حذر الخبير الاقتصادي أرام بلحاج من أن أغلب القروض القادمة من المؤسسات المالية الدولية تُستخدم لسداد ديون المؤسسات العمومية أو ديون الدولة، فيما أصبح تمويل الأجور والدعم يتم غالبًا عبر البنك المركزي.
ووصف بلحاج هذا التوجه في التمويل (schéma de financement) بأنه غير مستدام، مؤكدًا ضرورة الوعي العميق بمخاطر استمراره على المدى المتوسط.
وأظهرت آخر الأرقام المتعلقة بالدين العمومي حتى موفى أوت 2025 أن خدمة الدين ارتفعت بنسبة 18.7%، والقائم العام للدين بزيادة 5.7%، مع تصاعد مخزون الدين الداخلي إلى 79,084.6 مليون دينار موفى أوت 2025 مقابل 66,423.8 مليون دينار موفى أوت 2024.
وتدرس تونس إمكانية إصدار قرض رقاعي بسوق المالية العالمية بمبلغ 400 مليون يورو حوالي 1.375 مليار دينار في إطار خطة لتعبئة أكثر من 25 مليار دينار (7.25 مليارات يورو) لتمويل عجز الموازنة من بينها أكثر من 6 مليارات دينار (1.74 مليار يورو) من القروض الخارجية.
وكشفت وثيقة تفصيلية لمصادر تمويل الموازنة أن تونس تطرح فرضية للعودة للاقتراض من السوق المالية العالمية بعد أكثر من 5 سنوات من إصدار آخر قرض رقاعي كانت قد تمكنت البلاد من تعبئته بقيمة 700 مليون يورو بنسبة فائدة تصل إلى 6.3%.
