يمر القطاع في تونس، بحالة من التباطؤ على الرغم من تعزيز قاعدته الرأسمالية والحفاظ على سيولة قوية، . واقتصر نمو الائتمان على 1.8 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2024، في حين ارتفعت حصة القروض المتعثرة إلى 14 بالمئة.
هذا ما خرج به الاجتماع العاشر للجنة الإشراف الاحترازي الكلي وإدارة الأزمة المالية. وأظهر السوق المالي بعض الحيوية، حيث ارتفع مؤشر تونداكس بنسبة 12,7% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة.
ومع ذلك، انخفضت أحجام التداول بنسبة 9.1%، مما يعكس البيئة الاقتصادية الصعبة. ويواصل قطاع التأمين نموه، مع زيادة الإيرادات بنسبة 8.2% في عام 2023 وتعزيز الملاءة المالية. كما زاد القطاع من مساهمته في تمويل الاقتصاد.
كما واصل التمويل الأصغر توسعه ليصل إلى حوالي 800 ألف مستفيد ومحفظة تزيد قيمتها على 2 مليار دينار (597 مليون يورو).
وسلطت اللجنة الضوء على مرونة النظام المالي التونسي في مواجهة التحديات مثل الصراعات الجيوسياسية والتغيرات المناخية
