عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه يوم 11 فيفري 2026، خُصّص لاستعراض آخر تطورات الوضعين الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، إلى جانب متابعة النسق الأخير للتضخم.
وعلى المستوى الدولي، واصل التضخم منحاه التراجعي خلال شهر جانفي 2026، رغم تسجيل ارتفاع بطيء في أسعار بعض المواد الأولية والأساسية. وفي هذا السياق، اختارت البنوك المركزية في كبرى الاقتصادات الإبقاء على سياساتها النقدية دون تغيير، في ظل الضبابية المرتبطة بالسياسات التجارية وآفاق تطور الأسعار عالميًا.
أما داخليًا، فقد تراجع معدل التضخم في تونس إلى 4,8% خلال جانفي 2026، بعد أن استقر في حدود 4,9% خلال الأشهر الثلاثة السابقة. ويعود هذا التراجع أساسًا إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد ذات التسعير المنظم، التي بلغت 0,6% مقابل 0,8% في ديسمبر 2025، وذلك في ظل مواصلة تجميد أغلب الأسعار المنظمة المدرجة ضمن سلة الاستهلاك.
كما تباطأ نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة ليصل إلى 10,3% مقابل 11,2% في الشهر السابق، مدعومًا بتحسن العرض في عدد من المنتوجات. في المقابل، واصل التضخم الأساسي، دون احتساب المواد الغذائية الطازجة والأسعار الإدارية، ارتفاعه التدريجي ليبلغ 4,9% في جانفي 2026، متأثرًا بتراجع تأثير قاعدة المقارنة المرتبط بالانخفاض الكبير في أسعار زيت الزيتون خلال سنة 2025.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي، سجّلت سنة 2025 عجزًا في الحساب الجاري قدره 4.350 مليون دينار، أي ما يعادل 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.576 مليون دينار (1,6% من الناتج) سنة 2024. ويُعزى هذا التفاقم أساسًا إلى اتساع العجز التجاري، رغم التحسن المسجل في مداخيل العملة الصعبة من تحويلات التونسيين بالخارج والعائدات السياحية.
وفي المقابل، واصلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تحسنها التدريجي، لتبلغ 25,8 مليار دينار، أي ما يغطي 109 أيام توريد، بتاريخ 10 فيفري 2026، مقابل 23,3 مليار دينار (102 يوم توريد) قبل سنة.
وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي ضرورة مواصلة دعم المسار التنازلي للتضخم بهدف إعادته إلى مستواه المتوسط على المدى الطويل، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في حدود 7,00%.
