تحدث الخبير الاقتصادي والجامعي محمد صالح العياري عبر الهاتف في مداخلة للإجابة على تساؤلات حول العفو الجبائي لعام 2025.
وأوضح العياري أن العفو يشمل الأفراد الطبيعيين والشركات ذوات الشخصية المعنوية، معتبراً أنه “فرصة لإعادة ترتيب الوضعيات الجبائية وتسوية الديون”.
وأشار إلى ثلاث حالات رئيسية للاستفادة من العفو: الديون المثقلة: أكد أن الأشخاص الذين لديهم ديون مثقلة يمكنهم الانخراط في برنامج العفو إذا استوفوا الشروط اللازمة، مثل تسوية وضعيتهم قبل 20 يونيو 2025.
المراجعات الجبائية: أوضح أن “أي شخص خضع لمراجعة جبائية حديثة يمكنه الاستفادة من العفو إذا تم إبرام الصلح قبل هذا التاريخ”.
قرارات التوظيف الإجباري: أكد أن القرارات التي صدرت قبل 20 جانفي تتيح فرصة جديدة للأشخاص لتسوية وضعياتهم.
كما أضاف أن العقوبات المالية الناتجة عن مخالفات المرور والديون دون رصيد لا يشملها هذا العفو، مشيراً إلى أنها “تخضع لإجراءات قانونية منفصلة”.
وختم العياري بالتأكيد على أن “العفو الجبائي ليس فقط فرصة لتخفيف الأعباء المالية على الأفراد والمؤسسات، بل أيضاً آلية لزيادة الموارد المالية للدولة بطريقة مرنة”.
