حذر الباحث سامي الجلولي اليوم من الوضع الاقتصادي المغلق الذي يسيطر على البلاد، مؤكداً أن حوالي 30 عائلة فقط تتحكم في الاقتصاد التونسي، مع تأثير كبير على توزيع الثروة وفرص الاستثمار.
في تحليله، أشار الجلولي إلى أن بعض هذه العائلات مصادر ثروتها معلومة ومشروعة، بينما أغلبها تكوّنت في ظروف غير واضحة بعد قانون 72، مستفيدة من امتيازات جبائية وقروض ومنح مالية، واستغلال الوضع السياسي والاقتصادي في فترة كانت الدولة تبني نظامًا اقتصاديًا جديدًا بعد تجربة تعاضد فاشلة.
وأكد الباحث أن بعض هذه العائلات كوّنت ثرواتها عبر علاقات واسعة مع البنوك، واستغلال الخلل الإداري، بينما أخرى استفادت من فرص في بلدان الجوار أو مشاريع غير تقليدية، مما جعل الاقتصاد يبدو كـ “نادي مغلق” يضم هذه العائلات فقط. وأوضح أن أي مستثمر جديد، حتى إذا امتلك المال، يواجه طريقًا مليئًا بالعقبات والصعوبات، بينما لم يستثمر أحد من هؤلاء المحتكرين في البحث العلمي أو التعليم أو الثقافة.
وأشار الجلولي إلى أن هذه الهيمنة على الاقتصاد تؤدي إلى احتكار الثروة والسلطة، وابتذال التركيز المالي والاجتماعي، ما يحرم تونس من الإبداع والفرص الجديدة. وقال:”طالما لم نقم بتطهير مراكز القرار في البنوك وفي الإدارة، فلن يكون بإمكاننا الذهاب بعيدًا… سنخسر أفكارًا جديدة وثروة متجددة.”
وقال الجلولي إن هذه العائلات تمتزج فيها الثروة بالمصاهرة والمصالح المشتركة وحتى الرشاوى، ولا يمكن لأي شخص خارج هذا النادي أن يكوّن أو يمتلك الثروة أو ينجح في مشروع مهما كان حجم رأس ماله، فطريقه “مليء بالأشواك”.
وأضاف أن هذه العائلات لم تهتم بالاستثمار في البحث العلمي أو الثقافة أو التعليم، فلا أحد ابتنى مركز دراسات، أو متحفًا، أو حديقة، أو مؤسسة للبحوث، أو كفل باحثًا أو طالبًا مجتهدًا، أو حتى تعاقد مع مخبر جامعي. بل كل شيء عندهم يدور حول الثروة والجاه والسلطة والابتذال، وهم يظهرون على منصات التواصل الاجتماعي وكأنهم يعيشون في عالم آخر لا يشبه التونسيين.
وأضاف أن المستثمرين التونسيين الجدد كثيرًا ما يواجهون المماطلة والتعطيل، مما يدفع بعضهم للعودة إلى بلدان الإقامة أو التوجه نحو بلدان أخرى، وحتى المشاريع المربحة لا تنجح بسبب غياب الدعم المؤسسي والمنافسة الحقيقية.
ويختم الجلولي تحليله بالدعوة إلى تشبيب الاقتصاد التونسي، وتنويع مصادر الثروة، وتمكين الشباب والمستثمرين الجدد، بالإضافة إلى ضرورة الإصلاح الجذري في الإدارة والبنوك، ومكافحة الاحتكار، وتسهيل ظهور رجال أعمال قادرين على دعم الابتكار والتنمية المستدامة.
