ستواصل الحكومة التونسية دعم المواد الاستهلاكية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن حيث سيتم في ميزانية سنة 2026 توفير الدعم للمواد الأساسية في حدود 4079 مليون دينار / م د/ د مقابل 3801 م د منتظرة سنة 2025 أي زيادة ب 278 م د.
وحسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تم اعتماد فرضيات بمعدل سعر القمح 260 دولار للطن في 2026 مقابل 263 دولار متوقعة لسنة 2025 اضافة الى استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
وسيتواصل العمل خلال سنة 2026 على تحسين نجاعة منظومة الدعم من ناحية والعمل على تشجيع الإنتاج الوطني الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي من ناحية أخر وذلك أساسا بتكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية والتصدي للممارسات غير المشروعة كالتهريب والمضاربة والاستعمال غير القانوني للمواد المدعمة والتجارة الموازية،وفق تقرير وزارة المالية
كما سيتم العمل على تحديث منظومة التصرف في المواد المدعمة عبر مواصلة تفعيل منصات معلوماتية تُمكن من تتبع مبيعات المطاحن من الفرينة ومراقبة توزيع الزيت المدّعم بشكل حيني اضافة الى تكثيف جهود التحسيس والتوعية لترشيد الاستهلاك ومكافحة التبذير.
وستواصل السلط المعنية دعم العرض وتكوين المخزونات التعديلية والاستفادة من تراجع الأسعار في السوق العالمية للتعاقد بشأن الحاجيات خاصة في الحبوب والزيت النباتي مع العمل على تحسين الانتاج الوطني الفلاحي مع إعطاء الأولوية لدعم منظومة الحبوب خاصة من القمح الصلب بما يساهم في تحسين المردودية وتأمين التزويد فضلا عن السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم القدرة على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ وتشجيع الفلاحين على الاستثمار في زراعات جديدة أكثر تأقلما مع هذه التغيرات.
وستتضمن تدخلات الحكومة التونسية في ذات السياق، اعتماد مقاربات متجددة لمقاومة ظاهرة الشح المائي ومزيد تحسين إدارة المياه والاستثمار في تقنيات الحفاظ عليه.
وتمثل النفقات بعنوان دعم المواد الأساسية حوالي 41،7 بالمائة من جملة نفقات الدعم و 2،2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 37،3 بالمائة و2،2 بالمائة متوقعة لسنة 2025.
