في إطار خطته لإصلاح المؤسسات العمومية، خصّصت الحكومة التونسية مبلغًا قدره 100 مليون دينار خلال سنة 2026 لدعم عملية الإصلاح وإعادة الهيكلة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن البرنامج الوطني الهادف إلى تحسين مردودية المؤسسات العمومية وتقليص الأعباء المالية التي تتحملها الدولة.
وأوضح مصدر حكومي أنّ هذه الاعتمادات سيتم توجيهها إلى تمويل دراسات إعادة الهيكلة، ودعم مشاريع الرقمنة، وتحسين نظام الحوكمة والإدارة داخل المؤسسات العمومية التي تواجه مصاعب مالية وتنظيمية.
كما تهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تطوير أداء الشركات العمومية وضمان استمراريتها وخدماتها للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أنّ عملية الإصلاح تُعدّ من أبرز أولويات السياسة الاقتصادية في تونس خلال السنوات القادمة، إذ تسعى السلطات إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الدور الاجتماعي للمؤسسات العمومية وتحسين كفاءتها المالية والإدارية.
