كشف وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، عن إحالة 60 ملفًا إلى القضاء تتعلق بتجاوزات في حق مكاتب تشغيل غير قانونية تنشط في مجال التوظيف بالخارج.
وأوضح الوزير خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مهمّة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2025، أن هذه الإحالات جاءت إثر تلقي شكاوى من مواطنين تضرروا من أعمال تحيل.
وأكد رياض شود أن الوزارة تعمل على محاربة كل شبهات الاحتيال والفساد في هذا المجال، مشيرًا إلى أن حقوق طالبي الشغل ستكون محمية ولن يتم التساهل مع أي طرف يثبت تورطه في ارتكاب مخالفات قانونية. وقال الوزير: “فليتحمل كل من أجرم في حق الشعب مسؤوليته أمام القانون”.
وفيما يتعلق بمكاتب التوظيف الوهمية، دعا الوزير الشباب التونسي إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المشبوهة التي تهدف إلى التغرير بهم. وأوضح أن المكاتب المرخصة من قبل الوزارة هي الوحيدة التي توفر خدمات توظيف مجانية، ويمكن الاطلاع على بياناتها عبر الموقع الرسمي للوزارة.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن الوزارة بصدد إبرام اتفاقيات مع عدة دول مثل فرنسا والسعودية وقطر وليبيا بهدف توفير فرص تشغيلية لليد العاملة التونسية في الخارج. كما أكد أن الوزارة تتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التشغيل لتوفير المزيد من الفرص المهنية للشباب التونسي.
على صعيد آخر، ذكر رياض شود أنه تم إحالة 31 ملفًا آخر يتعلق بتجاوزات من قبل مؤسسات التكوين المهني الخاص، وذلك إثر تقرير تفقد أعده المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
