غابت تونس عن أحدث تصنيف لمؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) في نسخته التاسعة والثلاثين، الصادر عن مؤسسات دولية متخصصة، في مؤشر يعكس استمرار ضعف تموقعها ضمن خارطة المال العالمية، في ظل تصاعد المنافسة بين المراكز المالية الدولية والإقليمية.
وبحسب نتائج المؤشر، الذي شمل 120 مركزًا ماليًا حول العالم واعتمد على 147 معيارًا، لم تتمكن أي مدينة تونسية من دخول الترتيب، سواء العاصمة تونس أو غيرها من المدن الكبرى، ما يؤكد محدودية اندماج البلاد في الشبكات المالية العالمية.
ولا يقتصر الغياب التونسي على المستوى العالمي فحسب، بل يمتد أيضًا إلى القارة الإفريقية، حيث لم تُدرج تونس ضمن قائمة المراكز المالية الإفريقية المصنفة في المؤشر، وهو ما يعكس غيابها الكامل عن خارطة المراكز المالية حتى على المستوى القاري.
وفي المقابل، تضم قائمة أبرز المراكز المالية في إفريقيا عددًا من المدن، من بينها:
الدار البيضاء و بورت لويس وكيغالي وكيب تاون وجوهانسبورغ و نيروبي ولاغوس
وعلى الصعيد الدولي، حافظت نيويورك على صدارة الترتيب، تلتها لندن ثم هونغ كونغ، فيما برزت دبي ضمن أبرز المراكز المالية عالميًا.
وسجل التقرير تراجعًا عامًا في تقييمات أغلب المراكز المالية، مع انخفاض متوسط الدرجات بنسبة 1.82%، في سياق تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة تؤثر على جاذبية الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال.
ويفسر هذا الغياب المزدوج لتونس، عالميًا وإفريقيًا، بجملة من الاختلالات الهيكلية العميقة، إذ تعاني البلاد من محدودية عمق السوق المالية وضعف السيولة في بورصتها، إلى جانب غياب مركز مالي دولي مهيكل قادر على استقطاب الرساميل الأجنبية. كما يبرز تأخر واضح في تطوير منظومات التكنولوجيا المالية، مقابل تسارع التحولات الرقمية في المراكز المنافسة، فضلًا عن مناخ استثماري يتسم بالحذر نتيجة بطء الإصلاحات وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية على المدى المتوسط.
ويؤكد خبراء أن المؤشر، الذي يعد مرجعًا مهمًا لصناع القرار والمستثمرين، يضع الاستقرار المؤسساتي والقدرة على الابتكار في صدارة العوامل المحددة لجاذبية المراكز المالية، ما يطرح على تونس تحديًا حقيقيًا يتمثل في تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة، إذا ما أرادت استعادة موقعها ضمن الاقتصاد المالي الإقليمي والدولي.
التقرير
