تلعب القدرة الشرائية للمواطنين دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية للبلد. عندما يتمكن الأفراد من شراء المنتجات والخدمات، تنمو الشركات المحلية، وتتنوع الصناعات، ويتعزز الاقتصاد الوطني، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. تؤدي زيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى خلق فرص جديدة للشركات، وتوليد فرص العمل، وتحفيز ريادة الأعمال.
العلاقة بين الاستقرار الاقتصادي والسياسي وثيقة. وتساهم القدرة الشرائية العالية في تحقيق الأمن الاقتصادي وتقلل من مخاطر السخط الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي. عندما يتمكن المواطنون من إعالة أنفسهم والحفاظ على نوعية حياة كريمة، فإنهم أقل عرضة للاحتجاج أو معارضة السياسات الحكومية.
وحسب منصة Numbeo المتخصصة فقد حلت تونس في المرتبة السابعة وقد خلفت وراءها جارتها النفطية الجزائر التي حلت في المرتبة الثامنة
وتهيمن جنوب أفريقيا على ترتيب الدول العشر الإفريقية ذات القدرة الشرائية الأعلى في منتصف عام 2024 (102.8)، تليها بوتسوانا (64.4) وموريشيوس (43.2).
إليك أفضل 10 دول أفريقية حيث القوة الشرائية هي الأعلى هذا العام وفقًا لمنصة Numbeo:
جنوب أفريقيا (102.8)
بوتسوانا (64.4)
موريشيوس (43.2)
ليبيا (42)
المغرب (38.6)
كينيا (34.2)
تونس (32.2)
الجزائر (29.9)
زيمبابوي (26.1)
تنزانيا (25.9).
