عقدت اللجنة الماكرو احترازية -هيئة رقابية عليا تُعنى بمتابعة استقرار النظام المالي ككل -يوم 6 أكتوبر 2025 اجتماعها الحادي عشر بمقر البنك المركزي التونسي، بحضور محافظ البنك المركزي بصفته رئيسًا، وممثلة عن وزارة المالية، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية بالنيابة، ورئيسة اللجنة العامة للتأمينات، والمدير العام لهيئة الرقابة على مؤسسات التمويل الصغير.
وخُصص الاجتماع لاستعراض تطورات الوضع الاقتصادي والمالي الوطني، إلى جانب تقييم مؤشرات أداء القطاعات البنكية والمالية والتأمينية وقطاع التمويل الصغير، في ظل سياق دولي يتسم بعدم الاستقرار وتزايد التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأكّدت اللجنة في بيانها أن القطاع البنكي التونسي واصل تعزيز متانته، إذ بلغ معدل نسبة الملاءة 14.2% ونسبة رأس المال الأساسي 11.6%، مع تكوين هامش من الأموال الذاتية قدره 4%.
كما شهدت الودائع البنكية نموًا بـ8.8% إلى نهاية جوان 2025 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ما ساهم في الحفاظ على مستويات مرضية من السيولة.
في المقابل، سجّل نسق إسناد القروض تباطؤًا طفيفًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، إذ لم تتجاوز نسبة نموه 1.1%، وشمل ذلك بالأساس القروض الموجهة للقطاع الخاص والأفراد.
كما ارتفعت نسبة القروض غير المثمرة إلى 15% في جوان 2025 مقابل 14.4% في ديسمبر 2024.
وعلى مستوى السوق المالية، حقق مؤشر تونيندكس أداءً إيجابيًا بلغ 24.6% في سبتمبر 2025 مقارنة بنهاية سنة 2024، في حين ارتفع حجم التداول في البورصة بنسبة 88%، وبلغت قيمة الأصول الصافية لصناديق الاستثمار الجماعي 9.177 مليار دينار، بزيادة قدرها 31% مقارنة بنهاية 2024.
أما قطاع التأمين، فقد واصل نموه خلال سنة 2024، إذ ارتفع رقم المعاملات بنسبة 10.8% ليبلغ 3.8 مليارات دينار، فيما وصلت الاستثمارات إلى 9.9 مليارات دينار، مع نسب تغطية مرتفعة لهوامش الملاءة والمؤونات الفنية.
وفي ما يتعلق بقطاع التمويل الصغير، فقد واصل دعمه لمجهود الإدماج المالي الوطني، حيث بلغ عدد المنتفعين بالقروض الصغيرة نحو 805 آلاف مستفيد، فيما بلغت قيمة التمويلات 2.6 مليار دينار إلى نهاية مارس 2025، مع معدل محفظة مخاطر لا يتجاوز 3.5%.
وأكد أعضاء اللجنة على صمود الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية رغم التحديات، داعين إلى ضرورة تثبيت بوادر الانتعاش الاقتصادي التي سُجّلت خلال النصف الأول من السنة، مع مواصلة الجهود الرامية إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز الادخار.
كما شددوا على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الرقابية للحد من المخاطر المحتملة، والحفاظ على مقاربة احترازية في إدارة المخاطر وتدعيم رؤوس الأموال الذاتية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى التقارب مع المعايير الدولية مع مراعاة خصوصية السوق المالية التونسية.
وفي سياق متصل، جدّدت اللجنة التزامها بدعم مسار التمويل المستدام وتبنّي أفضل الممارسات في الحوكمة وإدارة المخاطر المناخية، مشيرة إلى إعداد البنك المركزي لخارطة طريق لتخضير النظام المالي، وإلى مشروع قرار من مجلس السوق المالية حول التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بهدف إرساء إطار واضح وشفاف لنشر هذه المعطيات وفق المعايير الدولية.
