حذر تقرير حديث لمؤسسة “ديلويت” من أن تونس تواجه فترة من الضعف المالي الكبير، نتيجة تراكم عدة عوامل اقتصادية متشابكة.
وأشار التقرير، الصادر في سبتمبر 2025، إلى أن الاقتصاد التونسي يعاني من دين عام مرتفع يصل إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤدي إلى عجز مزمن في الميزانية ويزيد من اعتماد البلاد على التمويل الخارجي، ويضعف مصداقيتها المالية ويحد من قدرتها على دعم النمو الاقتصادي، خصوصًا في ظل غموض المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف التقرير أن التضخم المستمر، الناتج عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، يقلص القوة الشرائية للأسر ويزيد من عدم التوازن الاجتماعي، خاصة مع ارتفاع نسب البطالة بين الشباب.
كما أشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري يظل نقطة ضعف أساسية، إذ تواصل تونس مواجهة صعوبات في تنويع صادراتها، مع اعتماد كبير على الشركاء الأوروبيين، في حين تحدّ انخفاض إيرادات السياحة من احتياطيات العملة الصعبة.
ودعت “ديلويت” تونس إلى التحرك بسرعة لاستعادة ثقة المستثمرين وتنفيذ إصلاحات كبرى لضمان استقرار الأسس الاقتصادية، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يعرض البلاد لمخاطر أزمة سيولة وتفاقم الاضطرابات الاجتماعية في الأشهر المقبلة.
*** ديلويت (Deloitte) هي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، وتُصنّف ضمن مجموعة “الرباعي الكبير” (Big Four) إلى جانب شركات مثل “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC)، “إرنست ويونغ” (EY)، و”كيه بي إم جي” (KPMG).
