صادق البنك الإفريقي للتنمية على تمويل المرحلة الثالثة من مشروع تحديث البنية الأساسية للطرقات بقرض بقيمة 80.162 مليون يورو، أي ما يعادل 265 مليون دينار.
وتمثّل قيمة القرض الذي وافق عليه البنك الإفريقي 92.98% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
ووفق تقرير للبنك الإفريقي للتنمية، تقدّر التكلفة الجملية للمشروع، باستثناء الضرائب والرسوم الجمركية، بحوالي 291.405 مليون دينار.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة شبكة الطرقات المصنّفة والظروف المرورية للمستخدمين في المناطق المستهدفة.
ويتمثّل هدفه القطاعي في المساهمة في النهوض بمنظومة نقل فعّالة ومستدامة، قصد دعم التنمية وتهيئة الظروف الملائمة لحركة البضائع والأشخاص في المناطق المعنية.
وسيمكّن المشروع ذاته من تحسين تنقّل مستعملي الطرقات على مسافة 188.9 كلم من شبكة الطرقات المصنّفة من خلال الحدّ من صعوبات التنقّل المرتبطة بضيق الطريق وتقادم هياكله.
كما سيساهم في المحافظة على الطرقات مع دفع المبادلات التجارية بين الجهات وداخلها وبالتالي الحدّ من الفوارق الاجتماعية، علاوة على التقليص من الحوادث وتحسين قدرة البنية التحتية للطرقات على الصمود في مواجهة تأثيرات التغيّرات المناخية.
ويخص المشروع -حسب وزارة التجهيز والإسكان- 8 أقسام موزعة على 7 ولايات، وهي تهم تقوية الطريق الوطنية رقم 12 من النقطة الكيلومترية 1.1 إلى 5.3 بولاية سوسة وتقوية الطريق الجهوية رقم 81 من النقطة الكيلومترية 0 إلى 26 بولاية القيروان والطريق الوطنية رقم 2 من النقطة الكيلومترية 132 إلى 159 بولاية صفاقس والطريق الوطنية رقم 1 د من النقطة الكيلومترية 12.5 إلى 1.9 بولاية صفاقس.
كما يهم تقوية الطريق الوطنية رقم 15 د من النقطة الكيلومترية 166.7 إلى 202.7، بولاية القصرين والطريق الوطنية رقم 15 د من النقطة الكيلومترية 137 إلى 166، بولاية قفصة والطريق الوطنية رقم 18 د من النقطة الكيلومترية 30 إلى 63.3، بولاية الكاف وتقوية الطريق الوطنية رقم 18ود من النقطة الكيلومترية 0 إلى 9.2 ومن النقطة الكيلومترية 15 إلى 22، بولاية سليانة، علما أنه يتم التنسيق بشكل مستمر بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية لتعزيز مشاريع التعاون المالي والفني بين الجانبين وبرامج العمل المشتركة لا سيما تلك المتعلقة بسنة 2024 على مستوى تمويل المشاريع التنموية ودعم الميزانية.
وتجري، كذلك، متابعة المجالات التي تحظى بالأولوية في الخطط والبرامج التنموية والتي قدّمتها تونس في إطار الوثيقة الإستراتيجية للتعاون للفترة 2024-2028 والتي أعدت لعرضها على مجلس إدارة البنك للمصادقة، من ذلك مجال المياه والتطهير ومجابهة التغيّرات المناخية والفلاحة ودعم تنافسية الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والنقل والتنمية البشرية.
