تضمّن قانون المالية لسنة 2026 إجراءات هامة تقضي برفع الأجور والمنح في القطاعين العام والخاص، إلى جانب مراجعة جرايات المتقاعدين، وذلك على امتداد السنوات الثلاث المقبلة: 2026 و2027 و2028، وفق ما نصّ عليه الفصل 15 من القانون.
وتأتي هذه الزيادات في إطار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى ضمان العدالة الاجتماعية وتحسين توزيع الدخل.
وسيتم ضبط تفاصيل الزيادات في الأجور والمنح عبر أوامر تطبيقية تصدر تباعاً، مع مراعاة خصوصيات كل قطاع، وذلك بالتنسيق بين وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية وممثلي المنظمات الوطنية.
كما يشمل القانون تحسين جرايات المتقاعدين تدريجياً وفق آلية تراعي التوازن بين الحفاظ على التغطية الاجتماعية والاستدامة المالية لصناديق التقاعد.
