أعلن صندوق النقد الدولي مؤخرًا عن تحديث قائمته للدول التي تتأخر في إتمام مهام المراقبة السنوية، مشيرًا إلى أن تأخر تونس وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وفقًا للتقرير الجديد، فإن مدة التأخر الحالي لتونس تصل إلى 39 شهرًا، أي ما يزيد على ثلاث سنوات، ليصبح مجموع التأخر منذ آخر مراجعة 57 شهرًا، أي أكثر من أربع سنوات.
وحلت تونس في قائمة تضم 13 دولة من بينها فنزويلا و أفغانستان و سوريا واليمن وايران و اريتريا
ويوضّح الصندوق الأسباب التي بموجبها يتم هذا التصنيف ضمن قائمة سلبية، بتأخّر المناقشات مع سلطات الدول بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضعين السياسي أو الأمني أو لتغيير بعض الدول حكوماتها بسبب الانتخابات أو لقرارات بتغيير أعضاء الحكومات.
كما يرجع الصندوق تأخّر هذه الدول إلى ورورد طلب من سلطات بعض الدول تأخير اللقاء لبحث هذه النقطة بسبب عدم قدرتها أو جاهيزيتها على استقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات بسبب عدم وجود اتفاق على مواعيد وعدم إعلان السلطات عن مواعيد لاستقبال بعثة صندوق النقد للتشاور بخصوص المادة الرابعة.
ويذكر أنّ السببين الأخيرين هما أبرز الأسباب التي قد تكون وراء هذا التصنيف بالنظر لقرار الحكومة التونسية نهاية العام الماضي، إعلان عدم جاهزيتها لاستقبال وفد مشاورات من صندوق النقد الدولي لالتزام وانشغال الحكومة بوضع قانون مالية 2024 والبرنامج المغلق لمناقشة تفاصيل ميزانية الدولة وعرضها والمصادقة عليها بالبرلمان التونسي.
علما بأنه أنّه تمّ تأجيل زيارة لفريق من صندوق النقد الدولي إلى تونس، كانت مرتقبة من 5 إلى 17 ديسمبر 2023، بطلب من السلطات التونسيّة، وفق مصدر من صندوق النقد الدولي.
ويُعد هذا التأخر مؤشرًا على صعوبات تواجه تونس في استكمال متطلبات برنامج المراقبة، وهو ما قد ينعكس على سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقترحة وعلى العلاقة بين البلاد والمؤسسات المالية الدولية.
ويدعو الخبراء إلى ضرورة تسريع وتيرة التعاون مع صندوق النقد الدولي لتجنب أي تداعيات محتملة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي تشمل ارتفاع العجز المالي، التضخم، وضغوط على ميزانية الدولة.
