اعترف النائب بالبرلمان ماهر الكتاري، اليوم الجمعة 21 فيفري 2025، بأن الوضعية الحالية بالنسبة للتجارة الخارجية وقانون الصرف تعد صعبة للغاية، مضيفا أن الدول المجاورة حققت تقدما كبيرا في التجارة والاستثمارات الخارجية مقارنة بتونس وذلك نتيجة التسهيلات في قانون الصرف.
ومن شأن التغيير تسهيل عمل المستثمرين الأجانب، الذين يواجهون صعوبات وإشكاليات عملية في ظل القانون الراهن، وهو ما يحول دون استثمار العديد.
واعتبر الكتاري قال في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن القوانين الراهنية تعد قديمة للغاية ولا تتماشى مع التغييرات الحالية، ولذلك تم القيام باستماعات لمختصين وخبراء، وتم تقديم مقارنة والتمشي الذي يمكن اتباعه.
كما قدم خبراء المجلس البنكي والمالي، الإشكاليات الراهنة في قانون الصرف الحالي الذي يحول دون زيادة الاستثمارات وأيضا التصدير نحو الخارج.
إصدار مناشير من البنك المركزي
واستعرض النائب بالبرلمان مختلف الصعوبات التي تم التطرق إليها، على أن يصدر البنك المركزي مناشير تتعلق بالإشكاليات العملية التي يمكن حلها بشكل آني ربحا للوقت، على أن يتواصل النظر في بقية النقاط الأخرى بمجلة الصرف.
ومن شأن المناشير التي سيصدرها البنك المركزي تسهيل العمل بالنسبة للبنوك، وأيضا للمستثمرين التونسيين والأجانب وأيضا المصدرين نحو الخارج.
هذا وتم التطرق إلى العملة الرقمية التي قال إنه يتواصل التباحث بشأنها، ويمكن عبر منشور يصدر عن البنك المركزي أن تكون العملة الرقمية هي عملة أجنبية.
ولفت إلى أنه سيتم مواصلة الاستماع لمختلف الأطراف ومنها البنك المركزي، مؤكدا أنه سيتم تدريجا النظر في الفصول الأكثر تعقيدا في مجلة الصرف وتنقيحها.
وشدد على أنه سيتم تقديم المقترحات للبنك المركزي المسؤول عن إصدار المناشير، معتبرا أن الانتظار طال بالنسبة لمشروع مجلة الصرف.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيرة المالية الجديدة لطرح الموضوع، ومعرفة موقفها من المسألة إما بالقيام بتنقيح جذري لمجلة الصرف أو القيام بتنقيحات الفصول.
