سلط البنك المركزي التونسي عقوبات مالية على المؤسسات المالية التونسية بقيمة 1.95 مليون دينار، استردتها الخزينة العامة سنة 2023. جاء ذلك في التقرير السنوي الثالث عشر للرقابة المصرفية المتعلق بالسنة المالية 2023 الذي نشره مؤخرا البنك المركزي التونسي. هذه العقوبات طالت ثماني مؤسسات مالية بهذه الغرامات، من بينها سبعة بنوك. دون تحديد أسمائها.
ووفقًا لهذه الوثيقة نفسها، كان البنك “أ” قد تلقى تحذيرًا بشأن أوجه القصور التي لاحظتها بعثة التفتيش العامة بالإضافة إلى غرامة قدرها 105.700 دينار لعدم الامتثال لمعيار التعرض للأطراف ذات الصلة.
تم تغريم البنك ” ب ما يقرب من 1.14 مليون دينار لعدم الالتزام بمعيار التعرض للأطراف ذات العلاقة. تم تغريم البنك “ج” بمبلغ إجمالي قدره 23,800 دينار لعدم الالتزام بمعيار التعرض لنفس المستفيد وعدم الالتزام بمعيار التعرض للأطراف ذات العلاقة. تم تغريم أحد البنوك “د” مبلغ إجمالي قدره 375.800 دينار لعدم الالتزام بنسبة السيولة التنظيمية وعدم الالتزام بنسبة “الاعتمادات / الودائع” . تم تغريم أحد البنوك مبلغ 93.500 دينار لعدم الالتزام بنسبة السيولة التنظيمية تم تغريم بنك مبلغ إجمالي قدره 215,100 مليون دينار لعدم الالتزام بنسبة السيولة التنظيمية وعدم الالتزام بمعايير الملاءة المالية. وأخيراً، تم تغريم إحدى المؤسسات المالية بمبلغ 600 دينار لعدم التزامها بمعيار التعرض للأطراف ذات العلاقة.
