أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزّنزري، صباح اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية).
وقدّمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عرضا حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية)، الذي يتضمّن برامجا وإجراءات تندرج ضمن المحاور التالية:
المحور الأوّل: تكريس مقوّمات الدولة الاجتماعية عبر خاصّة:
– إجراء تدخلات تضمن العدالة الاجتماعية.
– تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية بهدف إرساء نظام تغطية اجتماعية شامل.
– تدعيم الصحة العمومية وتحقيق الوقاية والأمن الصـحي بما يضـمن توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية.
– دعم الأمن الغذائي.
– تخفيف العبء الجبائي على الأفراد عبر إرسـاء نظام جبائي يسـاهم في تحقيق العدالة الجبائية ويحدّ من الفوارق بين مختلف الشـرائح الاجتماعية ويدعم القدرة الشـرائية.
– إحداث مواطن الشغل وتشــجيع الناشطين في القطاع غير المنظم والموازي على الانخراط في القطاع المنظّم.
– التشغيل وخلق فرص عمل جديدة وفتح الانتدابات في الوظيفة العمومية وتسوية عديد الوضعيات الإدارية خلال سنة 2026.
– مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.
– دعم العمل اللائق وضمان الحماية الاجتماعية.
– تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في تونس.
المحور الثاني: مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار والتنمية الشاملة عبر:
– تحفيز الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية.
– دعم التنمية الجهوية العادلة عبر الانطلاق في تنفيـذ مخطط التنميــة 2026-2030 وإدراج عدد من المشـاريع النابعة من إرادة الشعب والمقترحة من المجـالس المنتخبة وتحسـين الخدمات خاصّة على مسـتوى البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية في القطاعات الأساسية لا سـيما الصـحة والنقل والتعليم.
– مساندة المؤسسات العمومية.
– دعم الاستثمار العمومي وتسريع المشاريع العمومية وتخفيف كلفتها.
– دعم المنتجات والصناعة الوطنية.
– تشجيع المؤسسات السياحية.
– دفع التحول الرقمي والترابط البيني باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي.
– تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي مع تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة.
المحور الثالث: مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي عبر:
– إصلاح المنظومة الجبائية.
– مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.
– مواصلة رقمنة خدمات المصالح الجبائية والاستخلاص.
– تشجيع نظم الدفع الإلكتروني.
– دعم موارد ميزانية الدولة والتعويل على الذات.
