كشف المسؤول محمد بوهلال مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية، أن أسطول السيارات الإدارية في تونس يضم 96,747 سيارة.
وتتوزع هذه السيارات بين عدة أصناف وفق طبيعة الاستخدام: السيارات الوظيفية: وهي مخصصة لبعض الرتب العليا في الدولة، مثل المديرين العامين أو الكتاب العامين للوزارات أو رؤساء الدواوين، ويبلغ عددها حوالي 3,150 سيارة، أي ما يمثل 3.25% من إجمالي الأسطول.
السيارات ذات الاستعمال المزدوج: وهي سيارات مصلحة تُستخدم أحياناً لأغراض شخصية بسبب طبيعة المهام الموكلة للموظف العمومي. يصل عدد هذا النوع إلى 5,565 سيارة، بنسبة 5.75% من الأسطول. السيارات المخصصة للمصلحة العامة: تشكل النسبة الأكبر من الأسطول بـ88,000 سيارة، وهو ما يعادل 81% من العدد الإجمالي.
وأوضح المصدر أن 9% فقط من السيارات تُستخدم لغايات شخصية، مشيراً إلى أن توزيع هذا الأسطول يتمثل في: سيارات الدولة: 45,380 وحدة (46.9%).
سيارات المنشآت العمومية: 36,000 وحدة (38%). سيارات البلديات والمجالس الجهوية: 14,000 وحدة (14.5%). يثير هذا العدد الكبير من السيارات الإدارية تساؤلات حول حجم النفقات المرتبطة بها ومدى كفاءة استغلالها، وسط دعوات متزايدة لمراجعة سياسات توزيعها ووضع حدود واضحة لاستخدامها.
الكشف عن عدد السيارات الإدارية في تونس
