أكد الخبير الاقتصادي آرام بلحاج في تدوينة له اليوم 21 أكتوبر 2025 أن المؤشرات الاقتصادية تبشر بنتائج إيجابية في حال تطبيق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 كما هو. وأوضح بلحاج أن نسبة النمو من المتوقع أن تصل إلى 3.3%، وهو معدل يعتبر محترماً بالنظر إلى الظروف العالمية الحالية.
كما أشار إلى أن أسعار المحروقات العالمية ستكون في صالح تونس، مع برميل نفط برنت محدد في قانون المالية عند 63.3 دولار، مشيراً أيضاً إلى استقرار متوقع لسعر صرف الدينار طوال السنة المالية.
لكن بلحاج لاحظ في المقابل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد التونسي، مشيراً إلى أن مشروع الميزانية يتضمن عجزاً قياسياً يقدر بـ11 ألف مليار دينار. وأضاف أن الحكومة ستحتاج للضغط على البنك المركزي لتمويل هذا العجز، مما يضع التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني على المحك.
ودخلت أسواق النفط في مسار هبوطي حاد، فوفقا لاتجاهات الطلب العالمية يظهر السوق فائضا كبيرا وارتفاعا في المعروض النفطي، مما أجبر مؤسسات الطاقة والمؤسسات المالية على مراجعة توقعاتها نحو مستويات سعرية منخفضة بحلول نهاية العام الجاري.
وحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن المعروض العالمي سيتجاوز الطلب بفارق قياسي، ومن المتوقع أن يصل هذا الفائض إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا العام المقبل، وهو فائض سنوي غير مسبوق على أساس سنوي، وسجل الفائض المتوقع ارتفاعا بنحو 18% عن تقديرات الشهر الماضي، مدفوعا بتواصل إنعاش أوبك وشركائها للإنتاج، وتحسن توقعات المنتجين من خارج التحالف.
التأثر السلبي لميزان العرض والطلب بعوامل على رأسها الحروب التجارية، أدى إلى تباين توقعات المؤسسات الكبرى للأسعار، إذ توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض سعر خام برنت إلى متوسط 62 دولارا للبرميل في الربع الرابع من العام الجاري، مع هبوط أكبر يصل إلى 52 دولارا مع نهاية العام المقبل.
أما بنك غولدمان ساكس فتوقع أن يبلغ سعر خام برنت 59 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2025، مع تراجع أكبر يصل إلى نحو 56 دولارا نهاية 2026.
ويقول خبير الطاقة عامر الشوبكي “الأسعار دخلت ضمن نطاق هبوطي متقلب، وما لم نرَ تعطلا في الإمدادات فإننا قد نشاهد هبوطا لأسعار الخام أسفل حاجز 60 دولارا للبرميل، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية ذات الأثر الواضح، ويبقى كسر المسار الهبوطي معلقا بحدوث توترات جيوسياسية في مناطق الإنتاج”.
الحرب التجارية تقيد الطلب
دفعت حالة عدم اليقين -التي سببتها الرسوم الجمركية والحرب التجارية والتي تهدد صمود الاقتصاد العالمي- منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للربط بين هذه السياسات الحمائية والتأثير على استهلاك الطاقة، في حين حذّر صندوق النقد الدولي مما وصفه بـ”الصمود الواهن” الذي قد يكون قصير الأجل، بفعل حالة عدم اليقين المتزايدة، واستمرار التطورات السلبية، مع التأكيد على أهمية استعادة الثقة والقدرة على التنبؤ.
أما توقعات الطلب العالمي فقد كانت في أفضل أحوالها كما جاءت في تقديرات “أوبك” عند 1.3 مليون برميل يوميا للعام الجاري و 1.4 مليون برميل يوميا للعام المقبل.
