كشف المرصد الوطني للفلاحة، الخميس، أن الميزان التجاري الغذائي لتونس سجّل فائضًا بقيمة 683,2 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، لكنه تراجع بأكثر من النصف مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، التي سجّل خلالها فائضًا قدره 1605,6 مليون دينار.
ويعني ذلك أن قيمة الصادرات الغذائية مازالت تتفوّق على قيمة الواردات، لكن بفارق أقل بكثير من العام الماضي، إذ انخفض معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 115,7% مقابل 135,5% في 2024.
وأوضح المرصد أن هذا التراجع يعود أساسًا إلى انخفاض مبيعات زيت الزيتون بنسبة 29,2%، والتمور بنسبة 12%، ومنتجات الصيد البحري بنسبة 14%، وذلك رغم تراجع قيمة واردات الحبوب بنسبة 19,8%، والسكر بنسبة 45,1%.
كما انخفض سعر زيت الزيتون في الأسواق الخارجية بشكل حاد ليبلغ في المعدل 12,83 دينار للكيلوغرام، مسجلاً هبوطًا بنسبة 52,3% مقارنة بسنة 2024. في المقابل ارتفعت أسعار بعض الصادرات الأخرى مثل الطماطم (+13,4%) والقوارص (+24,9%) والمنتجات البحرية (+5,1%).
وشكّلت الصادرات الغذائية 12,1% من إجمالي الصادرات الوطنية، بينما مثلت الواردات الغذائية 7,8% من مجموع الواردات.
هذا التراجع في الفائض يعني أن الميزان الغذائي التونسي يقترب أكثر من حالة التوازن، ما قد يثير مخاوف من إمكانية تحوله إلى عجز في حال تواصل هبوط أسعار زيت الزيتون أو تراجعت كميات التصدير أكثر خلال الأشهر المقبلة.
