أرذل حال لمواجهة هذا العدو الخفي .

اليوم أكد رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي، أن الإستهتار بالحجر الصحي الذاتي من قبل الحاملين لفيروس كورونا « سيكلفنا غاليا ».

وقال الرابحي لاذاعة شمس آف آم  بأن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة للوقاية، مشددا « على ضرورة تفهم دقة المرحلة والمطلوب الإلتزام بكل الإجراءات »، مجددا التأكيد على أن « الإستهتار سيكلفنا غاليا ».

وأشار الرابحي إلى محدودية إمكانيات الدولة والإمكانية الوحيدة للتحكم في الحالة الوبائية إحترام النظافة الشخصية والإلتزام بالحجر الصحي.

وقبله بيوم واحد وبعد ان اكد في وقت سابق ان ما تقوم به تونس يودن في التاريخ عاد عبد اللطيف المكي وزير الصحة العمومية محذّرا في تدوينة نشرها 2020 على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي من هدم كل ما بنته الوزارة والمواطنون في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد،

بسبب الانفلات من الحجر الصحي ورفض بعض المصابين الذهاب للمستشفيات للعلاج ورفضهم التعاون والافصاح عن هوية الأشخاص الذين خالطوهم، هذا الاستهتار بات يهدد بخسارة ما تم تحقيقه في المعركة ضد الفيروس ويعرض مصلحة البلاد إلى الخطر، مؤكدا في هذا الإطار بأن الدولة ماضية قدما لفرض القانون وأعوان قطاع الصحة ملتزمون بأداء واجباتهم بكل تفان وإخلاص يبقى على المواطن الالتزام الطوعي والتلقائي. 

ويبدو ان دعوة المتمردين على قرارات الدولة لتحكيم ضمائرهم ووعيهم وحسهم الوطني لم تجد طريقا لمن يسمعها ونحن نشاهد الطوابير أمام كل المحلات تضاف اليها طوابير السيرات على الطرقات ولا أحد يبالي

ولكن هل التعويل على وعي المواطن سينقذنا من المأساة التي يحذر منها كبار المسؤولين في بلادنا

لا اعتقد ذلك فالسلطات في ألمانيا والسويد وفرنسا وأنقلترا اضطرت الى اصدار قوانين وقرارات زجرية لمواجهة شعوبها بقوة القانون .

عن أي وعي يتحدث هؤلاء خاصة وانهم يراقبون كل يوم شطحة جديدة لهذا الشعب الذي أبهر العالم فرغم تأكيدات أطباء الاختصاص ان فيروس كورونا لا يعيش في الخلايا الحية مازال هناك من يمنع دفن ميت في مقبرة تبعد عن بيته الكيلومترات

عن اي وعي يتحدثون وبالأمس تتعرض سيارة اسعاف الى الرشق بالحجارة لأنها سيارة كورونا ولولا ألطاف الله لكانت الكارثة

عن اي وعي يتحدثون واحدهم لا يتوانى على مهاجمة مكتب معتمد ويشلّط نفسه بغية الحصول على منحة اجتماعية.

رجاء قوموا بدوركم والسلطة في يدكم وغدا لن نلقي على هؤلاء اللوم ولكن اللوم كله سيلقى عليكم فتحملوا مسؤولياتكم كاملة وغالبية الشعب سيقف وراءكم .

ابراهيم الوسلاتي يتوقع تحويرا وزاريا بعد أزمة كورونا

in A La Une/Edito/Tunisie by

من غير المستبعد أن يدخل رئيس الحكومة الياس الفخفاخ تعديلا على فريقه الحكومي إثر الانتهاء من الحرب على الكرورنا وذلك بعد تقييمه لعمل وزرائه الذين أثبت البعض منهم فشله في إدارة الأزمة الكورونية…
الفخفاخ بدأ يستوعب أن عمل الحكومة ونجاحها رهين تواجد حزام برلماني صلب يضمن له تمرير الإصلاحات التي لم يعلن عنها حتى الان وييسّر عملها ويضمن لها نوعا من الديمومة والاستمرارية…كما أنّ الانتقادات التي يوجّهها رئيس الجمهورية قيس سعيد لعمل الحكومة ونشاطها جعله يشعر بنوع من الخطلان من طرف من راهن على دعمه…وكان اخرها يوم أمس لمّا انتقد رئيس الدولة الأخطاء التي وقعت وطالب بالاعتراف بها وبالعمل على تداركها وكذلك بمراجعة طرق العمل التي تمّ اعتمادها…
رئيس الحكومة خضع خلال مسار تشكيل فريقه الى ضغوطات رئيس الجمهورية والى ابتزاز بعض الأحزاب المشكلة لحكومته ممّا أنتج فريقا غير متجانس تشقّه الخلافات وقد برز ذلك جليا في الجلسة العامة الأخيرة يوم الخميس 26 مارس 2020التي صادقت على اعتماد القرار المتعلق بإقرار اجراءات استثنائية تفاعلا مع متطلبات الوضع الذي فرضته أزمة فيروس كورونا…
الوضع الحالي مرجح للتفاقم جراء تواصل الحجر الشامل التي فرضته مقاومة فيروس الكورونا… كما أنّ الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لم تفي الى حد الان بالحاجة نظرا لعدم توفر الإمكانيات المالية وعدم قدرة بعض الأجهزة على مجابهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة…وفي غياب خطة اتصالية متكاملة قوامها تيسير الحصول على المعلومة وإقناع المواطنين… فما عدى من رحم ربّك من الوزراء البقية كانوا خارج الإطار…
كلّ هذا غيره سيدفع برئيس الحكومة الى مراجعة بعض قناعاته…

ما بعد كورونا

in A La Une/Edito/Tunisie by
الشاهد

خلص تقرير لاذاعة البي بي سي الذي تعرض الى المواجهة المفتوحة بين الولايات المتحدة والصين على وقع فيروس كورونا الى ان العالم اليوم « سيحكم على القادة السياسيين بالطريقة التي تعاملوا بها مع الأزمة والسرعة التي تحركوا بها للتصدي للوباء والوضوح الذي تحلوا به مع شعوبهم والكفاءة التي أبدوها في توجيه موارد بلدانهم للرد على انتشار الوباء. « 

ويتفق العديد من الباحثين على ان الوضع في العالم سيكون مختلفا بعد رحيل الوباء الذي مازال يفتك بأكبر الاقتصاديات في العالم والأكثر تطورا في مجال الرعاية الصحية والقادة الذين سيستخلصون عبر اليوم من الفيروس سيكونوا مختلفين يوم الغد في رسم سياساتهم وخياراتهم وتحالفاتهم

فايطاليا تركت لوحدها تواجه الوحش ولم تجد المواساة سوى في عدد من دول خارج الاتحاد الأوروبي كالصين وتركيا وكوبا

اما اسبانيا العضو الاخر في الاتحاد الاوروبي فقد أطلقت صرخة في اتجاه الحلف الأطلسي ولكن الى حد الساعة لا من مجيب

ففي تونس اكتشفنا اليوم الكثير من الحقائق وعلينا رصدها ووضعها في رف الى حين رحيل  » الغول  »

ولعل البداية ستنطلق بفتح ملف نظامنا الصحي على مصراعيه واعطاء الكلمة الفصل فيه لاهل المهنة والاختصاص ورجال ونساء العلم لا الى دراويش السياسة من المتحزبين او الى المحتكرين من صنف اكلي لحوم البشر

اما المسالة الاهم فهي تنظيم العلاقة داخل المجتمع والعودة الى الأبجديات الاساسية للنظافة والانضباط واحترام القانون علينا ان نتعلم من جديد فما نشاهده اليوم يكشف اننا اطلقنا كذبة وصدقناها رغم الالاف من الاحداث التي نعيش على وقعها منذ عقود والتي تفند مقولة الشعب الذي أبهر العالم

نحن لم نبهر سوى نرجسيتنا الزائفة ونفاقنا الاجتماعي الذي تحول الى رياضتنا الاولى

وبالتالي فاننا مطالبون حكاما ومحكومين ان نضع ثوابت جديدة لعلاقاتنا المستقبلية   وتحديد قائمة في أخطائنا السابقة وتحديد الأولويات لمواجهتها لانه لا يمكن ان نرسم المستقبل ونحن معصوبي الأعين »

عماد بن حليمة يكتب عن رئيس في زمن الكورونا

in A La Une/Edito by

بأنفاس محبوسة و عقول شاردة و عيون حالمة إنتظرنا كلمة رئيس الجمهوريّة البارحة و بعد طول تشويق خيرت إدارة التلفزة الوطنية بثّها على الساعة العاشرة إلاّ 20 دقيقة ربّما إعتقادا منها أن ذلك الموعد هو وقت الذروة Prime Time وربّما لإنتظار فراغ جانب هام من التونسيين من مشاهدة أهم المسلسلات التركية لضمان نسبة مشاهدة عالية بالنظر لدسامة المادّة .
خطاب راعى و لا شك المواضيع الأكثر تداولا على الفايسبوك وهم الإعجاب الواسع للتونسيين بخطاب ماكرون و تعالي الأصوات المنادية بفرض حضر التجوال و كذلك الحملة الواسعة للتبرّع لدعم مجهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا و كان ذلك الخطاب في جانب منه إقتباسا مشوّها لخطاب الرئيس الفرنسي مع تغيير بعض المفردات من قبيل الإستعاضة عن عبارة « الحرب » بعبارة « المعركة » أمّا في باقيه فقد خيّر الرئيس بيع الماء في حي البقالين .
دعى الرئيس التونسيين إلى التبرّع بنصف رواتبهم الشهرية أو أكثر و صرّح أنه سيكون أوّل المبادرين فـﭐرتكب رياءًا و خسر أجره عند اللّه و تكلّم خارج سياق الواقع و كأنّه لا يعلم ان الأغلبيّة الساحقة للتونسيين تعاني من الفقر و الخصاصة لكن مرّة اخرى تحضر الشعبويّة و تغيب الحكمة .
سبق السيل المنهمر من خطاب الرئيس برق ورعد و سحب كثيفة قبل يوم ظهرت على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهوريّة ضمن خبر استقبال الرئيس لرئيس الحكومة و إذ تم التأكيد على ضرورة إحترام كل سلطة لإختصاصها دون تداخل أو تضارب أو مضاربات سياسيّة و المقصود بذلك طبعا رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الذي دعى مكتب المجلس ورؤساء الكتل لإجتماع عاجل لإيجاد تصوّرات لمجابهة ﭐفة فيروس كورونا و إعتبر قيس سعيد أن ذلك يعتبر تعدّيا على إختصاصه بصفته الرئيس الأحد الأوحد كما وضحه سابقا و دعاية سياسية من حزب الإخوان .
لم يتأخّر الرئيس في ردّ الفعل و توجيه سهامه لمجلس النواب و دعاهم إلى سن قوانين عاجلة تسمح بإدارة الأزمة قاصدا بذلك ما يسمّى بالمرافقة الإقتصاديّة من قبيل إعادة جدولة الديون و التعويض للمتضررين من الإجراءات الإستئنائيّة المتخذة لكنّه نسي أن الدستور في فصله 62 بمنحه حق تقديم مشاريع القوانين و إن كان جادّا في إقتراحه فما عليه إلاّ تقديم مشروع قانون عاجلا للبرلمان بعيدا عن المضاربة السياسيّة و محاولة الإستغباء و بيع الماء في حي البقالين .
ثالث قرارات الرئيس كانت حضر التجوّل بداية من الساعة السادسة مساءًا إلى تمام السادسة صباحا بداية من يوم الأربعاء 18 مارس 2020 دون تحديد أمد القرار .
يجدر التذكير أوّلا أن رئيس الجمهوريّة لا يمكن أن يتحرّك إلا في الإطار الدستوري الذي يضبط صلاحياته و من بينها ما جاء بالفصل 80 من الدستور الذي أتاح للرئيس إتخاذ التدابير التي تحتّمها الحالة الإستثنائية وهي الخطر الداهم المهدّد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها لكن عليه أن يستشير رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب و إعلام رئيس المحكمة الدستورية و يعلن عن التدابير الإستثنائية في بيان إلى الشعب و يستمر التدبير المتخذ مدّة أقصاها شهر و بعد ذلك التاريخ يمكن لرئيس مجلس النواب أو لعدد 30 من أعضاءه أن يتقدموا للمحكمة الدستورية بطلب للبت في استمرار الحالة الإستثنائية أو رفعها .
الملاحظ في خطاب الرئيس أنّه لم يستعمل عبارة التدابير الإستثنائية إحتراما لعبارات الدستور و إنما استعمل عبارة الإجراءات الإضافية كما لم يشر إلى استشارة رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب و إكتفى بالقول أنّه تمت استشارة من إقتضى الأمر إستشارتهم من مسؤولين و لم يذكّر مطلقا بالفصل 80 من الدستور وهو ما عساه يطرح تساؤلا هاما في علاقة بتحرّك الرئيس داخل الدستور أم خارجه ؟
التذكير ثانيا أننا نعيش منذ سنوات في حالة طوارئ بكامل تراب الجمهوريّة عملا بالأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 و الذي يسمح في فصله الأوّل لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام أو في حالة حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة .
جاء بالفصل 4 من الأمر المذكور أنّه بعد إعلان حالة الطوارئ يخوّل للوالي أخذ جملة من التدابير من بينها منع جولان الأشخاص و العربات و منع الإضرابات و الصد عن العمل و اللجوء إلى تسخير الأشخاص و المكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية و النشاطات ذات المصلحة الحيوية .
كما جاء بالفصل 7 من ذات الأمر أنه بعد إعلان حالة الطوارئ يمكن لوزير الداخلية بالنسبة لكامل تراب الجمهورية و للوالي بالنسبة للولاية أن يأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض و محلات بيع المشروبات و أماكن الإجتماعات مهما كان نوعها .
النتيجة القانونية المستخلصة أن السلط الإدارية المركزية و الجهويّة و المحلية هي التي تتخذ القرارات التفصيلية بناءًا على إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ و لا يمكن لهذا الأخير أخذ الإجراءات بدلا عنها من قبيل الإعلان عن منع جولان العربات و الأشخاص .
هكذا يتبيّن إذا أن خطاب رئيس الجمهوريّة البارحة جاء خارج السياق الدّستوري و الإطار العام التشريعي و استولى على إختصاصات وزير الداخليّة و الوالي ورؤساء الجماعات المحلّية و نسي أن سلطته تقف عند إعلان حالة الطوارئ وهي حالة سبق له إعلانها و يجري تجديدها كيفما يقتضيه القانون و عجيب أن يتحرّك مدرّس القانون الدستوري لمدّة أكثر من ثلاث عقود خارج صلاحياته الدستوريّة لكن الوضع الإستثنائي يبدو أنه شمله لذلك قلت أّنّه رئيس زمن الكورونا .
الأستاذ عماد بن حليمة 18 مارس 2020

في انتظار الريس

in A La Une/Edito by
الشاهد

بعد أيام قليلة عن خطابه الذي توجه به للشعب الفرنسي يستعد ايمانويل ماكرون لاجتماع رفيع المستوى اليوم لمناقشة أزمة فيروس كورونا

وفي الولايات المتحدة الأمريكية سجلت للرئيس الأمريكي 6 تصريحات صحفاية للحديث عن الاجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة الشعب الأمريكي على تخطي فيروس كورونا

وفي تونس اختفى رئيس الجمهورية عن الساحة تماما وبدأ وكأنه غير معني بما يحدث في البلاد بعد ان اكتفى بالحديث عن التصدي لجراثيم وفيروسات خلال اجتماعه الاخير بعيد العملية الارهابية التي شهدتها منطقة البحيرة

مقابل ذلك توجهت رئاسة الجمهورية بالشكر الى الصين على مبادرتها بتخصيص إمدادات طبية ومستلزمات صحية لمساعدة تونس على مكافحة فيروس كورونا، وتعزيز التدابير الوقائية لتفادي انتشاره.
وتتمثل هذه الامدادات في كمامات ومواد معقمة ومطهرة…بالإضافة الى فريق طبي…
وزير الصحة يقول ان وزارته أرسلت طلباتها إلى الصين بخصوص حاجياتها من الإمدادات الطبية والمستلزمات الصحية للمساعدة على مكافحة فيروس كورونا عن طريق وزارة الخارجية.

ولا تعرف الأسباب الحقيقية التي تدفع برئيس الجمهورية المسؤول الأول عن استقرار البلاد وأمنها الا ان هناك خشية من أن يكون غير مقدر للمخاطر المحدقة بنا صحيا واقتصاديا واجتماعيا

نريد ان نعرف ما هو موقفه من الاجراءات المتخذة الى حد الان وكيف يدير حالة الطوارئ التي فرضها علينا الفيروس فرضا ولماذا لم يشارك حكومة الفخفاخ دعواتها للتونسيين بالتقيد بالقرارات المتخذه الى حد الان

فأهل الاختصاص من أطباء وباحثين يؤكدون في اليوم أكثر من مرة أننا “لم يعد بإمكاننا تحمل الأخطاء من ناحية السلوك بالتأكيد” ففئة مهمة من التونسيين غير عائبة بهذه التحذيرات وتضع المجهودات والامكانيات التي وضعتها الدولة أمام مهب للريح

والرئيس الحاصل على 3ملايين من أصوات الناخبين بأمكنها اليوم ان يقنع الكثير من مريديه شريطة ان يستخدم عبارات بسيطة مبسطة تلج للعقل والقلب في ان واحد

فهل تسوء صورة الرئيس لو خاطب التونسيين والتونسيات بلهجة تونسية واضحة يدعوهم للتوقف عن اللهفة والازدحام وسط الفضاءات التجارية الكبرى حتى لا يقعوا فريسة للمضاربين واكلي لحوم البشر من التجار .

فهل تسوء صورة الرئيس لو دعا اهل المال والأعمال لمساندة مجهود الدولة وخاصة وزارة الصحة لمواجهة هذا الغول الشرس

فهل تسوء صورة الرئيس لو بادر بالتبرع بجزء من مرتبه مع دعوة البقية للسير على منواله بدءا بالوزير وانتهاء بالعامل البسيط

يقول ارفن بالون أستاذ علم النفس وصاحب كتاب قصص مثيرة من عيادات الطب النفسي ان الإرادة تمر بمرحلتين : مرحلة التمني و مرحلة العمل بعد إتخاذ القرار.

1 2 3 14
Go to Top