سجّل سعر الذهب في السوق التونسية ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالصائفة الفارطة، حيث بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيار 18 نحو 300 دينار، بزيادة تتراوح بين 40 و50 دينارًا، حسب ما كشفه حاتم بن يوسف، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار المصوغ، اليوم الأربعاء 9 جويلية 2025، خلال تدخله في برنامج “أحلى صباح” على إذاعة “موزاييك”.
ورغم هذا الارتفاع، أوضح بن يوسف أن أسعار الذهب لم تسجّل زيادات كبرى في الأسواق العالمية، وهي مستقرة نسبيًا منذ أشهر، ما يطرح تساؤلًا مباشرًا حول أسباب هذه الزيادة محليًا.
يرى متابعون أن هذه الزيادة لا ترتبط فقط بتقلبات السوق العالمية، بل تتصل بعدد من العوامل الداخلية، أبرزها:
- ضعف قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس مباشرة على كلفة الذهب المستورد.
- نقص في المعروض المحلي نتيجة توقف نشاط دار الطابع المسؤول عن مراقبة المصوغ وختمه، وهو ما أثّر على حجم المصوغ المراقب المتداول في السوق.
- تنامي ظاهرة التهريب والذهب غير المراقب، في ظل غياب الرقابة الفنية الرسمية.
وفي هذا الإطار، دعا بن يوسف وزارة المالية إلى الإسراع في إعادة فتح دار الطابع، التي ما تزال مغلقة منذ فترة، معتبرًا أنها تمثل الآلية الأساسية لـضمان جودة المصوغ ومكافحة التهريب.
ويشهد السوق التونسي في العادة زيادة في الطلب على الذهب خلال فصل الصيف، نظرًا لموسم الأعراس والمناسبات الاجتماعية. ومع ضعف العرض الرسمي بسبب غلق مخبر الضمان، يُلاحظ اضطراب في التوازن بين العرض والطلب، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع حتى في غياب تغيرات دولية حقيقية.
ارتفاع سعر الذهب في تونس اليوم لا يُمكن عزله عن المشكلات البنيوية التي يعاني منها قطاع المصوغ عمومًا، وعلى رأسها غياب الرقابة، وانتشار الذهب المهرب، وتأخر إعادة هيكلة الهياكل المعنية بمراقبة وتطوير القطاع.
ويبدو أن حلحلة هذا الوضع تمر حتمًا عبر قرارات تنظيمية عاجلة، تفتح الباب أمام استعادة الثقة في السوق الرسمية، وتحمي المستهلك من تقلبات غير مبرّرة.
