فادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنّه تقرّر حذف إجراء الموافقة المسبقة عند تصدير زيت الزيتون ودعوة المصدرين للاستفادة من أحكام الأمر عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019، المكمل للأمر عدد 94/1744 لسنة 1994، الّذي يتضمن شروط الإعفاء من المراقبة الفنيّة عند التصدير.
وأضافت أنّه على إثر انعقاد المجلس الوطني للزيتون يوم 15 نوفمبر 2024، تقرّر أيضا، الرفع من نسق تصدير زيت الزيتون المعلّب، ذي القيمة المضافة العالية، فضلا عن ضبط برنامج ترويجي للنفاذ لأسواق خارجية جديدة وواعدة بالنسبة لزيت الزيتون مع تحسين النفاذ إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الإتفاقيات المبرمة في هذا المجال، إلى جانب الأسواق التقليدية فضلا عن تعزيز حضور ومشاركة الدولة التونسيّة في التظاهرات المتخصّصة.
وأكّدت تواصل مساندة المؤسسات الصناعيّة المصدرة لزيت الزيتون عبر صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب من خلال دعم برامجها الترويجية والتسويقية والتعريف بزيت الزيتون التونسي في الأسواق الواعدة.
ومن بين القرارات، التّي تمّ إتخاذها، أيضا، مواصلة برنامج تدخل الديوان الوطني للزيت لشراء كميّات من زيت الزيتون مع العمل على وضع الآليات العمليّة المناسبة لضمان تمتع صغار المنتجين بهذا البرنامج.
كما يتعلّق الأمر بإحداث خلايا إنصات واستغلال خدمة التدخل السريع على الخط على موقع بوابة التجارة الخارجية، التي تتضمن كلّ نقاط الاتصال بالهياكل المتخلة على غرار وزارات التجارة والنقل والفلاحة والداخلية، والإدارة العامّة للديوانة ومركز النهوض بالصادرات والهيئة الوطنية للسلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية وسيواصل الديوان الوطني للزيت، في هذا السياق، الإجراءات الصادرة منذ يوم 9 نوفمبر 2024، والمتعلّقة خاصّة، بوضع طاقة الخزن المتوفرة لدى الديوان الوطني للزيت بمراكزه الجهويّة على ذمّة الفلاّحين والمنتجين لخزن زيت الزيتون حسب الطلب وإقرار برنامج لتمويل تخزين كميّة من زيت الزيتون لدى المنتجين ومواصلة العمل بالإجراءات المتعلّقة بتمديد خلاص القروض الموسميّة بثلاثة أشهر لفائدة الفلاّحين وأصحاب المعاصر.
