أظهرت الأرقام المتعلقة بالدين العمومي في تونس ارتفاع خدمة الدين بنسبة 18.7%، بينما سجل قائم الدين زيادة قدرها 5.7% حتى موفى شهر أوت 2025.
وأشار المعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية إلى تصاعد مخزون الدين الداخلي، الذي بلغ 79,084.6 مليون دينار مقابل 66,423.8 مليون دينار في موفى أوت 2024، مسجلاً بذلك ارتفاعًا كبيرًا خلال عام واحد.
ويعكس هذا الرقم استمرار الضغوط على المالية العمومية، وسط تحديات كبيرة تتعلق بتوازن الميزانية وتمويل النفقات العمومية، وهو ما يضع الحكومة أمام ضرورة مراجعة استراتيجية إدارة الدين والتخطيط المالي لضمان الاستدامة.
والمعهد التونسي للتنافسية هو هيئة بحثية تابعة للدولة التونسية، مرتبطة بوزارة التجارة والتنمية الاقتصادية أو بوزارة الصناعة حسب السياق، وتعمل ضمن الإطار الرسمي للهيئات الحكومية التحليلية.
مهمته الرئيسية هي إجراء الدراسات والتحليلات الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد مؤشرات وبنوك معلومات لدعم السياسات العمومية وصنع القرار، لكنه لا يمتلك سلطة تشريعية أو تنفيذية، بل دور استشاري وتحليلي بحت.
