أصدر الاتحاد الأوربي قرارا يرفع من خلاله تجميد أموال كل من معز بن منصف بن محمد الطرابلسي وحسام بن محمد الناصر بن محمد الطرابلسي
وكانت وزارة العدل التونسية أعلنت في أكتوبر 2011 أن الشرطة الإيطالية اعتقلت معز الطرابلسي ابن شقيقة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في روما وذلك وفق مذكرة توقيف أصدرها القضاء التونسي بحقه بسبب تورطه في قضايا “فساد” ولكنه لم يقع تسليمه الى حد اليوم .
وأطلق سراح حسام الطرابلسي في مراس 2018 بعد تجاوز المدة القصوى للايقاف التحفظي مع العلم وان هذا الاخير تم ايقافه ضمن قضية المطار يوم 14 جانفي 2011 ويومها تم ايقاف العديد من أصهار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي .
وفي سبتمبر 2021 أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث من اجل وفاة مسترابة لمحمد الناصر الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس الراحل ليلى بن علي ووالد حسام وعماد الطرابلسي.
وحسب المعطيات الأولية فانّ الهالك يقيم بمفرده بمنزل صغير” استيديو” بجهة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة، وتفطن الى وفاته أجواره وأحد أقاربه عندما طرقوا الباب دون مجيب، فتولوا خلعه، ليعثروا على الهالك جثة هامدة.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر يوم 4 أكتوبر 2022 رفع تجميد أموال كل من:
1- محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي
2- قيس بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
3- حمدة بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
4- نجم الدين بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
5- نجاة بنت صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
6- عماد بن حبيب بن بوعلي اللطَيف
7- نوفل بن حبيب بن بوعلي اللطَيف.
وأصدر مجلس الإتحاد الأوروبي قرارا جديدا بتاريخ 29 جانفي 2024، يحذف بموجبه أسماء عدد من أفراد عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من قائمة الأشخاص التونسيين المشمولين بإجراءات تقييدية كان المجلس قد أعلن عنها في قراره 2011/72 بتاريخ 31 جانفي 2011، إبان الثورة التونسية.
وتضمّ قائمة الأسماء المشمولة برفع التجميد كلّ من شقيقة ليلى الطرابلسي، سميرة الطرابلسي وأيضا بنات الرئيس الراحل وهن: سيرين بن علي ودرصاف بن علي.
وفي ما يلي ما جاء في اللائحة التنفيذية للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 101/2011 بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في تونس
يذكر أنه في نوفمبر الماضي أعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السابق نبيل عمار خلال رده على ملاحظات أعضاء مجلس نواب الشعب واستفساراتهم لدى مناقشة مهمة وزارة الشؤون الخارجية في ميزانية الدولة لسنة 2024 ، بباردو إن اللجنة المكلفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج تعمل على وضع خطة عمل ومقاربة جديدة فعالة تأخذ بعين الاعتبار النقائص التي حالت دون استرجاع الأموال المنهوبة.
وأضاف أن هذه الخطة تستند إلى تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومتابعة الأحكام القضائية والجوانب القانونية والمالية وتقصي المعلومات لدى الجهات الأجنبية فضلا عن الدعم الدبلوماسي لهذه الجهود، مشيرا إلى أن هذه اللجنة التي يترأسها وزير الشؤون الخارجية وتضم وزراء الداخلية والعدل والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة، تواصل اجتماعاتها التنسيقية وأنها ستتولى رفع أول تقرير لأشغالها لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الحالية.
وفي سبتمبر الماضي دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي لدى لقائه مع إغناسيوكاسيس، وزير خارجية سويسرا بنيويورك على أهمية تسريع عملية استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بسويسرا وتكثيف المساعدة القانونية المتبادلة خاصّة في ظلّ الأوضاع الراهنة وما تفرضه من تحدّيات اقتصادية.
