أوضح الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء أنه تبعا لما تم تداوله بخصوص أسباب إيقاف الكاتب العام الجهوي لإتحاد الشغل بالقصرين ومحاولة ربط ذلك بنشاطه النقابي، فإنه وخلافا للأخبار المتداولة، تفيد وقائع القضية والأبحاث المجراة صلبها أن المعني تم إنتدابه للعمل بمصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين منذ سنة 1994 بخطة نائب منشر ” ليتدرج في الوظيف إلى أن أصبح يشغل خطة مدير و ذلك إعتمادا على شهادتين علميتين تتمثلان في شهادة التعليم الثانوي المهني و شهادة تكوين في الإعلامية بينت الأبحاث و الإختبارات المأذون بها أنهما مدلستان باعتبار ان تاريخ صدورهما سابق لبداية نشاط المؤسسة المسندة لها، بما يجعل الترقيات و الخطط الوظيفية والإمتيازات المادية و العينية المتحصل عليها مخالفة للقانون، الأمر الذي تعزز بإعتراف المظنون فيه.
و تبعا لذلك أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد المذكور من أجل التدليس و مسك و إستعمال مدلس و إستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية و إستغلال موظف عمومي صفته لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه و لغيره و الإضرار بالإدارة و مخالفة التراتيب المنطبقة، و لا تزال القضية منشورة لدى قاضي التحقيق المتعهد بالملف وفق المصدر ذاته.
