البنك المركزي يقرر مواصلة تشديد سياسة توزيع الأرباح

قرر البنك المركزي التونسي مواصلة تشديد سياسة توزيع الأرباح عن السنة المالية 2024.

اذ أدرجت سلطة النقد، في منشورها رقم 2025-02 المؤرخ في 29 جانفي 2025، مجموعة من الشروط لكي تتمكن البنوك والمؤسسات المالية من توزيع أرباح السنة المالية 2024.

وعليه، ووفقاً للوثيقة المذكورة، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية توزيع أرباح على أرباح السنة المالية 2024 وفق الشروط التالية:

في حدود 35% من أرباح السنة المالية 2024 للبنوك والمؤسسات المالية ذات الملاءة ونسب الشق الأول كما في نهاية 2024، وذلك بعد خصم الأرباح المقرر دفعها والتي تتجاوز الحدود الدنيا التنظيمية البالغة 2.5% عند الأقل ؛
بدون حدود وبعد موافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي، بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية ذات الملاءة ونسب الشق الأول المحددة في نهاية عام 2024، بعد خصم الأرباح الواجب دفعها، والتي تتجاوز المستويات الدنيا التنظيمية على التوالي 2، 5 % و3.5% على الأقل.

وأضاف: “مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها أعلاه، فإن الموافقة المسبقة للبنك المركزي مطلوبة لأي توزيع للأرباح من قبل البنوك والمؤسسات المالية:

عدم الالتزام، في نهاية سنة 2024، بالمعايير الاحترازية لكفاية رأس المال المنصوص عليها في المواد 50 و51 و52 من المنشور رقم 2018-06 المذكور
والذي يتضمن رأي مدققي الحسابات فيما يتعلق بقوائمهم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 تحفظات و/أو فقرات ملاحظة.

من جهة أخرى وحسب بيانات أولية للبنك المركزي التونسي، فإن رصيد الحساب الجاري للخزينة يتجاوز 3 مليارات دينار. وفي 27 جانفي 20255، بلغت قيمتها 3002.3 مليون دينار مقابل 1614.5 مليون دينار في اليوم السابق و1083.1 مليون دينار في 27 جانفي 2024.

أما رصيد الحساب الجاري العادي للبنوك، فقد شهد انخفاضا كبيرا، حيث انتقل من 307.7 مليون دينار في 27 يناير 2025 إلى 231.3 مليون دينار في 27 يناير 2025، أي بنسبة انخفاض 71%.