وفقًا للصفحة الرسمية للبنك الدولي، وقع البنك الدولي والحكومة التونسية اتفاق تمويل لدعم برنامج تحديث قطاع الطاقة من خلال برنامج تحسين موثوقية وكفاءة وحوكمة الطاقة في تونس (TEREG). ويبلغ ميزانية هذا البرنامج الخماسي 430 مليون دولار،اي 1.33 مليار دينار تونسي. منها 30 مليون دولار تمويل تفضيلي، ويهدف إلى مساعدة تونس في تحقيق إمدادات كهربائية مستدامة وموثوقة وبأسعار معقولة.
كما سيساهم البرنامج في تسريع نشر الطاقات المتجددة، وتعزيز أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، وتحسين الحوكمة العامة للقطاع.
يتماشى برنامج TEREG مع استراتيجية الحكومة المحدثة للانتقال الطاقي، ويهدف إلى تعزيز الأداء التشغيلي والمالي لـSTEG، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتقليل كثافة الانبعاثات الكربونية لإنتاج الكهرباء، مع ضمان وصول موثوق للكهرباء للأسر والشركات. كما يدعم الإصلاحات الطموحة لتسريع نشر الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحديث كامل قطاع الكهرباء.
وأوضح ألكسندر أرّوبيو، رئيس عمليات البنك الدولي في تونس، قائلاً: «من خلال تشجيع تطوير الطاقات المتجددة، سيساهم برنامج TEREG في تعزيز مكانة تونس في مجال الطاقة النظيفة، وخلق فرص اقتصادية، وضمان الأمن الطاقي على المدى الطويل. يعكس هذا المشروع قوة شراكتنا مع تونس ويدعم أهدافها للتنمية المستدامة. كما يأتي في إطار التزامنا طويل الأمد بقطاع الطاقة التونسي ويكمل المبادرات الجارية، مثل مشروع التكامل الكهربائي تونس–إيطاليا (ELMED)، ومشروع تحسين قطاع الطاقة، بالإضافة إلى خدمات الاستشارة التي تقدمها الشركة المالية الدولية (IFC) والوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار (MIGA)، بما يتماشى مع إطار الشراكة مع تونس والتزاماتها بموجب اتفاقية باريس».
ومن المتوقع أن يساعد برنامج TEREG تونس على تحقيق هدفها في جذب استثمارات خاصة بقيمة 2.8 مليار دولار لإضافة 2.8 جيجاواط من القدرات الجديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028، مع خلق أكثر من 30 ألف وظيفة، خاصة خلال مرحلة بناء مشاريع الطاقة المتجددة. كما سيساهم في خفض تكاليف تزويد الكهرباء بنسبة 23٪، وتحسين معدل استرداد تكاليف STEG من 60٪ إلى 80٪، وتقليل الدعم المالي المخصص من ميزانية الدولة بمقدار 2.045 مليار دينار.
وأوضحت أميرة كليبي، أخصائية أولى في الطاقة بالبنك الدولي وقائدة فريق المشروع، أن «هذا هو أول مشروع يستفيد من إطار الحوافز المالية للبنك الدولي، وقد تم تكريمه أيضًا لحجمه وفوائده طويلة الأمد، اعترافًا بتأثيره في تقليل الانبعاثات الغازية الدفيئة. من المتوقع أن تساعد الإصلاحات التي يدعمها البرنامج، مثل تقليل الخسائر الفنية والتجارية وزيادة حصة الطاقات المتجددة، على تحسين الأداء التشغيلي والمالي للقطاع بشكل مستدام، مما يجعل الكهرباء أكثر قدرة على التحمل وموثوقية للأسر والشركات في جميع أنحاء البلاد».
