أكدت وزارة الفلاحة أن إنتاج الحبوب لموسم 2025 يُتوقع أن يبلغ 19.8 مليون قنطار، مقابل 11.5 مليون قنطار فقط الموسم الماضي، في مؤشر إيجابي يعكس تحسن الظروف المناخية مقارنة بسنوات الجفاف الأخيرة. إلا أن هذه الكميات، رغم أهميتها، لا تغطي سوى حوالي 55% من الحاجيات الوطنية المقدرة سنوياً بـ 36 مليون قنطار.
وحسب الأرقام الرسمية، يقدّر الاستهلاك السنوي في تونس بـ 12 مليون قنطار قمح صلب، 12 مليون قنطار قمح لين، و12 مليون قنطار شعير. بينما يُتوقع أن تتجاوز كميات الحبوب المجمعة خلال موسم 2025 حاجز 11 مليون قنطار، فإن الفرق بين الكمية المنتجة (تقديرياً 20 مليون قنطار) والطلب المحلي يبقى كبيراً، خاصة في القمح اللين الذي تعتمد تونس في أكثر من 95% منه على التوريد.
وخلال السنوات الخمس الأخيرة، عانت البلاد من الجفاف، ما أجبرها على تغطية أكثر من 80% من حاجياتها من خلال التوريد، خصوصاً من الأسواق الأوروبية والأوكرانية. ورغم تحسن الإنتاج هذا الموسم، تبقى نسبة التوريد مرتفعة: 95% من القمح اللين، 40% من القمح الصلب، و50% من الشعير، ما يعكس الاختلال البنيوي في منظومة الإنتاج الوطني.
تؤكد وزارة الفلاحة أن الاستعدادات لهذا الموسم انطلقت منذ ديسمبر 2024، وشملت التهيئة اللوجستية والقانونية، مع توفير طاقات تخزين تقارب 8.2 مليون قنطار، وفتح 190 مركزاً للتجميع، منها 14 مركزاً جديداً. كما تم تأمين عملية نقل الحبوب عبر أكثر من 400 شاحنة و40 عربة حديدية.
ورغم هذه الجهود، فإن محدودية مراكز التخزين، وتفاوت مردودية الحقول، وحرائق أتت على حوالي 200 هكتار، تُضعف من قدرة الدولة على مجابهة الطلب الداخلي دون اللجوء إلى السوق العالمية.
صحيح أن موسم 2025 يُعد من أفضل المواسم خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا أن الحديث عن اكتفاء ذاتي لا يزال سابقاً لأوانه، في ظل الطلب المحلي المرتفع، والاعتماد الهيكلي على التوريد، لا سيما في مادة القمح اللين.
