كشف سفير اليابان في تونس، تاكيشي أوسوغا، خلال ندوة صحفية بمقر السفارة، عن جملة من العراقيل التي مازالت تُعيق تدفّق الاستثمارات اليابانية إلى السوق التونسية، رغم ما يتيحه “مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا” (تيكاد) من فرص.
وأوضح أوسوغا أن هذه العراقيل يمكن تلخيصها في خمسة أسباب رئيسية:
- اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المعلّقة
أكد السفير أن المفاوضات بين طوكيو وتونس بخصوص هذه الاتفاقية متواصلة منذ أكثر من خمس سنوات، دون أن تُترجم إلى توقيع رسمي، وهو ما يجعل المستثمر الياباني يفتقر إلى الضمانات القانونية الضرورية. - تأخر معاهدة تفادي الازدواج الضريبي
أشار أوسوغا إلى أن هذه المعاهدة قيد النقاش منذ سبع أو ثماني سنوات، غير أن غيابها يضاعف التكاليف الجبائية ويُثبط حماس المؤسسات اليابانية. - نقائص في البنية التحتية
شدد السفير على أن تحسين الطرقات والسكك الحديدية وضمان استقرار الإمدادات الطاقية يُعتبر شرطاً مسبقاً لأي توسع استثماري جدي من جانب الشركات اليابانية. - تأخر مشاورات تونس مع صندوق النقد الدولي
لفت أوسوغا الانتباه إلى أن تأخر تونس 39 شهراً في عقد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعد إشارة سلبية بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن وضوح في السياسات الاقتصادية. - حصيلة ضعيفة في “تيكاد 9”
أقر السفير بأن تونس لم توقع سوى مذكرتي تفاهم من أصل 324 اتفاقية وُقعت خلال المؤتمر، وهو ما يعكس – وفق تعبيره – محدودية الحضور الاقتصادي التونسي على الساحة الإفريقية–اليابانية.
رسائل واضحة
وختم أوسوغا بالتأكيد أن اليابان تنظر إلى تونس كشريك استراتيجي محتمل، لكنها تنتظر خطوات عملية وسريعة لتحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل المتراكمة منذ سنوات.
وفي أوت الماضي أعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا عن تحديث قائمته للدول التي تتأخر في إتمام مهام المراقبة السنوية، مشيرًا إلى أن تأخر تونس وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وفقًا للتقرير الجديد، فإن مدة التأخر الحالي لتونس تصل إلى 39 شهرًا، أي ما يزيد على ثلاث سنوات، ليصبح مجموع التأخر منذ آخر مراجعة 57 شهرًا، أي أكثر من أربع سنوات.
وحلت تونس في قائمة تضم 13 دولة من بينها فنزويلا و أفغانستان و سوريا واليمن وايران و اريتريا
ويوضّح الصندوق الأسباب التي بموجبها يتم هذا التصنيف ضمن قائمة سلبية، بتأخّر المناقشات مع سلطات الدول بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضعين السياسي أو الأمني أو لتغيير بعض الدول حكوماتها بسبب الانتخابات أو لقرارات بتغيير أعضاء الحكومات.
كما يرجع الصندوق تأخّر هذه الدول إلى ورورد طلب من سلطات بعض الدول تأخير اللقاء لبحث هذه النقطة بسبب عدم قدرتها أو جاهيزيتها على استقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات بسبب عدم وجود اتفاق على مواعيد وعدم إعلان السلطات عن مواعيد لاستقبال بعثة صندوق النقد للتشاور بخصوص المادة الرابعة.
ويذكر أنّ السببين الأخيرين هما أبرز الأسباب التي قد تكون وراء هذا التصنيف بالنظر لقرار الحكومة التونسية نهاية العام الماضي، إعلان عدم جاهزيتها لاستقبال وفد مشاورات من صندوق النقد الدولي لالتزام وانشغال الحكومة بوضع قانون مالية 2024 والبرنامج المغلق لمناقشة تفاصيل ميزانية الدولة وعرضها والمصادقة عليها بالبرلمان التونسي.
علما بأنه أنّه تمّ تأجيل زيارة لفريق من صندوق النقد الدولي إلى تونس، كانت مرتقبة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023، بطلب من السلطات التونسيّة، وفق مصدر من صندوق النقد الدولي.
ويُعد هذا التأخر مؤشرًا على صعوبات تواجه تونس في استكمال متطلبات برنامج المراقبة، وهو ما قد ينعكس على سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقترحة وعلى العلاقة بين البلاد والمؤسسات المالية الدولية.
