يواصل قطاع التمويل الصغير في تونس أداء دور محوري في دعم الإدماج المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، وذلك من خلال توفير التمويلات الملائمة لصالح الفئات محدودة الدخل والمشاريع الصغرى والمتوسطة، بما يساهم في خلق مواطن شغل جديدة وتعزيز التنمية الشاملة.
وبحسب آخر المعطيات التي استعرضتها اللجنة الماكرو احترازية لمتابعة وإدارة الأزمات المالية، في اجتماعها أول أمس بلغ عدد المستفيدين من القروض الصغيرة نحو 805 آلاف شخص إلى غاية نهاية مارس 2025، فيما ارتفع حجم التمويلات المسندة إلى حوالي 2.6 مليار دينار، وهو ما يعكس ديناميكية إيجابية للقطاع وقدرته على الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع التونسي.
كما أظهرت الأرقام تحسنًا ملحوظًا في إدارة المخاطر، حيث بلغ معدل محفظة المخاطر في حدود 30 يومًا 3.5% فقط، وهو مؤشر يعكس صلابة مؤسسات التمويل الصغير وقدرتها على التحكم في نسب التعثر.
أما نسبة الملاءة المجمعة* لمؤسسات التمويل الصغير ذات الصبغة التجارية (IMF SA)، فقد بلغت 24.1% سنة 2024، وهو مستوى يفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب دوليًا، بما يضمن استدامة القطاع ومتانة أوضاعه المالية.
ويُعدّ هذا الأداء ثمرة لجهود الدولة و البنك المركزي في تعزيز الإدماج المالي ودعم المبادرات الخاصة والمشاريع الصغرى، خاصة في المناطق الداخلية، حيث تمثل القروض الصغيرة أحد أهم الأدوات لمحاربة البطالة والتقليص من الفوارق الاجتماعية والجهوية.
كما تسعى مؤسسات التمويل الصغير اليوم إلى الانخراط في مسار التمويل المستدام من خلال تشجيع المشاريع الصديقة للبيئة، وتمكين النساء والشباب من أدوات تمويل مبتكرة تساعدهم على تطوير أنشطتهم وإدماجهم في الدورة الاقتصادية.
*الملاءة المجمّعة تقيس مدى قدرة المؤسسة (أو مجموعة المؤسسات) على تغطية التزاماتها المالية تجاه الغير (مثل المودعين أو الدائنين) باستخدام رأس مالها وأموالها الذاتية، وذلك بعد تجميع كل الأصول والخصوم داخل المجموعة.
