حلّت العاصمة التونسية تونس ضمن قائمة أفضل عشر مدن إفريقية من حيث قوة الشراء المحلي لسنة 2025، وفق التصنيف الصادر عن المنصّة التحليلية المتخصّصة في الشؤون الإفريقية “ذا أفريكان إكسبوننت” (The African Exponent)، استنادًا إلى أحدث بيانات موقع Numbeo حول تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية، إلى جانب مؤشرات الإصلاحات الحكومية، وأداء البُنى التحتية، وهيكلة سوق العمل.
وأضح التقرير أن مدينة تونس تحصلت على مؤشر للقوة الشرائية يبلغ 35.7 نقطة، مدعومًا ببيئةٍ للأجور تعتمد منذ زمن طويل على القطاع العمومي باعتباره الركيزة الأساسية لمداخيل الأسر. ولا تزال الوظائف العمومية في مجالات الإدارة والتعليم والصحة والمرافق العامة تشكّل القاعدة الأساسية للطبقة المتوسطة في المدينة، لما توفره من جداول رواتب ثابتة ووظائف منظمة.
وقد ساهم هذا النظام في الحفاظ على استقرار نسبي في المداخيل حتى خلال فترات التضخّم الإقليمي، مما منح الأسر درجة من اليقين الشهري نادرة في أجزاء كثيرة من القارة.
ويقوم هذا الاستقرار على نهج حوكمة استراتيجي يربط بين التخطيط الحضري وأمن الدخل. فإطار السياسة الحضرية الوطنية في تونس، الذي تم تطويره بدعم فني دولي، وجّه التخطيط العمراني، واستثمارات البنية التحتية، وتقديم الخدمات البلدية ضمن مقاربة منسّقة.
وإلى جانب ذلك، تواصل وكالة التهيئة والتجديد العمراني (ARRU) تنفيذ برامج من قبيل برنامج تأهيل الأحياء الشعبية (PRIQH II)، الذي يستهدف تحسين المناطق غير المنظمة من خلال تطوير البنية التحتية وتوسيع خدمات المرافق العامة وإصلاح التخطيط على مستوى الأحياء. وتُسهم هذه المبادرات في تخفيف الضغط على إنفاق الأسر من خلال تحسين جودة الخدمات الأساسية وإبقاء تكاليف المعيشة تحت السيطرة عبر التنظيم الحكومي بدل التقلبات السوقية.
كما تتأثر القوة الشرائية في تونس بسياسة الدولة التاريخية في التحكم في الأسعار. فالدعم الموجه إلى الخبز وزيت الطبخ والوقود، إلى جانب تسعيرة النقل الحضري المنظّمة، يخفف من أعباء الكلفة على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. كما تبقى الإيجارات معتدلة مقارنة بالمناطق الساحلية السياحية، مما يسمح للسكان بالاحتفاظ بجزء أكبر من الدخل القابل للإنفاق.
ومع ذلك، تستمر التحديات الهيكلية: فالضغوط على العملة تؤثر في الاستهلاك المرتبط بالواردات، والقطاع الخاص لا يزال عاجزًا عن استيعاب عدد كافٍ من الخريجين في وظائف مستقرة وذات أجر مرتفع، مما يخلق توازنًا هشًا بين استقرار الدخل وضعف نسق نمو الأجور.
ويركّز زخم الإصلاحات الحالي على توسيع قاعدة الأجور خارج القطاع العمومي. فـالسياسة الوطنية للتنقل الحضري التي أُطلقت مؤخرًا تهدف إلى تحديث حوكمة النقل، وتحسين كفاءة النقل العام، وتقليص نفقات التنقل على الأسر. وبالتوازي، يجري تنفيذ تشريعات خاصة بالسكن الاجتماعي وبرامج تمويل بلدي موجّه ضمن إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية، لتعزيز جودة الخدمات وتوسيع الوصول إلى السكن الميسّر.
وفي الوقت نفسه، تواصل أقطاب التكنولوجيا مثل قطب الغزالة التكنولوجي دفع مسارات التشغيل ذات القيمة المضافة العالية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبحث التطبيقي.
